عبادي تحذر من اتخاذ اعتداءي طهران ذريعة لقمع القوميات

رئيسة مجمع مدافعي حقوق الإنسان الإيراني شيرين عبادي تحذر من تفاقم الأوضاع الأمنية في منطقة ذات الأغلبية القومية (غيتي)
رئيسة مجمع مدافعي حقوق الإنسان الإيراني شيرين عبادي تحذر من تفاقم الأوضاع الأمنية في منطقة ذات الأغلبية القومية (غيتي)
TT

عبادي تحذر من اتخاذ اعتداءي طهران ذريعة لقمع القوميات

رئيسة مجمع مدافعي حقوق الإنسان الإيراني شيرين عبادي تحذر من تفاقم الأوضاع الأمنية في منطقة ذات الأغلبية القومية (غيتي)
رئيسة مجمع مدافعي حقوق الإنسان الإيراني شيرين عبادي تحذر من تفاقم الأوضاع الأمنية في منطقة ذات الأغلبية القومية (غيتي)

حذرت المحامية الإيرانية الفائزة بجائزة نوبل للسلام شيرين عبادي من تحول اعتداءي طهران إلى «ذريعة لقمع القوميات وتكميم أفواه ناشطي المجتمع المدني» في إيران، وذلك في حين أعلن النائب في البرلمان الإيراني نادر قاضي بور أمس عن اعتقال 40 شخصا في خمس مدن كردية شمال غربي البلاد بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.
وقالت عبادي في بيان حول اعتداءي «داعش» إن «السلطات قامت بحملة اعتقالات واسعة في المناطق الكردية بحجة التعاون مع (داعش) كما اعتقلت في المناطق الشرقية عددا من البلوش وقتلت آخرين».
وأشارت عبادي إلى «تفاقم التوتر» في مناطق القوميات، وقالت: إن التطورات «زادت من تشديد الأوضاع في مدن تسكنها أغلبية من المجموعات العرقية» وفق ما أورد مركز مدافعي حقوق الإنسان الإيراني.
وضمن إدانتها العنف قالت عبادي إنه «يجب لفت انتباه السلطات ألا تستخدم الأحداث الأليمة ذريعة للهجوم على القوميات، وتسبب الكراهية والتفرقة على المستوى الوطني» وأضافت أن «استمرار الوضع لا يخدم مصلحة أي طرف».
ودعت عبادي المراجع الأمنية والقضائية إلى «الاعتراف بالتساهل في الأمن القومي بدلا من مواجهة نشطاء المجتمع المدني» و«الانتباه إلى التحذيرات قبل وقوع الأحداث المؤلمة».
وقالت عبادي في بيان حول اعتداءي «داعش» إن رد السلطات جاء بعد مقتل خمسة عناصر إيرانيين كرد بشأن اعتقالات واسعة النطاق في صفوف أكراد إيران، وفي الوقت نفسه نوهت عبادي إلى تجاهل السلطات إلى تحذيرات صدرت من أحزاب كردية وناشطين وسياسيين كرد بما فيها تحذيرات نشرها موقع «كورد وكوردستان» الناطق باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في ديسمبر (كانون الأول) 2014 حول الأوضاع الأمنية في المناطق الحدودية الكردية.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني المعارض اتهم السلطات الإيرانية قبل عامين من الهجمات بتجاهل نشاط أفراد يجمعون عناصر لتنظيم داعش في المناطق الكردية. وتضمنت تحذيرات نشرها موقع الحزب حينذاك أسماء سبعة أشخاص، من بينهم أحد المهاجمين الخمسة على مرقد الخميني ومقر البرلمان الإيراني بداية الشهر الحالي والذي أسفر عن مقتل 18 إيرانيا وجرح أكثر من خمسين. وقال بيان للحزب حينها إن «عددا من الأشخاص يشجعون الشباب في الانضمام إلى صفوف (داعش) في مدينة باوه، لكن النظام لم يتصد لهم ولا يمنع اجتماعات علنية يقيمها في الجوامع».
ويعد بيان للمحامية الفائزة بجائزة نوبل للسلام في عام 2003 ثاني أهم بيان تصدره مراجع حقوقية إيرانية موثوقة في غضون الأسبوعين الماضيين يوجه أصابع الاتهام إلى السلطات الإيرانية بممارسة مضايقات ضد المجموعات القومية بعد هجومي طهران.
وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أصدرت بيانا عقب الهجمات حذرت فيه من «تصاعد الأعمال القمعية ضد أهل السنة في إيران عقب هجومي طهران». وأشارت المنظمة إلى «مخاوف من إعدامات جماعية في صفوف السجناء السنة».
كذلك، حذرت المنظمة المختصة بمتابعة حالات الإعدام من لجوء السلطات إلى أي «أعمال غير قانونية كالتعذيب والاعترافات القسرية، والإعدام، وطالبت بإجراء محاكمة عادلة وعلنية للموقوفين بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية». و«الإعدامات العشوائية والقمع والمواجهات غير القانونية على يد القوات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية القومية من شأنها أن تساعد في تنامي العنف والتطرف».
في سياق متصل، أعلن ممثل أرومية مركز محافظة أذربيجان نادر قاضي بور، أمس، اعتقال 40 شخصا بتهمة الانتماء لتنظيم داعش وجماعات متطرفة في خمسة مدن كردية.
ونقلت وكالة أنباء «إيسنا» عن قاضي بور قوله: أجهزة الأمن الإيرانية ضبطت أسلحة وذخائر من «خلايا كانت بصدد القيام بعمليات إرهابية خلال مناسبات شهر رمضان» مضيفا أن «حملة الاعتقالات بالوقت المناسب أحبط مخطط الهجمات».
وعقب الهجمات، أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال خلايا تابعة لـ«داعش» بمناطق كردستان وبلوشستان، وأعربت أحزاب كردية معارضة عن مخاوف حملة اعتقالات واسعة في ثلاث محافظات كردية غرب البلاد.
ونشر موقع «كردبا» قبل عشرة أيام قائمة من المعتقلين، واتهم السلطات باحتجازهم في أماكن مجهولة. وفي سياق متصل، حذرت 12 شخصية بارزة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان الإيراني من تبعات نشر الكراهية ضد الكرد في إيران، محذرين في الوقت نفسه من اعتقالات تعسفية تشنها أجهزة الأمن في المناطق ذات الأغلبية الكردية.



