استشاري أمراض معدية: العناية اللازمة تخفض نسبة الوفيات بالوباء

استشاري أمراض معدية: العناية اللازمة تخفض نسبة الوفيات بالوباء
TT

استشاري أمراض معدية: العناية اللازمة تخفض نسبة الوفيات بالوباء

استشاري أمراض معدية: العناية اللازمة تخفض نسبة الوفيات بالوباء

يعرّف الدكتور زياد ميمش استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة السعودية مرض «الكوليرا» بأنه مرض بكتيري وبائي يصيب الجهاز الهضمي بحالة إسهال مفاجئ من غير ألم، ويؤدي بصورة سريعة إلى فقدان كميات كبيرة من سوائل الجسم كالأملاح والجلوكوز. وينتج عن هذا تعطل في الدورة الدموية والوفاة في بعض الحالات إذا لم يتم تشخيص الحالة بسرعة وتعويض السوائل المفقودة. وتحصل المضاعفات في الحالات غير المعالجة. ويقول إن العناية الطبية اللازمة وتعويض السوائل عن طريق الفم والوريد تدفع بنسبة الوفيات إلى الانخفاض إلى أقل من 1 في المائة. ويرى الدكتور زياد ميمش ضرورة التعرف على الحالات المصابة، والتعامل مع المرض بطريقة صحية والتركيز على إعطائهم كميات كافية من السوائل.
وينصح الدكتور ميمش بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والحرص على تحسين مستوى النظافة العامة وتوفير مصادر آمنة للمياه سواء للشرب أو المستخدمة في الطعام، بالإضافة إلى العمل على تحسين معالجة الصرف الصحي لمنع تلوث الأطعمة والمياه.
وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» الذي استفسر عن كيفية التغلب على المرض في مناطق سيطرة انقلابيي اليمن، يعتقد استشاري الأمراض المعدية أن ازدياد عدد الحالات بصورة متسارعة حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية يشير إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تكثيف أنشطة التصدي للوباء من الجهات الداخلية والخارجية، من أجل تخفيض حدود تفشيه، مضيفا أن هناك عقبات تواجه أعمال التصدي للمرض في مناطق لا توجد بها حكومة حقيقية تستطيع تنظيم الجهود. ويبرز ضمن أهم التحديات التي أشار إليها محدودية إجراءات الكشف عن الحالات، والنزوح السكاني، وسوء فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وانعدام الأمن الغذائي أو مصادر مياه أو طعام آمنة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.