«يوروبول»: زيادة الاعتقالات وإحباط 142 هجوماً في 8 دول

البرلمان البلجيكي يرفض تعديل الدستور لتمديد الاحتجاز على خلفية التحقيق في قضايا الإرهاب

«يوروبول»: زيادة الاعتقالات وإحباط 142 هجوماً في 8 دول
TT

«يوروبول»: زيادة الاعتقالات وإحباط 142 هجوماً في 8 دول

«يوروبول»: زيادة الاعتقالات وإحباط 142 هجوماً في 8 دول

أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» عن زيادة في الاعتقالات، التي جرت العام الماضي وبخاصة فيما يتعلق بالمتشددين، وفي الوقت نفسه جرى إحباط 142 هجوما إرهابيا في ثماني دول أوروبية. وتزامن ذلك مع الإعلان في بروكسل، عاصمة بلجيكا والاتحاد الأوروبي، عن رفض البرلمان البلجيكي تمرير تعديل قانوني يسمح بتمديد احتجاز الأشخاص على خلفية التحقيق معهم لمدة 72 ساعة بدلا من القانون الحالي الذي ينص على الاحتجاز الإداري لمدة 24 ساعة فقط. وجاء رفض البرلمان للمقترح رغم محاولة من المسؤولين طمأنة النواب بأن الأمر سوف يقتصر فقط على المتورطين في قضايا الإرهاب.
ففي بروكسل، فشلت الحكومة البلجيكية، في تمرير مشروع قرار في البرلمان، لتعديل الدستور، بحيث ينص على تمديد فترة الاحتجاز على ذمة التحقيق من 24 ساعة إلى 72 ساعة، ورغم تأكيد وزير العدل البلجيكي جينس كوين، أمام النواب، أن هذا الأمر سيقتصر فقط على ملفات الإرهاب وليس في الجرائم الأخرى.
ويتطلب تمرير القانون، أن يوافق ثلثا النواب، أي 100 عضو من بين 150 إجمالي عدد مقاعد البرلمان البلجيكي، ولكن ورغم دعم أحزاب في المعارضة مثل اليمين المتشدد فلامس بلانغ «إلا أن القرار صوت عليه 97 عضوا فقط بينما عارضه 52 برلمانيا وتغيب عضو عن التصويت».
وفي تعليق له على هذا الأمر، قال رئيس الحكومة شارل ميشال أنه أحيط علما بنتائج التصويت، وأن حكومته ملتزمة باستمرار العمل من أجل تمديد فترة الاحتجاز. وكان مقترح تمديد فترة الاحتجاز، ضمن مجموعة من التدابير التي اقترحتها الحكومة عقب هجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وكان الأمر يتعلق بالتمديد من 24 ساعة إلى 48 ساعة، ثم زادت الحكومة الفترة إلى 72 ساعة، وبخاصة في قضايا ذات صله بالإرهاب.
وفي الإطار نفسه، ولكن على الصعيد الأوروبي بشكل عام، ارتفع عدد المعتقلين في أوروبا للاشتباه في علاقتهم «بتنظيمات إرهابية» بصورة كبيرة، مسجلا زيادة للعام الثالث على التوالي. وبحسب بيانات وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقرا لها، فقد اعتقلت أجهزة الشرطة الأوروبية 718 من المشتبه في كونهم متطرفين، مسجلة ارتفاعا مقارنة بأعداد المعتقلين عام 2015 وعددهم 687 مشتبها فيه و395 في 2014.
