مستشار الإدارات الأميركية: واشنطن لن تتسامح مع اللعبة المزدوجة التي تمارسها قطر

مارك دوبويتز: الكونغرس طالب البنتاغون بدراسة بدائل لقاعدة العديد وقد يبحث فرض عقوبات اقتصادية ضد الدوحة

 مارك دوبويتز
مارك دوبويتز
TT

مستشار الإدارات الأميركية: واشنطن لن تتسامح مع اللعبة المزدوجة التي تمارسها قطر

 مارك دوبويتز
مارك دوبويتز

قال مارك دوبويتز الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (وهو معهد سياسي غير حزبي في العاصمة واشنطن) إن إدارة الرئيس دونالد ترمب لن تتسامح مع اللعبة المزدوجة التي تمارسها قطر في دعمها للإرهاب ورعايتها لجماعات متطرفة وإعلانها الالتزام بمكافحة الإرهاب والتطرف، وأشار في حواره مع «الشرق الأوسط» إلى تفاصيل المحادثات التي تدور في أروقة السياسة الأميركية حول البحث عن سبل لتهدئة الأزمة وإلزام قطر بقبول مطالب جيرانها والتأكد من التزام الدوحة بقطع الدعم الذي تقدمه لمختلف الجماعات المتطرفة ووقف التحريض الإعلامي ضد جيرانها وفي الوقت نفسه بحث البدائل ووسائل الضغط التي يمكن استخدامها لدفع قطر للالتزام بتلك المطالب. وركز الخبير الأميركي على ما تملكه الولايات المتحدة من وسائل اقتصادية ومالية للضغط على قطر.
وأشار دوبويتز إلى محادثات خليجية أميركية حول بدائل محتملة لقاعدة العديد الجوية في قطر وإلى مناقشات يجريها الكونغرس الأميركي بشأن مشروع قانون لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تقدم الدعم لحركة حماس التي تعتبرها واشنطن جماعة إرهابية. وأكد أن إعلان إيران وتركيا دعمها لقطر لن يكون بديلا لعلاقات قطر مع الدول الخليجية والعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.
وكشف دوبويتز عن الاقتراحات التي خرج بها المؤتمر الذي أقامته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) منذ أسبوعين حول ما تقوم بها قطر من دعم مالي للجماعات الإرهابية والمتطرفة مثل حماس وجماعة الإخوان المسلمين.
ويعد مارك دوبويتز من أبرز الخبراء في واشنطن في مجال العقوبات ومكافحة تمويل الجماعات الإرهابية ومنع الانتشار النووي، وقام بتقديم النصيحة والمشورة لإدارات أميركية متعاقبة من إدارة بوش إلى إدارة أوباما إلى الإدارة الحالية للرئيس ترمب حول مواجهة التهديدات الإيرانية ومعروف بأنه أحد الخبراء والمستشارين المؤثرين في صياغة سياسات الجزاءات والعقوبات.
فإلى نص الحوار: -
* بعد قيام السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات مع قطر لدعمها وتمويلها للتطرف والجماعات الإرهابية، وقد أوضح وزير الخارجية السعودية أن القضية مقاطعة وليست حصارا على قطر خلال لقائه بنظيره الأميركي ريكس تيلرسون، كيف ترى الموقف الأميركي من هذه الأزمة وتأثيره على العلاقات الأميركية القطرية؟ وما أبعاد إعلان السفيرة الأميركية لدى قطر مغادرتها منصبها، هل هو مقدمة لخطوات أميركية أخرى؟
- فيما يتعلق بالجزء الثاني من السؤال حول سفيرة الولايات المتحدة ومغادرتها الدوحة فأنا لا أعتقد أن هناك أبعادا وراء مغادرة منصبها بعد أن بقيت في هذا المنصب لمدة عشر سنوات وانتهت فترة خدمتها، وحتى من دون هذه الأزمة مع قطر فإن الإدارة الأميركية كانت تفكر في تعيين سفير جديد، ولذا لا أرى أي أبعاد درامية في رحيلها عن الدوحة. أما فيما يتعلق بالموقف الأميركي وتأثير الأزمة على العلاقات الأميركية القطرية فأرى أن الإدارة الأميركية أرسلت إشارات قوية أنها لن تتسامح بعد الآن مع أي محاولات من قطر للقيام بألعاب مزدوجة والاستمرار في دعم الإرهاب ودعم القوى الراديكالية في منطقة الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه الاستفادة من مظلة الأمن الأميركية وعلى وجه الخصوص الاستفادة من قاعدة العديد الجوية الأميركية.
