بوتين: لا أعرف فلين شخصياً... ومزاعم التدخل الروسي مجرد افتراضات

قال إنه لا علم له باقتراح إقامة قناة اتصال سرية

جانب من مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصحافية ميغين كيلي في سان بطرسبورغ (رويترز)
جانب من مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصحافية ميغين كيلي في سان بطرسبورغ (رويترز)
TT

بوتين: لا أعرف فلين شخصياً... ومزاعم التدخل الروسي مجرد افتراضات

جانب من مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصحافية ميغين كيلي في سان بطرسبورغ (رويترز)
جانب من مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصحافية ميغين كيلي في سان بطرسبورغ (رويترز)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول من أمس، أنه لا يعرف مايكل فلين، المستشار السابق لنظيره الأميركي دونالد ترمب، الذي بات في قلب تحقيق «الصلات الروسية» الذي ينظر في علاقات مزعومة غير معلنة بين المحيطين بترمب وموسكو.
وقال بوتين، في مقابلة أجرتها معه في نهاية الأسبوع الماضي الصحافية في شبكة «إن بي سي»، ميغين كيلي، وبثت مساء أول من أمس (الأحد): «أنتِ وأنا شخصيا، لدينا علاقة أوثق مما لي مع فلين». وأضاف بوتين معلقا على «التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية»: «ليس هناك أي شيء ملموس، كل ما هنالك مجرد افتراضات واستنتاجات مبنية على هذه الافتراضات. هذا كل ما في الأمر».
وكان بوتين يرد على سؤال حول الصلات بينه وبين مايكل فلين، المستشار السابق لشؤون الأمن القومي في البيت الأبيض، الذي أجبر على الاستقالة منتصف فبراير (شباط) بعد ثلاثة أسابيع فقط من تسلمه مهامه، لاتهامه بالكذب بشأن علاقاته مع مسؤولين روس.
وخلال عشاء أقامته في موسكو في ديسمبر (كانون الأول) 2015 شبكة التلفزيون الروسية الحكومية الناطقة بالإنجليزية «روسيا اليوم»، ألقى فلين خطابا وكان جالسا إلى جانب بوتين.
وقال بوتين الذي ترجمت أقواله إلى الإنجليزية: «عندما توجهت للمشاركة في هذه الفعالية، وجلست على الطاولة، كان هناك رجل يجلس إلى جانبي». وتابع: «ألقيت خطابي، ثم تكلمنا في مواضيع أخرى. بعدها نهضت وغادرت. بعد ذلك قيل لي (كما تعرف، هناك رجل أميركي تورط في بعض الأمور وكان في الأجهزة الأمنية). هذا كل ما في الأمر. لم أتحادث معه فعليا (...)، هذا هو مستوى معرفتي بالسيد فلين».
كما نفى الرئيس الروسي أن يكون على علم بالاقتراح الذي قدمه، بحسب تقارير صحافية، جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي وكبير مستشاريه بهدف إقامة قناة اتصال سرية بين فريق ترمب والكرملين أثناء الفترة الانتقالية بين إدارة باراك أوباما وإدارة ترمب.
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، فقد عرض كوشنر هذا الاقتراح على السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك في ديسمبر (كانون الأول)، في برج ترمب بنيويورك. وقال بوتين: «لست على علم بهذا الاقتراح. لم يصلني أي اقتراح من هذا القبيل».
وأكد الرئيس الروسي أنه لو جرى تقديم اقتراح واعتبره الجانب الروسي اقتراحا مهما، لكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أبلغه به حتما. كما نفى بوتين أن تكون روسيا تمتلك معلومات سرية بشأن ترمب يمكنها أن تستغلها للتأثير عليه، مشددا على أن هذه المزاعم «عبثية».
وشدد الرئيس الروسي، في المقابلة مع «إن بي سي»، على أنه لا يعلم ما إذا كان سفير بلاده في واشنطن أجرى اتصالات بفريق الحملة الانتخابية لترمب، قبل الانتخابات التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني). وأضاف ساخرا: «هل تعتقدين أنه من العالم أجمع والولايات المتحدة، يبقيني السفير على اطلاع يوميا بمن يلتقي ومع من يتناول الطعام؟».
ومن المقرر أن يمثل المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي في الثامن من يونيو (حزيران) أمام مجلس الشيوخ للتكلم عن التدخلات الروسية المحتملة. وكان ترمب أقال كومي، ونفى وجود أي تدخل بعمل «إف بي آي» أو أي علاقة مع روسيا.
كما نفى بوتين مرارا وجود أي علاقة بين فريق ترمب خلال حملته الانتخابية وروسيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».