عدد السياح الوافدين إلى تونس يرتفع 33.5 %

في أول مائة يوم من العام

عدد السياح الوافدين إلى تونس يرتفع 33.5 %
TT

عدد السياح الوافدين إلى تونس يرتفع 33.5 %

عدد السياح الوافدين إلى تونس يرتفع 33.5 %

أكدت وزارة السياحة التونسية تواصل الانتعاشة التي يسجلها القطاع السياحي خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، وقدمت أحدث المعطيات المتعلقة بأحد أهم القطاعات الاقتصادية الموفرة للعملة الصعبة في تونس، فأشارت إلى ارتفاع عدد السياح الوافدين على تونس من الأول من يناير (كانون الثاني) 2017 حتى 10 أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 33.5 في المائة وذلك مقارنة مع النتائج المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية. وقدر عدد السياح خلال الفترة المذكورة بنحو 1.2 مليون سائح، مقابل 921 ألف سائح خلال الفترة نفسها من سنة 2016.
وتمكنت هذه الانتعاشة من توفير عائدات مالية من القطاع السياحي لا تقل عن 398.2 مليون دينار تونسي (نحو 160 مليون دولار)، وذلك مقابل 381.5 مليون دينار تونسي (نحو 153 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من سنة 2016. ولم تحقق العائدات المالية نسبة الارتفاع نفسها التي عرفتها أعداد السياح الوافدين على تونس، إذ سجلت ارتفاعا بنسبة 4.4 في المائة فحسب، ويعزى ذلك خصوصا إلى العروض السياحية المخفضة التعريفة من ناحية، وإلى انتشار ما يسميه الخبراء «سياحة الفقراء» في تونس من ناحية ثانية.
وعملت تونس خلال الفترة الماضية وانطلاقا من الموسم السياحي 2016، على استرجاع مكانتها بوصفها وجهة سياحية مفضلة لأعداد كبيرة من السياح الأوروبيين، إلا أن مخاوف الوافدين من مخاطر الإرهاب وتواصل عدم الاستقرار الأمني الكامل، ما يزال وراء إحجام كثير من الأسواق الأوروبية التقليدية عن التوجه إلى تونس.
وتستعد هياكل وزارة السياحة التونسية لإطلاق حملات الترويج للسياحة التونسية بأغلب الأسواق الأوروبية، وذلك مع نهاية شهر يونيو (حزيران) الحالي، وأكدت أنها وفرت لهذا الغرض ميزانية لا تقل عن 23.7 مليون دينار تونسي (نحو 9 ملايين دولار)، آملة في مواصلة انتعاشة القطاع السياحي في تونس وتجاوز عتبة السبعة ملايين سائح خلال هذا الموسم بعد سنوات عجاف تأثر فيها القطاع السياحي وبقية القطاعات الاقتصادية المرتبطة، ومن بينها حركة نقل المسافرين والصناعات التقليدية.
وتطور عدد السياح الوافدين على تونس خلال شهر يناير الماضي بنسبة 10.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ليصل إلى أكثر من 231 ألف سائح.
وواصل القطاع السياحي استرجاع أنفاسه من خلال ما سجله من نتائج إيجابية خلال الثلث الأول من هذه السنة، وسجل عدد السياح ارتفاعا بنسبة 35 في المائة، وهو ما أنعش الآمال بعودة النشاط السياحي إلى سالف نسقه المعهود.
وتأتي هذه الأرقام وسط بوادر انتعاشة للسوق الأوروبية نحو الوجهة التونسية، وخاصة منها السوق الفرنسية والبريطانية. وتعول تونس على الأسواق السياحية التقليدية ممثلة في السوق الفرنسية والألمانية والإيطالية وتعتبرها قاطرة لعودة القطاع السياحي إلى سالف انتعاشه.
وخلال السنة الماضية، قدر العدد الإجمالي للسياح الوافدين على تونس بنحو ستة ملايين سائح، أي بزيادة قدرت بنسبة 7 في المائة عن سنة 2016، وبلغ عدد الليالي المقضية نحو 18 مليون ليلة سياحية.
ويعزى هذا الارتفاع إلى تطور السياح الجزائريين بنسبة 22 في المائة (1.8 مليون سائح)، وهذا ما جعل وزارة السياحة التونسية تخصص ما قدره مليون دينار تونسي (نحو 400 ألف دولار) للترويج للسياحة التونسية في الجزائر. وانطلقت في تنفيذ هذه الحملة داخل السوق الجزائرية بداية شهر مايو (أيار) الماضي.
كما ارتفع عدد السياح الروس بنسبة ألف في المائة، وذلك بتسجيل قدوم نحو 623 ألف سائح، كما سجلت السياحة الداخلية تطورا بنسبة 4 في المائة حيث بلغ عدد الليالي المقضية 5 ملايين ليلة سياحية.



وزير الخزانة الأميركي: أسواق النفط تتمتع بوفرة في المعروض

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)
TT

وزير الخزانة الأميركي: أسواق النفط تتمتع بوفرة في المعروض

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأربعاء، إن أسواق النفط تتمتع بوفرة في المعروض في ظل الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وإن واشنطن تعتزم إعلان سلسلة من البيانات الإضافية في هذا الصدد.

وأضاف بيسنت، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»: «أسواق النفط الخام تتمتع بوفرة كبيرة في الإمدادات. هناك مئات الملايين من البراميل متوفرة في المياه بعيداً عن الخليج. والأهم من ذلك، أننا سنصدر سلسلة من البيانات قريباً».