وضع رئيس كوريا الجنوبية المعزول في زنزانة انفرادية

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال مؤتمر صحافي في سيول بكوريا الجنوبية... 17 أغسطس 2022 (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال مؤتمر صحافي في سيول بكوريا الجنوبية... 17 أغسطس 2022 (رويترز)
TT

وضع رئيس كوريا الجنوبية المعزول في زنزانة انفرادية

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال مؤتمر صحافي في سيول بكوريا الجنوبية... 17 أغسطس 2022 (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال مؤتمر صحافي في سيول بكوريا الجنوبية... 17 أغسطس 2022 (رويترز)

أمضى رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول ليلته الأولى في السجن بعد التقاط صور جنائية له وإخضاعه لفحوص طبية، على ما أفاد أحد مسؤولي السجن.

وافقت المحكمة على مذكرة توقيف يون الرسمية الأحد، وعلّلت محكمة سيول حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف الأدلة» في تحقيق يطوله، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحول يون من موقوف موقتا إلى مشتبه به جنائي يواجه لائحة اتهام ومحاكمة.

وضع يون في زنزانة مساحتها 12 مترا مربعا في سجن أويوانغ في ضاحية سيول الأحد، وفقا لشين يونغ هاي، المفوض العام لدائرة الإصلاح الكورية.

