ليبيا... من أرض الأحلام إلى جحيم للمهاجرين

يقصدونها للوصول إلى أوروبا فيتعرضون للتعذيب والاستغلال الأقرب إلى الرق

مهاجرون أفارقة في أغاديز ينتظرون فرصتهم للوصول إلى ليبيا أملاً في العبور إلى أوروبا (أ.ف.ب)
مهاجرون أفارقة في أغاديز ينتظرون فرصتهم للوصول إلى ليبيا أملاً في العبور إلى أوروبا (أ.ف.ب)
TT

ليبيا... من أرض الأحلام إلى جحيم للمهاجرين

مهاجرون أفارقة في أغاديز ينتظرون فرصتهم للوصول إلى ليبيا أملاً في العبور إلى أوروبا (أ.ف.ب)
مهاجرون أفارقة في أغاديز ينتظرون فرصتهم للوصول إلى ليبيا أملاً في العبور إلى أوروبا (أ.ف.ب)

بعدما كانت ليبيا في عهد معمر القذافي قبلة الباحثين عن فرص للعمل وتحسين مصدر دخلهم، باتت اليوم جحيما حقيقيا للمهاجرين الذين يأتون إليها على أمل الوصول إلى أوروبا، أو العثور على عمل، فلا يجدون سوى الابتزاز والخطف والتعذيب والاستغلال الأقرب إلى الرق.
يروي مهاجرون التقتهم وكالة الصحافة الفرنسية في أغاديز ونيامي بالنيجر، تفاصيل معاناتهم في ليبيا، البلد الذي تنتشر فيه مجموعات مسلحة وسط فوضى، يبقى فيها المهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء تحت رحمة جميع أنواع التجاوزات. وفي هذا السياق، يقول إبراهيم علي، المتحدر من غينيا بيساو، والذي يبدو مصدوما ومنهكا بعد عبور الصحراء، إنه قضى عامين يعمل وشهرين في السجن، مشددا على أن «ليبيا الآن في وضع سيئ، سيئ، سيئ».
ويوضح عامل البناء الغيني إريك مانو، الذي قضى سنوات عدة في ليبيا، أن «هناك أسلحة في كل مكان، ومشكلات كثيرة. ليبيا لم تعد جيدة. وقد قررت الرحيل بسبب انعدام الأمن، وتدني الأجور التي لم تعد تساوي سوى ثلث ما كانت عليه من قبل، إضافة إلى المشكلات في الدفع؛ إذ من الممكن أن تعمل وبعد ذلك لا يدفعون لك أجرك».
ويقول شاب آخر يتحدر من كوماسي «هناك الكثير من اللصوص يريدون أموالك أو هاتفك. بوسعهم قتلك أو إطلاق النار عليك». ويضيف هذا الشاب الذي تمكن من تحويل أمواله إلى البلاد قبل أن يعود إلى أغاديز بجيوب فارغة «إنهم يترقبونك على الطريق».
انطلق كانتي سيكو (27 عاما) من غينيا عام 2013 سعيا للوصول إلى أوروبا، لكن في ليبيا عاش أياما مريرة جعلته يتخلى عن مشروعه، وكان يحاول جاهدا أن يتفادى «الشرطة التي تقوم باعتقالات جماعية، في حين الميليشيات تتناحر فيما بينها». وفي نهاية الأمر وجد وظيفة «عامل في ورشة بناء» مع مهاجرين آخرين داخل ليبيا.
يقول هذا الخريج الجامعي، المتخصص في الاتصال الاجتماعي «لقد كان العمل رديئا. كانوا يدفعون لنا 15 دينارا (نحو 10 يورو) في اليوم، ننفق منها خمسة للطعام. لكن المال لم يكن يصلنا. كنا ننتظر أحيانا ثلاثة أو أربعة أسابيع من دون أن نتقاضى أجرا. وبعد ذلك أصبح الطعام نادرا، ولم نعد نعرف ما نفعل».
يضيف سيكو مستعرضا تفاصيل عمله ومعاناته اليومية لكسب لقمة العيش «كنا مضطرين إلى الذهاب إلى قرية فيها مسلخ. كنا نجمع البقايا: قوائم جمال أو ما شابه، وكل ما لا يريدونه. لم يكن الطعم طيبا، لكن لم يكن لدينا خيار. وفي أحد الأيام قالوا لنا إن المال وصل. لكن لم يدفعوا لي كل ما كان يترتب عليهم، إلا أنني غادرت رغم ذلك»، وتوجه إلى منطقة قريبة من مصراتة حيث عمل دهانا.
لكن ذلك لم يكن نهاية مسلسل المعاناة، فقد نجا سيكو أيضا من «لصوص» يعتقلون المهاجرين للمطالبة بفدية، وحول ذلك يقول: «اضطررنا إلى القفز من السيارة وهي تسير حتى لا ينتهي بنا الأمر في السجن».
وسيكو ليس حالة معزولة. فقد عانى الكثير من المهاجرين الآخرين من هول عمليات الخطف. يقول إبراهيم كاندي السنغالي، البالغ من العمر 26 عاما: «إن كنت تكسب مالا، يقبض عليك المسلحون ويضربونك، ثم يضعونك في السجن. لكنه ليس سجنا عاديا، إنه سجن خاص».
ويتابع كاندي موضحا «عندما يحتجزونك عليك أن تدفع ما بين 200 إلى 500 ألف فرنك أفريقي (300 إلى 750 يورو)، ثم يتصلون بأهلك في البلاد، وعليك أن تقول لهم أرسلوا لي مالا، وإلا سوف يقتلونني».
بعد ذلك يقوم وسيط بتقاضي المال في بلد المهاجر، ثم يرسله إلى وسيط ثان في أغاديز، وهذا الأخير يعطي عندها الضوء الأخضر لإطلاق سراح المعتقل، وفق آلية شرحها وأكدها الكثير من المهاجرين. وبعد ذلك، يسلك المال طرقات غامضة ليصل إلى ليبيا.
ويختم كاندي مشيرا إلى ندبات على جبينه وساقه «تلقيت الكثير من الضرب والركل والطعن بالسكين، وتعرضت للسرقة ثلاث مرات. لا يمكنك النوم. يلاحقك الخوف طوال الوقت».
وفي أحد هذه السجون اعتقل بالديه أبو بكر الصديق (35 عاما) القادم من كينديا في غينيا، والذي يوضح حجم المعاناة التي تعرض لها داخلها بقوله «إنها بيوت عادية من الخارج، لكن هناك غرفا يعتقلونك فيها. هناك الكثير من الناس. الوضع في غاية القسوة. عندما يخرجونك من زنزانتك يضربونك على باطن قدميك بالعصي أو الأسلاك»، وقد اضطر هو أيضا إلى دفع فدية.
لكن رغم أن الكثير من المهاجرين العائدين من ليبيا يروون قصصا مماثلة. إلا أن كل هذه الشهادات لا تحبط آمال الكثير من المهاجرين المصممين على القيام بالرحلة إلى أوروبا. يقول أحد سكان المنطقة «هذا سيزيد من ثمن الرحلة لأنها أكثر خطورة، لكن المهاجرين هم الذين سيدفعون الثمن دائما في نهاية المطاف».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.