إسرائيل تسأل: ماذا لو انفجرت في وجهنا مصيبة السلام؟

موشي ديان: لدينا مليون ونصف المليون نسمة تحت سيطرتنا من العريش حتى الجولان

موشي ديان يتحدث إلى وسائل الإعلام في تل أبيب في أول مؤتمر صحافي بعد توليه حقيبة الدفاع (أ.ب)
موشي ديان يتحدث إلى وسائل الإعلام في تل أبيب في أول مؤتمر صحافي بعد توليه حقيبة الدفاع (أ.ب)
TT

إسرائيل تسأل: ماذا لو انفجرت في وجهنا مصيبة السلام؟

موشي ديان يتحدث إلى وسائل الإعلام في تل أبيب في أول مؤتمر صحافي بعد توليه حقيبة الدفاع (أ.ب)
موشي ديان يتحدث إلى وسائل الإعلام في تل أبيب في أول مؤتمر صحافي بعد توليه حقيبة الدفاع (أ.ب)

بعد أسبوع من وقف المعارك، قام خلاله عدد من القادة الإسرائيليين بزيارات ميدانية إلى المناطق الفلسطينية والمصرية والسورية التي احتلتها إسرائيل في الحرب، اجتمعت لجنة وزارية أمنية مرتين لإقرار مستقبل المناطق المحتلة، وذلك في 14 و15 يونيو (حزيران) 1967، ولم تتوصل إلى نتيجة. فقرر رئيس الوزراء، ليفي إشكول، دعوة الحكومة بكامل نصابها إلى الاجتماع بعد 3 أيام (في 18 يونيو).
وكان هذا التعجل خوفاً من أن يتم إجبار إسرائيل على إعادة المناطق العربية المحتلة، كما حصل في ختام حرب 1956 (العدوان الثلاثي على مصر)، ولكن الحكومة أيضاً استصعبت اتخاذ قرارات إجماعية. وبأكثرية 10 مقابل 9، قرروا ترك قضية الضفة الغربية والمفاوضات مع الأردن، والتوجه إلى سوريا ومصر بعرض قبول اتفاقيات سلام مقابل إعادة الأراضي، بشرط نزع السلاح عن الجولان وسيناء، واحتفاظ إسرائيل بالشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا، على الحدود مع سوريا، والاحتفاظ بشرم الشيخ في سيناء، مع ممر بري على طول الشاطئ حتى إيلات. وقد اتخذوا القرار بأكثرية صوت واحد (10 إلى 9)، فقرر إشكول الاجتماع مرة أخرى في اليوم التالي، حيث اتخذ القرار بأكثرية ساحقة.
وخلال البحث، بدا كم سيطرت نشوة النصر، وتحولت إلى موقف متغطرس، ما حذا برئيس الحكومة إلى الصياح في مرحلة ما من النقاش: «ماذا سنفعل إذا انفجرت في وجهنا مصيبة السلام؟».
وهذه مختارات من النقاشات التي شهدتها الحكومة في الجلستين (يومي 18 و19 يونيو):
في بداية جلسة 18 يونيو، يستهل وزير المالية بنحاس سبير ببيان يوضح فيه إنجازاته بخصوص تجنيد الدعم المالي لتمويل مصاريف الحرب، أكان ذلك من يهود الولايات المتحدة والعالم أو من البنوك. ثم يقدم وزير الدفاع موشيه ديان بياناً حول الوضع في القدس والضفة الغربية، فيقول: إنه التقى رؤساء البلديات ووجهاء فلسطينيين في رام الله ونابلس وجنين وغيرها، وإنه عاد أكثر تفاؤلاً. فالناس هناك لا يطلبون من إسرائيل خدمات مجانية، بل كل شيء بثمنه. ويضيف: «لقد وعدتهم، وبدأنا فعلاً بتزويدهم بالقمح والسكر والسمن والبقول والنفط والماء والكهرباء، وخففنا منع التجول ليصبح ليلاً فقط، وسمحنا بعودة وسائط النقل الشعبي، وسنعيد لهم ما نستطيع من سياراتهم التي صادرناها خلال الحرب، وقد وعدتهم بإخراج الجيش من قلب المدن لإتاحة عودة الحياة إلى طبيعتها. هناك أمر إيجابي وآخر مقلق: الإيجابي هو استعداد رؤساء البلديات للاهتمام بالسكان في قضاياهم اليومية، ما دمنا نوفر الماء والكهرباء والخدمات الأساسية، لكن المشكلة في الوضع الاقتصادي. هناك 400 ألف لاجئ مسجل لدى وكالة الغوث. ربما العدد الحقيقي هو النصف. وهناك مجالات عمل أصيبت بالشلل، مثل السياحة».
