انطلاق الحوار السياسي بين تركيا والاتحاد الأوروبي بعد قطيعة وتوتر

الإعفاء من التأشيرة بموجب اتفاق اللاجئين يتصدر أجندة أنقرة

بعد فترة طويلة من التوتر والجمود في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، انطلقت أولى جولات الحوار السياسي أمس، لبحث إزالة العقبات التي اعترضت العلاقات ورفع مستوى التعاون بين الجانبين.
ويتناول الطرفان في اجتماعهما الأول، الذي انطلق أمس في بروكسل، مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، والتعاون في مجال الطاقة والأمن والهجرة ومكافحة الإرهاب.
كما تشمل الموضوعات المدرجة على أجندة الاجتماع رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك الراغبين في زيارة منطقة شنغن الأوروبية، وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، وظاهرة الإسلاموفوبيا.
ويمثل الجانب التركي في الاجتماع وكيل مستشار وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي سليم ينل، ومساعد مستشار وزارة الخارجية محمد كمال بوزاي، وفاروق كايماكجي السفير التركي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي. ومن الجانب الأوروبي، أعضاء وكبار موظفي المفوضية الأوروبية لسياسة الجوار وشؤون التوسعة. ومن المنتظر أن يعقد الجانبان اجتماعات على المستوى الوزاري بعد انتهاء اجتماعات الحوار السياسي.
وشهدت العلاقات التركية - الأوروبية توترا حادا خلال فترة الاستفتاء على تعديل الدستور للانتقال إلى النظام الرئاسي الذي أجري في تركيا في 16 أبريل (نيسان) الماضي، حيث منعت بعض الدول الأوروبية الوزراء الأتراك من اللقاء مع الجاليات التركية في بلدانهم.
لكن بوادر تحسين العلاقات والعودة إلى مسار المفاوضات ظهرت على خلفية لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل على هامش اجتماعات قمة حلف الناتو في 25 مايو (أيار) الماضي، التي أعلن إردوغان بعده أن الاتحاد الأوروبي منح مهلة لتقييم العلاقات مع تركيا من خلال جدول زمني مدته 12 شهرا.
ومن شأن هذه المناقشات أن تمهد السبيل أمام عقد اجتماعات رفيعة المستوى على المستوى الوزاري لاجتماعات الحوار السياسي والطاقة والاقتصاد، من المنتظر أن تبدأ في يوليو (تموز) المقبل، بحسب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو. وتتوقع أنقرة مناقشة إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، لكن الاتحاد الأوروبي أوضح أن هناك 72 معيارا لوضع الصيغة النهائية لاتفاقية اللاجئين وإعادة قبول المهاجرين الموقعة مع تركيا في 18 مارس (آذار) 2016 فيما يخص تأشيرة شنغن. وفشلت أنقرة في تلبية خمسة من المعايير، في مقدمتها تغيير قوانين مكافحة الإرهاب التي يقول الاتحاد الأوروبي إنها تستخدم لقمع المعارضين وترفض تركيا المساس بها. كما يبحث المسؤولون خلال الاجتماع الأول الوضع الحالي لمحادثات رفع مستوى اتفاقية الاتحاد الجمركي حول السلع الصناعية بتوسيعها إلى المنتجات الزراعية والخدمات والمشتريات العامة. وأبلغت المفوضية الأوروبية المجلس الأوروبي أواخر العام الماضي أنها مستعدة للتفاوض مع تركيا. وطالبت أنقرة بفتح الفصلين 23 و24 من بين 35 فصلا تجرى على أساسها المفاوضات لنيل عضوية الاتحاد لم يفتح منها سوى 15 فصلا في 12 عاما. ويتعلق الفصلان 23 و24 بسيادة القانون والحقوق الأساسية في إطار مفاوضات الانضمام، ولكن بروكسل ترددت في مواصلة المحادثات بسبب مخاوف بعض الدول الأعضاء بشأن حالة الحقوق الأساسية في تركيا، لا سيما بعد حملات الاعتقالات والإقالات وإغلاق المؤسسات وحبس الصحافيين عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا العام الماضي.
وقالت الممثلة الأعلى للشؤون السياسة والأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إن «المعايير واضحة جدا ومعروفة، وإذا كانت تركيا مهتمة بالانضمام، كما قال لنا وزير الخارجية التركي، فهو يعلم جيدا ما ينطوي عليه ذلك، لا سيما في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية والحريات». وتنتقد أنقرة موقف الاتحاد الأوروبي من أنشطة حزب العمال الكردستاني، وكذلك من أتباع فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة.
في السياق ذاته، رأى رئيس اتحاد رجال الأعمال والصناعيين الأتراك إرول بيلجيك، وهو من كبرى منظمات الأعمال في تركيا، أنه يجب على أنقرة أن تلتزم بعملية المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في المجالات الاقتصادية والأمنية والديمقراطية، مشددا على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية شاملة في هذه المجالات في تركيا. وقال بيلجيك، في تصريحات أمس، إن تركيا بدأت تشهد تحسنا رئيسيا في مؤشراتها الاقتصادية بعد عام صعب. ودفع انتعاش النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الطلب على صادرات تركيا. ومؤخرا، بدأنا نشهد الإسهام الإيجابي للصادرات، التي تتأثر بالأساس بالطلب المتزايد من الاتحاد الأوروبي.
وكان معدل نمو الاقتصاد التركي سجل 5 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، متجاوزا المؤشرات العالمية، في مفاجأة للأسواق أرجعتها الحكومة وخبراء اقتصاديون إلى الزيادة في الصادرات. في موازاة ذلك، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن أمن دول الاتحاد الأوروبي مرتبط بشكل مباشر بأمن تركيا وبلغاريا، خلال مؤتمر صحافي في أنقرة أمس الثلاثاء مع نظيره البلغاري بويكو بوريسوف. وأضاف يلدريم أن الاتحاد الأوروبي مطالب باتخاذ قراراته بناءً على حقيقة أن أمنه مرتبط بشكل مباشر بأمن تركيا وبلغاريا. وأشار إلى أن أهمية العلاقات الجيدة بين تركيا والاتحاد تزداد بشكل أكبر مع استمرار تدهور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساتها تجاه تركيا، وتصحيح المواقف التي تبنتها خلال الفترة التي سبقت الاستفتاء على تعديل الدستور في بلاده.