هل أخطأت «أوبك» في مايو؟

الفالح مطمئن... والسوق تحكمها مخزونات «بطيئة الانخفاض»

هل أخطأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عندما قررت في اجتماعها في مايو (أيار) الماضي تمديد اتفاق خفض الإنتاج مع كبار المنتجين خارجها لمدة تسعة أشهر مع الإبقاء على مستوى التخفيض نفسه عند 1.8 مليون برميل يومياً، أم هل كان من المفروض أن تعمق أو تزيد التخفيضات بأكثر من ذلك؟
بالنسبة لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح، فإنه يرى مستوى التخفيض الحالي مناسبا لخفض المخزونات وإرجاعها إلى مستوياتها الطبيعية عند متوسط السنوات الخمس، كما صرح بذلك يوم السبت في العاصمة الكازاخستانية آستانة.
لكن السوق ترى غير ذلك... فلا تزال المخزونات النفطية تنخفض ببطء شديد، وبالأمس أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة بأن المخزونات النفطية انخفضت في الأسبوع الماضي بنحو 1.66 مليون برميل وهي كمية أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 2.45 مليون برميل. والنتيجة لذلك كانت انخفاض نفط برنت إلى مستويات 47 دولارا بمجرد صدور البيانات ووصلت إلى أدنى مستوى منذ 5 مايو.
وقال بالأمس الكثير من المحللين، إنه كان من المفترض أن تزيد «أوبك» من تخفيضاتها حتى تتخلص السوق من الفائض الذي من المحتمل أن يتراكم في الفترة المقبلةـ وفي الوقت نفسه تنخفض المخزونات.
ويرى بعض المحللين، أن من دون تعميق التخفيضات لن تتحول عقود النفط الآجلة من وضعية الـ«كونتانغو» الحالية إلى وضعية الـ«باكورديشين»، وهي الوضعية التي ستدفع المستثمرين لبيع العقود، وبالتالي التخلص من المخزونات لأن أسعار النفط المستقبلية ستكون أعلى من مستوياتها الحالية.
ويرى جاري روس من شركة «بايرا»، وهو من كبار المحللين في السوق، والذين يعملون عن كثب مع السعودية ودول «أوبك»، أنه كان على «أوبك» وكبار المنتجين من خارج «أوبك» زيادة تخفيضاتهم بنحو مليون برميل يومياً «إضافية على الاتفاق السابق»، ولمدة 90 يوماً إضافية، حتى يتم دفع الأسعار إلى الباكورديشين، وبذلك تتوازن السوق بسرعة.
وقال روس بالأمس خلال مؤتمر في لندن: إن أثر الاتفاق الحالي لن يظهر سوى في الفترة بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب)، إلا أن الفائض في المخزونات بنهاية العام سيكون بنحو 150 إلى 200 مليون برميل، وهو ما يجعل خروج «أوبك» والدول خارجها من الاتفاق الحالي الذي ينتهي في مارس (آذار) 2018 أمراً ليس بالسهولة، نظراً لأن الطلب قد يضعف في النصف الأول من العام الحالي. ويتوقع روس أن أسعار النفط ستكون عند مستوى 50 إلى 55 دولاراً بنهاية العام الحالي، في حين يتوقع أن تضغط الأسعار الحالية القريبة من مستوى 45 دولاراً على إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وتؤدي إلى تباطؤ نموه.
ويبدو أن روس أكثر تفاؤلاً من فيريدون فيشراكي، رئيس شركة فاكتس غلوبال للاستشارات، والتي تعتبر من أكثر شركات الاستشارات انتشاراً في آسيا والذي تربطه صلات كثيرة في المسؤولين في دول «أوبك».
ورسم فيشراكي بالأمس في مؤتمر في أستراليا سيناريو قاتماً للأسعار؛ إذ إنه يتوقع أن تصل أسعار النفط إلى مستويات 30 إلى 35 دولاراً في العام المقبل، حتى مع اعترافه بوجود طلب قوي على النفط، والسبب في ذلك أن السوق متخمة بالمعروض، فهناك الكثير من النفط القادم من ليبيا ونيجيريا والولايات المتحدة.
وبالنسبة لفيشراكي، فإن على «أوبك» تخفيض إنتاجها بنحو 700 ألف «الآن».. وإلا سوف تهبط الأسعار إلى مستويات مقلقة جداً. والقائمة تطول فهناك أيضاً محللين من برينستين وغيرها؛ كلهم اتفقوا بالأمس على ضرورة تعميق التخفيضات.
فهل فعلاً يجب على «أوبك» فعل ذلك وتعميق التخفيضات؟ قد لا يكون ذلك ضرورياً بحسب ما يراه بعض المسؤولين في «أوبك» الذين يعتقدون أن المشكلة الرئيسة ليست في حجم التخفيض الحالي، ولكنها في «مستويات» الالتزام. ولا تزال البيانات تكشف كل يوم المزيد من التحديات، فبحسب بيانات ناقلات النفط التي تجمعها وكالة «بلومبيرغ»، فقد زادت العراق صادراتها إلى الولايات المتحدة والهند في الوقت الذي تخفض فيه السعودية صادراتها إلى هذه الدول.
وسيكون من الصعب المحافظة على خفض المخزونات إذا ما استمرت بعض دول «أوبك» في زيادة صادراتها في الوقت الذي تنتج فيه إيران وليبيا ونيجيريا بحرية بعيداً عن الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج.
وقد يسأل سائل لماذا انخفضت أسعار النفط بالأمس، رغم أن المخزونات هبطت في الولايات المتحدة؟ والجواب على ذلك سهل، وهو أن هناك 292 مليون برميل فائضة في المخزونات عالمياً، وحتى تنخفض هذه المخزونات بشكل سريع، فإن على مخزونات الولايات المتحدة - التي تفيض بنحو 120 مليون برميل - أن تظهر انخفاضات بما لا يقل عن 4 ملايين برميل كل أسبوع، ولكن هذا الأمر لم يحدث بالأمس ولم يحدث في الأسبوع الماضي عندما ارتفعت المخزونات بنحو 3 ملايين برميل. ولهذا؛ فإن السوق فقدت ثقتها في نجاح اتفاق تخفيض إنتاج «أوبك»، وبالتالي انخفضت الأسعار.