وزير المالية بنحاس سبير: علينا الحذر؛ تدهور الوضع الاقتصادي سيفجر الوضع الأمني.
ديان: بالتأكيد.
سبير: قرأت في الجرائد أنك عينت حاكماً عسكرياً للضفة الغربية.
ديان: نعم، هذا شأن عسكري. سيكون علينا أن نجلس، ونبحث كيف ندير الضفة الغربية، ولكم من الوقت. حالياً، سيكون لكل وزارة مندوب في الحكم العسكري، يبت في القضايا الخاصة به. مندوب وزارة التعليم يبت في موضوع التعليم، وهكذا. ولكن كل شيء عن طريق الحاكم العسكري. للمواطنين الفلسطينيين، يجب أن يكون عنوان إسرائيلي واحد، هو الحكم العسكري. لدينا مليون ونصف المليون نسمة تحت سيطرتنا من العريش في الجنوب حتى الجولان.
إشكول: إذن، من أجل المستقبل، ماذا نفعل بهم؟
وزير الشرطة إلياهو ساسون: قرأت الاقتراحات بشأن المناطق كلها، وعلينا أن نكون صادقين: هل نريد نحن فعلاً حلاً أم أننا نريد فقط المماحكة؟ بالنسبة لمصر، أنا لا يهمني أن ترضى بصنع السلام معنا أم لا، بل إذا قلنا لها: وقعي على سلام مقابل الأرض، فهذا يقويها. أنا أقول لها: أريد 3 أشياء منك: حرية الملاحة في القناة والمضائق، ونزع السلاح عن سيناء، والفصل بينكم وبين غزة، فهي منطقة ليست لكم. كذلك لست موافقاً على وضع شرط أن ينهوا المقاطعة لإسرائيل. وبالنسبة للضفة الغربية، نفاوض الملك حسين، أو نتركه، ونحل المشكلة بأنفسنا. وبالنسبة لسوريا أيضاً، لا حاجة للحديث عن سلام، يكفي أن نطلب نزع السلاح عن الهضبة.
الوزير مناحم بيغن: هل يقبل العالم ألا نتحدث عن السلام؟
ساسون: الحديث عن سلام سيورطنا لأن الحديث هنا عن عالم عربي كبير؛ الجزائر دولة عربية، ألا تريد السلام معها؟ هل تبقى معادية؟ والسودان؟ والعراق؟
إشكول: ماذا عن قطاع غزة والضفة الغربية؟
ساسون: لست مؤيداً لضمهما إلينا؛ يوجد هنا مئات الألوف من الفلسطينيين. علينا أن نفتش عن حل مع الأردن، بحيث ننقل إليه اللاجئين من غزة، ومن يريد ذلك من القدس. إنه سيحتاج إلى المال، وبإمكاننا أن نوفر له المال من القروض والتبرعات والمنح الدولية، فهذا يحقق ازدهاراً اقتصادياً للأردن، وعلى الملك أن يشكرنا.
إشكول: وهل هذا واقعي؟
ساسون: أجل، فقد عبر إلى الضفة الشرقية حتى الآن 100 ألف فلسطيني من الضفة الغربية. الملك حسين سيخاطب العالم العربي، ويقول لهم: دعونا نكن واقعيين. لماذا الحروب والأوهام؟!
وزير التعليم زلمان أران: أعتقد أن ضم الغربية لنا سيكون مسألة مبكية لأجيال؛ إن عدد سكانها سوية مع غزة والقدس نحو 1.6 مليون نسمة. سنصبح أقلية، وهذا يعني أن الانتصار سيتحول إلى هزيمة للصهيونية. ولا تحسبوا أنني أتكلم من قلة إيمان، فأنا أحب أرض إسرائيل. أحبها أكثر من دولة إسرائيل.
