«أرامكو» تنشئ أكبر مجمع للصناعات البحرية بتكلفة تتجاوز 5 مليارات دولار

أبرمت عقوداً مع 3 شركات... وتشغيل مجمع الملك سلمان يبدأ في 2019

«أرامكو» تنشئ أكبر مجمع للصناعات البحرية بتكلفة تتجاوز 5 مليارات دولار
TT

«أرامكو» تنشئ أكبر مجمع للصناعات البحرية بتكلفة تتجاوز 5 مليارات دولار

«أرامكو» تنشئ أكبر مجمع للصناعات البحرية بتكلفة تتجاوز 5 مليارات دولار

تخطط «أرامكو السعودية» لإنشاء أكبر مجمع بحري للصناعات البحرية في الخليج من خلال مشروع مشترك مع ثلاث شركات أعلنت عنه أمس، وهو مشروع يتكلف 5.2 مليار دولار، ويهدف إلى المساعدة على تقليص اعتماد الاقتصاد على النفط.
وأبرمت «أرامكو السعودية» اتفاقية مساهمين مع شركة «لامبريل بي إل سي» (لامبريل)، وهي شركة هندسية مقرها الإمارات العربية المتحدة ومدرجة في بورصة لندن، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، وشركة «هيونداي» للصناعات الثقيلة المحدودة (هيونداي للصناعات الثقيلة)، للشراكة في مشروع مُشترك يهدف إلى تأسيس وتطوير وتشغيل مجمع عالمي للصناعات البحرية.
ويعد المشروع مكونا أساسيا في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير، قُرب مدينة الجبيل الصناعية على الساحل الشرقي السعودية، إذ سيقام المجمع على مساحة 4.3 كيلومتر مربع، فيما يبلغ حجم الاستثمارات في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية 6 مليارات دولار (22.5 مليار ريال)، وسيشكل مركزا استراتيجيا في مدينة رأس الخير التعدينية للصناعات البحرية من منصات بحرية وسفن مساندة وسفن تجارية وسفن نقل النفط العملاقة.
وتهدف الشراكة الاستراتيجية التي توصلت لها «أرامكو السعودية» مع الشركات الثلاث في مجال التصنيع والنقل البحري، إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات والصناعات البحرية في المنطقة من خلال طرح حلول تنافسية آمنة، وعالية الجودة، وبمعايير عالمية.
ويسعى القائمون على المشروع إلى توطين العناصر الأساسية في منظومة توريد «أرامكو السعودية» المرتبطة بأنشطة الشحن والحفر البحري، بما يساعد على خفض التكاليف وسرعة الاستجابة والكفاءة للشركة والشركات التابعة لها.
وسيصبح المجمع الأكبر من نوعه في المنطقة من حيث الطاقة الإنتاجية وحجم الأعمال، كما سيطرح المشروع حزمة من المنتجات والخدمات غير المسبوقة في المنطقة التي ستسهم في تلبية طلب «أرامكو السعودية» وشركائها في منظومة التوريد على التصنيع، والصيانة، والإصلاح والتجديد الكامل لمنصات حفر النفط والغاز البحرية.
وتشمل الخدمات المرتقبة للمشروع سفن المساندة البحرية والسفن التجارية، ومنها ناقلات النفط الضخمة، كما سيعمل المجمع بطاقة إنتاجية سنوية لتصنيع 4 منصات حفر بحرية وأكثر من 40 سفينة تشمل 3 ناقلات نفط ضخمة، إضافة إلى تقديم خدمات الصيانة اللازمة لأكثر من 260 مُنتَجا من سفن ومنصات حفر بحرية.
ومن المتوقع بدء الأعمال الإنتاجية في المشروع خلال عام 2019، على أن يعمل المشروع بطاقته الإنتاجية الكاملة بحلول عام 2022، وسيعمل هذا المشروع على توطين الخبرات المرتبطة بالصناعات البحرية وإيجاد مزيد من فرص العمل في السعودية.
وقالت «لامبريل»، في بيان نشرته «رويترز»، إن «المديرين يتوقعون أن يكون المجمع البحري الأكبر في الخليج من حيث الطاقة الإنتاجية والحجم».
وأضافت أن الحكومة السعودية ستغطي نحو 3.5 مليار دولار من التكلفة الإجمالية، على أن يمول المشروع المشترك ما تبقى من التكلفة. وستستثمر «لامبريل» ما يصل إلى 140 مليون دولار ويمتلك 20 في المائة من المشروع.
وستمتلك «أرامكو» 50.1 في المائة، وتستثمر ما يصل إلى 351 مليون دولار. وكانت «أرامكو» وقعت مذكرة تفاهم بشأن المشروع في يناير (كانون الثاني) 2016.
وقالت شركة النفط العملاقة من قبل، إن تكلفة المشروع ستزيد على 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار). وستستثمر «بحري» ما يصل إلى 139 مليون دولار مقابل حصة نسبتها 19.9 في المائة، و«هيونداي» ما يصل إلى 70 مليون دولار مقابل حصة عشرة في المائة. ووافق صندوق التنمية الصناعية السعودي على توفير تسهيل دين بقيمة مليار دولار.
وفي إطار الاتفاق، ستشتري «أرامكو» 20 منصة حفر وسفن دعم بحري وخدمات من المشروع المشترك بحسب ما قالته «لامبريل» التي قفز سهمها 13 في المائة بعد الإعلان. ووفق «لامبريل»، ستشتري «بحري» ما لا يقل عن 75 في المائة من احتياجاتها من السفن التجارية على مدار عشر سنوات من المشروع بحد أدنى 52 سفينة تجارية من بينها «عدد كبير» من ناقلات النفط العملاقة.
وكانت شركة «مكديرموت إنترناشيونال» الأميركية المتخصصة في تقديم خدمات حقول النفط والمعدات قالت إنها ستقيم مشروعا للتصنيع في مجمع رأس الخير، وستنقل بعض عملياتها تدريجيا من دبي إلى رأس الخير بحلول منتصف العقد الثالث من القرن الحالي.
ويأتي المشروع ضمن تبني السعودية استراتيجية تستثمر من خلالها مبالغ كبيرة من الأموال الحكومية وميزانيات المشتريات للشركات الحكومية الكبرى مثل شركة النفط الوطنية «أرامكو» لجذب الخبرات الأجنبية من أجل تطوير صناعات استراتيجية.



