«النداء» و«النهضة» يتفقان على استثناء رجال الأعمال من قانون المصالحة

أعلنت حركة النهضة عن قبولها المبدئي لمقترح حزب النداء، الحزب المتزعم للائتلاف الحاكم في تونس، المتعلق باستثناء رجال الأعمال من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية مع رموز النظام السابق، لكن شريطة مناقشته بعمق تحت قبة البرلمان، وتوجيهه للموظفين الذين انتفعوا بمكاسب في العهد السابق.
وتقدر جمعيات تونسية ودولية ناشطة في مجالات حقوق الإنسان عدد الموظفين المعنيين بقانون المصالحة بنحو سبعة آلاف من كبار موظفي الإدارة، فيما تقدر جهات أخرى أن العدد أكبر من ذلك بكثير. أما رجال الأعمال المعنيين بهذا القانون نفسه، فإن عددهم لا يقل عن 400 رجل أعمال، ممن منعوا من السفر بعد ثورة 2011.
وفي هذا الصدد، عبر نذير بن عمو عضو لجنة التشريع العام في البرلمان، النائب عن حركة النهضة، عن خشيته من استمرار الغموض في مشروع قانون المصالحة، على الرغم من التعديلات المتكررة التي أدخلت عليه، ودعا كتلة حزب النداء في البرلمان الداعمة للمقترح الرئاسي، إلى تحديد هوية الموظفين الذين سيحظون بالعفو المالي، وأعدادهم، وتوضيح الاختلالات التي ستكون موضوع العفو المذكور.
ويأتي تعليق بن عمو على قانون المصالحة بعد تصريح المنجي الحرباوي، القيادي في حزب النداء، بأن الكتلة البرلمانية لحزبه ستقترح أن تقتصر المصالحة على الموظفين فقط.
وأوضح متابعون لجلسات مناقشة مشروع القانون منذ البداية بأن استثناء رجال الأعمال من مشروع قانون المصالحة، كان تحت تأثير الحملة التي أطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد ضد عدد من رجال الأعمال وأشخاص متورطين في قضايا فساد وتهريب، وهو ما قطع الطريق أمام قانون المصالحة الاقتصادية والمالية في نسخته، التي اقترحها الرئيس الباجي قائد السبسي على البرلمان منذ سنة 2015.
وفتح قانون المصالحة في النسخة التي تقدم بها الرئيس التونسي الأبواب أمام إمكانية إبرام الصلح مع المستفيدين من جرائم مرتبطة بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام.
وأقر القانون نفسه عفوا عن مخالفات الصرف المالي بالنسبة لرجال الأعمال، وهو إجراء يهدف إلى تسوية الوضعيات العالقة وتعبئة الموارد من العملة الصعبة لفائدة الدولة، لكن يتطلب الانتفاع بهذا الإجراء التصريح بالمكاسب والمداخيل ودفع قيمة 5 في المائة من قيمتها.
إلا أن معظم ما احتواه مشروع هذا القانون كان محل جدل سياسي قوي بين الائتلاف الحاكم المؤيد لقانون المصالحة، والمعارضة الرافضة له، التي اعتبرته «تبييضا لمنظومة الفساد السابقة»، ودعت إلى المحاسبة ضمن منظومة العدالة الانتقالية، وهددت بالنزول إلى الشارع وتنظيم احتجاجات شعبية ضد هذا القانون.
ويتهم عدد من أحزاب المعارضة، حزب النداء بمحاولة التغطية على رجال أعمال ساهموا في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السبسي في انتخابات 2014. وتؤكد أن قانون المصالحة عبارة عن «رد جميل لمن مولوا تلك الانتخابات»، التي أوصلت الحزب إلى الحكم على حساب حركة النهضة.
من ناحية أخرى، دعت جمعية القضاة التونسيين جميع القضاة إلى تأخير جلسات المحاكمة وتمريرها إلى السنة القضائية المقبلة، بداية من الغد، باستثناء القضايا الإرهابية وقضايا الفساد، والقضايا ذات الطابع المعيشي. وبهذا الخصوص قالت روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين، إن الجمعية اتخذت هذا القرار لعدم استجابة الحكومة ووزارة العدل للمطالب المادّية التي سبق أن توجهت بها، ولعدم إرجاع ما اقتطع من مرتبات القضاة بعد تنفيذهم إضرابات عن العمل خلال الأشهر الماضية.