النظام يواصل «قضم» غوطة دمشق... وتعزيزات لـ«رسم حدود» في درعا

دخان يتصاعد من درعا بعد غارات شنتها قوات النظام أمس (وكالة نبأ)
دخان يتصاعد من درعا بعد غارات شنتها قوات النظام أمس (وكالة نبأ)
TT

النظام يواصل «قضم» غوطة دمشق... وتعزيزات لـ«رسم حدود» في درعا

دخان يتصاعد من درعا بعد غارات شنتها قوات النظام أمس (وكالة نبأ)
دخان يتصاعد من درعا بعد غارات شنتها قوات النظام أمس (وكالة نبأ)

دفع النظام السوري بتعزيزات عسكرية إلى الجبهة الجنوبية؛ تمهيداً لمعركة استراتيجية ينوي خوضها، تهدف إلى «تثبيت خطوط انتشاره» في الأحياء التي يسيطر عليها في مدينة درعا، والمناطق المحيطة بالطريق الرئيسة المؤدية إلى المدينة في موازاة مواصلته عمليات «القضم البطيء» التي يتبعها في ريف دمشق، لتوسيع رقعة انتشاره على حساب مناطق المعارضة.
ولا يخرج التصعيد العسكري في درعا وريفها والقصف الجوي والمدفعي المتقطع منذ أيام، عن سياق التحضيرات للمعركة التي ينوي النظام إطلاقها. وقادت مؤشرات إلى الاعتقاد بأن المعركة ستنطلق قريباً، لعل أبرزها «وصول تعزيزات من الفرقة الرابعة (بقيادة العميد ماهر الأسد في الحرس الجمهوري) إلى درعا وريفها»، حيث استهدفت المعارضة بعض تلك التعزيزات وخطوط الإمداد إلى المدينة.
وقالت مصادر المعارضة في الجنوب لـ«الشرق الأوسط» إن قواتها أيضاً «تستعد للمعركة»، مشيرة إلى أنها حققت تقدماً على جبهة المنشية، كما استهدفت التعزيزات النظامية إلى درعا قبل أيام، مضيفة أن معركة النظام «ورغم كثافة القصف الجوي خلال الأيام الأخيرة، لن تكون سهلة».
وجاءت تلك التعزيزات بعد ساعات على زيارة العميد ماهر شقيق بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة إلى مدينة إزرع في محافظة درعا، بحسب ما نشر موقع «عنب بلدي» المعارض قبل أيام قليلة، موضحاً أن عدداً من ضباط الفرقة الرابعة رافقوا ماهر الأسد في الزيارة المفاجئة، وغادر الأسد في غضون ساعات، فيما بقي القادة في إزرع.
وتتضارب التقديرات حول طبيعة المعركة التي تنوي قوات النظام خوضها في جنوب البلاد. وتتحدث وسائل الإعلام الموالية للنظام عن «معركة لاستعادة السيطرة على درعا، على غرار معركة حلب» التي أفضت لاستعادة سيطرته على كامل أحياء المدينة، فيما قال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، إن المعطيات الميدانية «تشير إلى أن النظام السوري يسعى لتثبيت خطوطه في المدينة والأحياء المحاذية لها، ووضع حد للاستنزاف الذي طال قواته على خطوط التماس في المدينة»، مشيراً إلى أن التعزيزات التي دفع بها، والتحضيرات العسكرية «لا ترقى إلى مستوى استعداده لخوض عملية واسعة في الجنوب». وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن النظام «يسعى لاستعادة حي المنشية وتثبيت نقاط (حماية) في مدينة درعا، وتأمين خطوط إمداده إلى المدينة وتعزيز وجوده في إزرع، وتحقيق قضم بطيء في الريف الغربي انطلاقاً من الشيخ مسكين».
ورغم أن حجم التعزيزات، يشير إلى أن سياق المعركة سيكون أكبر من تثبيت النقاط أو استعادة حي المنشية الذي خسر النظام القسم الأكبر منه في فبراير (شباط) الماضي، فإن التقديرات تشير إلى أن استعادة السيطرة على مدينة درعا «باتت هاجساً أساسيا للنظام في الوقت الحالي».
