القبض على شخصين مرتبطين بـ«حزب الله» خططا لمهاجمة نيويورك

رجال شرطة مدينة نيويورك يقفون في ساحة «تايمز سكوير» (أ.ف.ب)
رجال شرطة مدينة نيويورك يقفون في ساحة «تايمز سكوير» (أ.ف.ب)
TT

القبض على شخصين مرتبطين بـ«حزب الله» خططا لمهاجمة نيويورك

رجال شرطة مدينة نيويورك يقفون في ساحة «تايمز سكوير» (أ.ف.ب)
رجال شرطة مدينة نيويورك يقفون في ساحة «تايمز سكوير» (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة العدل الأميركية اليوم (الخميس)، عن توجيه التهم لشخصين على علاقة بما يسمى "حزب الله " كانا ينويان القيام بعمليات إرهابية في مدينة نيويورك الأميركية وبنما.
وقالت الوزارة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتعاون مع شرطة نيويورك وشرطة ديترويت بولاية ميتشغان ألقوا القبض على الثنائي علي كوراني - 32 عاما - وسامر الدبيك - 37عاما ، قبل أسبوع، حيث قبض على الأول في محل إقامته بنيويورك في حين قبض على الآخر في ميتشغان.
ويزعم المدعي العام بجنوب نيويورك جون كيم أن الدبيك وكوراني، تلقوا تدريبا على الطريقة العسكرية، بما في ذلك استخدام أسلحة مثل قاذفات القنابل اليدوية والمدافع الرشاشة لاستخدامها في دعم المهمة الإرهابية للمجموعة.
وأضاف: "قام الدبيك بمهام في بنما لتحديد موقع السفارتين الأميركية والإسرائيلية وتقييم نقاط الضعف في قناة بنما والسفن في القناة، فيما يتهم كوراني بإجراء مراقبة للأهداف المحتملة في أميركا، بما في ذلك المرافق العسكرية ومرافق إنفاذ القانون في نيويورك"، مشيرا إلى أن العمل الذي قام به مكتب التحقيقات الفدرالي وشرطة نيويورك، ساهم في إحباط التصاميم المزعومة المدمرة لهذين العنصرين، وسيواجهان الآن العدالة في محكمة بمانهاتن.
من جانبه، قال مفوض شرطة نيويورك جيمس اونيل، إن كوراني وآخرون قاموا بمراقبة سرية للأهداف المحتملة، كما تلقى تدريبا عسكريا متقدما في الخارج، بما في ذلك استخدام قنبلة صاروخية، بينما تلقى الدبيك تدريبا مكثفا لصنع القنابل.
إلى ذلك، أوضح مساعد مكتب التحقيقات الفدرالي في نيويورك ويليام سويني بأن المدينة لا تزال تحت التهديدات الإرهابية، قائلا إن التهم المعلن عنها تكشف مرة أخرى أن نيويورك لا تزال محور العديد من الخصوم، والمقبوض عليهما من أتباع منظمة لها تاريخ طويل من تنسيق أنشطة عنيفة، متابعا بالقول "إعلاننا اليوم يكشف أيضا أن عشرات الوكالات التي تعمل جنبا إلى جنب عازمة على تعطيل خطط أولئك الذين يعملون على إيذاء مجتمعاتنا"، مشجعا الجمهور على البقاء على اتصال والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه.
وبحسب وزارة العدل، فإن كوراني لبناني الأصل حصل على الجنسية الأميركية عام 2009 بعد أن أدعى كذبا بأنه غير منخرط في أي جماعة إرهابية واتضح لاحقا بأنه منضم لحزب الله منذ 2000، في حين يعتقد بأن سامر الدبيك انضم للحزب في العام 2007 وتلقى تدريبا عسكريا بين الفترة 2008 و 2014.
وأوضحت الوزارة أن الدبيك سافر في أوائل 2012 إلى بنما للمرة الثانية وطلب الحزب منه تحديد مجالات الضعف في قناة بنما فضلا عن تقديم معلومات حول تحركات السفن، كما أنه سأل عن السفارة الأميركية هناك وتفاصيل إجراءاتها الأمنية، مبينة أن الدبيك أخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه اعتقل من قبل حزب الله في الفترة من ديسمبر 2015 إلى أبريل 2016 واتهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، وفي الفترة ما بين نوفمبر 2014 وفبراير 2017 قام الدبيك بإجراء أكثر من 250 عملية بحث على فيسبوك باستعمال عبارات بحثية ذات علاقة بالمجموعات الإرهابية.
ولازالت محاكمة الدبيك وكوراني قائمة وتتراوح مدة السجن التي قد يتعرضا لها في حال ثبتت عليهما أي من التهم الموجهة إليهما ما بين 20 إلى 25 عاما.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.