* هناك وفود خليجية في واشنطن تقوم بمحادثات مع مختلف أفرع الإدارة الأميركية ومع المشرعين في الكونغرس، هل ترى أن هناك ضغطا من الدول الخليجية ومصر لإقناع الولايات المتحدة اتخاذ المزيد من الخطوات وما مدى استجابة الجانب الأميركي؟
- نعم بالفعل هناك محادثات مكثفة ومستمرة وأعتقد أن السعوديين والإماراتيين والمصريين والأردنيين أيضا لن يتسامحوا مع اللعبة المزدوجة التي تقوم بها قطر، وفي الجانب الأخرى هناك آذان أميركية هنا في واشنطن متعاطفة مع الموقف الخليجي ورغبة أميركية تهدف إلى مكافحة التصرفات الإيرانية وتدخلاتها في شؤون جيرانها من جانب، ووضع نهاية للتطرف والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط من جانب آخر.
* هل ترى أن الأزمة ستأخذ منحنى تصعيديا مع احتمالات لتفاقم الأزمة أم سيكون هناك استجابة من قطر لمطالب الدول الخليجية بوقف دعمها للإرهاب ومساندة الجماعات المتطرفة ووقف التحريض ضد جيرانها؟
- أعتقد أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يحاول إيجاد سبل لتهدئة الأوضاع وتقليل تصعيد الأزمة ولكن الرئيس ترمب وأعضاء في إدارته لن يسمحوا لقطر بالفرار من هذا الضغط والمحاسبة والاستمرار في ممارساتها كما فعلت الإدارة الأميركية السابقة، وسوف تضع إدارة ترمب معايير وطرقا للتأكد أن قطر قامت بالفعل بتغيير سلوكها حتى يتم تقليل الضغط السياسي، ولذا أعتقد أن ما حدث هو دعوة لقطر للاستيقاظ وإدراك أن الدول الخليجية مستعدة لإعادة العلاقات بشرط تنفيذ المطالب، وإلزام قطر بوقف دعم الجماعات المتطرفة والإرهابية والالتزام بسلوك جيد.
* ذكرت أن الإدارة الأميركية السابقة سمحت لقطر بالفرار من المحاسبة بشأن دعمها لجماعات متطرفة لماذا سمحت الإدارة السابقة (إدارة الرئيس باراك أوباما) بهذا الأمر؟
- أعتقد أن الإدارة السابقة أعربت عن قلقها من السلوك القطري لكن هذا الأمر تم في الغالب خلف الأبواب المغلقة وصدرت بعض التصريحات العلنية القليلة، لكن معظم المحادثات حول هذا الأمر تم التعامل معها خلف الأبواب المغلقة، وقد أشار وزير الدفاع الأسبق روبرت غيتس خلال مؤتمر في واشنطن أقامته منظمة الدفاع عن الديمقراطيات منذ أسبوعين إلى أنه خلال المحادثات الأميركية القطرية كان الجانب القطري يتعهد بوقف دعم المتطرفين ثم يعاود سلوكه مرة أخرى، وأكد ذلك أيضا عضو الكونغرس إيد رويس الذي شارك في المؤتمر، وأعتقد أن عددا متزايدا من أعضاء الكونغرس وداخل الإدارة الأميركية يعتقدون أنه لا يمكن الاستمرار في علاقات مع قطر مع سلوكها هذا خاصة فيما يتعلق بوجود قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر، وأنه على الولايات المتحدة أن تكون لديها الحكمة في البحث عن بدائل أخرى ما لم تتحسن العلاقة مع قطر وتتوقف عن سلوكها في هذه المجالات المثيرة للقلق.
* ماذا تعني ببدائل أخرى هل هناك تفكير في نقل قاعدة العديد الجوية الأميركية إلى بلد آخر، أم هناك بدائل تتعلق بما يناقشه الكونغرس من فرض عقوبات على قطر لرعايتها لعناصر حركة حماس التي تدرجها واشنطن كمنظمة إرهابية؟
