توقيف كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي لاتهامه بالصلة بـ«غولن»

قائد عسكري يخضع للمحاكمة يتهم المخابرات بتجاهل معلومات عن الانقلاب

جانب من المواجهات التي جرت بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين بعد الانقلاب الفاشل (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات التي جرت بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين بعد الانقلاب الفاشل (أ.ف.ب)
TT

توقيف كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي لاتهامه بالصلة بـ«غولن»

جانب من المواجهات التي جرت بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين بعد الانقلاب الفاشل (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات التي جرت بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين بعد الانقلاب الفاشل (أ.ف.ب)

بينما تتواصل محاكمات المتهمين الرئيسيين في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) 2016، ألقت قوات الأمن التركية أمس السبت القبض على بيرول أردام كبير مستشاري رئيس الوزراء بن علي يلدريم، لاتهامه بالانتماء إلى حركة «الخدمة» التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب. وأوقف أردام، الذي عمل في السابق مساعداً لوزير العدل فجر أمس مع زوجته جولوميسر أردام، في إطار تحقيقاتها عن صلاتهما بحركة غولن بحسب مصادر النيابة العامة في أنقرة. وسبق استدعاء أردام في إطار تحقيقات أجرتها النيابة في أنقرة بصفته شاهداً ضد عدد من أتباع غولن.
وكان رئيسا حزبي الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو والحركة القومية دولت بهشلي أعلنا الأسبوع الماضي أن أتباع غولن تغلغوا داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأن هناك 80 نائبا على الأقل ممن كانوا يستخدمون تطبيق التواصل الاجتماعي بايلوك، الذي اعتبر وسيلة التواصل الرئيسية بين الانقلابيين، وأن الحكومة نفسها يوجد من بين أعضائها من هم أتباع لغولن، لكن رئيس الوزراء بن على يلدريم استنكر هذه التصريحات، وأكد أنه لا يوجد في الوسط السياسي أو في الحكومة أي أعضاء لغولن، مشيراً إلى أن التعامل مع هؤلاء يتم وفق القانون لا العواطف.
وفيما يتعلق بمحاكمات المتهمين بالتورط في محاولة الانقلاب والانتقادات الأوروبية الموجهة إليها، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في مقابلة تلفزيونية الليلة قبل الماضية إن المحاكمات تجرى ضمن إطار القانون، وإن ادعاءاتهم بأن محاكمة الانقلابيين في تركيا لا تسير وفق القانون، عارية عن الصحة ولا أساس لها. وأضاف أن رئاسة الجمهورية التركية تراقب سير المحاكمات التي بدأت منذ أيام في أنقرة وإسطنبول، وأن المسؤولين يتوافدون إلى المحاكم لمساندة أهالي الضحايا والوقوف إلى جانبهم.
من جانبه، اعتبر السفير التركي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فاروق كايماكجي أن حركة غولن «الضالعة في محاولة الانقلاب الفاشلة» تعتبر أكبر خطر يهدد أمن تركيا، لافتاً إلى أنها اتبعت أسلوب التغلغل في أركان الدولة التركية منذ سنوات طويلة.
وانتقد كايماكجي في مقابلة مع إحدى القنوات التركية مواقف بعض الدول الأوروبية إزاء محاولة الانقلاب الفاشلة، قالا: «للأسف، لم نسمع بيانات تضامن كثيرة من أصدقائنا الغربيين، عقب المحاولة، وعانينا صعوبة كبيرة في فهم ذلك، وهذه المحاولة الخائنة ألقت بظلالها على العلاقات التركية الأوروبية».
