الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمالات خوض حرب جديدة في قطاع غزة

فلسطينيون يقذفون قنبلة مسيلة للدموع ألقتها القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في شمال غزة (إ.ب.أ)
فلسطينيون يقذفون قنبلة مسيلة للدموع ألقتها القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في شمال غزة (إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمالات خوض حرب جديدة في قطاع غزة

فلسطينيون يقذفون قنبلة مسيلة للدموع ألقتها القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في شمال غزة (إ.ب.أ)
فلسطينيون يقذفون قنبلة مسيلة للدموع ألقتها القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في شمال غزة (إ.ب.أ)

رفع الجيش الإسرائيلي من جاهزيته القتالية على حدود قطاع غزة، بعد تقديرات مشتركة لقادة الجيش وقادة جهاز «الشاباك (الأمن العام)»، بأن تصعيدا قريبا سيحدث في القطاع.
وعزز الجيش الإسرائيلي، بحسب تقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، من مستوى جاهزيته بشكل ملموس، وقام بتدريبات مفاجئة في فترات متقاربة، استعدادا لحرب محتملة يمكن أن تسعى لها حركة حماس.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه خلال النقاشات الداخلية التي يجريها الجيش الإسرائيلي و«الشاباك»، تتشكل قناعة بإمكانية حدوث تصعيد في القطاع. ويدعم هذه القناعات كثير من التقارير الاستخباراتية التي تستند إلى واقع الوضع الإنساني المتردي في القطاع، الذي يرافقه واقع اقتصادي أصعب. ويترافق هذا كله مع مشكلات عميقة في البنى التحتية تمس بأهم احتياجات السكان، مثل الماء والكهرباء، ناهيك بالضغط السياسي والمالي الذي تمارسه السلطة الفلسطينية على حماس، ويعتقد أنه يزيد من تأزم الوضع. يضاف إلى ذلك، الأزمة التي تعيشها دولة قطر، البلد المضيف لقيادات حماس والداعم لها، ويواجه مقاطعة عربية وضغوطا دولية؛ أحد أهم أسبابها دعم كيانات مثل حماس. ونتيجة لذلك، يسود الاعتقاد بأن حماس ستعمل على شن حرب جديدة في القطاع، من أجل التخلص من جميع الضغوط واستعادة التعاطف والدعم السياسي والمالي.
وتريد حماس تعزيز مكانتها من جديد في العالم العربي، بعد أن بدأ العديد من الدول يشير إليها على أنها كيان «إرهابي».
وتعتقد حماس، بحسب مسؤولين في «الشاباك»، أن الصور التي ستخرج من غزة ستساعدها على تعزيز مكانتها مرة ثانية، وقد تعيدها إلى قلب الإجماع العربي، بعدما تعود إلى صدارة العناوين في وسائل الإعلام.
ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن حماس قد تستغل المشروع الإسرائيلي: «العائق» الذي ستبدأ تل أبيب في إقامته على حدود غزة خلال أسابيع قليلة، ويتضمن إنشاء جدار عميق في جوف الأرض، من شأنه أن يقضي على مشروع الأنفاق التي حفرها الجناح العسكري للحركة، فتحاول التشويش على بناء الجدار وصولا إلى تصعيد شامل.
وتقول «يديعوت أحرونوت» إن محفزات التصعيد عالية جدا، ويمكن التكهن بأنه في الفرصة الأولى ستسمح حماس للتنظيمات بإطلاق الصواريخ من غزة، على مشروع الجدار بهدف تشويش العمل فيه.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي: «حماس لن تتخلى عن أي وسيلة من أجل الحفاظ على منجزاتها».
وبحسب مصادر أخرى، حذرت إسرائيل سلفا، وأرسلت رسائل لحماس، مفادها بأنها لن تسمح بوقف المشروع حتى لو كان الثمن تصعيدا جديدا.
ويرى معظم المحلّلين؛ السياسيين والعسكريين، في إسرائيل، أن الحرب مقبلة، خصوصا أن من يدير القطاع اليوم هو يحيى السنوار، وهو معروف في إسرائيل على أنه متشدد وصاحب آراء متطرفة وعنيفة، ويسعى إلى ترك بصمة واضحة.
لكن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أكد من جانبه، أن إسرائيل غير معنية بالتصعيد، ومع ذلك، قال محذرا: «أي حرب جديدة ستعني تدمير كل البنية العسكرية لحماس». وأضاف: «الجيش الإسرائيلي لا يخطط لاجتياح قطاع غزة في حال اندلاع حرب أخرى مع حركة حماس، لكن إذا اضطرت إسرائيل لدخول حرب أخرى مع المنظمة الفلسطينية الإسلامية المسيطرة على غزة، فستكون هذه حرب حماس الأخيرة». وقال أيضا: «سندخل وندمر بناهم التحتية الإرهابية ثم سنخرج». ويأمل ليبرمان في عدم خوض حرب جديدة، مفاخرا بعام «من السكون والهدوء فيما يتعلق بالأمن. كان الأكثر هدوءا منذ 1967».
وفي غزة، لا تكشف حماس عن خططها الجديدة. ويقول مراقبون إن الحركة لا تفضل الذهاب إلى مواجهة في ظل الوضع المتردي للسكان هناك، لكنها قد تضطر إلى ذلك إذا زادت الضغوط عليها عربيا وإسرائيليا وفلسطينيا أيضا.
ولذلك يوصي قادة الأمن الإسرائيلي بالمقابل، بتخفيف الضغط عن «طنجرة الضغط» في إشارة إلى القطاع.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.