الإمارات تحظر {ترانزيت} القطريين بمطاراتها

لم يعد مسموحا للقطريين بالهبوط في أي من مطارات الإمارات العربية المتحدة أو اللحاق برحلات ربط (ترانزيت) هناك، في إطار المقاطعة العربية المتوسعة على قطر، بحسب ما نقلته رويترز أمس.
وأعلنت شركتا الاتحاد للطيران وطيران الإمارات تفاصيل قيود السفر أمس الأربعاء، بعد أن قالت شركة كوانتاس للطيران الاسترالية الشريكة لطيران الإمارات إنها لن تنقل قطريين إلى دبي بسبب قيود حكومية.
وقالت الاتحاد للطيران المملوكة لأبوظبي أيضا إن الأجانب المقيمين في قطر بتصاريح إقامة لن يسمح لهم بالحصول على تأشيرات عند الوصول إلى الإمارات.
وقطعت عدة دول في الشرق الأوسط ومن بينها السعودية ومصر والإمارات العلاقات مع قطر يوم الاثنين متهمة إياها بدعم «الإرهاب». وكانت الإمارات قالت بالفعل إن المواطنين القطريين غير مسموح لهم بالدخول إلى البلاد أو عبور أي من نقاط دخولها، لكن التأثيرات الفعلية الواقعة على المسافرين جوا لم تكن قد اتضحت. لكن بهذا تكون شركات الطيران قد أوضحت أن القطريين لن يستطيعوا السفر جوا إلى أبوظبي أو دبي، وإن كان ذلك لتبديل الطائرات.
وقال جون ستريكلاند المدير لدي جيه.إل.إس للاستشارات إن قيود السفر تفاقم المشكلات التي تواجهها الخطوط الجوية القطرية التي لم يعد مسموحا لها بالوصول إلى السعودية والإمارات، وهما سوقيها الرئيسيتين لنقل المسافرين.
وقال ستريكلاند لرويترز: «إذا طالت الإجراءات، فمن المرجح أن يتزايد سعى العملاء من خارج المنطقة إلى الحجز على متن رحلات شركات طيران منافسة لتجنب المسارات الأكثر طولا والتعطل الذي باتت قطر عرضة له نتيجة للحظر المفروض على التحليق».
وقررت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات إغلاق جميع مكاتب الخطوط الجوية القطرية في البلاد وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية. وأكد متحدث باسم الخطوط الجوية القطرية الإجراء.
وألغت السعودية والبحرين تراخيص الخطوط الجوية القطرية يوم الثلاثاء، وأمرتا يغلق مكاتبها خلال 48 ساعة. وقالت أو.بي.إس غروب، وهي خدمة لعمليات النقل الجوي، إنها نصحت
شركات الطيران بشأن مجموعة من القيود على المواطنين القطريين بما في ذلك حظر المرور عبر الإمارات والبحرين والسعودية ومصر.
من جهة أخرى،
أظهر تعميمان ملاحيان اطلعت رويترز عليهما امس الأربعاء أن هيئة الموانئ بأبوظبي أصدرت تعميما جديدا أمس يقضي برفع قيود كانت مفروضة في السابق على السفن غير المملوكة لقطر والتي لا ترفع علمها. وما زال الحظر المفروض على السفن التي تحمل علم قطر وتلك المملوكة لها أو التي تشغلها ساريا بحسب التعميم.
ويرى محللون أن الإجراء يهدف إلى رفع الحرج عن شركات الشحن التي تعمل خطوطها في الخليج العربي بين عدد من الموانئ، والتي ستتأثر أعمالها بشدة جراء حظر دخولها إلى موانئ الإمارات في حال التعامل مع قطر.
وخلال اليومين الماضيين أعلنت عملاق الشحن ميرسك اول من أمس عدم قدرتها على التعامل مع الموانئ القطرية نتيجة الحظر العربي، كما قالت شركتا «إيفرغرين» التايوانية و»أو.أو.سي.إل» ومقرها هونغ كونغ أمس الأربعاء إنهما علقتا خدمات الشحن البحري إلى قطر لذات الأسباب.