«حزب الله» والنظام السوري على تماس مع «قسد» في الرقة

اليونيسيف: 40 ألف طفل عالقون في ظروف بالغة الخطورة في المدينة

نازحون سوريون فروا من حكم «داعش» في الرقة يتجهون إلى جرابلس على الحدود مع تركيا (إ ب أ)
نازحون سوريون فروا من حكم «داعش» في الرقة يتجهون إلى جرابلس على الحدود مع تركيا (إ ب أ)
TT

«حزب الله» والنظام السوري على تماس مع «قسد» في الرقة

نازحون سوريون فروا من حكم «داعش» في الرقة يتجهون إلى جرابلس على الحدود مع تركيا (إ ب أ)
نازحون سوريون فروا من حكم «داعش» في الرقة يتجهون إلى جرابلس على الحدود مع تركيا (إ ب أ)

باتت «مجموعات النمر»، التي يقودها سهيل الحسن العميد في قوات النظام السوري، وقوات النخبة في «حزب الله»، على تماس مع ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية»، ذات الغالبية الكردية، في ريف محافظة الرقة الغربي، بعد انتزاعهم في الساعات الماضية نحو 20 قرية وبلدة في المنطقة من تنظيم داعش. غير أن مسؤولين أكراداً قللوا من أهمية الموضوع ووضعوه، كما وضعه أيضاً مصدر عسكري سوري تحدثت إليه وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، في إطار سعي النظام وحلفائه لملاحقة عناصر تنظيم داعش لـ«ضمان أمن ريف محافظة حلب، والتضييق على التنظيم داخل معقله في الرقة».
هذا، ولم تؤثر التطورات في الريف الغربي للرقة على سير العمليات العسكرية داخل المدينة، بحيث أكد مسؤول كردي لـ«الشرق الأوسط» نجاح «قسد» بالتقدم على 3 محاور، والسيطرة على حي المشلب والجزرة والفرقة 17، متحدثاً عن «اشتباكات قوية يتم خلالها استخدام كل أنواع الأسلحة الصاروخية والطيران والمدفعية». وأدّى تكثيف التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، من غاراته على الرقة وضواحيها إلى وقوع قتلى في صفوف المدنيين، بينما نبهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى أن «هناك أكثر من 40 ألف طفل لا يزالون عالقين في ظروف خطرة للغاية داخل المدينة»، وتحدثت المنظمة عن تقارير حول «مقتل 25 طفلاً، وإصابة آخرين في أعمال العنف الأخيرة في الرقة». ونشر الناشط السوري هادي العبد الله، ليل الخميس - الجمعة، صوراً قال إنها تُظهر قصف التحالف الدولي لمدينة الرقة بـ«الفوسفور الأبيض والقنابل الحارقة».
من ناحية أخرى، قال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، رامي عبد الرحمن، لـ«أ.ف.ب»، إن «التحالف الدولي استهدف طوال ليل الخميس مدينة الرقة وضواحيها بالغارات الكثيفة، والقصف لا يزال مستمراً الجمعة»، لافتاً إلى أن «23 مدنياً قتلوا بعد تنفيذ طائرات التحالف غارتين جويتين على الرقة وأطرافها». ومن بين القتلى، وفق المرصد، 15 شخصاً قضوا في غارة استهدفت مقهى للإنترنت في ضاحية جزرة، غرب المدينة.
ومن جهته، وصف أبو محمد، من حملة «الرقة تذبح بصمت» التي تنشط سراً في المدينة وتوثق انتهاكات «داعش»، قصف التحالف بـ«غير الطبيعي»، وأشار إلى ازدياد الأوضاع الإنسانية سوءاً في المدينة، في ظل انقطاع المياه والكهرباء، ولفت إلى أن المحلات التجارية تفتح أبوابها «ساعة أو ساعتين» فقط.
وميدانياً، أفاد المرصد أن «قسد»، المدعومة بالقوات الخاصة الأميركية، تمكنت يوم أمس من التقدم في غرب مدينة الرقة، والسيطرة على أجزاء من ضاحية الجزرة، الواقعة بالقرب من الضفاف الشمالية لنهر الفرات، في حين لا تزال الاشتباكات متواصلة بعنف في الجانب الشرقي من ضاحية الجزرة، حيث لا يزال تنظيم داعش يسيطر على هذا الجانب. وأوضح أن هذا التقدم في الجهة الغربية يتزامن مع استمرار الاشتباكات بين الطرفين في الأطراف الغربية لحي المشلب، شرق مدينة الرقة، الذي سيطرت «قسد» عليه بشكل شبه كامل، لكن الكتل السكنية في غرب الحي، من جهة حي الصناعة، لا تزال تحت سيطرة «داعش».
وفي الريف الغربي للرقة، أشار «المرصد» إلى استمرار العمليات العسكرية والاشتباكات بين قوات النظام بقيادة مجموعات النمر، وبدعم من قوات النخبة في «حزب الله»، وعناصر «داعش». وذكر «المرصد» أنّه رصد «توغلاً» للطرف الأول خلال الـ24 ساعة الماضية إلى عمق محافظة الرقة، بعد نحو 48 ساعة من تمكنه من اجتياز الحدود الإدارية للرقة مع محافظة حلب، ودخول أول قريتين، وهما خربة محسن وخربة السبع، في أقصى غرب الرقة. وقال إن «هذا التوغل مكن قوات النظام و(حزب الله) من استعادة مساحة جغرافية تقدر بنحو 500 كلم مربع من ريف الرقة الغربي، والسيطرة على نحو 20 قرية وبلدة، لتصل إلى تماس مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بحيث لم يعد يفصل بينهما إلا امتداد مائي من نهر الفرات». وأكد الإعلام الرسمي السوري تقدم الجيش السوري في ريف الرقة الغربي. وقال مصدر عسكري سوري لـ«أ.ف.ب» إن «تقدم الجيش السوري في محافظة الرقة يهدف إلى ضمان أمن ريف حلب (المحاذي) من هجمات (داعش)، والتضييق عليه داخل معقله في الرقة».
وفي هذا الصدد، قال رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن ما يحصل في ريف الرقة الغربي تطور كبير وخطير، لافتاً إلى أن النظام يسعى هناك لرسم خطوط النفوذ في المنطقة، في حين علّق مصدر قيادي في «قسد»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على الموضوع قائلاً: «لا يمكن الحديث عن وصول قوات النظام إلى نقطة تماس مع قواتنا. هم فقط دخلوا حدود الرقة الإدارية من الجهة الغربية، وتنحصر مهمتهم بملاحقة فلول (داعش)، ولا خطر من إقحام أنفسهم بعملية تحرير مدينة الرقة».
في هذا الوقت، أعلنت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ» مقتل 15 شخصاً، وإصابة أكثر من 20 آخرين من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين له، جراء تفجير عربة مفخخة في تجمع لهم بريف حلب الشرقي يوم أمس (الجمعة). ونقلت الوكالة عن مصادر إعلامية سورية معارضة أن «داعش» استهدف بسيارة مفخخة تجمعاً لقوات النظام على أطراف قرية محمد ديب، جنوب بلدة مسكنة بريف حلب الشرقي، «سقط خلاله 15 قتيلاً و22 جريحاً، كما دمرت 4 آليات عسكرية لقوات النظام والميليشيات الموالية لها».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.