«طيران الرياض» و«آي بي إم» ينجزان أول ناقل جوي في العالم «مؤسَّس بالذكاء الاصطناعي»

إحدى طائرات «طيران الرياض (الشركة)
إحدى طائرات «طيران الرياض (الشركة)
TT

«طيران الرياض» و«آي بي إم» ينجزان أول ناقل جوي في العالم «مؤسَّس بالذكاء الاصطناعي»

إحدى طائرات «طيران الرياض (الشركة)
إحدى طائرات «طيران الرياض (الشركة)

يشهد قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة تحولاً سريعاً، مدفوعاً بتوسيع خطوط الطيران، واعتماد تقنيات رقمية متقدمة، وزيادة الاعتماد على التحليلات الذكية لتحسين تجربة المسافرين وكفاءة التشغيل.

ومع تنامي المنافسة بين شركات الطيران الإقليمية والدولية، باتت الابتكارات الرقمية عاملاً حاسماً للتميز واستقطاب العملاء.

وتركز السعودية وفق رؤيتها 2030 على تعزيز الربط الجوي، وتنويع الاقتصاد، واستثمار التكنولوجيا الحديثة في القطاع، مما مهَّد الطريق لتطبيقات مبتكرة مثل أتمتة الخدمات، التحول الرقمي للموظفين، وتحليل البيانات في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات تشغيلية أكثر ذكاءً.

في هذا الإطار، أعلنت شركة «طيران الرياض» - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - بالتعاون مع «آي بي إم» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأسيس أول شركة وطنية جديدة مبنية بالكامل على الذكاء الاصطناعي منذ اليوم الأول، مما يمثل نموذجاً جديداً لشركات الطيران المستقبلية.

هذه الخطوة تمثل تجسيداً عملياً لرؤية المملكة 2030 لتعزيز الربط الجوي وتنويع الاقتصاد عبر استثمار التكنولوجيا، وتتجاوز مجرد التحول الرقمي لتصل إلى بناء هيكل تشغيلي وإداري من الصفر، متحرر من عبء الأنظمة القديمة.