وارتفعت أسعار النفط بنحو واحد في المائة يوم الأربعاء، مع تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط جراء الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران، إلا أن وتيرة الارتفاع تباطأت مقارنةً بالجلسات السابقة، وذلك بعد أن أشار الرئيس دونالد ترمب إلى إمكانية مرافقة البحرية الأميركية للسفن عبر مضيق هرمز.

كان ترمب قد صرح الثلاثاء، بأنه أمر مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية بتوفير تأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات مالية للتجارة البحرية في الخليج.

وأوضح بيسنت: «ستتدخل الحكومة الأميركية، وعندما يكون ذلك مناسباً، وإذا دعت الحاجة، ستوفر البحرية الأميركية ممراً آمناً لناقلات النفط عبر المضيق».


ألمانيا: لا يوجد خطر من نقص النفط والغاز في البلاد

صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)
صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)
TT

ألمانيا: لا يوجد خطر من نقص النفط والغاز في البلاد

صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)
صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)

قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه، الأربعاء، إن إمدادات النفط والغاز الألماني ليست في خطر رغم تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وذكرت رايشه في معرض تجاري في ميونيخ، أن الحكومة لا «تتوقع أي نقص في النفط» أو «نقص مادي في سوق الغاز».

وعانت الأسواق العالمية من خسائر هائلة في الأيام الأخيرة عقب الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران، السبت الماضي، الذي أدى إلى تعطل إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، وقفزت أسعار النفط والغاز نتيجة لذلك.

وقالت جمعية السيارات (إيه دي إيه سي) الأربعاء، إنه تم الشعور بالفعل بالأزمة عند المضخة في ألمانيا، حيث تجاوزت أسعار الديزل في ألمانيا يوروين (2.32 دولار).

لكنّ رايشه قالت إن مستويات تخزين الغاز في ألمانيا أعلى من العام الماضي، ونسبت زيادة الأسعار إلى رد فعل السوق لا إلى النقص.

التعافي الاقتصادي

يرى اتحاد الصناعات الألمانية أنه لا يوجد في الوقت الحالي خطر مباشر على التعافي الاقتصادي في ألمانيا بسبب حرب إيران.

وقال فولفغانغ نيدرمارك، عضو الإدارة التنفيذية في الاتحاد، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن الحرب أدت بالفعل إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط الخام والغاز في السوق العالمية، وأضاف: «قد يؤدي ذلك أيضاً إلى ارتفاع الأسعار في ألمانيا، لكنه على الأرجح لن يهدد التعافي الاقتصادي في ألمانيا وأوروبا»، موضحاً أن الاتحاد لا يتوقع حدوث اختناقات فورية في إمدادات النفط والغاز في أوروبا.

وبعد سنوات من الضعف الاقتصادي، من المتوقع أن تحقق ألمانيا نمواً اقتصادياً طفيفاً هذا العام.

وقال نيدرمارك: «إغلاق هذا الممر البحري (مضيق هرمز) أو تعطيله على المدى الطويل ستكون لهما تأثيرات كبيرة على سلاسل التوريد والأسعار»، موضحاً أن الغاز الطبيعي والكهرباء يمثلان عنصرين أساسيين للصناعة الألمانية، بينما يضطلع النفط بدور أصغر نسبياً بوصفه عامل إنتاج، ويعد مهماً بالدرجة الأولى كمادة أولية للوقود، وقال: «لذلك فإن موضع الضعف يكمن أساساً في تكاليف الطاقة والنقل، وليس في التوافر الفعلي».


ميران المقرّب من ترمب: مخاطر الصراع الإيراني لا تُبرر تأجيل خفض الفائدة

ميران يلقي كلمة خلال محاضرة منتدى دلفي الاقتصادي (أرشيفية - رويترز)
ميران يلقي كلمة خلال محاضرة منتدى دلفي الاقتصادي (أرشيفية - رويترز)
TT

ميران المقرّب من ترمب: مخاطر الصراع الإيراني لا تُبرر تأجيل خفض الفائدة

ميران يلقي كلمة خلال محاضرة منتدى دلفي الاقتصادي (أرشيفية - رويترز)
ميران يلقي كلمة خلال محاضرة منتدى دلفي الاقتصادي (أرشيفية - رويترز)

قال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي»، ستيفن ميران، يوم الأربعاء، إن التضخم والمخاطر الأخرى الناجمة عن الصراع العسكري الأميركي مع إيران لم تُغير من ضرورة موافقة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على استمرار خفض أسعار الفائدة هذا العام، في ظل توقعات بانخفاض ضغوط الأسعار واستمرار تعرض سوق العمل للخطر.

أضاف ميران المقرب من الرئيس دونالد ترمب: «إن ارتفاع أسعار النفط نتيجةً للنزاع سيؤثر على التضخم العام، لكن الأدلة على تأثيره على التضخم الأساسي محدودة للغاية... من الصعب عليّ أن أتحمس كثيراً لأي تداعيات سياسية لما حدث حتى الآن».

ورأى أن «الاحتياطي الفيدرالي»، يجب أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أربع مرات هذا العام للوصول إلى مستوى محايد تقريباً، وهو مستوى يعتقد بعض زملائه الأكثر تشدداً أنه قد تم الوصول إليه بالفعل، حيث يتراوح سعر الفائدة بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة.