جيش حفتر يدافع عن «حق» سيف الإسلام في «ممارسة حياته بحرية»

مصادر قبلية ليبية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن نجل القذافي يتواصل مع قيادات في الوسط والغرب

سيف الإسلام القذافي في آخر ظهور له في طرابلس قبل سقوطها في 2011 (أ.ف.ب)
سيف الإسلام القذافي في آخر ظهور له في طرابلس قبل سقوطها في 2011 (أ.ف.ب)
TT

جيش حفتر يدافع عن «حق» سيف الإسلام في «ممارسة حياته بحرية»

سيف الإسلام القذافي في آخر ظهور له في طرابلس قبل سقوطها في 2011 (أ.ف.ب)
سيف الإسلام القذافي في آخر ظهور له في طرابلس قبل سقوطها في 2011 (أ.ف.ب)

قال الجيش الوطني الليبي أمس إن من حق سيف الإسلام، نجل القذافي، ممارسة حياته في كل المجالات بحرية. وأكد مصدر من قبيلة القذاذفة التي ينتمي إليها سيف، أن تعليق الجيش يعني أن نجل القذافي الذي كان محتجزا في مقر في غرب طرابلس، يمكنه تولي أي مناصب قيادية في المستقبل، وفقا لإرادة الشعب الليبي. وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن سيف الإسلام «يتواصل، منذ الإفراج عنه يوم الجمعة الماضي، مع قيادات في الوسط والغرب». وأعلنت «كتيبة أبو بكر الصديق»، التي يقودها العقيد العجمي العتيري، في جنوب غربي طرابلس، والمقربة من الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أن الإفراج عن سيف (44 عاما) جرى طبقا لقانون العفو العام الذي سبق وأصدره البرلمان الذي يعقد جلساته في طبرق في شرق البلاد.
ومنذ عام 2014 يشن كل من البرلمان والجيش حربا عسكرية ودبلوماسية من أجل تمكينهما من فرض السلطة على البلاد المنقسمة على نفسها. وتمكن تحالف البرلمان والجيش من تحقيق تقدم على خصومه، رغم مؤازرة المجتمع الدولي للمجلس الرئاسي الذي يقوده فايز السراج. وقال مصدر مقرب من السراج إن أعضاء في المجلس الرئاسي يرفضون الإفراج عن سيف.
ويعارض الإفراج عن سيف الإسلام أيضا عدة ميليشيات متصارعة تطلق على نفسها لقب «الثوار»، في إشارة إلى انتمائهم للانتفاضة المسلحة التي أدت لسقوط حكم معمر القذافي ومقتله في عام 2011. ويتركز وجود هذه الميليشيات في طرابلس ومصراتة.
وقال مصدر عسكري ليبي إن الإفراج عن سيف «خطوة مهمة في طريق حلحلة الأزمة الليبية، وتعد بمثابة هزيمة لحلف المتطرفين والميليشياويين المناوئين للدولة والجيش»، مشيرا إلى أن عشرات من القيادات الكبيرة في نظام القذافي، ممن كانوا في سجن الهضبة في طرابلس طوال سنوات ما بعد القذافي، يقيمون الآن في مكان آمن في العاصمة عقب تحريرهم من السجن قبل نحو شهر.
وكان سيف مسجونا في سجن يخضع لحراسة كتيبة أبو بكر الصديق في مدينة الزنتان التي تقع على بعد نحو 170 كيلومترا جنوب غربي طرابلس. وأعلنت الكتيبة يوم أول من أمس (السبت) أنها أطلقت سراح سيف، وقالت في بيان على «فيسبوك»: «قررنا إخلاء سبيل السيد سيف الإسلام معمر القذافي وهو حر طليق ونؤكد على أنه غادر مدينة الزنتان». وأوضحت المصادر القبلية أنه «بمجرد خروجه من الزنتان قام بزيارات لقادة قبليين في وسط وغرب البلاد، إلا أنه، حتى أمس، يمكن القول إنه ما زال يتردد على مقر إقامته الذي كان محتجزا فيه في الزنتان».
ووفقا للمصادر نفسها فإن سيف لم يكن محتجزا في سجن، ولكن في منزل يخضع لحراسة من أفراد الكتيبة التي تضم قيادات ما زالت تدين له بالولاء، حيث كان يسمح له بممارسة حياته الطبيعية في حدود الموقع الذي يقيم فيه وبما يحفظ حياته من أي اعتداء من خصومه.
وكانت محكمة في طرابلس، التي تسيطر عليها قوى متطرفة وأخرى ميليشياوية، حكمت على نجل القذافي بالإعدام. كما سبق أن صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية. وجاء قرار العفو من البرلمان الليبي، مطلع العام الماضي، عن جميع المسجونين على خلفية أحداث 2011. بمن في ذلك سيف الإسلام. وخرجت عدة قيادات معظمها من الفئات الوسطى في نظام القذافي، من سجون طرابلس ومصراتة وغيرها، إلا أن إجراءات تنفيذ العفو على القيادات الكبيرة والمقربة من القذافي وأسرته، تعرضت لعراقيل، من جانب عدة أطراف منها المجلس الرئاسي المدعوم دوليا.
