مفاوضات متعثرة في بريطانيا لتشكيل ائتلاف برلماني فعال

الأوروبيون يلمحون إلى أن «الباب ما زال مفتوحاً» أمام لندن للبقاء في الاتحاد

طلاب من جامعة بريطانية استفادوا من منح دراسية أوروبية يقفون أمام بوابة براندينبيرغ في برلين (أ.ف.ب)
طلاب من جامعة بريطانية استفادوا من منح دراسية أوروبية يقفون أمام بوابة براندينبيرغ في برلين (أ.ف.ب)
TT

مفاوضات متعثرة في بريطانيا لتشكيل ائتلاف برلماني فعال

طلاب من جامعة بريطانية استفادوا من منح دراسية أوروبية يقفون أمام بوابة براندينبيرغ في برلين (أ.ف.ب)
طلاب من جامعة بريطانية استفادوا من منح دراسية أوروبية يقفون أمام بوابة براندينبيرغ في برلين (أ.ف.ب)

قبل أن تخوض في المفاوضات الأساسية التي تواجه بريطانيا، أي الخروج من التكتل الأوروبي بناء على قرار الاستفتاء الذي نُظِّم قبل عام تقريباً، يتعين على رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن تعيد تثبيت قدميها على الأرض بعد نكسة الانتخابات التشريعية التي جرت قبل أسبوع، وأفقدتها أغلبيتها المطلقة في مجلس العموم، وأضعفتها على الصعيدين الأوروبي وداخل حزبها. ومن أجل أن تستعيد قسماً من هامش المناورة تجد ماي نفسها مجبَرَةً على التحالف مع الحزب الديمقراطي الوحدوي الآيرلندي الشمالي الذي يتيح نوابه العشرة لها الحصول على الأغلبية المطلقة وبلوغ عتبة 326 نائباً المطلوبة للسيطرة على البرلمان. هذه التحالف الذي لم يتمخض عن شيء بعدما أثار حفيظة عددٍ من رؤساء الوزراء السابقين مثل ديفيد كاميرون وجون ميجور. وحذر ميجور من أن الدخول في ائتلاف مع الوحدويين قد يجبر ماي على تقديم تنازلات تقوض اتفاق السلام في شمال آيرلندا.
وقال مكتب ماي إنها ناقشت مع حكومتها في وقت سابق ترتيبات اتفاق «الثقة والدعم» المزمع اتخاذها من أجل دعم الحزب الوحدوي الديمقراطي لحزب المحافظين الذي تتزعمه خلال عمليات التصويت المهمة داخل البرلمان. وينطوي اتفاق «الثقة والدعم» على حزب أصغر يدعم حزباً حاكماً في التصويتات الرئيسية في البرلمان، مثل اقتراح بسحب الثقة أو تقرير الميزانية. ووعدت فوستر أنها وحزبها «سيساعدان في تحقيق الاستقرار للأمة في هذا الوقت العصيب».
وانتهى مساء أول من أمس (الثلاثاء)، في لندن، اجتماع ماي بزعيمة الحزب الوحدوي الديمقراطي آرلين فوستر من دون أن تتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن الحكومة، لكن ماي طمأنت إلى أن مفاوضات «البريكست» ستبدأ، الأسبوع المقبل.
وقالت فوستر في تغريدة إثر اجتماعها برئيسة الوزراء في «داونينغ ستريت» إن «المفاوضات مع الحكومة تسير على ما يرام، ونأمل أن يتجسد هذا العمل قريباً بالتوصل إلى اتفاق إيجابي».
من ناحيته، أوضح متحدث باسم الحزب الوحدوي الديمقراطي لوكالة الصحافة الفرنسية أن المفاوضات توقفت بسبب اضطرار ماي للمشاركة في أول اجتماع للبرلمان الجديد. وقال: «نأمل أن نحرز تقدماً إضافياً اليوم». وأمام مجلس العموم الجديد دعت رئيسة الوزراء إلى «تجمع بروح وحدة وطنية» للتمكن من مواجهة تحدي مفاوضات «بريكست».
كما طالبها سلفها ديفيد كاميرون، الذي استقال بعد نتيجة الاستفتاء، بأن تحاول إشراك المعارضة العمالية بشكل عام في مفاوضات «بريكست». وقال كاميرون أمام مؤتمر في بولندا إن نتيجة الانتخابات التشريعية سوف تجبر ماي على «الاستماع إلى أحزاب المعارضة» حول كيفية الخروج من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن ذلك «سيكون صعباً جداً، لكن هذه فرصة لتوسيع النقاش حول الموضوع مع جميع الأحزاب من أجل إيجاد أفضل طريقة لتحقيق الخروج الأقل ضرراً (بريكست سهل)».