وتشير البيانات إلى زيادة الاعتقالات وتراجع الهجمات من 17 هجوما في 2015 إلى 13 هجوما عام 2016، منها ستة مرتبطة بما يسمى بتنظيم داعش. وكان هناك زيادة في الاعتداءات العنيفة من جانب جماعات اليمين الأوروبية. وذكر تقرير «اليوروبول» السنوي لعام 2016، عن وضع الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، إحباط 142 هجوما، في ثمانية دول أعضاء بالاتحاد، شملت هجمات قامت بها تنظيمات متطرفة قتالية، وقومية أوروبية وجماعات أخرى. وأضاف أن 142 شخصا لقوا مصرعهم في «هجمات إرهابية»، بينما أصيب 379 شخصا بجراح، وسقط غالبية الضحايا جراء هجمات لجهاديين. وقال المفوض الأمني للاتحاد الأوروبي جوليان كينغ: إن الأرقام كشفت ضرورة الحاجة إلى تعاون أوثق في تبادل المعلومات الاستخباراتية. وأضاف أن «الإرهابيين لا يحترمون الحدود ولا يعترفون بها». وحذر التقرير من أن النساء يلعبن دورا متزايدا في هجمات المتشددين. قال إن «النساء في الدول الغربية يدركن قلة العقبات أمامهن لشن هجمات إرهابية، مقارنة بتلك التي تواجه الرجال، كما أن هجماتهن الناجحة وحتى الفاشلة يمكنها أن تمثل مصدر إلهام لأخريات». وأشار التقرير إلى أن العدد الأكبر من هجمات العام الماضي نفذها «متطرفون عرقيون وانفصاليون متشددون». وقال التقرير إن هجمات المتطرفين اليساريين آخذة في الارتفاع منذ عام 2014، وبلغ عددها 27 هجوما في 2016، منها 16 في إيطاليا. وتقضي مهمة «اليوروبول»، بمساعدة الأجهزة الأمنية في البلدان الأعضاء الـ28، على مكافحة الجريمة الدولية والإرهاب.
ويعمل في «اليوروبول» أكثر من 900 شخص. ويقدم الخدمات في مواجهة الجرائم الكبرى مثل الإرهاب والمخدرات والقتل وتجارة السلاح، وغيرها، وزادت أهمية هذا الجهاز الأمني الأوروبي في أعقاب الأعمال الإرهابية الأخيرة التي نفذتها عناصر من تنظيم داعش في عدة دول أوروبية، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي أطلقت وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» تحذيرات من وجود خطط لتنظيم داعش لتنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا الغربية في المستقبل القريب، وكان «داعش» وراء هجمات شهدتها باريس وبروكسل ومدن أوروبية أخرى منذ نوفمبر من عام 2015. وأشار التقرير إلى أن هزائم «داعش» في منطقة الشرق الأوسط وزيادة أعداد المقاتلين العائدين إلى أوروبا ربما يكون لهما دور في تعزيز خطورة شن الهجمات في أوروبا الغربية، وتظل فرنسا دائما هي الهدف الأرجح وإن كانت هناك أسماء لدول أخرى قد تواجه خطرا ومنها ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا.



اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035


سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»
TT

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

أشار مسؤولون سوريون، اليوم الأربعاء، إلى أن السلطات الأسترالية رفضت السماح بعودة مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين إلى بلادهم، بعدما غادروا مخيماً في سوريا يضم أشخاصاً لهم صلات مزعومة بمسلحي تنظيم (داعش).

ويوم الجمعة الماضي، غادر 13 من النساء والأطفال، ينتمون لأربع عائلات، مخيم «روج»، وهو منشأة نائية بالقرب من الحدود مع العراق تؤوي أفراد عائلات من يشتبه في أنهم من مقاتلي «داعش»، وتوجهوا إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال مسؤول في المخيم حينها إنه كان من المتوقع أن تبقى العائلات في دمشق لمدة 72 ساعة تقريباً قبل إرسالهم إلى أستراليا.

وفي ردها على استفسار من وكالة «أسوشييتد برس» حول وضعهم، قالت وزارة الإعلام السورية في بيان إنه بعد مغادرة العائلات للمخيم، تم إبلاغ وزارة الخارجية بأن «الحكومة الأسترالية رفضت استقبالهم».


ترمب: على إيران إعلان الاستسلام الآن

جانب من لقاء بين ترمب وبوتين عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
جانب من لقاء بين ترمب وبوتين عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب: على إيران إعلان الاستسلام الآن

جانب من لقاء بين ترمب وبوتين عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
جانب من لقاء بين ترمب وبوتين عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إن ما يتعيّن على إيران فعله الآن هو إعلان الاستسلام، لافتاً إلى أن ⁠المحادثات ​مع إيران ⁠تجري عبر الهاتف بعد ⁠أن ‌ألغى ‌زيارة ​مفاوضين ‌أميركيين ‌إلى باكستان ‌مطلع الأسبوع لإجراء محادثات مع ⁠مسؤولين ⁠إيرانيين.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي، اليوم، حيث تركزت المحادثات بشكل رئيسي على تطورات الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مستشار بوتين، الدبلوماسي يوري أوشاكوف، إن الاتصال الذي استمرّ أكثر من 90 دقيقة، كان «صريحاً وعملياً»، وإن «الرئيسين أوليا اهتماماً خاصاً للوضع المتعلق بإيران وفي الخليج»، فيما وصف ترمب المكالمة بأنها «جيدة جداً».

«الرئيسان أوليا اهتماماً خاصاً للوضع المتعلق بإيران وفي الخليج».

وأضاف أن «بوتين يعدّ قرار ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران قراراً صائباً، إذ من شأنه أن يتيح فرصة للمفاوضات ويساعد عموماً على استقرار الوضع».

لكن بوتين «شدّد أيضاً على العواقب الحتمية والبالغة الخطورة، ليس على إيران وجيرانها فحسب، بل على المجتمع الدولي بأسره، في حال قرّرت الولايات المتحدة وإسرائيل العودة مجدداً إلى الحرب»، وفق أوشاكوف.

وأوضح أن روسيا «ملتزمة بقوّة بتقديم كل مساعدة ممكنة للجهود الدبلوماسية» المتعلقة بالحرب في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن المكالمة جرت بمبادرة من موسكو.

كذلك، ناقش الزعيمان الحرب في أوكرانيا، التي دخلت عامها الخامس. وقال أوشاكوف: «بناء على طلب ترمب، عرض فلاديمير بوتين الوضع الراهن على خط التماس، حيث تحتفظ قواتنا بالمبادرة الاستراتيجية».

وأضاف: «أعرب الرئيسان عن تقييمات متقاربة عموماً لسلوك نظام كييف بقيادة (فولوديمير) زيلينسكي، الذي، وبتحريض الأوروبيين ودعمهم، ينتهج سياسة تهدف إلى إطالة أمد النزاع».

وبحسب أوشاكوف، أبدى الرئيس الروسي استعداده «لإعلان وقف لإطلاق النار طوال فترة احتفالات يوم النصر»، مضيفاً أن «ترمب دعم هذه المبادرة بنشاط، معتبرا أن العيد يرمز إلى نصر مشترك».

وتُحيي روسيا يوم النصر في 9 مايو (أيار) إحياء لذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، ويُقام في هذه المناسبة عرض عسكري سنوي في وسط موسكو.

ويسري منذ نحو ثلاثة أسابيع وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه بعد أكثر من 40 يوماً من الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وعقدت واشطن وطهران جولة مفاوضات أولى في إسلام آباد في وقت سابق من أبريل (نيسان). وفي ظل تعثّر الجهود لاستئناف المباحثات، تأتي جولة عراقجي الخارجية التي زار خلالها روسيا أول من أمس.

والتقى عراقجي الرئيس بوتين الذي أكد أنّ موسكو ستبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وأضاف أن «روسيا، على غرار إيران، تعتزم مواصلة علاقاتنا الاستراتيجية»، مشيداً بـ«مدى شجاعة وبطولة الشعب الإيراني في نضاله من أجل استقلاله وسيادته».