الطاقة المتجددة تنتعش في الولايات المؤيدة لترمب

أهداف براغماتية تتعلق بالأسعار... وليس إيماناً باتفاقية المناخ

يسمح الاتجاه للطاقة النظيفة لمرافق هذه الولايات بالإبقاء على أسعار الطاقة منخفضة لعقود (أ.ب)

منذ عامين، ألغت ولاية كنساس الأميركية قانونا يشترط أن تعتمد 20 في المائة من طاقة الكهرباء بالولاية على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، فيما يبدو وكأنه خطوة إلى الوراء في ولاية محافظة إلى حد كبير.
لكن في الوقت الذي ألغي فيه القانون، كان القانون بالفعل تحصيل حاصل، إذ تجاوزت ولاية كنساس نسبة 20 في المائة المستهدفة، والتي نص عليها القانون عام 2014، بعد أن تخطت كمية الطاقة التي تنتجها من الرياح 30 في المائة.
ربما تكون كنساس أول ولاية تمثل طاقة الرياح فيها نسبة 50 في المائة من إجمالي مصادر الطاقة بها، وذلك خلال عام أو عامين من الآن، إن لم تسبقها ولاية أيوا في تحقيق هذا الهدف.
من الملاحظ أن من أسرع الولايات تحقيقا للتقدم في الطاقة النظيفة هي تلك التي يقودها محافظون ومشرعون جمهوريون، وأيضا الولايات التي ساندت دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.
والولايات الخمس التي تحصل على أعلى نسب الطاقة من توربينات الرياح هي أيوا، وكنساس، وساوث داكوتا، وأوكلاهوما، ونورث داكوتا، وجميعها صوتت لترمب. ونفس الشيء فعلته ولاية تكساس التي تنتج أعلى نسبة طاقة من الرياح. في الحقيقة، فإن 69 في المائة من طاقة الرياح التي تنتجها البلاد تأتي من الولايات التي حصل ترمب على أصواتها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
الطاقة المتجددة التي لا تنتج انبعاث ثاني أكسيد الكربون ليست ظاهرة مقتصرة على الولايات الساحلية المؤيدة للحزب الديمقراطي دون غيرها. فبدءا من ولاية جورجيا إلى ولايتي داكوتا، اتجه كبار الساسة ورجال الأعمال إلى مصادر الطاقة النظيفة، حتى في الوقت الذي شجعت فيه إدارة ترمب على مزيد من الاستغلال للنفط والغاز والفحم.
لكن بالنسبة للولايات الحمراء (الحزب الجمهوري)، لم يكن الحافز ظهور رغبة مفاجئة في التقليل من انبعاثات الاحتباس الحراري، كذلك لم يسعوا إلى الانضمام إلى نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا المساندين للحزب الديمقراطي في الدفاع عن «اتفاقية باريس للمناخ» التي عزف عنها ترمب الأسبوع الماضي. فحكام هذه الولايات يرون ضرورة الاستفادة من الرياح ومن الشمس، وإن كانت بدرجة أقل، باعتبارها استراتيجية اقتصادية.
ويسمح الاتجاه للطاقة النظيفة لمرافق هذه الولايات بالإبقاء على أسعار الطاقة منخفضة لعقود، وإيجاد فرص عمل وتوفير دخل ثابت للفلاحين الذين تمر توربينات الكهرباء من خلال أراضيهم، ناهيك عن إغراء أصحاب الأعمال الذين يسعون إلى الحصول على الطاقة المتجددة لإقامة مشروعات في تلك المناطق.
وفي سياق متصل، قال حاكم ولاية كنساس المحافظ، عضو الحزب الجمهوري، سام برونباك، في كلمة ألقاها عام 2011: «نصدر كثيرا من الأشياء، وفي المستقبل أتطلع إلى تصدير كثير من طاقة الرياح. نريد مزيدا من هذه الطاقة الآن».
حصل برونباك على ما أراد، فمنذ تحدث في هذا الأمر، تضاعفت طاقة الرياح 3 مرات تقريبا، وباتت ولايته الآن تصدر الكهرباء النظيفة.
وأيا كانت الدوافع، فالتقدم الذي تحقق في ولايات الحزب الجمهوري في هذا الصدد ساعد على خفض الانبعاثات، مما يعني أن أهداف تلك الولايات تتوافق مع أهداف ولايات الحزب الديمقراطي، التي عبرت عن قلقها من التغييرات المناخية.
وهنا يبرز السؤال: في الوقت الذي لم تعد تهتم فيه واشنطن بالانبعاثات، هل يستطيع النظام الفيدرالي أن يوجد الحل لأزمة المناخ؟ بمعنى أن تقوم كل ولاية على حدة بتحقيق أهداف الطاقة الخاصة بها.
«على مستوى الولايات، فأنت أقرب بكثير إلى الديمقراطية»، وفق آدم براونينغ، المدير التنفيذي لمجموعة «فوت سولار» التي تعمل في مجال الطاقة النظيفة ومقرها كاليفورنيا.
وفي الولايات المتحدة الحديثة، فإن الدفاع عن حقوق الولايات غالبا ما ينظر إليه كموقف محافظ، وكمثال لعداوة تيار اليمين للحكومة الوطنية الكبرى. لكن مايكل كزيان، أستاذ التاريخ بجامعة «جورج تاون»، أشار إلى أن قضايا مثل منح النساء حق التصويت ومؤخرا السماح بالزواج المثلي، غالبا ما نجحت على مستوى الولايات قبل غيرها من القضايا. وأشار الدكتور كازين: «في النظام الأميركي، تتمتع الولايات بصلاحيات ضخمة أحيانا تستخدم في القضايا التقدمية».