وقال الناطق باسم الجبهة الجنوبية عصام الريس لـ«الشرق الأوسط» إن النظام «بدأ بالدفع بالتعزيزات منذ نحو أسبوع، وتضمن تعزيزاً بالقوة البشرية والقوات والميليشيات الأجنبية المساندة لها»، فضلاً عن الدبابات والمدافع وراجمات الصواريخ. وقال إن الأرتال التي دفع النظام بها إلى درعا «تشير إلى أن النظام يريد أن يستعيد حي المنشية الذي بات كابوساً بالنسبة له، كما يريد استعادة المناطق التي خسرها في المدينة»، لافتاً إلى أن حملة القصف الجوي والمدفعي المستمرة منذ أسبوعين «تصاعدت بشكل غير مسبوق خلال الأيام القليلة الماضية، ما يشير إلى أن المعركة اقتربت».
وتحدث ناشطون في درعا أمس عن استهداف «درعا البلد» بـ30 «صاروخ فيل»، و29 غارة جوية، و38 برميلا متفجّرا، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة يشهدها حي المنشية بمدينة درعا، في حين نقلت مواقع سورية معارضة عن مصادر ميدانية تأكيدها بأن «فصائل الثوار قصفت تعزيزات قوات النظام المستقدمة لمدينة درعا بغية شنهم لهجوم باتجاه المناطق المحررة».
بدوره، قال المرصد إن «اشتباكات تواصلت بشكل عنيف بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل المقاتلة والإسلامية وهيئة تحرير الشام من جانب آخر، على محاور في حي المنشية بدرعا البلد، في محاولة من كل طرف تحقيق تقدم على حساب الطرف الآخر، وتسبب القصف المكثف بدمار في ممتلكات مواطنين، فيما شهدت مناطق سيطرة قوات النظام في مدينة درعا، سقوط قذائف أطلقتها الفصائل على مناطق سيطرة قوات النظام، ما تسبب في وقوع عدة جرحى.
وتعد جولة الاشتباك التي شهدتها مدينة درعا أمس، ثالث معركة عنيفة تشهدها المدينة، منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في مناطق «تخفيف التصعيد» الممتدة من الشمال إلى الجنوب السوري، إذ وقعت اشتباكات في 22 مايو (أيار) الفائت، بعد خمسة أيام على معارك اندلعت في 17 مايو، وترافقت المعركتان مع عشرات الغارات والضربات الصاروخية والمدفعية المتبادلة.
وفي مقابل التخفيف من سقف التوقعات حول تصعيد النظام، تحدثت صفحات موالية عن التعزيزات العسكرية البرية التي «تهدف إلى استعادة حي المنشية، وطرد جبهة النصرة من درعا البلد، واستعادة السيطرة على كامل المحافظة». ونشرت تلك المواقع صوراً لدبابات حديثة وآليات ثقيلة محمولة على شاحنات أثناء مرورها في المنطقة الجنوبية.
وانطلقت تلك التعزيزات من منطقة خربة غزالة، أبرز تجمع عسكري للنظام في جنوب سوريا، وذلك بعد استقدام العناصر والآليات على مراحل من مناطق دمشق وريفها، حيث أتاحت الاتفاقات المحلية لقوات النظام فرصة سحب المقاتلين ونقلهم إلى جبهات أخرى. وتقول مصادر المعارضة إن تلك الآليات التي اتجهت إلى درعا، هي من القوات التي كانت تنتشر حول برزة وأحياء دمشق أخرى التي عقدت مصالحات مع النظام، كما أن المدافع والدبابات الثقيلة تم سحبها من مناطق القلمون الغربي.
ورغم اتفاق «آستانة» وفرض مناطق التهدئة التي تشمل ريف دمشق أيضاً، واصل النظام «قضم مساحات في ريف دمشق والغوطة الشرقية حين يجد الفرصة سانحة لذلك»، بحسب ما يقول مصدر عسكري معارض رفيع لـ«الشرق الأوسط»، إذ «يحاول استغلال الوقت لزيادة مساحة انتشاره وتنفيذ انقضاضه على مناطق دخوة وجيوب ضعيفة لدى قوات المعارضة».
