زيادة جرائم الكراهية ضد المسلمين في كندا

زيادة جرائم الكراهية ضد المسلمين في كندا
TT

زيادة جرائم الكراهية ضد المسلمين في كندا

زيادة جرائم الكراهية ضد المسلمين في كندا

رغم مقارنة نشرتها صحف في كندا عن بادرة جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، نحو المسلمين في رمضان، بالمقارنة مع عدم إقامة الحفل الرمضاني السنوي في البيت الأبيض، أو في وزارة الخارجية الأميركية، زادت جرائم الكراهية ضد المسلمين بنسبة 60 في المائة خلال عام 2015 عما كانت عليه في عام 2014. قالت ذلك إدارة الإحصاء الكندية الرسمية في بيان صدر أمس. وكشف البيان أن عام 2014 شهد تسجيل 99 جريمة كراهية ضدّ المسلمين، وفي 2015. ارتفع هذا الرقم إلى 159. وفي تصريح للصحافيين قال رالف غودال، مدير الشرطة الكندية الاتحادية إنّ الحكومة «تعمل في مكافحة العنصرية، والتمييز العرقي، وعلى حماية منتسبي الجماعات الدينية». وأضاف أنّ «ارتفاع نسبة جرائم الكراهية ضدّ المسلمين في عموم البلاد أمر يدعو للقلق الشديد. لهذا، توجد حاجة ماسة إلى الوعي الجماعي، وإلى التضامن».
ونقلت وكالة «أناضول» تصريح خالد الغزاز، مساعد رئيس المجلس الوطني لمسلمي كندا، بأن عام 2015، كان «عاماً عصيباً بالنسبة لمسلمي كندا». وأضاف الغزاز أنّ «الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الفرنسية باريس، وتصريحات رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر ضدّ المسلمين، ساهمت في تضييق الخناق عليهم، وفي ارتفاع نسبة جرائم الكراهية ضدهم في البلاد». وكان ترودو، رئيس الوزراء، انتهج سياسة معتدلة نحو المسلمين، خاصة مسلمي كندا، بالمقارنة مع سلفه. وفي بداية شهر رمضان، بادر وشارك متطوعين مسلمين في تجهيز صناديق أطعمة ومشروبات لمساعدة المحتاجين. وفي واحدة من هذه اللقاءات، قال: «لنملأ هذه الصناديق. وأود أن أشارككم ذلك. رائع المشاركة مع متطوعي تجهيز المساعدات الغذائية بمناسبة شهر رمضان». في بداية شهر رمضان، وجه ترودو رسالة تهنئة إلى مسلمي كندا والعالم. وقال في الرسالة إن شهر رمضان «شهر مقدس بالنسبة للمسلمين، وهو ذكرى نزول القرآن على نبي الإسلام محمد».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».