- أعتقد أن أحد الخيارات المطروحة على الطاولة هو النظر في فرض عقوبات تستهدف أي شخص أو أي كيانات ومؤسسات حكومية تقدم الدعم لحركة حماس الفلسطينية وهو ما يناقشه مجلس النواب الأميركي، وقد أشار عضو الكونغرس إيد رويس إلى العلاقات الوثيقة التي تربط قطر بحركة حماس وتقديم قطر الدعم السياسي والمالي واللوجيستي للحركة، وقد طلب بعض أعضاء الكونغرس من البنتاغون دراسة عدد من البدائل حول قاعدة العديد، وأنا أعلم أن الجانبين السعودي والإماراتي قد أعربا عن اهتمامهما في المحادثات مع الجانب الأميركي حول إمكانية إنشاء قواعد عسكرية أميركية (بديلة لقاعدة العديد) في المملكة السعودية أو الإمارات العربية المتحدة.
وأعتقد أنه لا يوجد أحد يرغب في إغلاق قاعدة العديد الجوية في قطر، لكن هناك أمل أن تستجيب قطر للضغوط وتقوم بتغيير سلوكها وتنضم إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنية صادقة لتكون شريكا موثوقا به، ولكنّ جزءا من بداية إنهاء هذا السلوك القطري هو النظر في عدة بدائل مختلفة لفرض مزيد من الضغط على قطر للاستجابة.
* ما هي هذه البدائل وما الذي تملكه الولايات المتحدة من وسائل لدفع قطر إلى إنهاء دعمها للجماعات الإرهابية والمتطرفة بشكل حاسم ونهائي؟
- تملك الولايات المتحدة الكثير من الوسائل القوية والحاسمة، فقطر منخرطة في الاقتصاد العالمي والسوق المالية العالمية ولديها علاقات مصرفية مع المصارف الدولية وتعاملات بالدولار الأميركي في بورصات نيويورك، واستثمارات في النظام المالي الأميركي، ولذا فمع وجود أدلة على استمرار قطر في سلوكها ودعمها للتطرف والإرهاب، فإن الولايات المتحدة يمكنها فرض عقوبات تمنع قطر من الوصول إلى الأسواق المالية، وتجميد تعاملاتها المالية، وفرض قيود على مبيعات الغاز في سوق الطاقة الدولية، ويمكنها فرض مجموعة واسعة من العقوبات الاقتصادية الأخرى. وما تتعرض له قطر حاليا من ضغوط اقتصادية نتيجة قرار الدول الخليجية الثلاث ومصر قطع العلاقات له آثار سيئة، لكن إذا قررت واشنطن التحرك ومعاقبة قطر فإنه سيكون لتلك التحركات الأميركية تأثيرات أكثر خطورة على الاقتصاد القطري.
* هناك أدلة قاطعة ودامغة على دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها مصر وعدد من الدول العربية جماعة إرهابية، في ظل الوضع الحالي ما هي فرص تصنيف هذه الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية؟ وما هي المناقشات الجارية داخل إدارة ترمب حول هذا الأمر؟
- الإدارة الأميركية لا تزال تنظر في هذا الأمر، وقد قدمنا (مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات) اقتراحات بتصنيف الجماعات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين والمتورطة في العنف والإرهاب على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، وليس تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بأكملها فعلى سبيل المثال حركة حماس تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وهي مصنفة جماعة إرهابية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفي عدد من الدول الأخرى لتورطها في أنشطة إرهابية.
وما قدمناه للإدارة الأميركية هو اقتراح بتحديد أفرع جماعة الإخوان المسلمين في أماكن مثل سوريا وليبيا ومصر على وجه التحديد الذين يوجد أدلة دامغة على تورطهم في أنشطة إرهابية وإدراج تلك الأفرع على قائمة الإرهاب بموجب القانون الأميركي، حيث يمكن بالفعل تقديم أدلة على تورطهم في العنف.
