إلغاء رسوم التجوال الأوروبي الخميس

بعض شركات الاتصالات بدأت التطبيق الفعلي

إلغاء رسوم التجوال الأوروبي الخميس
TT

إلغاء رسوم التجوال الأوروبي الخميس

إلغاء رسوم التجوال الأوروبي الخميس

قبل ساعات من بدء تطبيق إلغاء رسوم التجوال بالنسبة للهواتف الجوالة والإنترنت في جميع دول الاتحاد الأوروبي، بدأت شركات الاتصالات في بلجيكا ودول أوروبية أخرى، التطبيق الفعلي للقرار الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي أبريل (نيسان) الماضي، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف يونيو (حزيران) الجاري وبالتحديد يوم الخميس.
وستكون أسعار المكالمات لخدمات الإنترنت لكل مواطن أوروبي خارج بلده، هي نفس أسعار المكالمات والخدمات الداخلية في بلده الأصلي، دون تحمل أي مصاريف إضافية.
وبدأت بالفعل شركات مثل اورانج وفاي كنج موبايل، إنهاء الأسعار القديمة والتعامل بالأسعار الجديدة، وقالت شركة بروكسيموس إنها بدأت في تنفيذ القرار اعتبارا من أمس الاثنين، بينما ستلتزم شركة تيلي نت بالموعد المقرر الخميس ولكن في الوقت نفسه حذرت وسائل الإعلام في بلجيكا، المواطنين بضرورة التعرف على الدول التي ستطبق فيها التعريفة الجديدة المخفضة لأسعار المكالمات والرسائل المكتوبة وخدمة الإنترنت حتى لا يفاجأوا بفاتورة مرتفعة؛ وقالت إن التخفيضات الجديدة وإلغاء رسوم التجوال ستطبق في الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا وليخشتاين.
كما حذرت المصادر نفسها من أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي وتطبق شركات الاتصالات فيها أسعار عالية على المستهلكين مقابل رسوم استخدام الهاتف والإنترنت وبالتالي يفضل للسائح الأوروبي الذي قرر أن يسافر إلى سويسرا أن يتوخى الحذر أو يغلق هاتفه الجوال.
وفي نفس الوقت أضافت بعض شركات الإنترنت والاتصالات بعض المقاصد السياحية غير المدرجة في لائحة الدول التي تشملها التخفيضات، فمثلا أعلنت شركات اورانج وتيلي نت في بلجيكا إضافة موناكو وسان مارينو، إلى لائحة المستفيدين من خدماتها بالأسعار الجديدة، بينما لم تفعل ذلك شركات أخرى مثل بروكسيموس. وتوصل ممثلو المؤسسات الأوروبية، إلى اتفاق بخصوص أسعار الجملة بين الشركات، والمحدد في 0,032 يورو للدقيقة بالنسبة للمكالمات وفي 0,01 يورو للرسالة النصية، وذلك وفقا لما ورد في بيان أصدرته المؤسسات الأوروبية.
وفيما يتعلق ببيانات الإنترنت، من المتوقع حدوث انخفاض تدريجي، لتصبح 7,7 يورو لكل غيغابايت اعتبارا من 15 يونيو الجاري، و6 يورو لكل غيغابايت ابتداءً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2018 ونحو 4,5 يورو لكل غيغابايت في عام 2020. و3 يورو لكل غيغابايت في عام 2021، وأخيرا 2,5 يورو لكل غيغابايت في عام 2022.



ألمانيا قد تتكبد خسائر بقيمة 46 مليار دولار جراء الحرب مع إيران

سيارة تمر أمام شاشة مضيئة تعرض أسعار الوقود في محطة بنزين ببرلين (أ.ف.ب)
سيارة تمر أمام شاشة مضيئة تعرض أسعار الوقود في محطة بنزين ببرلين (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا قد تتكبد خسائر بقيمة 46 مليار دولار جراء الحرب مع إيران

سيارة تمر أمام شاشة مضيئة تعرض أسعار الوقود في محطة بنزين ببرلين (أ.ف.ب)
سيارة تمر أمام شاشة مضيئة تعرض أسعار الوقود في محطة بنزين ببرلين (أ.ف.ب)

قد يتكبد الاقتصاد الألماني خسائر بقيمة 40 مليار يورو (46.4 مليار دولار) جراء الحرب مع إيران خلال العامين المقبلين.

أظهرت توقعات معهد IW الألماني للاقتصاد، الصادرة يوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني قد يتكبد خسائر بقيمة 40 مليار يورو (46.4 مليار دولار) جراء الحرب مع إيران خلال العامين المقبلين، حيث يهدد ارتفاع أسعار النفط بعرقلة الانتعاش الاقتصادي.

وفي حين أن حجم التجارة الفعلية مع إيران يشهد انخفاضاً منذ سنوات، فإن ألمانيا لا تزال عرضة للخطر بسبب اعتمادها على أسعار الطاقة والواردات، وفقاً للمعهد، مع التركيز على الارتفاع المتوقع في أسعار النفط.

ويشير المعهد إلى أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط له «تداعيات خطيرة» على التنمية الاقتصادية.

سيؤدي ارتفاع سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل إلى خسارة الاقتصاد الألماني 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، و0.6 في المائة في عام 2027.

ويشير المعهد إلى أن هذا سيمثل خسارة في الناتج الاقتصادي تُقدر بنحو 40 مليار يورو على مدى عامين.

وإذا ارتفعت أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل، فقد ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.5 و1.3 نقطة مئوية في عامي 2026 و2027 على التوالي؛ ما سيؤدي إلى خسارة تتجاوز 80 مليار يورو.