وزير الإسكان مردخاي بنطوف: غور الأردن يتسع لـ200 ألف نسمة، إذا طورناه. يمكن جلب اليهود إلى هناك.
موشيه ديان: أقترح ألا نلغي حدود وقف إطلاق النار (أي حدود 1949، التي تعرف اليوم بحدود ما قبل حرب 1967). إلغاء هذه الحدود يفتح علينا جبهات أخرى، ليس فقط من لبنان التي تلتزم بهذه الحدود ولا تخرقها، بل مع العالم الذي يؤمن بأننا خضنا حرباً دفاعية، وكذلك مع أصدقائنا. أقترح أن نقول إننا نريد سلاماً مع الدول العربية المحيطة، نريده على أساس الحدود الدولية. والحدود الدولية مع مصر هي سيناء من دون غزة، لأن غزة حسب الحدود الدولية هي جزء من أرض إسرائيل. والحدود الدولية مع الأردن هي نهر الأردن.
إشكول: من يقبل هذا؛ إننا سنظهر كمن يطمر رأسه في الرمل.
ديان: لماذا؟ هذه نقطة بداية للمفاوضات. وعندما نجلس، نسمع ما يقترحون ونتفاوض.
إشكول: ومشكلة اللاجئين؟
ديان: هذه ليست مشكلة هذه الحرب؛ اللاجئون بدأت مشكلتهم سنة 1948. نحن نقول إننا بعد هذه الحرب فتحنا القدس بأماكن العبادة فيها للجميع، ويجب أن نبقى فيها لهذا الغرض، ونقول إننا منفتحون على عملية سلام كبرى مع الجميع. وما دام لا يوجد من يشاركنا في هذه العملية، فسنظل في المناطق. بالنسبة للضفة الغربية، يمكننا أن نطرح حل الحكم الذاتي، الذي يتيح للفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم في كل شيء، ما عدا في السياسة الخارجية والأمن.
بيغن: لن أتنازل عن أرض إسرائيل الكاملة.
ديان: وأنا لا أريد للفلسطينيين أن يكونوا مواطنين في إسرائيل. أحبذ أن يكونوا مواطنين للأردن، ولكن طالما لا يوجد اتفاق مع الحسين، نبقى كما نحن.
إشكول: وماذا نقول للأمم المتحدة؟ إن أبا إيبان (وزير الخارجية الذي لم يحضر الأبحاث لأنه كان في مقر الأمم المتحدة في نيويورك) يواجه الضغوط الدولية؛ إنه يمشي هناك على الجمر.
ديان: الأمم المتحدة تجتمع الآن، وبعدها مجلس الأمن، وبعدها لجان متفرعة، وهذا يستغرق وقتاً طويلاً. ليس علينا أن نقرر الآن كل شيء. تذكروا أننا نحتل المناطق فقط منذ أيام، فعلام الاستعجال؟!
وزير المواصلات موشيه كرمل: أنا أعتقد أن علينا أن ننشغل ليس بنتائج الحرب التي مضت، بل بالحرب المقبلة. العرب لن يقبلوا الهزيمة، وسيحاولون استعادة عافيتهم. لذلك أقترح أن نعمل كل ما في وسعنا لأن نتوصل إلى سلام، ونكون مستعدين للتنازل عن المناطق التي قمنا باحتلالها في اتفاقيات سلام، مع بعض التعديلات التي يتطلبها أمننا.
إشكول: تعالوا لا نتحدث عن الأردن. هذا هو الأمر الصعب. لنتحدث عن سوريا ومصر. نقترح عليهم التوقيع على اتفاق سلام مقابل إعادة القوات إلى الحدود الدولية، مع تعديلات تتطلبها احتياجاتنا الأمنية.
بيغن: نبقى فوق الهضبة، وفي المناطق الأمنية في سيناء.
إشكول: فوق الهضبة يعني ما وراء الحدود الدولية.
ديان: نقول: إما السلام ونتفاوض حول الحدود، وإما نبقى على الحدود الحالية. يسألونني: ألا تريد الجولان؟ بلى، أريده، وأريد ثلاثة أرباع سيناء. الجميع يطلب هنا اتفاق سلام. وفي اتفاق السلام، يجب أن نتوقع مفاوضات ومماحكات ومساومات.