* أعلنت كل من إيران وتركيا دعمها لقطر، إلى أي مدى يمكن لهذا الدعم الإيراني والتركي مساعدة قطر على مواجهة الضغوط وتأثيرات المقاطعة الخليجية؟
- إيران وتركيا أعلنا عن توفير دعم لقطر لكن في نهاية المطاف لا يمكن النظر إليه باعتباره بديلا عن العلاقات الطبيعية التي تربط أعضاء مجلس التعاون الخليجي وليس بديلا للعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، وأعتقد أنه سيكون من الخطأ الاستراتيجي لدى القطريين الاعتقاد أنهم قادرون على تعويض الضغوط القادمة من الولايات المتحدة ودول الخليج ومصر من خلال تبني علاقات أكثر حميمية مع تركيا وإيران فلن تكون العلاقات مع إيران أو تركيا بديلا للعلاقات مع الولايات المتحدة أو دول مجلس التعاون، ومع ذلك أعتقد أن وزير الخارجية لا يريد التدخل في الأزمة لأننا لا نريد أن نفعل شيئا من شأنه أن يدفع قطر إلى المخيم الإيراني والتركي والروسي، ولا أعتقد أن هذا سيكون أمرا جيدا لقطر.
* أنت من أبرز الخبراء في واشنطن في الشأن الإيراني وشاركت في تقديم المشورة لإدارات أميركية مثل إدارة الرئيس جورج بوش وإدارة الرئيس السابق باراك أوباما والإدارة الحالية للرئيس ترمب، في رأيك ما هي أفضل الطرق الفعالة لدفع إيران لوقف تصرفاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتدخلاتها في الشأن الداخلي للدول؟
- أعتقد أن الأمر يتطلب أولا، فهما عميقا أن المشكلة مع إيران لا تتعلق فقط ببرنامجها النووي ولكن تتعلق بطبيعة سلوكها وأنشطتها المزعزعة للاستقرار عبر جبهات متعددة، والاستراتيجية الحالية هي وضع مزيد من الضغوط السياسية والضغوط من خلال العقوبات الاقتصادية من جانب، ومن جانب آخر مواصلة الضغوط وحشد المجتمع الدولي حول برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وحول انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل وما يتعلق بدعم إيران لكيانات وجماعات تقوم بإثارة القلائل وزعزعة استقرار الدول.
وهناك الكثير من الأدوات التي يمكن للجانب الأميركي استخدامها والتي تشمل الأدوات الدبلوماسية والسياسية والمالية والعسكرية والسيبرانية. وهي أدوات ضغط توثر على قدرة إيران في السوق المالية والاقتصادية والدولية ولكن بمجرد أن تتوقف إيران عن تصرفاتها فبجانب هذه الأدوات للضغط لا بد من فتح نقاشات دبلوماسية حول خطة العمل المشتركة والصفقة حول برنامجها النووي لمعالجة العيوب الأساسية في هذا الاتفاق، والتأكد أن إيران لا تمضي في طريق تصنيع قنبلة نووية وأنه لا يوجد مجال لإخفاء تجاربها أو التهرب من المراقبة الدولية.
* بافتراض قبول قطر وقف الدعم والتمويل للجماعات المتطرفة ما تأثير ذلك على الوضع في العراق والأزمة في سوريا والحرب ضد تنظيم داعش؟
- أعتقد أن قبول قطر والتزامها بوقف الدعم للجماعات المتطرفة سيكون له أثر إيجابي للغاية وسيكون له أيضا تأثيرات إيجابية داخل مجلس التعاون الخليجي مع فرصة أكبر للاتحاد بين دول الخليج ضد القوى المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط وكل القوى المتطرفة التي تدعمها إيران والقوى المتطرفة مثل «داعش» و«القاعدة» وغيرهما من الجماعات، وعلينا أن نبدأ بالفعل في عزل القوى المتطرفة والبدء في إيجاد طريق للحد من العنف وعدن الاستقرار، ولكن ما دامت قطر تستمر في لعب دور مزدوج وتصدير عدم الاستقرار والتطرف والتهديدات لجيرانها ولمصالح الولايات المتحدة فإن منطقة الشرق الأوسط ستستمر في مواجهة حالة عدم الاستقرار والتطرف والعنف.



سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
TT

سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)

قال السفير الأميركي لدى تركيا توم براك إن واشنطن لا تمانع عودة تركيا إلى برنامج إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35»، متوقعاً أن يتم معالجة مسألة العقوبات الأميركية المفروضة عليها بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس - 400» قريباً.

وفي تكرار لتصريحات أطلقها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال براك، خلال جلسة في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الذي انطلقت دورته الخامسة، الجمعة، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا،: «أعتقد أن مشكلة منظومة (إس – 400) ستحل قريباً، ومن وجهة نظر رئيسي (دونالد ترمب)، لا مانع من قبول تركيا في برنامج طائرات (إف - 35)».

وأخرجت الولايات المتحدة تركيا من برنامج مقاتلات «إف - 35»، التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن»، عقب حصولها على منظومة «إس - 400» في صيف عام 2019، لتعارضها مع منظومة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفرض عليها ترمب عقوبات بموجب قانون «كاتسا» في أواخر عام 2020، فيما اعتبرته تركيا قراراً غير عادل، لا سيما أنها دفعت نحو 1.4 مليار دولار لشراء مقاتلات «إف - 35».

منظومة «إس - 400» الروسية (موقع الصناعات الدفاعية التركية)

وعلى الرغم من اتجاه تركيا للبحث عن بدائل مثل طائرات «يوروفايتر تايفون» الأوروبية أو إنتاج بدائل محلية، فإنها تواصل السعي لرفع العقوبات الأميركية والحصول على مقاتلات «إف - 35».

وفي ديسمبر الماضي، قال براك، إن أنقرة باتت أقرب إلى التخلي عن المنظومة الروسية، متوقعاً إمكانية حل هذا الملف خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، لافتاً إلى أن القانون الأميركي لا يسمح لتركيا بتشغيل أو حيازة المنظومة الروسية إذا أرادت العودة لبرنامج إنتاج وتطوير المقاتلة الأميركية.

واقترحت تركيا، في مارس (آذار) الماضي، تشغيل منظومة «إس - 400» بشكل مستقل عن أنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحل الخلاف مع الولايات المتحدة، وإنهاء أزمة استبعادها من مشروع إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35» والحصول عليها.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

ولم تفعّل تركيا المنظومة الروسية منذ حصولها عليها، بموجب الصفقة التي وقعت مع روسيا في عام 2017، أو نقلها إلى مكان آخر أو بيعها لدولة أخرى.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، «إن الحل الذي اقترحته تركيا بات واضحاً، تم إبلاغ نظرائنا الأميركيين بفكرة تشغيل منظومة (إس – 400) كنظام مستقل، دون دمجها في أنظمة الناتو، وإن هذا هو الحل الأمثل».

وعن مسار العلاقات التركية - الأميركية، قال براك إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الـ16 شهراً الماضية يفوق ما تحقق خلال الـ15 عاماً الماضية.

ولفت إلى إحراز تقدم في مجالات السياسة الخارجية والاستخبارات والشؤون العسكرية والتجارية، لا سيما في ظل العلاقات الجيدة بين الرئيسين، رجب طيب إردوغان ودونالد ترمب.

براك متحدثاً عن العلاقات التركية - الأميركية خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (إعلام تركي)

وأضاف براك: «يجري إعادة تشكيل التحالف بين البلدين، ما حدث في سوريا (منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024) كان في صالح تركيا إلى حد كبير، تستحق تركيا والسعودية ثناءً كبيراً لدعمهما هذا «الهيكل الناشئ» في سوريا.

وتابع أنه «حتى مع وجود بعض العيوب؛ في الواقع، كانت تركيا العامل الحاسم في هذه العملية، العلاقات بين البلدين أفضل من أي وقت مضى، أعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل لمسألة منظومة (إس – 400) قريباً، ومن وجهة نظري، فإن إعادة قبول تركيا في برنامج (إف - 35) أمر ممكن أيضاً».


الشرطة البريطانية تحقق في حادث أمني قرب سفارة إسرائيل بلندن

يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

الشرطة البريطانية تحقق في حادث أمني قرب سفارة إسرائيل بلندن

يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً عاجلاً في واقعة أمنية قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة لندن، بعد العثور على «أغراض ملقاة» داخل حدائق كنسينغتون، في وقت تزامن فيه ذلك مع تداول مقطع فيديو على الإنترنت يزعم استهداف السفارة بطائرات مسيّرة تحمل مواد خطرة. وفقاً لصحيفة «التليغراف».

وأعلنت شرطة العاصمة، الجمعة، أن عناصرها، بمن فيهم أفراد من وحدة مكافحة الإرهاب، انتشروا في الموقع وهم يرتدون ملابس وقاية من المخاطر البيولوجية، حيث باشروا فحص المواد التي عُثر عليها خلال ساعات الليل. وشُوهد عدد من الضباط ببدلات المواد الخطرة وأقنعة الغاز في الحديقة الواقعة بوسط لندن، في مشهد أثار قلقاً واسعاً بين السكان.