وكان الاتحاد الأوروبي وحلفاء تركيا الغربيين انتقدوا حملات الاعتقالات الموسعة التي شملت أكثر من 54 ألفا وعمليات الإقالة من الوظائف التي طالت أكثر من 155 ألفا حتى الآن في مختلف أجهزة الدولة وفرض حالة الطوارئ والتلويح بإعادة عقوبة الإعدام عقب محاولة الانقلاب.
وعلى صعيد المحاكمات الجارية مع القادة المفترضين لمحاولة الانقلاب الفاشلة، قال أورهان بيكلجان أحد كبار مساعدي رئيس أركان الجيش التركي سابقا، إن المخابرات التركية تلقت معلومات رئيسية حول محاولة الانقلاب قبل وقوعها متهماً المخابرات بالوقوع في «خطأ استراتيجي» لعدم اتخاذ التدابير اللازمة في ضوء ما تجمع لديها من معلومات.
ولفت بيلكجان، المتهم في إطار المحاولة الانقلابية، إلى أنه لاحظ في فبراير (شباط) 2016 بعض التحركات وأخذها على محمل الجد، ونقل الأمر إلى قادة الأركان لأنه خطير، كما علم أن المخابرات أعدت تقريرا استندت فيه إلى معلومات عقيد في الجيش وسلمته إلى رئيس الوزراء بن علي يلدريم، وأنه أطلع رئيس الأركان خلوصي أكار حول الأمر، وهو بدوره تناوله مع الرئيس رجب طيب إردوغان في لقاءاته معه.
وأشار المسؤول العسكري السابق إلى أن الانقلابيين هم مجمعات مختلطة، وأنه ربما يكون بينهم من هم أتباع لغولن، نافيا في الوقت نفسه أي صلة بينه وبين حركة غولن قائلا إن مرجعيته كانت رئيس الأركان، كما أنه لا يعرف أسماء الجنرالات الذين يزعم أنهم كانوا يخططون لمحاولة انقلاب، لكن كانت هناك شائعات بأن أحدهم هو سميح ترزي، قائد العمليات الخاصة المسؤول عن العمليات على الحدود السورية.
وكان ترزي، الذي قتل بالرصاص خلال محاولة الانقلاب الفاشلة، حلق فوق سيلوبى (جنوب شرقي تركيا) ليأتي إلى قيادة القوات الخاصة ليلة الانقلاب بزعم أنه سيتولى قيادة القوات المشاركة في المحاولة.
في السياق نفسه، هاجم وزير العدل التركي بكير بوزداغ كبار العسكريين السابقين الذين يحاكمون الآن في القضية الرئيسية الخاصة بمحاولة الانقلاب، واتهمهم بأنهم يتصرفون وفقا لتعليمات فتح الله غولن، قائلا إنه خلال المحاكمات يقول أعضاء حركة غولن وأولئك الذين انضموا إليهم في وقت لاحق إنهم لا علاقة لهم بغولن أو حركته، وكأنهم قد اتفقوا جميعا قبل أن يقولوا الشيء.
وأشار بوزداغ في تصريحات أمس إلى أن هناك صورا فوتوغرافية في قاعدة أكنجي الجوية في أنقرة ومقاطع فيديو وكل شيء ثم يقولون: «نحن لسنا كذلك فمن تكونون إذن؟». وجاءت تصريحات بوزداغ بعد أن نفى كبار المسؤولين العسكريين السابقين الذين تجري محاكمتهم حاليا ادعاءات المشاركة في الاشتباكات التي وقعت في مقر القيادة العسكرية في أنقرة وجميع الاتهامات الموجهة إليهم. وقال بوزداغ إن غولن، المقيم في بنسلفانيا منذ عام 1999، الذي اتهمه بتدبير محاولة الانقلاب، أصدر تعليماته للعسكريين السابقين بإنكار مشاركتهم في محاولة الانقلاب، وكذلك إنكار صلتهم به.
وتابع: «الزعيم الإرهابي غولن، أصدر تعليمات لهم بإنكار ورفض كل شيء. هل يمكنك إنكار وجود الشمس؟ نحن جميعاً نرى ذلك. إنهم ينكرون الواضح. إنهم ينكرون ويرفضون كما لو أنهم يسخرون من شرعية المحكمة والأمة التركية».



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد مكتب هان في بيان اليوم الأحد.

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس بعد موافقة البرلمان في تصويت ثان على مساءلة الرئيس يون سوك يول بهدف عزله بسبب محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.