إشكول: هل يمكن أن تحصل مصيبة «انفجار السلام» في وجوهنا حقاً؟
ديان: تحصل مصيبة انفجار كوسيجين (رئيس الحكومة الروسية).
بيغن: علينا أن نوضح مسبقاً أننا نصر على أن تبقى شرم الشيخ بأيدينا، وتصبح سيناء منزوعة السلاح، ويتاح لنا حرية الإبحار في قناة السويس ومضائق تيران، كشرط للسلام.
ساسون: تعالوا نتحدث عن هضبة الجولان.
إشكول: قل هضبة الباشان (الاسم التوراتي).
ساسون: أية تسوية هناك يجب أن تضمن لنا زيادة حصتنا من المياه.
وزير العمل يغئال ألون: أيضاً في الجنوب نحتاج إلى حرية الصيد في بحيرة طبريا.
وزير المعارف اران: لماذا نضع بنداً خاصاً لقطاع غزة؟
المدير العام لديوان رئيس الوزراء يعقوب هيرتسوغ: غزة جزء من إسرائيل.
إشكول: غزة هي قطعة من إسرائيل منذ أيام شمشون الجبار.
إشكول: دعونا نتحدث الآن عن الأردن.
يعقوب هيرتسوغ: في محادثاتنا مع الولايات المتحدة، نحن نركز على سوريا ومصر، ولا نتطرق إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
إشكول: هذا خطير. هل يعقل ألا نأتي باقتراحات حول اللاجئين؟ دعونا نفكر. لنأخذ بضعة أيام، لعل العقل يرشدنا إلى حل.
هيرتسوغ: لكن هذا يعني أنك تسد الطريق أمام محادثات مع الملك حسين!
إشكول: لننتظر. وعلينا أن نفكر أيضاً بحل لقضية الناس غير اللاجئين. هناك 300، وربما 500، ألف عربي علينا أن نقرر ماذا نفعل بهم.
بيغن: دعونا نوضح المبادئ: أرض إسرائيل الغربية كلها لنا. لماذا تخافون من قول ذلك؟ فنحن من تعرض للهجوم. أين رأينا شعباً ينتصر ويسفك دمه ثم يتنازل؟ أي جيوش سيرسلونها ضدنا لخنقنا؟ ما هذا التعجل لتسليم الملك حسين جزءاً من أرض إسرائيل الغربية؟ يحظر علينا استدعاء الضغط علينا، ويحظر علينا تسليم شبر من أرض إسرائيل لسلطة أجنبية. كل ذكر لاقتراح بإقامة دولة فلسطينية بهذه الطريقة أو تلك سينزل علينا كارثة. لقد اتفقنا على ألا نسلم القدس. سنحتفظ بمدينة الآباء لنا، وكذلك ببيت لحم مع قبر راحيل. يتضح أننا على استعداد لتسليم المثلث. من هذه التلال، قصفوا تل أبيب، ويمكن تخريب نتانيا، وتقسيم أرض إسرائيل إلى قسمين. من العبث الموافقة على ذلك، أو التلميح لذلك. أنا أقترح التفكير بنظام كهذا: لا يمكن لهم جميعاً الحصول على المواطنة. سنمنحهم مكانة سكان. وهكذا تكون لهم كل الحقوق. هناك من سيحصلون على المواطنة بعد 7 سنوات. ماذا سنفعل خلال هذه السنوات السبع؟ يجب عدم الفزع من حقيقة أنه لن تكون لدينا غالبية يهودية. يجب الاهتمام بألا يتحولوا إلى أغلبية. يجب الإكثار من إحضار المهاجرين، إحضار مهاجرين من روسيا، وتشجيع الولادة.
سبير: أنا أيضاً أريد أن أركز على القضية الأساس، الضفة الغربية. فأنا أفهم أننا متفقون تماماً بخصوص القدس، ولا يوجد لنا نقاش حول قطاع غزة. لكن، إن لم أكن مخطئاً، فإن مشكلة توطين اللاجئين في القطاع أقسى حتى من مشكلة توطين اللاجئين في الضفة الغربية. فهنا، يوجد تركيز أكثر كثافة. وثانياً، اللاجئون هنا لم ينخرطوا في الاقتصاد الغزاوي، لم يتح لهم ذلك. إنهم يعيشون هنا منذ 19 عاماً حياة لاجئين، بينما في الضفة الغربية، وأرجو ألا أكون مخطئاً، وإن كنت مخطئاً فليصححني وزير الدفاع، 60 في المائة من اللاجئين في الضفة لا يعيشون اليوم في المخيمات، وهم منخرطون في الاقتصاد، ويحصلون فوق هذا على بطاقات التموين الخاصة بهم، وقد يحصلون على بطاقات أجدادهم الموتى. هناك من يقول: تعالوا ننقل اللاجئين من غزة إلى الضفة الغربية، لا أدري إن كان هذا واقعياً، ربما أفضل نقلهم إلى العريش.
