ترقب في فرنسا لنتائج الدورة الأولى من التشريعيات

اليمين واليسار ينددان باحتمال فوز كاسح لماكرون

يخشى اليسار واليمين اللذان يتقاسمان السلطة في فرنسا منذ 60 عاما، أن يحقّق مرشحو الرئيس الفرنسي الوسطي إيمانويل ماكرون فوزا كاسحا في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل، بعد شهر على توليه الرئاسة.
غداة فوز ماكرون على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية في 7 مايو (أيار) الماضي، تساءل المراقبون حول قدرة الرئيس الشاب (39 عاما) الذي لم ينتخب في منصب عام من قبل، على تحقيق الغالبية في الانتخابات التي تجرى على دفعتين في 11 و18 يونيو (حزيران) الحالي، بالاستناد إلى حركة أسّسها قبل عام.
تعطي استطلاعات الرأي تقدما بنسبة 30 في المائة من نوايا التصويت لحزب «الجمهورية إلى الأمام» الحاكم، أمام حزب «الجمهوريون» (يمين) الذي من المتوقع أن يحصل على 20 في المائة من الأصوات، وحزب «الجبهة الوطنية» (يمين متطرف) مع 18 في المائة.
أما «فرنسا المتمردة» (يسار راديكالي) بزعامة جان لوك ميلانشون، فمن المتوقع أن يحصل على 12.5 في المائة، متقدماً بذلك على الحزب الاشتراكي بزعامة الرئيس السابق فرنسوا هولاند (8 في المائة) الذي تأثر بخسارته التاريخية في الدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي.
واستنادا على ذلك، من المتوقع أن يحصل حزب «الجمهورية إلى الأمام» مع حليفه الوسطي حركة «موديم» بزعامة فرنسوا بايرو، على غالبية مريحة من 385 مقعدا من أصل 415 في مجلس النواب المقبل في زيادة كبيرة على الغالبية القصوى (286 مقعدا من أصل 577)، بحسب عدة استطلاعات للرأي.
في المقابل، يبدي معارضو ماكرون مخاوفهم من «الحزب الواحد» و«الحكم المطلق» و«التفويض» الكامل للرئيس. وشدّد رئيس الوزراء اليميني السابق، جان بيار رافاران، على أنه «ليس من السهل التفسير بأننا لا ننتخب إمبراطورا، بل رئيسا (....) رئيسا شابا أعطى البلاد متنفسا. لكن يجب ألا يحكم منفردا الآن، وإلا يصبح هناك حزب واحد».
من جهته، ندد المرشح الاشتراكي بونوا آمون بموجة «الهوس بماكرون»، وهو تعبير استعادته مجلة «ليكسبرس» الأسبوعية عندما علقت ساخرة على الرئيس الذي «يعيش في حالة سماح» منذ انتخابه.
ودعا ميلانشون من جهته الناخبين إلى عدم منح ماكرون «السلطة المطلقة»، منددا بالغموض المحيط بالإصلاحات التي يريد الرئيس القيام بها.
بدوره، يرى زعيم الحزب الاشتراكي جان كريستوف كامباديليس أن حصول ماكرون على «غالبية مطلقة» كما تدل على ذلك استطلاعات الرأي «سينتهي إلى الحكم المطلق، لأن البرلمان لن يعود له دور فعلي».
إلا أن آخر 3 رؤساء في البلاد (فرنسوا هولاند في 2012، ونيكولا ساركوزي في 2007 وجاك شيراك في 2002) تمتعوا أيضا بغالبية مطلقة في الانتخابات التشريعية؛ إذ يميل الفرنسيون عادة إلى تأكيد خيارهم في الاقتراع الرئاسي.
في المقابل، ستكون تشكيلة البرلمان المقبل مختلفة تماما مع التجديد المتوقع؛ إذ لم يترشح أكثر من مائتي نائب منتهية ولايتهم من أصل 577 في الانتخابات، وهذا العدد يقارب ضعف ما كان عليه في عام 2012، ويمكن مقارنة وقع التغيير الجذري بما حصل في عام 1958 في مستهل الجمهورية الخامسة (310 نواب جدد منتخبين).
يقول باسكال برينو الباحث لدى «سيفيبوف»، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «صعوبات داخلية يمكن أن تطرأ داخل هذه المجموعة البرلمانية الكبيرة، مع حساسيات مختلفة» لدى النواب. وتساءل: «في المرحلة الأولى، يمكن أن يبدو كأنه هدية من السماء، قبل أن يتبين أنه صعب، إذ هل سيدرك النواب حديثو العهد منطق الانضباط في الحزب؟».
تبدو الرغبة في التجديد التي عبر عنها الفرنسيون والصورة الإيجابية للرئيس الجديد كأنها تعوض عن كون المرشحين الجدد لحزب «الجمهورية إلى الأمام» غير معروفين تقريبا، وأنهم اكتفوا بحملات مقتضبة.
يجد كثير من كبار السياسيين أنفسهم في موقف صعب إزاء القادمين الجدد في معاقلهم، على غرار وزيرة البيئة السابقة سيسيل دوفلو التي ينافسها مرشح في الـ28 من الحزب الرئاسي.