ومنذ أكثر من عقد مضى، وبسبب بطء فاعلية الإجراءات في الولايات، حشد نشطاء التغييرات المناخية والمتحمسون للطاقة النظيفة الجهود لدفع حكومات الولايات إلى تبني أهداف الطاقة المتجددة التي طالما تأجلت.
وتوصل المحللون إلى أن أغلب الولايات تسير على نفس الطريق في سبيل تحقيق أهدافها، وغالبا ما يسبقون المواعيد المحددة. وفي السنوات الأخيرة، حاولت المنظمات المدافعة عن التيار المحافظ، التي أسسها رجلا الصناعة الأخوان تشارلز وديفيد كوش، إلغاء الأهداف لكنها فشلت فشلا ذريعا.
كانت ولاية كنساس التي تحتضن مقر شركة كوش استثناء. وفي عام 2015، وافق المروجون لطاقة الرياح على صفقة قامت بمقتضاها السلطة التشريعية بتحويل أحد اشتراطات الولاية إلى هدف طوعي، وفي المقابل، تلقت الصناعة وعودا بألا تخضع إلى ضرائب عقابية، كما اقترح بعض المشرعين. رحب برونباك بتلك الصفقة لكنه توقع مواصلة ولاية كنساس بناء مزارع الرياح، وهو ما حدث بالفعل.
على المستوى المحلي، خطت الطاقة الشمسية خطوات كبيرة للأمام في بعض الولايات القليلة مثل كاليفورنيا، لكن طاقة الرياح تمثل قصة النجاح الأكبر. فالتوربينات الآن توفر نحو 6 في المائة من الكهرباء في البلاد، وتشير الدراسات إلى أنها ربما توفر ثلث الاحتياج أو أكثر في المستقبل.
لكن ما يمثل تهديدا للطاقة المتجددة هو أن إدارة ترمب ربما تدفع تجاه نهاية مبكرة للدعم الفيدرالي الذي يعمل على تحسين اقتصاديات الولايات. من المقرر أن يلغى الدعم تدريجيا في السنوات القادمة؛ لأن أي اقتراح بوقفه نهائيا وفجأة في الفترة القادمة ربما يلقى معارضة شديدة من الحزبين في الكونغرس. فكلا الحزبين يريان الدعم بمثابة استثمار لتقليص كلفة الطاقة المتجددة، عن طريق توسيع السوق للاستفادة من الوفر الناتج عن زيادة المعروض، بالإضافة إلى أن طاقة الرياح والشمس كليهما يوفران كثيرا من الوظائف.
وكرد فعل لانتخاب ترمب وتجاهله لأهداف المناخ التي حددتها إدارة أوباما، قامت الولايات المساندة للحزب الديمقراطي، مثل نيويورك وكاليفورنيا بمضاعفة جهودهما، حيث قررت الولايتان العمل على الحصول على 50 في المائة من احتياجاتهما من الطاقة من خلال الطاقة المتجددة، فيما تدرس كاليفورنيا إمكانية الحصول على 100 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة بحلول عام 2045.
قد يكون السؤال الأكبر الآن هو ما إذا كانت ولايات الحزب الديمقراطي – في ضوء إلحاح مسألة التغييرات المناخية - بمقدورها أن تقدم لولايات الحزب الجمهوري ما يحفزها على التحرك السريع تجاه الطاقة المتجددة.
أحد الاقتراحات الممكنة هي المال، فولاية كاليفورنيا وغيرها من الولايات الغربية تناقش مقترح تحقيق التقارب بين أسواق الكهرباء الخاصة بهم، مما يتيح نقل مزيد من الطاقة المتجددة في ولايات الحزب الجمهوري إلى المستهلكين في كاليفورنيا، ومن ثم نقل مال كاليفورنيا إلى جيوب أصحاب الأرض في ولايات الحزب الجمهوري.
ربما تصبح ولاية وايمنغ، التي تعد أكبر ولاية منتجة للفحم والتي يقودها الحزب الديمقراطي، المستفيد الأكبر في ضوء مزرعة الرياح المقترحة التي ستكون أحد أكبر مزارع الطاقة في العالم. ويناقش حاكما ولاية وايمنغ وكاليفورنيا الصفقة، رغم أن الاثنين شعرا بكثير من الضيق بسبب فقدانهما السيطرة على أسواق الكهرباء بولايتيهما.
الاحتمال الثاني هو أن الولايات التابعة للحزبين الجمهوري والديمقراطي بمقدورهما حشد الجهود لبناء خطوط الكهرباء بوتيرة أسرع. وتشير الإحصاءات إلى أن ولاية كنساس وحدها تستطيع نظريا توفير أغلب كمية الكهرباء التي تحتاجها البلاد عن طريق توربينات الرياح حال جرى توفير خطوط كهرباء كافية لنقلها إلى الأسواق.
ومع استمرار تراجع كلفة الطاقة المتجددة، فإن فرص قيام تعاون بين ولايات الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستزداد. ولذلك حتى وإن بدا أن إدارة ترمب قد انتبهت إلى أن قضية المناخ باتت ملحة، فإن الخبراء الذين يقضون وقتا طويلا في الحديث مع حكام الولايات يرون أن فرص إحراز تقدم باتت كبيرة.
وفي السياق ذاته، قال هال هيرفي، المدير التنفيذي لمركز «إنيرجي أنوفيشن» البحثي بسان فرنسيسكو: «أعتقد أن الإجابة هي أننا لا نريد مثل هذه الحرب السخيفة. دعونا نعترض على التغييرات المناخية. دعونا ننجز هذا العمل».
* خدمة «نيويورك تايمز»