وهنا يقاطعه وزير الشرطة إلياهو ساسون، قائلاً: يجب نقلهم إلى الضفة الغربية.
سبير: يجب أن نجد حلولاً. كل تأخير في التعاطي مع مواضيع كهذه سيعود بالضرر على إسرائيل مستقبلاً. بالنسبة للضفة الغربية، نحن نتحدث عنها على اعتبار أنها من دون القدس. وعلينا الانتباه إلى بيت لحم أيضاً. فإذا كنا نريد مشاريع سياحية، فعلينا الاحتفاظ أيضاً بهذه المدينة. ولكن يجب أن يطلعنا وزير الدفاع عن إمكانيات الحفاظ على الأمن في هذه الحالة. أما بالنسبة للضفة الغربية، فنحن جميعاً نريد أن نفاوض الملك حسين حولها. ولكن علينا الانتباه، فمساعدو الملك ليسوا أغبياء، وهم يعرفون أننا نفاوضهم على شيء لا نريده. من الصعب أن تدير مفاوضات مع طرف يعرف أن ما تفاوض عليه هو ما تريد التخلص منه. ونقطة أخرى علينا بحثها: مع من ندير مفاوضات. ليس من الحكمة أن ندير مفاوضات مع الدول العربية جمعاء، مع أننا نريد سلاماً معها كلها. في هذه الحالة، سيكونون جبهة واحدة في مواجهتنا. إذن يجب أن نطلب مفاوضات مع كل دولة على حدة. وفي الواقع، إن المفاوضات مع مصر وسوريا أهون. فهناك يوجد ما نتفاوض عليه، وما يقدمونه لنا. لكن ليس هذا هو الحال مع الأردن. فهل من ضمانات أمنية لنا في منطقة صغيرة كهذه. أريد أن أسمع وزير الدفاع ورجال الجيش في هذه الناحية. فهناك من يقول إنه في حال بقيت جنين وطولكرم بأيدينا، فإن أي مدفع عربي لن يستطيع قصف تل أبيب. ولكن هناك تبعات أخرى ينبغي الانتباه لها، فإذا احتفظنا بالمدن الحدودية في الضفة الغربية، ستبقى مدن وقرى من دون أساس اقتصادي وتعليمي متين. وهذا يعني أننا نصدر للملك حسين أزمة اقتصادية. من هنا، فلا أرى أية جدوى من مفاوضة الحسين. وقد يجب أن نفتش عن حلول أخرى، مثلاً: الحديث مع السكان، مع العرب في الضفة الغربية وقطاع غزة. إن قياداتهم المثقفة تعيش اليوم في إحباط، لا يعرفون مصيرهم. فإذا أوضحنا لهم أننا أصبحنا قادتهم، ونريد أن نحررهم إلى مصير ذاتي، يمكن أن يغريهم الأمر أكثر.
إشكول يلخص: نترك الضفة الغربية والأردن، ونعرض السلام على سوريا ومصر، ونعود إلى هذا الموضوع فيما بعد.
واتخذ قرار بهذا الاتجاه، وجرى تكليف وزير الخارجية بنقله إلى الولايات المتحدة، ولم يصل أي رد من دمشق أو القاهرة، ولم تعد الحكومة إلى البحث في هذا الموضوع إلا في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 1967، حيث كان على بساط البحث: العرب قرروا في مؤتمرهم في الخرطوم، في 2 سبتمبر (أيلول) 1967، ألا يفاوضوا إسرائيل، ولا يقيموا السلام معها. لذلك، فإن ما أبلغناه إلى واشنطن في 19 يونيو باطل.