فمن خلال هذه الشراكة، التي جمعت أكثر من 60 شريكاً تقنياً عبر 59 مسار عمل، تسعى «طيران الرياض» إلى وضع معيار عالمي جديد، ليس فقط في الكفاءة التشغيلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنصة watsonx Orchestrate، ولكن أيضاً في تقديم تجربة مسافرين وموظفين فائقة التخصيص، تمهيداً لبدء أولى رحلاتها التجارية مطلع عام 2026، وتحقيق هدفها الطموح بربط المملكة بأكثر من 100 وجهة دولية بحلول عام 2030.

بناء شركة جديدة من الصفر

وأكد المدير المالي لـ«طيران الرياض»، آدم بوقديدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الهدف من وراء ذلك كان بناء شركة وطنية حديثة بالكامل، وقال: «بدأنا من الصفر، لتكون (طيران الرياض) أول شركة طيران تُبنى على منصات ذكاء اصطناعي تحدد مستقبل القطاع، مع الحفاظ على البعد الإنساني في تجربة الموظف والضيف».

وأضاف: «لقد كانت أهم التحديات تطوير كل الأنظمة من الصفر، وتنسيق 59 مسار عمل وأكثر من 60 شريكاً لضمان التكامل بين جميع العمليات، مع ترسيخ الذكاء الاصطناعي في جميع طبقات التشغيل».

المدير المالي لـ«طيران الرياض» آدم بوقديدة

تحسين التجربة

توفر البنية التحتية الرقمية للموظفين بيئة عمل موحدة تُبسّط المهام وتعزز اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، بينما يتيح الذكاء الاصطناعي للطاقم تقديم خدمات مخصصة واستباقية للضيوف، بدءاً من الحجز وحتى الوصول وما بعده، وفق بوقديدة.

وتشمل هذه التجربة مساعداً رقمياً افتراضياً يقدم اقتراحات شخصية لكل ضيف، مثل حجز السيارات، وحجوزات الفعاليات والمطاعم، مما يعزز تجربة سفر أكثر سلاسة وكفاءة.

وأشار بوقديدة إلى أن النظام الرقمي يعزز أيضاً الكفاءة التشغيلية من خلال جمع وتحليل البيانات التشغيلية والمالية والتجارية في الوقت الفعلي، ما يسمح بتحسين الربحية وإدارة التكاليف بشكل أكثر ذكاءً، ويسهم في رفع مستوى الربط الجوي للمملكة عالمياً.

الذكاء الاصطناعي

من جهته، قال نائب الرئيس الأول لشركة «آي بي إم» للاستشارات، محمد علي، لـ«الشرق الأوسط» إن دمج الذكاء الاصطناعي في صميم العمليات يجعل «طيران الرياض» نموذجاً لشركة قابلة للتكيف، حيث تتكامل التكنولوجيا والضيافة الإنسانية في كل رحلة.

وأضاف أن استخدام منصات تابعة لـ«آي بي إم» مكّن «طيران الرياض» من تقديم تجربة متكاملة للموظفين والمسافرين، مع بيانات لحظية لتحسين الأداء التشغيلي.

نائب الرئيس الأول لشركة «آي بي إم» للاستشارات محمد علي

وشرح علي دور منصة watsonx Orchestrate قائلاً، إنها تُعد عنصراً أساسياً في تعزيز تقنيات «طيران الرياض»، «إذ تمكّن هذه التقنية بيئة عمل رقمية شخصية تمنح الموظفين وصولاً سلساً إلى أدوات الموارد البشرية والخدمات الذاتية، كما تعزز قدرات أفراد الطاقم عبر إظهار البيانات بشكل لحظي وتقديم اقتراحات استباقية لأفضل الإجراءات، مثل تنبيه الموظفين لتقديم خدمات المسار السريع للعملاء المتأخرين».

وتابع: «أما بالنسبة للمسافرين، فستوفر المنصة تجربة رقمية شخصية من الطراز الأول؛ إذ تخطط (طيران الرياض) لإطلاق مساعد افتراضي رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، يقدم فرصاً مصممة خصيصاً لخدمات إضافية وتجارب متنوعة مثل استئجار السيارات وحجز الفعاليات والمطاعم».