وأفاد «المرصد» أمس بـ«سقوط عدة قذائف هاون أطلقتها قوات النظام على مناطق في مدينة دوما في الغوطة الشرقية، كما قصفت قوات النظام بصاروخ يعتقد أنه من نوع أرض - أرض، أماكن في منطقة حوش الضواهرة». كما دارت معارك عنيفة في الريف الجنوبي لحلب شمال البلاد.
* ...ويجدد محاولة اقتحام ريف حماة
بدأت قوات النظام السوري أمس محاولة اقتحام مدينة اللطامنة في ريف حماة الشمالي، حيث تصدت لها قوات المعارضة، في وقت منيت قوات النظام بخسائر على جبهة دير الزور، حيث حقق تنظيم داعش التقدم في بعض الأحياء.
وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن مناطق في محيط بلدة اللطامنة تعرضت لقصف من قبل قوات النظام بالتزامن مع اشتباكات عنيفة قرب بلدة اللطامنة، بين الفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين من جهة أخرى، تركزت في محور الزلاقيات وعلى نقاط متقدمة للفصائل قرب اللطامنة. وعلم «المرصد» أن قوات النظام تمكّنت من تحقيق تقدم في عدة مواقع ونقاط، أعقبها بدء الفصائل هجوما معاكسا يهدف لاستعادة السيطرة على هذه النقاط، وترافقت الاشتباكات مع استهدافات متبادلة بين طرفي القتال.
ودارت اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية من جهة أخرى، على محاور في الريف الجنوبي لحلب، إثر هجوم من قوات النظام على أحد المحاور في محيط كفر بيش، في وقت قصفت قوات النظام أماكن في بلدة تلذهب بمنطقة الحولة في ريف حمص الشمالي.
وعلى صعيد المعارك بين النظام و«داعش»، سيطر تنظيم داعش على مدرسة ودوار البانوراما وتلة الصنوف المطلة على اللواء 137 جنوب غربي المدينة، بحسب ما أفاد «فرات بوست» الذي قال إن ذلك يمكن التنظيم من قطع طريق إمداد اللواء 137 من جهة طريق (دير الزور - دمشق) وبقي للنظام طريق واحد للإمداد عبر الطلائع، وما يعني أيضاً سقوط المنطقة الممتدة من دوار البانوراما وحتى السكن الجامعي نارياً بيد التنظيم.
وفي مقابل هذه المعركة، شن النظام معركة لإبعاد التنظيم من ريف حماة الشرقي، دارت اشتباكات عنيفة، شرق مدينة سلمية في ريف حماة الشرقي، إثر محاولة القوات النظامية التقدم والسيطرة على قرى خاضعة لتنظيم داعش، ينطلق منها لمهاجمة مواقع النظام في المنطقة.
وقال الناشط الإعلامي المعارض أحمد الحموي من ريف حماة، إن القوات النظامية تحاول التقدم إلى قرى عرشونة وأبو حبيلات وأبو حنايا وغيرها، بالتزامن مع استهداف الطيران الحربي الروسي والنظامي بعشرات الغارات مناطق سيطرة التنظيم بريف حماة الشرقي، مشيراً في تصريحات لـ«مكتب أخبار سوريا»، إلى أن القوات النظامية بدأت، قبل عدة أيام، حملة عسكرية واسعة للسيطرة على مواقع التنظيم في ريف حماة الشرقي، بعدما هاجم قريتي المبعوجة وعقارب الصافية قبل نحو 20 يوما، وقتل 60 شخصا، وجرح أكثر من مائة آخرين.
جددت الطائرات الحربية تنفيذ غاراتها على مناطق في ريف حماة الشرقي، حيث استهدفت الضربات أماكن في ناحية عقيربات التي يسيطر عليها تنظيم داعش.
يشار إلى أن التنظيم يسيطر على بلدة عقيربات وعدة قرى في محيطها بريف حماة الشرقي منذ نحو أربع سنوات، ويتخذ منها مركز انطلاق لعملياته العسكرية باتجاه مواقع القوات النظامية في المنطقة، ويقطن في مناطق سيطرة التنظيم نحو 8000 شخص، يفتقدون لأبرز مقومات الحياة ويمنعهم التنظيم من المغادرة، بحسب ناشطين معارضين من المنطقة.