«الرئاسي اليمني» يتخذ قرارات لملء الشواغر في عضويته

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يتخذ قرارات لملء الشواغر في عضويته

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض (سبأ)

اتخذ مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، عدداً من القرارات المتعلقة بملء الشواغر في عضوية المجلس، وتحسين الأداء الخدمي والإداري، بما يلبي تطلعات المواطنين، ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها الشراكة، والعدالة، على طريق استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط انقلاب الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني. ومن المرتقب أن تشمل القرارات تعيين عضوين في مجلس القيادة الرئاسي خلفاً لعيدروس الزبيدي الذي أُسقطت عضويته بتهمة «الخيانة العظمى»، إلى جانب فرج البحسني المتغيب عن اجتماعات المجلس. وأكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خلال اجتماع عقده في الرياض، أن نجاح عملية تسلم المعسكرات وتوحيد القرارين العسكري والأمني في المحافظات المحررة يمثلان نقطة تحول مفصلية في مسار استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، في وقت تتكثف فيه الجهود الإقليمية والدولية لدعم حل سياسي شامل ينهي الصراع في البلاد.

جندي من القوات الحكومية اليمنية في عدن أثناء قيامه بدورية خارج مقر البنك المركزي (إ.ب.أ)

وعُقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وبحضور أعضاء المجلس سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله باوزير، وعثمان مجلي. ونقل الإعلام الرسمي أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها حضرموت والمهرة وعدن، وبقية المحافظات المحررة، وما نتج عنها من استحقاقات أمنية وإدارية تتطلب تنسيقاً عالياً وقرارات سيادية عاجلة. وأشاد مجلس الحكم اليمني بما وصفه بالاحترافية والانضباط العاليين اللذين أظهرتهما القوات المسلحة والأمن خلال تنفيذ مهام تسلم المعسكرات، عادّاً أن هذه الخطوة تمثل أساساً ضرورياً لترسيخ هيبة الدولة، وتعزيز مركزها القانوني، وحماية السلم الأهلي، وضمان صون الحقوق والحريات العامة، ومنع أي مظاهر للازدواجية في القرار العسكري أو الأمني.

تثمين للدور السعودي

ثمّن مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال الاجتماع نتائج اللقاء الذي جمع رئيس المجلس وأعضاءه بوزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، مؤكداً أن اللقاء عكس مستوى عالياً من التنسيق والتفاهم المشترك بين البلدين الشقيقين، وحرصاً متبادلاً على دعم مسار استعادة الدولة اليمنية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية.

وعبّر المجلس عن تقديره للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشيداً بدورها المحوري في دعم وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وقيادة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وتوحيد القرار العسكري والأمني في إطار تحالف دعم الشرعية، بما يمهد لمرحلة جديدة من الدعم السياسي والتنموي للشعب اليمني.

وفي هذا الإطار، بارك المجلس الرئاسي اليمني القرارات السيادية المتخذة لإدارة المرحلة الراهنة، وفي مقدمها تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، تتولى استكمال عملية توحيد القوات وفق أسس وطنية ومهنية، وبما يضمن احتكار الدولة لقرارَي السلم والحرب، ورفع الجاهزية لمواجهة التحديات، لا سيما التهديد الذي تمثله جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

التزام بحل القضية الجنوبية

وعلى صعيد القضية الجنوبية، أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بمعالجة منصفة لهذه القضية، من خلال الحوار الجنوبي–الجنوبي المزمع عقده في الرياض برعاية السعودية، وبمشاركة شاملة دون إقصاء أو تهميش، وبما يعيد القرار إلى أصحابه الحقيقيين في إطار الدولة اليمنية وسيادتها.