خطط التوسع والمستقبل

وتخطط «طيران الرياض» لتغطية أكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، مع تسلُّم طائرات فائقة المدى للوصول إلى ملايين المسافرين حول العالم.

وأوضح بوقديدة لـ«الشرق الأوسط» أن إشراك المواهب السعودية في بناء الشركة يعكس التزام المملكة بتوطين الابتكار الرقمي وتعزيز مهارات القوى العاملة الوطنية، مما يخلق فرص عمل ويحفز الاستثمار في التكنولوجيا داخل قطاع الطيران.

يضع إطلاق «طيران الرياض» المبنية على الذكاء الاصطناعي معياراً جديداً لشركات الطيران العالمية، ويُظهر كيف يمكن للتقنيات الرقمية إعادة تشكيل تجربة السفر، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز التوسع الدولي، مع تقديم تجربة شخصية وسلسة للمسافرين، ونموذج أكثر ذكاءً ومرونة للسوق.


ضغوط الانكماش تتفاقم في الصين رغم فورة التضخم 

آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

ضغوط الانكماش تتفاقم في الصين رغم فورة التضخم 

آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)

تواصل الصين مواجهة ضغوط انكماشية قوية على الرغم من تسجيل التضخم الاستهلاكي أعلى مستوى له في 21 شهراً خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، في تطور يكشف تباين أداء مكونات الاقتصاد وضعف الطلب المحلي، ويؤكد الحاجة إلى مزيد من تدابير التحفيز خلال العام المقبل.

فقد أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بـ0.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهي زيادة تتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2 في المائة بعد هبوطها العميق في الشهر السابق. ورغم هذا التحسن الظاهري، استقر التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة - عند 1.2 في المائة، في إشارة إلى استمرار ضعف الطلب المحلي. كما انخفض المؤشر على أساس شهري بنسبة 0.1 في المائة مقابل توقعات بارتفاعه، ما يعزز القلق من محدودية القوة الشرائية للمستهلكين.

أسعار المنتجين تعمّق الضغوط

وبالتوازي، تتعمّق الضغوط الانكماشية من جانب الإنتاج؛ إذ تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.2 في المائة في نوفمبر، مقارنة بانخفاض 2.1 في المائة في أكتوبر، وهو ما تجاوز التوقعات. ويأتي هذا التراجع امتداداً لانكماش مستمر منذ ثلاث سنوات أعاق قدرة المصانع على تحقيق أرباح مستقرة، رغم جهود الحكومة للحد من فائض الطاقة الإنتاجية وتقليص المنافسة الشديدة بين الشركات. وقال زافيير وونغ، محلل الأسواق في شركة «إي تورو»: «تشير أحدث البيانات إلى اقتصاد يزداد دفئاً على السطح، لكنه لا يزال يعاني ضغوطاً انكماشية عميقة في الأساس». وأضاف: «المصنّعون يواصلون خفض الأسعار لتصريف المخزون، ما يعكس هشاشة الطلب المحلي».

اختلالات بنيوية

ورغم أن الاقتصاد الصيني البالغ حجمه 19 تريليون دولار يسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو الحكومي البالغ «نحو 5 في المائة»، فإن الاختلالات الاقتصادية تزداد حدة. فقد أدى ضعف ثقة المستهلك والحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تقليص الطلب، بينما لجأت الشركات إلى خفض الأسعار لجذب المشترين.

وتُظهر بيانات «باين آند كومباني» أن إنفاق الأسر على السلع الاستهلاكية سريعة التداول ارتفع بنسبة 1.3 في المائة منذ بداية العام، ولكنه مدفوع بانخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 2.4 في المائة، ما يعكس تنافساً سعرياً شديداً يعكس استمرار الضغوط الانكماشية. ويرى المحللون أن السلطات الصينية بحاجة إلى دعم القطاع العقاري المتعثر، ومعالجة بطالة الشباب، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لتحفيز الإنفاق المحلي وتحقيق نمو مستدام.