لماذا يتحسب بعض المصريين من بيع العقارات للأجانب؟

الحكومة المصرية عملت خلال السنوات الماضية على التوسع في إقامة المدن الجديدة (وزارة الإسكان)
الحكومة المصرية عملت خلال السنوات الماضية على التوسع في إقامة المدن الجديدة (وزارة الإسكان)
TT

لماذا يتحسب بعض المصريين من بيع العقارات للأجانب؟

الحكومة المصرية عملت خلال السنوات الماضية على التوسع في إقامة المدن الجديدة (وزارة الإسكان)
الحكومة المصرية عملت خلال السنوات الماضية على التوسع في إقامة المدن الجديدة (وزارة الإسكان)

لا تزال قضية تملك الأجانب للعقارات في مصر تثير مخاوف لدى بعض المواطنين، على الرغم من العوائد المالية الكبيرة المتوقعة من تدفّق العملات الأجنبية، الأمر الذي يُثير تساؤلات حول أسباب هذه المخاوف.

وفي مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء، دعا رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى «عدم القلق» من تملك الأجانب لعقارات، وقال إن «الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بملف تصدير العقار، من خلال شراء الأجانب للعقارات داخل الدولة»، عاداً ذلك «يوفر العملة الصعبة».

ويرى برلمانيون واقتصاديون مصريون أن مخاوف تمليك العقارات للأجانب تنطلق من «تأثير أفكار متوارثة، تحذر من بيع الوحدات السكنية للأجانب، بزعم الاستيلاء مستقبلاً على الأرض، وأخرى حديثة تتعلق بمخاوف التهجير بدول الجوار وتوطين اللاجئين فيها»، غير أنهم أشاروا إلى أن «اقتصاديات تصدير العقارات بات معمولاً بها في كثير من دول العالم وفي المنطقة، وباتت مصدراً مهماً لتوفير العملة الصعبة للبلاد».

ورداً على مخاوف شعبية من عمليات بيع العقارات إلى أجانب، أكد رئيس الوزراء المصري أن «تملك الأجانب لعقارات في بلاده ليس بالأمر السلبي»، وقال خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي: «هذه العملية تتضمن تملك عقار وليس أرضاً»، مشيراً إلى أن «دولاً كبيرة في المنطقة تقوم على فكرة جذب الأجانب لتملك العقار».

وشدد مدبولي على أنه «لا داعي للقلق من هذا الأمر، ذلك أن هناك ضوابط وضعتها الدولة لتنظيم عملية تصدير العقار»، وقال: «هذه العملية من مصادر العملة الصعبة للبلاد».

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي الأربعاء (مجلس الوزراء المصري)

ووفقاً للإجراءات القانونية في مصر، المنصوص عليها في القانون رقم «230» لسنة 1996، يُشترط لتملك الأجانب للعقارات ألا يزيد عدد العقارات المملوكة على عقارين في أنحاء البلاد، وأن يكون التملك بغرض السكن الخاص للمشتري وأسرته، وألا تتجاوز مساحة العقار 4 آلاف متر مربع، وألا يكون من العقارات المُعدة أثراً وفقاً لأحكام قانون حماية الآثار.

وأثارت بعض التعليقات المتداولة بشأن تملك الأجانب للعقارات مخاوف لدى المواطنين، وصفها وزير الدولة للإعلام في مصر، ضياء رشوان، بأنها غير مبررة. وأشار، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي للحكومة، إلى أن «بعض التعليقات توحي بإمكان الاستيلاء على الوحدات السكنية في مصر، في حين أن الأرقام والحقائق تعكس واقعاً مختلفاً».

وتوقف رشوان عند إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيراً إلى أن عدد الوحدات السكنية المغلقة بلغ نحو 12 مليون وحدة عام 2017، بما يعادل ثلث إجمالي الوحدات السكنية في مصر.

ورجّح أن يتجاوز عدد الوحدات السكنية حالياً ما بين 45 و50 مليون وحدة، متسائلاً، مستنكراً تضخيم المخاوف: «كم وحدة يمكن أن يشتريها الأجانب؟ وبأي نسبة؟ وما حجم الضرر المترتب على ذلك؟»، وأضاف أن «هذه الوحدات ليست من أصول الدولة، بل هي ملكيات خاصة للمواطنين، ولا ضرر في بيعها»، لافتاً إلى أن ذلك «يمثل أحد المكاسب المهمة لاقتصاد الأسر».

وبرزت مخاوف بشأن احتمال استغلال تملك الأجانب للعقارات في توطين مهجّرين من دول الجوار، في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية، رغم نفي الحكومة المصرية مراراً أن يكون تملك الأجانب مقدمة للتهجير أو وسيلة للاستحواذ على أراضي الدولة.

ويرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، أمين مسعود، أن «هذه المخاوف غير مبررة»، مؤكداً أن «الحكومة والدولة تفرضان إجراءات وضوابط تنظيمية تحكم مثل هذه العمليات».

