أميركا تدعو قطر إلى إيجاد «أرضية مشتركة» مع جيرانها ومصر لإنهاء الأزمة

الجبير يلتقي تيلرسون... ويتمنى «أن تسود الحكمة والمنطق» في الدوحة

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ونظيره الأميركي ريكس تيلرسون قبيل اجتماعهما في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ونظيره الأميركي ريكس تيلرسون قبيل اجتماعهما في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
TT

أميركا تدعو قطر إلى إيجاد «أرضية مشتركة» مع جيرانها ومصر لإنهاء الأزمة

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ونظيره الأميركي ريكس تيلرسون قبيل اجتماعهما في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ونظيره الأميركي ريكس تيلرسون قبيل اجتماعهما في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

قال الجنرال جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأميركي، خلال جلسة استماع في مبنى الكابيتول للجنة خدمات الأسلحة بمجلس النواب أول من أمس، إنه يجب على دولة قطر الوصول إلى أرضية مشتركة مع الدول الخليجية المتقاطعة معها وكذلك مصر، معتبراً أنها أزمة معقدة للغاية.
وأكد ماتيس أن أي دعم للمجموعات الإرهابية يعاكس مصلحة الولايات المتحدة الأميركية، منوهاً بأن أمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورث إرثاً صعباً معقداً للغاية، وعليه أن يسير في الطريق الصحيح لمكافحة دعم الإرهاب، وأضاف: «أعتقد أن الأمير آل ثاني ورث وضعاً صعباً وعليه السير في الاتجاه الصحيح، ولكننا نتفق أن دعم الجماعات الإرهابية ضد مصلحتنا جميعاً، وعلى قطر أن تجد أرضية مشتركة مع جيرانها الدول الخليجية ومصر لإنهاء الأزمة».
إلى ذلك أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن مقاطعة قطر ليست حصاراً، مشيرا عقب لقائه نظيره الأميركي ريكس تيلرسون صباح أمس الثلاثاء بمقر الخارجية الأميركية أن السعودية تمارس حقها السيادي في منع قطر من استخدام الموانئ والمجالات الجوية السعودية، بينما الموانئ القطرية لا تزال تعمل، ومطاراتها مفتوحة.
وأوضح الجبير أن بلاده على استعداد لتقديم المساعدات الغذائية والطبية لدولة قطر، إذا كانت بحاجة لها، مشددا على أن حل الأزمة الدبلوماسية مع قطر يجب أن يتم في إطار خليجي خليجي، مشيراً إلى أنه لا يوجد عرض لوساطة أميركية، مجدداً أنه على قطر الاستجابة للمطالب المتعلقة بوقف دعم المنظمات الإرهابية وعدم التدخل في شؤون جيرانها، وعدم التحريض وقال: «نأمل في أن تستجيب قطر لهذه المطالب العادلة والمنطقية، ونتمنى أن تسود الحكمة والمنطق القيادة القطرية، وأن توقف تمويل الإرهاب والتطرف».
وكان الجبير قد استعرض مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون العلاقات الثنائية وأبعاد الأزمة مع قطر، فيما يبدو أن الأزمة ستأخذ منحى آخر خلال الأيام المقبلة، وتتجه أروقة الساحة التشريعية السياسة الأميركية، فبعد أن تمثل الموقف الرسمي للولايات المتحدة الأميركية بتصريحات المؤسسات الثلاث البيت الأبيض، وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع المتوافقة مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتحذير قطر من دعم الإرهاب ودعوتها إلى وقف تمويل الإرهاب فوراً، تأتي تحركات خليجية بإشراك المؤسسة التشريعية أيضاً في هذا الملف.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أميركية موثوقة إلى وجود وفد خليجي رفيع المستوى في العاصمة الأميركية واشنطن، يلتقي خلالها الوفد عدداً من المسؤولين في الكونغرس الأميركي بشقيه النواب والشيوخ لمناقشة الأزمة الخليجية مع قطر وسبل وقف دعم الإرهاب، وذلك قبل الزيارة المرتقبة لريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركية إلى المنطقة الأيام المقبلة، ولفتت المصادر إلى أن مهمة الوفد الخليجي هي الالتقاء مع عدد من المسؤولين الأميركيين في الكونغرس، وشرح وجهات نظر الدول الخليجية الثلاث في مقاطعتها لدولة قطر، والتأكيد على ضرورة التعاون في تنفيذ مخرجات القمة الإسلامية - الأميركية التي عقدت في الرياض الشهر الماضي، التي تشدد على ضرورة وقف دعم الإرهاب بكل أشكاله.
