السلطة ستصعد إجراءاتها ضد «حماس» وإسرائيل تواصل تخفيض قدرات الكهرباء

الحركة تتوقع وقوداً من مصر لتشغيل المحطة الوحيدة في غزة

السلطة ستصعد إجراءاتها ضد «حماس» وإسرائيل تواصل تخفيض قدرات الكهرباء
TT

السلطة ستصعد إجراءاتها ضد «حماس» وإسرائيل تواصل تخفيض قدرات الكهرباء

السلطة ستصعد إجراءاتها ضد «حماس» وإسرائيل تواصل تخفيض قدرات الكهرباء

خفضت إسرائيل مرة ثانية، في غضون يومين، من قدرة الكهرباء التي تزود بها قطاع غزة، في خطوة من شأنها مفاقمة الأزمة التي تعد إسرائيل أحد أطرافها، إضافة إلى السلطة الفلسطينية وحماس.
وقالت سلطة الطاقة في قطاع غزة، إن إسرائيل خفضت ما مقداره 12 ميغاواط إضافية من الكهرباء، ليصبح مجموع ما جرى تخفيضه في يومين 20 ميغاواط.
وقال مدير العلاقات العامة في شركة كهرباء غزة، محمد ثابت، إن الاحتلال خفض الكميات من خط البحر وخط القبة، بمقدار 6 ميغاواط لكل خط.
ويتضح من بيان سلطة الطاقة، أن إسرائيل تنوي الاستمرار في تخفيض القدرات الكهربائية يوميا.
وقالت سلطة الطاقة، إنها أُبلغت باستمرار تخفيض القدرة الموردة للقطاع، يومياً، بهذا المعدل، لتشمل جميع الخطوط الإسرائيلية.
وحذرت سلطة الطاقة من آثار خطيرة على وضع الكهرباء في قطاع غزة، مع استمرار الإجراءات الأخيرة بحق القطاع.
وجاءت الخطوات الإسرائيلية، بعد أن طلبت السلطة الفلسطينية من تل أبيب عدم اقتطاع أي مبالغ من مستحقاتها الضريبية بدل أثمان الطاقة الكهربائية لقطاع غزة، في إطار الإجراءات التي قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتخاذها ضد حركة حماس الحاكمة هناك، وشملت أيضا التوقف عن دفع أثمان الوقود، وإلغاء الإعفاءات الضريبية عليه، وتنفيذ حسومات على رواتب الموظفين وقطعها عن آخرين، وإحالة بعضهم إلى التقاعد، في محاولة لإجبار حماس على تسليم غزة للسلطة.
وتقول السلطة، إن حماس تسرق أموال الإيرادات التي تجمعها من أبناء الشعب في القطاع.
وأكد جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وأحد مساعدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الرئيس ينوي «القيام بخطوات تصعيدية تجاه حماس، بما لا يؤثر على شعبنا وأهلنا في قطاع غزة، ودون المساس بمصالحهم».
وجدد محيسن مطالبته لحماس بالتراجع عن موقفها، وحل اللجنة الإدارية في غزة، وتمكين الحكومة من القيام بدورها والذهاب للانتخابات.
وجاء بيان محيسن بعد ساعات من اجتماع لمركزية فتح، أكدت فيه على خطوات عباس، مطالبة حركة حماس بتفكيك حكومة الظل، وتمكين حكومة الوفاق من ممارسة سلطاتها في الأراضي الفلسطينية كافة، وإزالة مظاهر السلطة في المحافظات الجنوبية.
وردت حركة حماس بوصف إجراءات عباس بـ«اللاوطنية وغير المسؤولة، ومشاركة في تشديد الحصار على أهل غزة وقتل مرضاها».
وقال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع: «إن موافقة مركزية حركة فتح لإجراءات عباس القمعية ضد غزة، ومناقشة إفشال الجهود المبذولة لتفكيك أزماتها ومحاولات تقديم تسهيلات لأهلها، وما تبع ذلك من تصريحات لقياداتها في هذا الشأن، هي مواقف غير مسؤولة تسيء لشعبنا وتضحياته، ومجردة من الأخلاق والوطنية، وترسيخ لديكتاتورية عباس وسياسته العنصرية تجاه أهل غزة، ومشاركة مباشرة في تشديد الحصار على أهلها وقتل مرضاها».
وأضاف القانوع: كان الأولى تبني هموم وقضايا شعبنا، بدلا من زيادة معاناته وإفشال مساعي تفكيك أزماته التي اصطنعها عباس»
ودعا الناطق باسم حماس، «الفصائل ومكونات شعبنا للقيام بدورهم في مواجهة هذه المواقف اللاوطنية التي تتنكر لحقوق شعبنا».
ومع مواصلة إسرائيل تقليص قدرات الكهرباء في غزة، يتوقع أن يحصل الغزيون على أقل من ساعتين في اليوم من الكهرباء، بدلا من 4 ساعات حاليا.
وتقول إسرائيل إنها ليست على علاقة بالأزمة، وإنها مشكلة بين السلطة وحماس.
ودخلت مصر على خط الأزمة أمس، إذ يتوقع مسؤولون في حماس، أن توفر القاهرة مئات الأطنان من الوقود إلى محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، في محاولة لتخفيف الأزمة.
ونشرت وسائل إعلام تابعة لحماس، أنه يفترض أن يجري نقل 500 طن من وقود الديزل، يوميا، عبر معبر رفح بين مصر وغزة، ما يكفي لإعادة تشغيل محطة الطاقة. وقد توقع إعادة تشغيل محطة الطاقة اليوم.
وقال مسؤول في حركة حماس لوسائل الإعلام التابعة للحركة، إن شاحنات الوقود ستتمكن من دخول غزة حتى في حال إغلاق معبر رفح.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».