وقال مسعود، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «الضوابط المنظمة لتملّك الأجانب للعقارات كافية ولا تستدعي مزيداً من التشدد»، مشيراً إلى أن «تصدير العقار مطبّق في كثير من دول المنطقة بوصفه أحد مصادر العملة الصعبة وتعزيز موارد الدولة، كما استفادت منه بعض الدول في ظل التوترات الإقليمية عبر التوسع في هذا المجال».

ودعا وزير الدولة للإعلام، خلال المؤتمر الصحافي، إلى إعادة النظر فيما يتعلق بمفهوم «أصول الدولة»، مشدداً على أن «أصول الدولة محمية بالدستور».

ولا يرى مراقبون وجود مخاوف اقتصادية من تملّك الأجانب للعقارات في مصر، غير أن «الموروث الشعبي لدى بعض المصريين، وتأثرهم بالفكر الاشتراكي، يدفعانهم إلى التحفّظ تجاه بيع العقارات لمواطن أجنبي»، وفق عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع» وليد جاب الله، الذي قال إن «هذه الإشكالية تحتاج إلى معالجة ثقافية، للتوعية بوجود فارق بين ملكية العقار والسيادة عليه».

ويرى جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «مثل هذه المخاوف ترددها بعض الأصوات، مع توسع الدولة في الاستثمار الأجنبي لبعض المناطق الساحلية». وقال إن «الخلط بين الملكية والسيادة هو ما يثير مثل هذه المخاوف»، مشيراً إلى أن «الاستثمار في العقار معمول به في غالبية دول العالم، بدليل أن الجالية المصرية في غالبية دول العالم تمتلك عقارات دون أن يتضرر مواطنوها».


نتنياهو يسعى لقيادة الحكومة مجدداً... لكن محاكمته مستمرة حتى 2028

نتنياهو في المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص تُهم فساد يواجهها (رويترز)
نتنياهو في المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص تُهم فساد يواجهها (رويترز)
TT

نتنياهو يسعى لقيادة الحكومة مجدداً... لكن محاكمته مستمرة حتى 2028

نتنياهو في المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص تُهم فساد يواجهها (رويترز)
نتنياهو في المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص تُهم فساد يواجهها (رويترز)

يحشد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كل أسلحته للفوز بأي ثمن في الانتخابات البرلمانية المتوقعة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وقيادة الحكومة مجدداً عبر رسالة مفادها أنه «الوحيد القادر على حماية إسرائيل»، لكن أحد أبرز الدوافع وراء مساعيه أن القضاة في محكمة القدس المركزية، حتى بعدما قرروا تسريع محاكمته بتهم الفساد؛ فإن الجلسات لن تنتهي قبل شهر مارس (آذار) من سنة 2028.

ويريد نتنياهو الفوز بالانتخابات، وهو ما تستبعده استطلاعات الرأي الإسرائيلية حتى الآن، حتى يكون رئيس وزراء حالي أمام المحكمة ومن ثمّ يمكنه حشد الضغوط لإبرام صفقة مناسبة، وذلك بدلاً من أن ينتقل إلى صفوف المعارضة ويمثل للمحاكمة بصفته رئيس حكومة سابقاً.

ورد نتنياهو خلال مؤتمر الحكم المحلي، مساء الأربعاء، الذي خصص جزءاً كبيراً منه للحديث عن الحملة ضده التي تتركز على اعتباره فاشلاً في حماية إسرائيل من «حماس»، وفاشلاً في إدارة الحروب وفي العلاقات مع الولايات المتحدة.

وربط نتنياهو بشكل مباشر بين تثبيت ما زعم أنه «إنجازات عسكرية – سياسية» ادعى أن إسرائيل تحققها، واستمراره في رئاسة الحكومة، وقال إنه «قائد قوي... وفي الشرق الأوسط لا يحترمون إلا القوي. ولذلك، لا يوجد قائد في إسرائيل يتقدم عليه في قيادة إسرائيل». ووعد بالاستمرار في «الحكم، والحروب».

كما تعهد بمواصلة «الحرب على غزة، ومواجهة إيران، والحفاظ على الوجود العسكري في لبنان». وقال نتنياهو إن السياسة التي يقودها تقوم على ركيزتين هما «الأمن والازدهار»، معتبراً أن الحرب غيّرت وجه المنطقة. وأضاف أن «أهم شيء فعلناه في هذه الحرب هو كسر حاجز الخوف»، على حد تعبيره.

«لا توجد غزة»

ولكن موقفه المتطرف من غزة، جاء عندما روى كيف أقام مطاراً جديداً في الجنوب (رامون)؛ وقال إن مسؤولين أبلغوه بأن الموقع قريب من غزة، وليس آمناً، وشرح: «قالوا لي إن هذا قريب من غزة، فقلت: لا توجد غزة». وأضاف: «إذا أطلقوا النار علينا فلن يبقى منهم شيء. وعلى أي حال لن يبقى منهم شيء».

خيام نازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)

وكرر نتنياهو ربط السياسة الإسرائيلية تجاه إيران باستمراره في رئاسة الحكومة، قائلاً: «طالما أنا رئيس للحكومة، فلن يكون لدى إيران سلاح نووي».

تسريع المحاكمة

وقد بدا أن هذا الخطاب استهدف أيضاً الرد على قرار قضاة المحكمة المركزية تسريع وتيرة محاكمة نتنياهو، في ملفات الفساد المنسوبة إليه. ومع أن القضاة قرروا عملياً تسريع المحاكمة، فإنها وفقاً لحساباتهم ستستمر نحو سنتين إضافيتين.

ووفق الخطة الجديدة للمحاكمة فإنه تم تخصيص خمسة أيام مداولات أسبوعياً ابتداء من 4 أكتوبر المقبل، وجاء القرار في تعميم أصدره قضاة هيئة المحكمة، ريفكا فريدمان-فيلدمان وموشيه بار عام وعوديد شاحم، الأربعاء، وأبلغوا من خلاله النيابة العامة ومحامي الدفاع بضرورة الاستعداد لعقد جلسات المحاكمة من الأحد إلى الخميس بين الساعة التاسعة صباحاً والرابعة عصراً.

كما اقترح القضاة على طاقمي الادعاء والدفاع بحث إمكانية عقد جلسات أيضاً خلال العطلة القضائية الصيفية، السنة المقبلة، في خطوة تعكس رغبة المحكمة في تسريع الإجراءات بعد انتهاء المرحلة الأطول في المحاكمة.

Netanyahu during one of his court sessions (AFP)

وكانت شهادة نتنياهو قد استمرت نحو سنة ونصف السنة، منذ العاشر من ديسمبر (كانون الأول) 2024، وعقدت خلالها 98 جلسة استماع، شملت استجوابه من جانب محاميه عميت حداد، ثم استجوابه المضاد من قبل النيابة العامة.

وبحسب التقديرات التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، يسعى القضاة إلى إنهاء مرحلة الإثبات خلال نحو عام، تمهيداً للانتقال إلى المراحل النهائية من المحاكمة، على أن يصدر الحكم قبل تقاعد رئيسة هيئة المحكمة، القاضية فريدمان-فيلدمان، في مارس 2028.

Your Premium trial has ended


مدير أمن مأرب لـ«الشرق الأوسط»: ضبطنا عشرات الخلايا الحوثية

اللواء يحيى حميد مدير أمن محافظة مأرب (إدارة أمن مأرب)
اللواء يحيى حميد مدير أمن محافظة مأرب (إدارة أمن مأرب)
TT

مدير أمن مأرب لـ«الشرق الأوسط»: ضبطنا عشرات الخلايا الحوثية

اللواء يحيى حميد مدير أمن محافظة مأرب (إدارة أمن مأرب)
اللواء يحيى حميد مدير أمن محافظة مأرب (إدارة أمن مأرب)

رغم استضافتها أكبر تجمع للنازحين في اليمن، وقربها من الخطوط الأمامية للمواجهة مع الحوثيين، فإن محافظة مأرب نجحت في ترسيخ نفسها واحدة من أقل المحافظات تسجيلاً للجريمة، وأكبرها استقراراً من الناحية الأمنية.

ويعزو مدير أمن المحافظة، اللواء يحيى حميد، في حوار مع «الشرق الأوسط»، هذا الإنجاز إلى منظومة متكاملة جمعت بين جهود الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية والقبائل والمجتمع، إلى جانب نجاح العمليات الأمنية في تفكيك عشرات الخلايا الحوثية وإحباط محاولات التسلل والاختراق.