إلى ذلك، كشف يوسف العتيبة السفير الإماراتي عبر مقال بجريدة «وول ستريت» التناقض في السياسة القطرية ما بين الاستثمار في أميركا ودعم جماعات متطرفة، إذ أشار إلى أن قطر تمتلك جانباً من مبني امباير ستيت بنيويورك، وتستخدم الأرباح في تعزيز التطرف، مشيرا إلى التناقض الصارخ والخطير ما بين قيام قطر باستثمار مليارات الدولارات في الولايات المتحدة وأوروبا، ثم تقوم باستخدام أرباحها في دعم حماس والإخوان المسلمين والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، وهو أيضا ما يتناقض مع استضافة قطر للقاعدة العسكرية الأميركية التي توجه منها الولايات المتحدة ضرباتها ضد التطرف والإرهاب.
وقال العتيبة إن على قطر أن تقرر الآن موقفها، وإنه لا يمكن الاستمرار في اتجاهين متناقضين، مطالباً بضرورة أن تتخذ قطر إجراءات حاسمة للتصدي نهائياً لمشكلة التطرف، ووقف التمويل للجماعات الإرهابية، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها، وإنهاء التحريض الإعلامي.
فيما تباينت وجهات الرأي السياسية الأميركية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الأزمة الخليجية مع قطر، وذلك بعد التغريدات التي أطلقها الرئيس ترمب خلال المرات الماضية، متناولا فيها الأزمة الخليجية ومقاطعتهم قطر، والتأكيد على ضرورة استجابة الدوحة لمطالب تلك الدول؛ إذ أيد السيناتور الجمهوري توم كوتون عضو لجنة خدمات الأسلحة بمجلس الشيوخ، التصريحات التي أدلى بها الرئيس دونالد ترمب حيال الأزمة الخليجية مع قطر، مؤكداً على ضرورة التزام الدوحة بمطالب شقيقاتها ووقف دعم الإرهاب.
وأكد كوتون في بيان صحافي أمس على موقعه الشخصي، أنه حان الوقت الآن للوحدة والع+زم على وقف دعم الإرهاب بكل أشكاله، والأنشطة الإيرانية المؤذية، وقال: «يجب أن تكون وحدة حقيقية بين شركائنا الخليجيين تقوم على الأفعال وليس فقط الكلمات»، وأضاف: «لقد التزم قادة قطر ببذل جهد مشترك لهزيمة الإرهاب، ولكن هذا الجهد تمت عرقلته إلى حد كبير بدعم قطر لحماس والجماعات المتطرفة الأخرى، وعدم اتخاذ إجراءات كافية لإيقاف تمويل الإرهاب من أراضيها، وأحث القطريين على اتخاذ خطوات ملموسة وإيجابية نحو التوصل إلى حل مستدام».
من جانبها لجأت قطر إلى الاستعانة بمكتب محاماة جون أشكروفت الذي شغل منصب النائب العام في عهد الرئيس الأميركي جورج بوش، وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن قطر لجأت إلى شركة محاماة أشكروفت، وأبرمت عقدا مع الشركة في السابع من يونيو (حزيران) الجاري لمدة ثلاثة أشهر بمبلغ 2.5 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإسداء النصيحة والمشورة لقطر للامتثال بقواعد ولوائح وزارة الخزانة الأميركية حول مكافحة، ووقف تمويل التطرف والإرهاب. وتحاول قطر تحسين صورتها في واشنطن من خلال شركات «لوبي في كي ستريت».
وقال جون الترمان، وهو خبير بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إنه من غير الواضح ما إذا كانت قطر قد استأجرت أشكروفت لمعالجة الأزمة الحالية، أو ما إذا كان هذا جزءا من جهد أكبر لتعزيز العلاقات الأميركية.
وقال الترمان: «أعتقد أن هناك مجموعتين من القضايا: الأولى معالجة الأزمة الحالية، والثانية بحث الخطوات التي يجب القيام بها على مدى السنوات الخمس المقبلة؟».



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».