وقتل ثلاثة من أبناء القذافي السبعة خلال انتفاضة 2011. وأحد أبنائه الناجين هو الساعدي، الذي يحاكم في طرابلس مع آخرين. أما أرملة القذافي، صفية فركاش، فلجأت مع ثلاثة من أبنائها إلى الجزائر ثم سلطنة عمان، قبل أن تعود إلى شرق البلاد مع عشرات من القيادات السابقة ومن عائلة القذافي التي استفادت من العفو العام.
وفي وقت سابق من العام الماضي، قال المجلس الرئاسي، الذي يضم في عضويته نوابا محسوبين على الجماعات المتشددة في ليبيا، منها جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة، إن العفو الصادر من البرلمان لا يمكن تطبيقه على أشخاص متهمين بجرائم ضد الإنسانية مثل سيف الإسلام. وفقد المجلس الرئاسي وميليشيات كانت تؤازره، الكثير من القوة خلال الشهرين الماضيين، وفي المقابل حقق الجيش الوطني بقيادة حفتر، تقدما كبيرا على الأرض واجتاح مناطق واسعة كانت تقع تحت سلطة قوات موالية لمجلس السراج، خصوصا في مناطق مهمة في جنوب ليبيا وفي الوسط، بالإضافة إلى سيطرته شبه الكاملة على شرق البلاد.
وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني، العقيد أحمد المسماري، أمس، أن سيف الإسلام أصبح من الناحية الإدارية والقانونية حرا طليقا بموجب قانون العفو العام الصادر من البرلمان. وأضاف أن نجل القذافي «مواطن ليبي استفاد من قانون العفو العام الذي أقره البرلمان وهو الآن خارج مقر الاعتقال السابق في الزنتان»، مشيرا إلى أن كل من هو غير متهم بجرائم مالية أو جنائية أو تضر بالبلاد، مشمول بقانون العفو الصادر عن البرلمان بتشجيع من القيادة العامة للجيش.
وعما إذا كان يحق لسيف الإسلام ممارسة أي نشاط سياسي، أكد المسماري قائلا: ما لم تكن عليه أي مطالبات خاصة أو جنائية من أي مواطن ليبي، فمن حقه ممارسة حياته الطبيعية في كل المجالات وبكل حرية.
ولوحظ التكتيم الشديد من جانب أطراف قبلية وسياسية وعسكرية ليبية بشأن مكان وجود سيف الإسلام القذافي عقب الإفراج عنه. ولم يتم الإعلان عن الإفراج عنه، إلا بعد نحو 24 ساعة من إطلاق سراحه بالفعل. وبينما أكد محاميه، خالد الزيدي، أنه جرى بالفعل إطلاق سراح سيف، وتوجهه إلى مدينة أخرى، إلا أنه حرص على عدم ذكر هذه المدينة «لاعتبارات أمنية».
ويعد سيف الإسلام من أبرز أبناء القذافي الذي حكم ليبيا طوال 42 عاما. وهو مولود في طرابلس في 25 يونيو (حزيران) عام 1972. وظهر على الساحة الليبية حين انخرط بقوة في مفاوضات دولية ومحلية لتخفيف الضغط على نظام والده، منها تسوية قضية لوكيربي، وقضية الممرضات البلغاريات والإفراج عن السجناء السياسيين، وغالبيتهم من الإسلاميين، من سجن أبو سليم سيئ السمعة.
وفتح سيف الإسلام، الباب واسعا لعودة المعارضين من الخارج، خلال السنوات الخمس التي سبقت الإطاحة بوالده من الحكم، وأسس لهذا الغرض جمعية ذات صبغة سياسية وإعلامية، تحت اسم «ليبيا الغد». وأقنع والده ورجاله الأقوياء، خلال تلك الفترة، بالتسامح مع قيادات من جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة. وهي القيادات نفسها التي تزعمت الانتفاضة المسلحة التي أنهت حكم القذافي، حيث قتلته ودفنته في مكان غير معلوم.
وفي صيف عام 2011 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقالت إنه قام بتأدية دور رئيسي في تنفيذ خطة وضعها والده وتستهدف قمع الانتفاضة الشعبية بكل الوسائل. وبعد ذلك بنحو خمسة أشهر، اعتقل منتفضون من بلدة الزنتان سيف الإسلام. وفي يوليو (تموز) من العام قبل الماضي، أصدرت محكمة في طرابلس حكما بالإعدام على سيف وعشرات من قيادات النظام السابق لاشتراكهم في «قمع» الانتفاضة. لكن الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان نددت بالطريقة التي جرت بها محاكة سيف الإسلام.
ولم يتضح بعد الدور الذي يمكن أن يلعبه سيف الإسلام في ليبيا، حيث تتنافس عدة جماعات مسلحة وثلاث حكومات على السيطرة على البلاد. لكن نجل القذافي كان قد أسس العام الماضي، وهو رهن الاحتجاز، حركة أطلق عليها «الحركة الشعبية لتحرير ليبيا»، تضم بعضا من رموز النظام السابق ومتعاطفين معه، من بينهم عسكريون.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.