أسعار المستهلكين في بريطانيا تقفز مجدداً في مايو

تراجع زوار معالم لندن السياحية

استقبلت بريطانيا عددا قياسيا من الزوار الأجانب السنة الماضية بعد تراجع سعر الجنيه (أ.ف.ب)
استقبلت بريطانيا عددا قياسيا من الزوار الأجانب السنة الماضية بعد تراجع سعر الجنيه (أ.ف.ب)
TT

أسعار المستهلكين في بريطانيا تقفز مجدداً في مايو

استقبلت بريطانيا عددا قياسيا من الزوار الأجانب السنة الماضية بعد تراجع سعر الجنيه (أ.ف.ب)
استقبلت بريطانيا عددا قياسيا من الزوار الأجانب السنة الماضية بعد تراجع سعر الجنيه (أ.ف.ب)

قفزت أسعار المستهلكين في بريطانيا أكثر من المتوقع في مايو (أيار) ليصل معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في نحو أربع سنوات؛ مما يزيد الضغوط على المستهلكين الذين يواجهون حاليا مخاوف إضافية من الضبابية السياسية التي أعقبت انتخابات غير حاسمة الأسبوع الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: إن تأثير هبوط الجنيه الإسترليني منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي ظهر واضحا مع ارتفاع أسعار المستهلكين 2.9 في المائة، مقارنة مع مستواها قبل عام لتسجل أكبر زيادة منذ يونيو (حزيران) 2013.
كان متوسط توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع لـ«رويترز» يشير إلى زيادة نسبتها 2.7 في المائة، وهو معدل أسرع من وتيرة النمو في أجور معظم المواطنين.
وقال المكتب إنه باستبعاد أسعار النفط وغيره من السلع المتقلبة مثل الأغذية يكون تضخم أسعار المستهلكين قد زاد إلى 2.6 في المائة مقارنة مع توقعات بوصوله إلى 2.4 في المائة. وأضاف، أن مقياسا لأسعار المستهلكين يستبعد تكاليف الإسكان ارتفع إلى 2.7 في المائة.
على صعيد آخر، أدت الاعتداءات الأخيرة التي ضربت بريطانيا إلى انخفاض عدد زوار أبرز معالم لندن السياحية ومراكز الترفيه التي تديرها شركة «ميرلين إنترتينمنت»، وفق ما أعلنت الشركة الثلاثاء. وقالت الشركة التي تدير متاحف مدام توسو وسلسلة من مراكز الترفيه إن هجمات ويستمنستر في 22 مارس (آذار) الماضي، التي أسفرت عن خمسة قتلى أدت إلى «إضعاف سوق رحلات اليوم الواحد».
وأدى اعتداءان لاحقان في مانشستر في 22 مايو ولندن في 3 يونيو إلى مقتل ثلاثين شخصا وجرح عشرات آخرين، وكذلك إلى «مزيد من التدهور في الطلب المحلي»، حسب ما أعلنت الشركة في بيان في البورصة. وتابعت الشركة: «بغض النظر عن الفترة الفاصلة التقليدية بين الحجوزات والزيارات، نحن أيضا قلقون من معدلات زيارات الأجانب خلال الشهور المقبلة».
وتأثرت مراكز الترفيه «سلبا في الأسابيع الأخيرة بالهجمات الإرهابية وما تلاها من إجراءات أمنية مشددة».
وقال المدير التنفيذي لشركة ميرلين: إن تأثير الهجمات ليس «واضحا في هذه المرحلة». وأضاف: «ما هو واضح أن لندن نهضت مجددا من قبل وستفعل ذلك مرة أخرى»، متابعا «لدي كل الثقة في مسار السوق المرن، والذي يحقق نموا على المدى البعيد».
وقالت الشركة في بيانها، إنها استفادت من الانخفاض في قيمة الجنيه الإسترليني الذي أعقب استفتاء «بريكست» العام الماضي؛ مما زاد من عدد السياح الأجانب الآتين للندن. وتراجعت أسهم الشركة بواقع 2.54 في المائة في بورصة لندن بعد هذا البيان.
وأدى قرار البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو 2016، إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل اليورو والدولار. إلا أنه استعاد بعضا من قيمته منذ ذلك الوقت. ويؤدي انخفاض الجنيه الإسترليني إلى جعل السلع والخدمات أقل تكلفة وأكثر جاذبية للزوار الأجانب. واستقبلت بريطانيا عددا قياسيا من الزوار الأجانب السنة الماضية بعد تراجع سعر الجنيه. وذكر مكتب الإحصاءات الوطني في تقرير نشره الشهر الماضي أن البلاد استقبلت نحو 37.6 مليون زائر في العام 2016، بارتفاع بنسبة 4 في المائة عن العام السابق، وذلك في سادس زيادة متتالية لأعداد الزوار.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.