الملك سلمان: نفخر بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

الملك سلمان: نفخر بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، مساء (الإثنين)، في قصر الصفا بمكة المكرمة.
وتوجّه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والثناء لله على ما من به على المسلمين من إدراك هذه الليالي العشر المباركة من شهر رمضان المبارك، وعلى ما يسر لجميع المسلمين الذين وفدوا إلى الحرمين الشريفين من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة والزيارة في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والأمن والاطمئنان، مؤكداً أن ما تبذله المملكة لخدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصديهما هو شرف ومبعث اعتزاز وفخر لكل من تفضل الله عليه بذلك من أبنائها.
وأشار الملك سلمان إلى أن السعودية تسعى دائماً لتطوير كل ما فيه عناية واهتمام وتيسير على ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع أعمالهم وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها، وأن يجزي جميع القائمين على خدمة ضيوف الرحمن من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية خير الجزاء على ما يقدمونه من جهود مباركة في هذه الأيام التي تشهد كثافة كبيرة من المعتمرين والزوار.
وأطلع الملك سلمان المجلس، على نتائج استقباله الرئيس الباكستاني ممنون حسين، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ومباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، وفحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وكذلك استقباله وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة.
وأكد مجلس الوزراء أن توجيه الملك سلمان بصرف مبلغ مليار وستمائة وستين مليون ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي من المرضى وكبار السن والأرامل والأيتام لتوفير احتياجاتهم اللازمة لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك يعكس حرصه على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة لهذه الفئة الغالية من مواطني المملكة.
وثمن المجلس مواصلة الجهات الأمنية إجراءاتها لحفظ النظام وردع المجرمين وكشف من يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة، مشيراً في هذا الشأن إلى نتائج التحقيقات عن السيارة التي سبق أن أعلن عن اشتعال النيران بها وانفجارها بالقطيف، وما تضمنته نتائج التحقيقات من تفاصيل عن الجرائم الإرهابية والجنائية التي ارتكبها المطلوبان اللذان قتلا في السيارة، كما نوه بجهود القوات البحرية في التصدي لثلاثة زوارق لدى دخولها المياه الإقليمية للمملكة، والقبض على أحدها والتي اتضح من التحقيقات أن لها أهدافاً تخريبية، مجدداً التأكيد على حرص المملكة على محاربة الإرهاب والتصدي للأعمال التخريبية وسعيها الدائم لحفظ أمن الوطن من أي اعتداء.
وعدّ مجلس الوزراء تعرض ثلاث شاحنات تتبع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لحادثة انفجار أثناء استعدادها لتوزيع معونات غذائية في مدينة مأرب، تهديداً للعمل الإنساني ضمن الحصار الذي تفرضه مليشيات الحوثي مما تسبب في حدوث مجاعات عديدة وتعطيل لوصول المساعدات الطبية والغذائية، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال لن تؤثر على سير المساعدات الإنسانية والغذائية التي يباشرها المركز لصالح الشعب اليمني ضمن عملية إعادة الأمل.
وجدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين وقعا في كل من العاصمة المصرية القاهرة، وقرية الدراز البحرينية، وللهجوم الإرهابي على مطعم في العاصمة الصومالية مقديشو، مؤكدا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، معرباً عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب مصر والبحرين والصومال وتمنياتها للمصابين بالشفاء.
كما أعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها لحادث الدهس الإرهابي الذي استهدف مصلين قرب مسجد فينسبري بارك شمال العاصمة البريطانية لندن ، معرباً عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب بريطانيا الصديق والتمنيات للمصابين بالشفاء، كما استنكر المجلس محاولة الهجوم الذي استهدف قوات الأمن في جادة الشانزليزيه في باريس اليوم، مؤكداً موقف المملكة الثابت الرافض لكل أشكال الإرهاب والتطرف .
وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين السعودية ومصر، ومذكرة تفاهم بين السعودية وكازاخستان للتعاون في المجال الزراعي، ومذكرة تعاون علمي وتعليمي بين السعودية وتركمانستان، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون العمالي بين السعودية والمكسيك، واتفاقية بين حكومتي السعودية ونيوزلندا في مجال خدمات النقل الجوي.
وفوّض مجلس الوزراء وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومتين في مجال التعاون الجمركي والسوق المشتركة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما قرر الموافقة على اتفاق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين السعودية ومصر.
وبناءً على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء إنشاء البرنامج الوطني لدعم الهوايات والأنشطة (داعم)، يكون تحت إشراف جهة يصدر بتسميتها أمر من رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى دعم وتطوير قطاع الهوايات والأنشطة والفعاليات المرتبطة به، وإنشاء صندوق دعم الهوايات والأنشطة، يكون تحت إشراف الجهة المشرفة على البرنامج، لدعم أنشطة أندية الهواة وتأهيل المرافق الحكومية ذات الصلة، ويكون للبرنامج والصندوق مجلس إدارة يُشكل من رئيس وخمسة أعضاء يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل البرنامج، وعضوين من القطاع الخاص، وتكون مدة البرنامج ست سنوات، ويخضع قبل نهاية مدته بعام على الأقل للتقويم من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويرفع التقويم إلى مجلس الوزراء، للنظر في تجديد البرنامج أو تحويله إلى هيئة عامة مستقلة أو أي نمط تنظيمي آخر، وينظر في ضوء ذلك في وضع الصندوق.
ووافق المجلس على إحلال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي محل أحمد القويز، ليكون عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما قرر الموافقة على آليات تنظيم ملتقيات خريجي مؤسسات التعليم العالي غير السعوديين.
وأقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات ومن قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية - بعد التنسيق مع وزارة التعليم - بإعادة تنظيم الأراضي المخططة التي اعتمدتها جهة الاختصاص ولا تتوافر فيها مرافق تعليمية كافية، بحيث تدرج فيها الأراضي التي تشتريها وزارة التعليم لإقامة مرافق تعليمية عليها، وذلك وفقاً لعدد من الترتيبات منها: عند الرغبة في شراء أرض تقع في منطقة عشوائية يتم اختيار الأراضي من قبل لجنة شراء الأراضي دون أخذ موافقة المجاورين مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة تخطيط هذه المنطقة وتأهيلها من قبل الجهة المختصة، وعند الرغبة في شراء أرض تقع في مخطط معتمد تتخذ الإجراءات التالية :ينظر في الأراضي المخصصة مرافق تعليمية في المخططات المعتمدة التي لم يجر التصرف فيها وتشترى دون أخذ موافقة المجاورين، كما ينظر في الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية في المخططات المعتمدة وتشترى دون أخذ موافقة المجاورين، وأخذ موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على الأراضي المطلوب شراؤها من أجل تحويلها إلى مرفق تعليمي.



إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
TT

إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)

أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية إعادة فتح الأجواء في مطارِ الكويت الدولي ابتداء من يوم الخميس، وذلك بعد توقف حركة الطيران «مؤقتاً واحترازياً» منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، من جرّاء الأوضاع في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على البلاد.

وقال رئيس الهيئة، الشيخ حمود الصباح، في تصريحٍ لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن «هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية المختصة لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن»، و«ضمن خطة مرحلية مدروسة لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي، تمهيداً للتشغيل الكامل للمطار خلال الفترة المقبلة».

وأوضح الشيخ حمود الصباح أن «الطيران المدني» انتهت من معاينة الأضرار التي لحقت ببعض مرافق المطار نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم ووكلائه والفصائل المسلحة التابعة له، مبيناً أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات التشغيلية والبنية التحتية، لضمان الجاهزية الكاملة.

وأفاد رئيس الهيئة بأن «التشغيل في مرحلته الأولى سيشمل محطات محددة وفق أولويات تضمن سلامة العمليات، مع استمرار التقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع»، مضيفاً أنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية تدريجياً ابتداءً من يوم الأحد المقبل، برحلات من مبنيي الركاب «T4» و«T5» إلى وجهات محددة.

وأشاد الشيخ حمود الصباح بجهود منسوبي الهيئة والجهات الحكومية العاملة بالمطار، الذين «أسهموا بكفاءة عالية في إدارة هذه المرحلة الاستثنائية وتسريع استعادة الجاهزية التشغيلية»، مُعرباً عن خالص الشكر والتقدير للسعودية على الدعم في تشغيل الناقلات الكويتية عبر مطاراتها، ومؤكداً الاعتزاز بهذا التعاون الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية.

وثمّن دعم دول الخليج والتنسيق المشترك بشأن الأجواء الموحدة خلال الأزمة، بما عزز من استمرارية الحركة الجوية في المنطقة، كما ثمّن دعم القيادة السياسية، الذي «كان له الأثر الكبير في تجاوز تداعيات الأزمة وتسريع خطوات التعافي وإعادة تشغيل المطار بكفاءة عالية».

من جانبها، أعلنت «الخطوط الجوية الكويتية» استئناف عملياتها التشغيلية من مبنى الركاب «T4» إلى 17 وجهة ابتداءً من الأحد المقبل، ستشمل: لندن، وإسطنبول، ولاهور، ودكا، وبومباي، وترافندروم، وتشيناي، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا، والقاهرة، والرياض، وجدة، وكولومبو، وغوانزو، وبيروت، ودمشق.

وقال عبد الوهاب الشطي، الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف، لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن وجهات لندن، والرياض، وبومباي، وترافندروم، ومدراس، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا ستشهد تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً لكل وجهة، بينما ستكون القاهرة برحلة واحدة يومياً.

وأشار الشطي إلى أن رحلات جدة ودكا ستكون بواقع أربع رحلات أسبوعياً لكل وجهة، فيما ستكون رحلات بيروت ودمشق ولاهور بواقع رحلتين أسبوعياً، بينما ستشهد وجهات إسطنبول وغوانزو وكولومبو تسيير رحلة واحدة أسبوعياً.

وأكد أن استئناف العمليات التشغيلية للشركة من مبنى «T4» يأتي ضمن حرص الشركة المستمر على تعزيز كفاءة عملياتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكداً جاهزيتها الكاملة وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف التشغيلية بكفاءة ومرونة عالية.

وبيّن الشطي أن الشركة «تعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية العمليات وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يعكس مكانتها الريادية في قطاع النقل الجوي»، مشدداً على التزامها بـ«تقديم تجربة سفر سلسة ومتميزة تلبي تطلعات العملاء، وتعزز ثقتهم في الخدمات المقدمة».


الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.