سيارة الشرطة بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً مشدداً، وأغلقت حدائق كنسينغتون والمناطق المحيطة بها، مؤكدةً أنه «لا يُسمح بدخول الجمهور إلى حين انتهاء الإجراءات»، في خطوة احترازية تهدف إلى ضمان السلامة العامة.

وفي بيان رسمي، قالت الشرطة: «يمكننا تأكيد أن السفارة لم تتعرض لهجوم، إلا أننا نجري تحقيقات عاجلة للتحقق من صحة مقطع الفيديو المتداول، وتحديد أي صلة محتملة بينه وبين الأغراض التي عُثر عليها». وأضافت أن وحدة مكافحة الإرهاب تتعامل مع الحادث «بأقصى درجات الجدية»، نظراً لطبيعته وحساسيته.

تظهر في الصورة سيارات الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة اليوم بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وجاءت هذه التطورات بعد نشر جماعة تُدعى «أصحاب اليمين»، يُعتقد ارتباطها بإيران، مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ادعت فيه تنفيذ هجوم بطائرتين مسيّرتين تحملان «مواد مشعة ومسرطنة». غير أن هذه المزاعم لم يتم التحقق منها حتى الآن.

وفي لهجة تجمع بين الحذر والطمأنة، أكدت الشرطة: «ندرك أن هذه التطورات قد تثير قلقاً لدى السكان والجمهور، لكننا لا نعتقد في هذه المرحلة بوجود خطر متزايد على السلامة العامة». ودعت المواطنين إلى تجنب المنطقة مؤقتاً، «تعاوناً مع الجهود الجارية وتسهيلاً لعمل الفرق المختصة».

وتأتي هذه الواقعة في سياق توترات أمنية متفرقة شهدتها العاصمة البريطانية خلال الأسابيع الماضية، حيث أعلنت الجماعة نفسها مسؤوليتها عن حوادث استهدفت مواقع مرتبطة بالجالية اليهودية في شمال لندن، إلى جانب وقائع أخرى في مدن أوروبية. ورغم ذلك، لم تُصنّف تلك الحوادث رسمياً كأعمال إرهابية حتى الآن، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

(أ.ف.ب)

كما حذّرت شرطة «سكوتلاند يارد» من محاولات استدراج أفراد أو إغرائهم مالياً للعمل لصالح جهات أجنبية، مشددةً على ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، «تفادياً لأي تداعيات قد تمس الأمن العام».

ولم تصدر السفارة الإسرائيلية في لندن تعليقاً فورياً على الحادث، في وقت أكدت فيه الشرطة أنها ستقدم تحديثات إضافية «حال توافر معلومات جديدة»، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.


14 قتيلاً إثر سقوط حافلة في وادٍ بالإكوادور

مركبات تعبر جسر روميتشاكا في تولكان بالإكوادور (إ.ب.أ)
مركبات تعبر جسر روميتشاكا في تولكان بالإكوادور (إ.ب.أ)
TT

14 قتيلاً إثر سقوط حافلة في وادٍ بالإكوادور

مركبات تعبر جسر روميتشاكا في تولكان بالإكوادور (إ.ب.أ)
مركبات تعبر جسر روميتشاكا في تولكان بالإكوادور (إ.ب.أ)

تُوفي 14 شخصاً على الأقل، وأُصيب 29 آخرون بجروح، الأربعاء، إثر سقوط حافلة في وادٍ بجنوب الإكوادور، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن هيئات الإغاثة المحلية.

وقع الحادث على طريق بين كوينكا وموليتورو في مقاطعة أزواي بجبال الأنديس. ووفقاً لخدمات الطوارئ «ECU911»، سقطت الحافلة في وادٍ واشتعلت فيها النيران.

وأفادت خدمات الطوارئ عبر منصة «إكس» بأنه «حتى الآن، بلغ عدد القتلى على طريق كوينكا - موليتورو 14 شخصاً، وعدد المصابين 29».

وأضافت: «توجد فرق الإنقاذ المنسقة في الموقع؛ للبحث عن ضحايا آخرين محتملين»، من دون تحديد عدد ركاب الحافلة.

وتُعدُّ حوادث الطرق من بين الأسباب الرئيسية للوفاة في هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية. ففي العام الماضي، تسبَّبت في 2000 حالة وفاة في الإكوادور، مقارنة برقم قياسي بلغ 2373 حالة وفاة في عام 2023، وفق الإحصاءات الرسمية.