دي غالهو: لا مبرر حالياً لرفع الفائدة في البنك المركزي الأوروبي

فرنسوا فيليروي دي غالهو يلقي كلمة في مؤتمر مجموعة السبع بباريس - 3 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو يلقي كلمة في مؤتمر مجموعة السبع بباريس - 3 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

دي غالهو: لا مبرر حالياً لرفع الفائدة في البنك المركزي الأوروبي

فرنسوا فيليروي دي غالهو يلقي كلمة في مؤتمر مجموعة السبع بباريس - 3 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو يلقي كلمة في مؤتمر مجموعة السبع بباريس - 3 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، محافظ بنك فرنسا عضو مجلس السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إنه لا يرى أي سبب لرفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الاستقرار المالي ليس مُهدَّداً.

وفي مقابلة مع إذاعة «فرانس إنتر» الفرنسية، أوضح فيليروي: «لا أرى اليوم أي سبب يدفعنا لرفع أسعار الفائدة. سنراقب ما سيحدث في الاجتماعات المقبلة، لكن لا يوجد مبرر لذلك حالياً».

وأضاف أن الصراع قد يؤثر على التضخم بشكل تصاعدي، وعلى النمو بشكل تنازلي، حسب مدة استمرار الأزمة.

من جهتها، انضمت «مورغان ستانلي»، يوم الخميس، إلى قائمة شركات الوساطة في «وول ستريت» التي تتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة حتى عام 2026، مشيرة إلى المخاطر التضخمية المحتملة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.

وكانت الشركة قد توقَّعت سابقاً خفضَيْن لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، في يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول)، لكنها ترى الآن أن هذين الخفضين قد يتمَّان في عام 2027. وفي الشهر الماضي، سحبت مؤسسة «بي أوف إيه غلوبال ريسيرش» توقعاتها بشأن أي خفض للفائدة في 2026.

وتشهد الأسواق المالية العالمية اضطراباً كبيراً، مع تصاعد المخاوف من صدمة في إمدادات النفط، وارتفاع التضخم، وغموض الرؤية الاقتصادية نتيجة الحرب الأميركية - الإيرانية.

وقال محللو «مورغان ستانلي» في مذكرة: «بالنظر إلى الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة، من المرجَّح أن يبقى معدل التضخم في منطقة اليورو أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي طوال ما تبقى من هذا العام».

وقفزت أسعار النفط أكثر من 3 في المائة، يوم الخميس، مُواصِلة صعودها؛ حيث بلغ سعر خام برنت 83.81 دولار للبرميل.

وأضاف المحللون: «بالنسبة لعام 2027، قد ينخفض التضخُّم مجدداً إلى ما دون الهدف، لكن ذلك يعتمد على سرعة عودة سوق الطاقة إلى وضعها الطبيعي».

ورغم توقعات «مورغان ستانلي» بانخفاض التضخم في 2027، فإن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يعيد النقاش حول رفع أسعار الفائدة إلى الواجهة.


أزمة الشحن في الخليج تجبر الهند على تقليص إمدادات الغاز للمصانع

براميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ومضخة نفط وخريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)
براميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ومضخة نفط وخريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)
TT

أزمة الشحن في الخليج تجبر الهند على تقليص إمدادات الغاز للمصانع

براميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ومضخة نفط وخريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)
براميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ومضخة نفط وخريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)

أعلنت شركة «غيل» (GAIL) الهندية، يوم الخميس، أنها بصدد تقييم إمكانية خفض إمداداتها من الغاز الطبيعي لعملائها، وذلك في أعقاب تلقيها إخطاراً بـ«القوة القاهرة» من موردها طويل الأجل، شركة «بترونت إل إن جي» (Petronet LNG)، نتيجة للقيود المفروضة على حركة السفن في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

تسببت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في اضطراب حاد في شحنات الوقود القادمة من منطقة الخليج، مما أثر بشكل مباشر على واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال، والتي تُعد قطر موردها الرئيسي. وقد أدَّت الهجمات التي طالت سفناً في المنطقة إلى شبه توقف لحركة عبور ناقلات النفط والغاز المسال عبر مضيق هرمز.

تداعيات «القوة القاهرة»

أوضحت شركة «غيل» في بيان إلى البورصة أن مخصصاتها من الغاز الطبيعي المسال من شركة «بترونت» قد خُفضت إلى الصفر اعتباراً من الرابع من مارس (آذار)، مشيرة إلى أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد الحجم الكامل للتأثيرات المحتملة لهذه القوة القاهرة. من جهة أخرى، طمأنت الشركة عملاءها بأن إمدادات الغاز من مصادر وموردين آخرين لم تتأثر حتى الآن.

وكانت شركة «بترونت»، أكبر مستورد للغاز في الهند، قد أصدرت يوم الأربعاء إخطاراً بـ«القوة القاهرة» لكل من موردها «قطر للطاقة» والمشترين المحليين مثل «غيل» و«شركة نفط الهند» (IOC)، بعد أن تعذَّر على ناقلاتها الوصول إلى محطة التحميل في راس لفان بقطر.

يأتي هذا التحرك بعد تقارير أفادت يوم الثلاثاء بأن شركتي «غيل» و«نفط الهند» قد بدأتا بالفعل في تقليص إمدادات الغاز الموجهة لعملائهما من القطاع الصناعي لمواجهة النقص الحالي.

يُذكر أن الهند استوردت نحو 27 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال خلال العام المالي 2025/2024، وهو ما يغطي نحو نصف استهلاكها الإجمالي من الغاز، وتستحوذ قطر على الجزء الأكبر من هذه الواردات، مما يضع الهند أمام تحدٍ كبير لتأمين احتياجاتها في ظل هذه التوترات.