وكشف اللواء حميد عن أن الإجراءات الأمنية والاستباقية التي نُفذت خلال السنوات الماضية «أسهمت في الحد من نشاط العناصر المعادية بنسبة تصل إلى 80 في المائة»، مؤكداً أن «المحافظة استطاعت الحفاظ على أمنها واستقرارها رغم استقبالها ملايين النازحين، والتحديات التي فرضتها الحرب».

وقال مدير أمن مأرب إن الجماعات الإرهابية لا تشكل حضوراً منظماً داخل المحافظة، مؤكداً أن «الأجهزة الأمنية تراقب أي محاولات تسلل أو نشاط مشبوه؛ عبر منظومة مختصة تعمل ليل نهار لرصد العناصر المتطرفة وتعقب تحركاتها».

استقرار أمني

أكد اللواء حميد أن الوضع الأمني في مأرب مستقر، مرجعاً ذلك إلى «الجهود التي تبذلها الوحدات الأمنية، بدعم مستمر من السلطة المحلية بقيادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة».

وأوضح أن رجال الأمن نجحوا في الحد من الجرائم بمختلف أنواعها؛ سواء الجرائم العفوية والمخططة، «خصوصاً تلك المرتبطة بالميليشيات الحوثية المدعومة من إيران»، مضيفاً أن المحافظة «تنعم اليوم بدرجة عالية من الأمن والسكينة؛ نتيجة العمل المتواصل والتضحيات الكبيرة التي قدمتها الأجهزة الأمنية خلال السنوات الماضية».

3 ملايين نازح

التعامل الأمني مع التوسع السكاني الكبير الذي شهدته المحافظة يمثل أحد التحديات في المحافظة. وحيال ذلك، أشار مدير الأمن إلى استقبال مأرب ملايين اليمنيين الفارين من مناطق سيطرة الحوثيين، ونوه بأن السلطة المحلية وأبناء المحافظة تعاملوا مع هذا التحدي بوصفه واجباً وطنياً وإنسانياً.

الصعوبات الأولى تمثلت في تنظيم المخيمات واستيعاب الأعداد المتنامية من النازحين، وفقاً لمدير الأمن، «بيد أن التعاون مع الوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات أسهم في تجاوز تلك التحديات وترتيب أوضاعها»، على حد تعبيره.

ووفق اللواء حميد، فإن أكثر من 3 ملايين نازح لم يشكلوا عبئاً أمنياً كما كان متوقعاً، بل تحولوا عاملاً مساعداً في ترسيخ الاستقرار، قائلاً إن كثيراً منهم أصبحوا بمثابة «جنود أمن» من خلال تعاونهم المستمر مع الأجهزة المختصة والإبلاغ عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة.

الأمن المجتمعي

يرى مدير الأمن أن أحد أهم أسباب النجاح الأمني في المحافظة يتمثل في ما يسميه «الأمن المجتمعي»، وهو النموذج الذي جمع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والقبائل في إطار شراكة واحدة.

أكد اللواء حميد القبض على عشرات الخلايا الحوثية خلال الفترة الماضية (إدارة أمن مأرب)

ولفت اللواء يحيى حميد إلى أن هذا التعاون لعب دوراً كبيراً في الكشف عن العناصر المندسة التابعة للحوثيين، سواء أكان في المدينة أم المناطق الريفية؛ «الأمر الذي سهل ملاحقتها والحد من نشاطها بصورة كبيرة».

وقال إن «المجتمع المأربي لا يزال حتى اليوم شريكاً أساسياً في حفظ الأمن، ويتحمل مع الأجهزة الأمنية جزءاً مهماً من مسؤولية حماية المحافظة والحفاظ على استقرارها».

تهديدات داخلية وخارجية

عن طبيعة التهديدات التي تواجه مأرب، يوضح اللواء حميد أن هناك تحديات أمنية داخلية وأخرى خارجية، «إلا إن الأجهزة الأمنية وضعت منظومة متكاملة للتعامل معها».

وكشف عن أن الأمن يشارك إلى جانب الجيش الوطني في بعض المهام الميدانية والاستطلاعية، كما جرى إنشاء حزام أمني وخطوط حماية حول المدينة، إضافة إلى نشر الدوريات وتكثيف أعمال التحري والبحث الجنائي.

وأضاف أن «هذه الإجراءات مكّنت الأجهزة الأمنية من تغطية مختلف المنافذ والمسارات المحتملة التي قد تستخدمها العناصر المعادية للتسلل أو تنفيذ أعمال تخريبية».

أوضح مدير الأمن أن أحد أهم أسباب النجاح الأمني في مأرب يتمثل في «الأمن المجتمعي» (الشرق الأوسط)

الخلايا الحوثية وأساليب التمويه

كشف مدير أمن مأرب عن أن الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الجيش الوطني والاستخبارات العسكرية وجهاز أمن الدولة، ألقت القبض على عدد كبير من الخلايا الحوثية خلال الفترة الماضية.

وشدد على أن هذه العمليات كان لها أثر مباشر في تعزيز حالة الطمأنينة داخل المحافظة، بعدما نجحت في تفكيك شبكات كانت تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وعن أساليب التمويه، يوضح اللواء حميد أن تلك الخلايا استخدمت وسائل متعددة، «من بينها الدفع بالنساء والأطفال والمتسولين والعمال وبعض الموظفين للقيام بمهام استخباراتية أو تسهيل تحركات العناصر التابعة لها».

وأضاف أن كثيراً من تلك العناصر كانوا يستخدمون أسماء وهويات مزورة أو قصصاً مختلقة لتبرير وجودها، إلا إن «عمليات الرصد والمتابعة المستمرة مكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عنها وضبطها».

وأوضح مدير أمن مأرب أن «جميع الإجراءات الأمنية تجري وفق الأطر القانونية، وبالتنسيق مع السلطة القضائية؛ لضمان عدم اتخاذ أي إجراء إلا بناءً على أدلة واضحة ومكتملة».

استخدام تقنيات حديثة

بشأن أولويات المرحلة المقبلة، قال اللواء حميد إن إدارة الأمن تنفذ خططاً سنوية تشمل الجوانب الإدارية والتدريبية والميدانية؛ بهدف رفع كفاءة الضباط والأفراد وتطوير مهاراتهم، مضيفاً أن الإدارة قطعت شوطاً كبيراً في مشروع التحول التقني واستخدام الأنظمة الحديثة في العمل الأمني، بما يسمح بربط مختلف الوحدات والأقسام والمناطق الأمنية ضمن شبكة موحدة تسهل تبادل المعلومات وتسريع الاستجابة.

وبيّن حميد أن هذه المشروعات ستدخل مراحل متقدمة خلال الأشهر المقبلة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

نجحت مأرب في ترسيخ نفسها واحدة من أقل المحافظات تسجيلاً للجريمة وأكبرها استقراراً (إدارة أمن مأرب)

دعم سعودي مستمر

ثمّن مدير أمن مأرب مستوى التعاون القائم مع السعودية، مؤكداً أن «الأجهزة الأمنية استفادت من الدعم السعودي في مجالات متعددة، شملت الآليات والتجهيزات والدعم الإداري والميداني».

وأوضح أن المملكة وقفت إلى جانب مؤسسات الدولة اليمنية في مختلف الظروف، وقدمت «دعماً مهماً للجيش الوطني والأجهزة الأمنية؛ الأمر الذي انعكس إيجاباً على مستوى الأداء والجاهزية».

كما أشار إلى وجود برامج دعم إضافية مرتقبة، من بينها مخصصات تشغيلية ستسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتساعدها على تنفيذ مهامها بكفاءة أعلى.

الجماعات الإرهابية تحت المراقبة

في رده على سؤال بشأن نشاط الجماعات الإرهابية، قال اللواء يحيى حميد إن هذه الجماعات «لا تمتلك وجوداً منظماً أو ظاهراً داخل محافظة مأرب كما قد يتصور البعض»، مشيراً إلى أن نشاطها «يتركز غالباً في مناطق ومحافظات أخرى، وإن تمكن بعض العناصر من الوصول إلى مأرب، فإنهم يحاولون التسلل والعمل بصورة سرية ومندسة بعيداً عن الأنظار».

وأكد أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع جميع التهديدات بالمعايير نفسها، «دون تمييز بين جماعة إرهابية أو أي جهة أخرى خارجة عن القانون»، مضيفاً أن «مختلف العناصر المشبوهة تخضع للرصد والمتابعة المستمرة على مدار الساعة».

وأضاف: «لا نفرق بين أي جهة تخالف النظام أو تهدد الأمن والاستقرار، فجميعها محل متابعة من قبل الأجهزة المختصة، ولدينا كوادر أمنية مختصة تعمل ليل نهار لرصد هذه العناصر وملاحقة تحركاتها، ومنع أي نشاط يمكن أن يهدد أمن المحافظة أو سلامة المواطنين».