جي فيرهوفشتات منسِّق عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صرح، أمس، قائلاً إن من حق بريطانيا أن تغير رأيَهَا وتختار البقاء في الاتحاد، لكن يجب ألا تتوقع بعد ذلك استمرار إعفائها من جزء من حصتها في موازنة الاتحاد الأوروبي أو مواصلة التمتع بالاستثناءات المعقدة الممنوحة لها. وأضاف: «بالأمس تحدث الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون عن الباب المفتوح، وأنه في حال غيرت بريطانيا رأيها ستجد أمامها باباً مفتوحاً». وقال في تصريحات أوردتها «رويترز»: «أتفق معه على هذا، ولكن كما في (أليس في بلاد العجائب) ليست جميع الأبواب متماثلة. سيجدون باباً جديداً وأوروبا جديدة. أوروبا دون إعفاءات ولا استثناءات معقدة بل تتمتع بقوى حقيقية وبالوحدة». ويدعم رئيس الوزراء البلجيكي السابق سياسة التكامل بشكل أوثق بين الحكومات الأوروبية والتنازل عن صلاحيات أكبر لصالح بروكسل.
واعتبر ماكرون، كما فعل قبله بساعات وزير المال الألماني وولفغانغ شويبله أن «الباب لا يزال مفتوحاً» لبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي «ما دامت مفاوضات (البريكست) لم تبدأ بعد». وأضاف: «لكن في حال بدأت سيكون من الصعب جداً العودة إلى الوراء».
وكان كبير مفاوضي «بريكست» لدى الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أعرب في مقابلة مع الصحافة الأوروبية عن قلقه «للوقت الضائع» والهزات في مستوى القيادة البريطانية التي تنذر ببلبلة الجدول الزمني. وقال لصحيفة «لوموند»: «لا أرى جدوى ولا مصلحة في تأجيل المباحثات. وكل تأجيل إضافي سيكون مصدر عدم استقرار الاقتصاد وقطاع العمل في غنى عنه». وأضاف: «لكن لا يمكنني أن أبدأ المفاوضات مع نفسي»، فهناك حاجة إلى «وفد بريطاني ورئيس وفد مستقر ومسؤول ومفوض».
أما وزير المالية الألماني وولفغانغ شويبله فقال إن أبواب الاتحاد الأوروبي لا تزال مفتوحة، في حال رغبت بريطانيا في تغيير قرارها. وصرح شويبله لتلفزيون «بلومبيرغ»: «إذا أرادوا تغيير رأيهم فبالطبع سيجدون الأبواب مفتوحة، ولكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث».
وأشار في أول تصريحات علنية له منذ الانتخابات التشريعية في بريطانيا، إلى زيادة التأييد للاتحاد الأوروبي في فرنسا الذي انعكس في التصويت للرئيس إيمانويل ماكرون، وتصويت الشباب في بريطانيا الذي رجح كفة حزب العمال اليساري، لصالح توثيق العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد «البريكست»، ورأى في ذلك دليلاً على دعم الشباب للاتحاد الأوروبي. وقال إنه مع ذلك فإن «(البريكست) هو قرار اتخذه الناخبون البريطانيون وعلينا احترامه». وأضاف: «لن يفيد أن نبدأ في التكهن... نحن نأخذ (التصويت) على أنه حقيقة ونحترمه».
على صعيد آخر، أعلن تيم فارون زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي تيم فارون أمس عن استقالته من منصبه. وقال فارون في مؤتمر صحافي إنه منقسم بين ممارسة دينه المسيحي وشغل منصب زعيم سياسي على رأس الحزب. وسيبقى فارون في منصبه حتى تنظم انتخابات داخل الحزب لتعيين خليفته.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».