أبلغ شين المشرعين خلال جلسة برلمانية أنه «وضع في إحدى الغرف العادية التي تعطى للسجناء العاديون».

وقال شين إن زنزانة يون، التي تتسع عادة لخمسة أو ستة أشخاص، حسبما ذكرت وكالة يونهاب، مماثلة في حجمها لتلك التي احتجز فيها رؤساء سابقون.

وبحسب شين فإن الرئيس المعزول الذي تم نقل سلطاته إلى رئيس بالإنابة ولكنه لا يزال رئيسا للدولة، تم التقاط صورة جنائية له وخضع لفحص طبي مثل زملائه السجناء.

وأكد أنه «تعاون بشكل جيد مع الإجراءات من دون أي مشاكل تذكر».

وفقا لقوانين السجن، سيتعين على يون التخلص من ملابسه العادية ليرتدي زي السجن الكاكي، كما سيتم تخصيص رقم له.

قال مسؤولو السجن إن زنزانته تحتوي على طاولة صغيرة لاستخدامها في تناول الطعام والدراسة ورف صغير ومغسلة ومرحاض.

كذلك، فيها جهاز تلفزيون، لكن وقت المشاهدة مقيد بشدة.

يُسمح للسجناء بالخروج لمدة ساعة كل يوم لممارسة الرياضة، والاستحمام مرة واحدة في الأسبوع، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن السلطات ستحاول منعه من الاتصال بالسجناء الآخرين.

وبحسب التقارير، فإن أمنه الخاص سيرافقه كلما غادر زنزانته.

سيارة أمن رئاسية تدخل إلى «مركز احتجاز سيول» حيث يُحتجز الرئيس يون سوك يول في أويوانغ بجنوب سيول في كوريا الجنوبية... 20 يناير 2025 (إ.ب.أ)

هجوم على المحكمة

ويخضع يون لعدة تحقيقات، بينها تحقيق بتهمة «التمرد» من خلال إعلانه الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في 3 ديسمبر (كانون الأول).

وعزل يون منذ تبنى البرلمان مذكرة بإقالته في منتصف ديسمبر وتم توقيفه الأربعاء.

وأدت خطوته إلى إدخال البلاد في فوضى سياسية، فيما شكلت الأحداث العنيفة التي وقعت الأحد فصلا جديدا في هذه الأزمة العميقة.

وتعرض مقر المحكمة في سيول التي مدّدت توقيفه لهجوم من قبل مناصرين له.

وأثارت محكمة سيول موجة غضب في صفوف آلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا أمامها منذ السبت.

وعمد المحتجون إلى تحطيم زجاج نوافذ المبنى الواقع في غرب سيول قبل اقتحامه، وفق تسجيل فيديو بث مباشرة.

وأعلنت الشرطة الاثنين توقيف العشرات، بسبب أعمال شغب في المحكمة، كما أصيب 51 من عناصر الشرطة في الهجوم، بما في ذلك بعضهم مصابون بجروح في الرأس وكسور.

وقد تجمع 35 ألفا من أنصاره تقريبا أمام المحكمة يوم السبت، وفقا لوثيقة للشرطة اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال محاموه إن يون رفض حضور الاستجواب الاثنين، فيما قال مكتب التحقيق في الفساد، الهيئة المسؤولة عن التحقيق، إنه سينظر في «استدعاء قسري».

واعتقل يون في 15 يناير (كانون الثاني) بعد اقتحام مكتب تحقيقات الفساد (CIO) وقوات شرطة مقر إقامته الرسمي، في سابقة في كوريا الجنوبية لرئيس يتولى مهامه.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب بتعليق مهامه. لكنه يبقى رسميا رئيس البلاد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.

وأمام المحكمة مهلة حتى يونيو (حزيران) لتثبيت إقالته أو إعادته إلى منصبه. وفي حال ثبّتت عزله، فسيخسر الرئاسة وستجري انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.