وعلى المدى القريب، يتوقع مراقبون إطلاق «موجة دعم سياسي» جديدة لتعزيز الثقة وزيادة الطلب. وكان المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني قد تعهد هذا الأسبوع بتوسيع الطلب المحلي وتعزيز السياسات الاقتصادية الفعالة في 2026. في إطار خطة خماسية تركّز على إعادة هيكلة النمو نحو الاستهلاك الأسري. وتقول لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في «آي إن جي»: «التركيز على انطلاقة قوية لعام 2026 يعني أننا قد نرى موجة جديدة من التحفيز في الأشهر الأولى من العام المقبل»، متوقعة خفض أسعار الفائدة بمقدار 20 نقطة أساس خلال العام.

ومع استمرار ضعف الطلب، يرجح معظم المحللين امتداد الاتجاه الانكماشي إلى العام المقبل، ما يستدعي حزمة سياسات اقتصادية أكثر فاعلية لمعالجة جذور المشكلة، ودفع الاقتصاد نحو توازن أفضل بين العرض والطلب.

وبينما يساعد الدعم الحكومي وصلابة الصادرات في إبقاء النمو ضمن المستهدفات، فإن المؤشرات الحالية تؤكد أن الطريق لا يزال طويلاً قبل أن يتجاوز الاقتصاد الصيني ضغوط الانكماش الراهنة.


أميركا تُجري أول مزاد للنفط والغاز في خليج المكسيك منذ 2023

منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)
منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)
TT

أميركا تُجري أول مزاد للنفط والغاز في خليج المكسيك منذ 2023

منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)
منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)

تُجري إدارة ترمب، الأربعاء، أول مزاد حكومي لحقوق التنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك منذ عام 2023، في اختبار حاسم لمدى إقبال قطاع النفط والغاز على مساحات التنقيب البحرية، في وقت تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة إنتاجها المحلي من الوقود الأحفوري.

ويُعدّ هذا المزاد الأول من بين 30 مزاداً فرضها قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليصبح قانوناً نافذاً في يوليو (تموز). وتُمثّل خطط إدارته لتأجير المساحات البحرية تحولاً كبيراً عن خطط سلفه، الرئيس جو بايدن، الذي كان قد خطط لعدد محدود تاريخياً من مزادات النفط والغاز، في إطار جهوده للتحوّل عن الوقود الأحفوري ومواجهة تغيّر المناخ.

وقد عرض مكتب إدارة طاقة المحيطات الأميركي 81.2 مليون فدان في الخليج بنسبة 12.5 في المائة ​​بوصفه رسوم امتياز، وهي أدنى نسبة يسمح بها قانون ترمب الضريبي الجديد.

سابقاً، وبموجب قانون بايدن لخفض التضخم لعام 2022، كان يُلزم شركات النفط بدفع حد أدنى قدره 16.66 في المائة بوصفها عائدات لوزارة الخزانة الأميركية والولايات وغيرها من الصناديق الفيدرالية.

وخفّض قانون ترمب هذه النسبة لتشجيع مشاركة القطاع في عمليات بيع عقود التأجير. وانخفضت أسعار النفط الخام الأميركي بنحو 20 في المائة هذا العام، ما قد يحد من استثمارات شركات الحفر، على الرغم من أنه من المتوقع أن تُسهم الابتكارات التكنولوجية في مجال الحفر بأعماق البحار في تعزيز إنتاج خليج المكسيك.

ويمثل الإنتاج البحري نحو 15 في المائة من الإنتاج الأميركي، ولكنه تراجع مقارنةً بحقول النفط الصخري البرية في السنوات الأخيرة بسبب طول المدة الزمنية وارتفاع التكاليف الأولية.

ووفقاً لوثيقة تتضمن إحصاءات ما قبل البيع على موقع مكتب إدارة الطاقة البحرية، قدمت 26 شركة ما مجموعه 219 عرضاً على مساحة 1.02 مليون فدان، أي ما يُعادل 1.3 في المائة تقريباً من المساحة المعروضة.

استقطبت آخر عملية بيع في منطقة الخليج عام 2023، 352 عرضاً من 26 شركة، تغطي مساحة 1.73 مليون فدان.

وحققت العملية عائدات بلغت 382 مليون دولار، وهو أعلى مبلغ تحققه أي عملية بيع لعقود إيجار الأراضي البحرية الفيدرالية منذ عام 2015.