كما رحب المجلس بوحدة موقف المجتمع الدولي الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه، ورفضه لأي خطوات أحادية من شأنها تقويض مؤسسات الدولة أو تهديد الأمن الإقليمي.

وأكد مجلس الحكم اليمني أن استعادة الدولة زمام المبادرة تمثل فرصة مهمة لدفع مسار السلام، وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية، وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وحماية الممرات المائية الحيوية.

جانب من اجتماع مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

ونقل الإعلام الرسمي أن مجلس القيادة اطلع على تقارير حول الأوضاع في عدد من المحافظات، خصوصاً الاحتياجات الإنسانية والخدمية العاجلة في أرخبيل سقطرى، واتخذ حيالها الإجراءات اللازمة.

وشدد «الرئاسي اليمني» على أهمية تسريع تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وعودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وجبر الأضرار، ورعاية أسر الشهداء، ومعالجة الجرحى، وتعزيز سيادة القانون، بحسب ما نقلته الوكالة الحكومية الرسمية.


«الرئاسي اليمني» يسقط عضوية البحسني لإخلاله بمسؤولياته

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض... الخميس (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض... الخميس (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يسقط عضوية البحسني لإخلاله بمسؤولياته

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض... الخميس (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض... الخميس (سبأ)

أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، قراراً قضى بإسقاط عضوية فرج البحسني من المجلس، متهماً إياه بالإخلال بمسؤولياته الدستورية، وتحديه القرارات السيادية، ومساندة التمرد العسكري لعيدروس الزبيدي، إضافة إلى ثبوت عدم قدرته على القيام بمهامه؛ بسبب عجزه الدائم صحياً.

وورد في حيثيات القرار الذي بثَّه الإعلام الرسمي، أنه ثبت على البحسني إخلاله بمبدأ المسؤولية الجماعية، ومخالفته لواجباته والتزاماته الدستورية والقانونية.

وجاء في الحيثيات أن البحسني استغل موقعه الدستوري لإضفاء غطاء سياسي وشرعي على تحركات عسكرية غير قانونية نفَّذها ما يُسمّى «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، من خلال تبرير حشد واستقدام قوات تابعة له من خارج محافظة حضرموت، بغرض الهجوم على المحافظة والمؤسسات المدنية والعسكرية والخاصة فيها، وذلك وفقاً للتسجيل المصوّر المؤرخ في 2 ديسمبر (كانون الأول) 2025، بما يشكّل تمرداً مسلحاً خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية.

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

كما ورد في الحيثيات أن البحسني تحدَّى القرارات السيادية الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، وأعاق جهود توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي وزارتَي الدفاع والداخلية، في مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وبما يُعدّ إخلالاً جسيماً بالالتزامات الدستورية المترتبة على رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

تأييد تمرد الزبيدي

وورد في حيثيات القرار أن البحسني قام بتأييد الإجراءات الأحادية التي قادها المتهم عيدروس الزبيدي المحال إلى النائب العام بارتكاب أفعال جسيمة تمس وحدة الدولة وسلامة أراضيها، بما في ذلك التمرد المسلح وتقويض مؤسسات الدولة في محافظتَي حضرموت والمهرة، بما يُعدّ إخلالاً صريحاً بالواجبات السيادية والمسؤوليات الوطنية المترتبة على عضوية مجلس القيادة الرئاسي.

كما اتهم مجلس القيادة الرئاسي البحسني بالإضرار بالمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، بما في ذلك رفض جهود التهدئة وخفض التصعيد والحوار الجنوبي، والدعوة إلى نقل تلك الجهود خارج إطار الرعاية المتوافق عليها.

وإلى ذلك، ورد في الحيثيات أن البحسني أساء استخدام الصفة الدستورية، من خلال توظيف عضويته في المجلس الرئاسي للإدلاء بتصريحات خارج إطار الموقف الرسمي للدولة، بما خلق التباساً لدى الرأي العام المحلي والدولي، وألحق ضرراً بمصداقية الدولة والتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية.

البحسني متهم بتحدي القرارات السيادية ومساندة التمرد العسكري للزبيدي (إكس)

وتضمَّن قرار إسقاط عضوية البحسني أن «مجموع أفعاله مجتمعة أسهمت في تقويض وحدة الصف الوطني، واستهداف مؤسسات الدولة، وتهديد أمن دول الجوار، وبما يخدم خصوم الدولة، وفي مقدمهم الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها».

كما أكدت الحيثيات ثبوت حالة العجز الدائم صحياً لدى البحسني، الأمر الذي تمتنع معه مزاولة عمله، وقيامه باستغلال ذلك في تعطيل أعمال المجلس، والانقطاع المتكرر عن التواصل المؤسسي خلال فترات حرجة كانت الدولة تواجه فيها تصعيداً أمنياً خطيراً.


النيابة اليمنية تشكل لجنة للتحقيق في الوقائع المنسوبة للزُّبيدي

تصعيد عيدروس الزبيدي العسكري في حضرموت والمهرة شكل تهديداً للسلم الاجتماعي في اليمن (رويترز)
تصعيد عيدروس الزبيدي العسكري في حضرموت والمهرة شكل تهديداً للسلم الاجتماعي في اليمن (رويترز)
TT

النيابة اليمنية تشكل لجنة للتحقيق في الوقائع المنسوبة للزُّبيدي

تصعيد عيدروس الزبيدي العسكري في حضرموت والمهرة شكل تهديداً للسلم الاجتماعي في اليمن (رويترز)
تصعيد عيدروس الزبيدي العسكري في حضرموت والمهرة شكل تهديداً للسلم الاجتماعي في اليمن (رويترز)

أصدرت النيابة العامة اليمنية، الخميس، قراراً بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في الوقائع المنسوبة لعيدروس قاسم الزُّبيدي، المتهم بـ«الخيانة العظمى»؛ على خلفية تصعيده العسكري في حضرموت والمهرة، وتهديده أرواح المدنيين وتمرُّده على وحدة القرار السيادي، قبل فراره إلى أبوظبي.

جاء القرار الصادر عن النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ليكلف اللجنة برئاسة المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف سعيد، وعضوية كل من مدير مكتب النائب العام القاضي الدكتور عيسى قائد سعيد، ورئيس شعبة حقوق الإنسان القاضي علي مبروك علي السالمي، ورئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ أحمد عمير، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

ووفقاً للمادة الثانية من القرار، خُوّلت اللجنة بجميع الصلاحيات القانونية للتحقيق، بما في ذلك استدعاء وضبط وإحضار الأشخاص، وتعزيز الأدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام القانون اليمني.

كما ألزم القرار اللجنة بسرعة إنجاز التحقيق ورفع تقارير دورية عن مُجريات العمل، وعرض نتائج التحقيق فور الانتهاء منها مُرفقة بالرأي القانوني.

الزبيدي هرب من عدن بحراً إلى الصومال ومنها إلى أبوظبي جواً (أ.ف.ب)

وستركز اللجنة على التحقيق في اتهامات تشمل «الخيانة العظمى» بقصد المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للدولة، وتشكيل عصابة مسلّحة، وارتكاب جرائم قتل ضد ضباط وجنود القوات المسلّحة.

كما تشمل التحقيقات استغلال القضية الجنوبية، والانتهاكات ضد المدنيين، وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، إضافة إلى أي أعمال تُهدد سيادة واستقلال اليمن.

كان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أصدر قراراً بإسقاط عضوية الزبيدي من المجلس، بعد أن قام الأخير برفض الحضور إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي المرتقب، وقام بالتصعيد عسكرياً في عدن قبل أن يلوذ بالفرار عبر البحر إلى الصومال، ومنها إلى أبوظبي، وفق ما كشف عنه «تحالف دعم الشرعية» في اليمن، في الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي.