مادورو ماض في مشروع تشكيل التأسيسية ويدعو الفنزويليين للاستفتاء على الدستور

في تطور جديد منذ اندلاع الاحتجاجات مقتل قاض بارز بطلق ناري ساهم في أحكام قضائية ضد المعارضة

أحد المتظاهرين يحمل زميله المصاب  أثناء الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة وعناصر المعارضة (أ.ف.ب)
أحد المتظاهرين يحمل زميله المصاب أثناء الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة وعناصر المعارضة (أ.ف.ب)
TT

مادورو ماض في مشروع تشكيل التأسيسية ويدعو الفنزويليين للاستفتاء على الدستور

أحد المتظاهرين يحمل زميله المصاب  أثناء الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة وعناصر المعارضة (أ.ف.ب)
أحد المتظاهرين يحمل زميله المصاب أثناء الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة وعناصر المعارضة (أ.ف.ب)

أثار مقتل قاض في العاصمة الفنزويلية كاراكاس حالة من القلق، في تطور جديد منذ اندلاع الاحتجاجات، حيث لقي نيلسون مونكادا والبالغ من العمر 37 عاما حتفه بطلق ناري عند محاولته للهروب من مظاهرات للمعارضة، ويعتبر مونكادا هو القاضي الذي صدق على الحكم بسجن قائد المعارضة الفنزويلية ليوبولدو لوبيز.
في هذه الأثناء حمل وزير الداخلية والعدل نستور ريفيرول المعارضة اليمينية مسؤولية مقتل القاضي، كما حذرت إدارة الرئيس مادورو المعارض إنريكي كابريليس أحد أبرز قادة ائتلاف المعارضة من أنه قد يحال إلى السجن إذا لم يتخذ التدابير الضرورية لإنهاء حركة إغلاق الطرق في ولاية ميرندا الواقعة شمال البلاد والتي يحكمها.
على جانب آخر دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عبر «تويتر» جموع الفنزويليين للمشاركة في استفتاء حول الدستور الجديد الذي يسعى لوضعه، وهو الذي ترفضه المعارضة وبعض القوى الإقليمية في المنطقة.
وبعد إخفاق منظمة الدول الأميركية في اتخاذ موقف موحد تجاه الأزمة الفنزويلية، دعا وزراء خارجية عدد من دول أميركا اللاتينية وعلى رأسها المكسيك وبيرو وكولومبيا والبرازيل إلى إعادة طرح الأزمة الفنزويلية على طاولة اجتماعات المنظمة والمقرر عقدها في منتصف الشهر الجاري في منتجع كانكون في المكسيك.
هذا وطرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مشروعه لتشكيل جمعية تأسيسية رغم رفض المعارضة التي تنتقد هذه الخطوة، وتعتبرها مناورة للبقاء في الحكم، فيما تدخل الحركة الاحتجاجية الخميس شهرها الثالث.
ويرى مادورو في عملية الجمعية التأسيسية وسيلة لمواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فنزويلا، البلد النفطي الذي أدى تراجع أسعار النفط الخام إلى تقويض اقتصاده.
على جانب آخر جددت المعارضة إعلانها عدم المشاركة في الجمعية التأسيسية التي ستضم 545 عضوا، لأنها تعتبر النظام المقرر لتعيين أعضاء الجمعية مخالفا للقانون. وتتهم الرئيس بأنه يسعى إلى تأمين انتخاب أنصاره في الاقتراع المقرر أواخر يوليو (تموز).
المعارضة التي تقود الحركات الاحتجاجية وعلى لسان أبرز وجوهها إنريكي كابريليس، حذرت قادة تحالف المعارضة من أن تسجيل أي شخص في تأسيسية الدستور سيعتبر خيانة.
وعلى الصعيد الدولي كان من المفترض أن يوافق اجتماع وزراء خارجية منظمة الدول الأميركية الذي عقد قبل يومين على تضمين وثيقة تتبنى موقفا مشتركا، لكن المناقشات علقت من دون تحقيق تقدم ملموس. وقال الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو، الذي يصفه الرئيس مادورو بالمعادي لبلاده إن المنظمة تواصل العمل، وستدرج فنزويلا على جدول أعمالها في المناقشات القادمة وذلك بسبب حالة القلق التي تنتاب البلاد. وأضاف ألماغرو أن المخاوف تتمحور حول القتلى الذين يخسرهم الشعب الفنزويلي، وحول القمع وخسارة الحرية والديمقراطية.
في الوقت ذاته اعتبرت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز أن الصوت الأخلاقي الذي فرض نفسه هزم المعارضة ومنظمة الدول الأميركية. وقد انتهى الاجتماع من دون التوصل إلى اتفاق، في إشارة إلى عدم توصل الدول الأعضاء لاتخاذ موقف حاسم للأزمة الفنزويلية.
دبلوماسيا طلب خوليو بورغيس رئيس البرلمان الفنزويلي، المؤسسة الوحيدة الخاضعة لسيطرة المعارضة، من رئيس البرلمان الأوروبي الإيطالي أنتونيو تاجاني، إقرار عقوبات ضد نظام مادورو وذلك للضغط على حكومة بلاده لعقد انتخابات مبكرة.
من جهة أخرى وعلى الصعيد الاقتصادي تراجع سعر صرف البوليفار الفنزويلي مجددا مقابل الدولار، وذلك بعد أن قامت الحكومة الفنزويلية بعملية بيع للعملة الأميركية بالمزاد لمواجهة العملات الأجنبية في السوق السوداء، مما أدى إلى تهاوي العملة المحلية. وقال بيدرو مالدونادو أحد المسؤولين في البنك المركزي الفنزويلي، إنه تم بيع 24 مليون دولار أساسا إلى شركات لاستيراد منتجات. وعملية بيع الدولارات في مزاد علني ترمي إلى التصدي للسوق السوداء، حيث يقدر سعر صرف الدولار حاليا بستة آلاف بوليفار، ويعزو مادورو ذلك إلى ما يسميه الحرب الاقتصادية التي يشنها القطاع الخاص لتسريع سقوطه.
وتعيش فنزويلا أوضاعا اقتصادية وسياسية توصف بالصعبة وسط استمرار الحركات الاحتجاجية من قبل المعارضة والتي ترفض دستورا جديدا للبلاد وتدعو إلى انتخابات بكرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».