القضاء البرازيلي يقرر عدم إبطال ولاية الرئيس ميشال تامر

الرئيس البرازيلي ميشال تامر (أ.ب)

قرر قضاة المحكمة العليا الانتخابية في البرازيل عدم إبطال ولاية الرئيس البرازيلي ميشال تامر، رغم وجود اتهامات بحصول تجاوزات مالية في حملته الانتخابات الرئاسية في 2014.
وقال القاضي جيلمار مينديس، رئيس المحكمة الذي حسم بتصويته إلى جانب ثلاثة قضاة آخرين مسألة بقاء تامر في الحكم (مقابل ثلاثة أصوات معارضة): «لا يمكن استبدال رئيس الجمهورية كيف ما كان (...) إنّ (قرار) إبطال الولاية لا يمكن اتخاذه سوى في حالات» محددة.
والأحد، ادعى محامي تامر غوستافو غيديس أن المدعي العام رودريغو جانوت يمارس ضغوطاً على المحكمة لـ«إدانة الرئيس».
وأثارت هذه الاتهامات بالتدخل السياسي مزيداً من التوتر الذي يسود برازيليا.
وفي رد أولي، أشاد تامر بما وصفه بالقرار «المستقل» للمحكمة.
وتولى تامر، وهو سياسي من تيار يمين الوسط من حزب الحركة الديمقراطية بالبرازيل، السلطة في أواخر أغسطس (آب)، بعد إقالة ديلما روسيف اليسارية من منصبها لانتهاكها قوانين الميزانية.
وقد تورط تامر (76 عاماً) أيضاً فى فضيحة رشوة، بعد أن تم تسجيل شريط له وهو يوافق على دفع أموال لرئيس البرلمان السابق إدواردو كونها، وهو شاهد في تحقيق فساد.