كروبي وموسوي عنوان توتر بين إدارة روحاني والقضاء

الحكومة الإيرانية ترفض اتهام المحافظين بـ«هندسة الانتخابات»

رئيس البرلمان علي لاريجاني ورئيس كتلة «الأمل» الإصلاحية محمد رضا عارف وبينهما كرسي الرئاسة

تعمق التوتر بين الحكومة الإيرانية والقضاء بعدما رفض المتحدث باسم إدارة روحاني، محمد رضا نوبخت، أمس، موقف رئيس السلطة القضائية من رفع الإقامة الجبرية عن الزعيمين الإصلاحيين ميرحسين موسوي ومهدي كروبي، ودعاه إلى مناقشة القضايا الحساسة عبر مجلس الأمن القومي بدلا من نقلها إلى المجتمع، وفي الوقت نفسه رد نوبخت على اتهام وجهه المرشح الخاسر إبراهيم رئيسي إلى الحكومة حول هندسة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 19 مايو (أيار) الماضي وفاز فيها روحاني بـ23 ميلون صوت.
وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية رسميا أمس تأييد نتائج الانتخابات الرئاسية من قبل لجنة صيانة الدستور، وفي نفس الوقت قال المتحدث باسم لجنة صيانة الدستور عباس كدخدائي إن اللجنة «أرسلت تقريرا حول الخروقات الانتخابية إلى القضاء الإيراني».
وقابل نوبخت تصريحات رئيس القضاء صادق لاريجاني حول وعود الرئيس الإيراني حسن روحاني برفع الإقامة الجبرية عن المرشحين الإصلاحيين ميرحسين موسوي وكروبي بدعوته إلى مناقشة القضية في المجلس الأعلى للأمن القومي بدلا من سريان تلك القضايا إلى الشارع الإيراني.
وعن برامج الحكومة بعد تحذير لاريجاني بإنهاء تكريس النقاش حول الإقامة الجبرية وجه نوبخت تنويها إلى رئيس القضاء بوجود ثلاث سلطات (البرلمان، والحكومة، والقضاء) في هيكل النظام الإيراني، مضيفا أن رئيس الجمهورية، مسؤول عن تنفيذ الدستور وبإمكانه ممارسة صلاحياته، وفق ما نقلت عنه وكالة «إرنا» الرسمية.
كما حذر نوبخت من تعميق الهوة بين السلطات الثلاث بسبب المواقف السياسية وتحت تأثير التنافس الحزبي في الانتخابات، مطالبا القضاء بالابتعاد عن الانحياز لصالح تيار سياسي بعينه والحفاظ على حياده.
وهاجم لاريجاني أول من أمس بشدة وعود روحاني حول رفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي واعتبر مواقف روحاني خلال الحملات الانتخابية على خلاف الأمن القومي الإيراني، وقال مخاطبا روحاني: «من أنت حتى ترفع الإقامة الجبرية؟» كما وجه تحذيرا إلى وسائل إعلام قال إنها تمارس ضغوطا على أجهزة النظام بإثارتها قضية الإقامة الجبرية. وذكر لاريجاني أن القضاء يبدأ محاكمة كروبي وموسوي إذا ما رفعت الإقامة الجبرية بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي وتحولت قضية الإقامة الجبرية إلى مطلب شعبي بين أنصار التيار الإصلاحي وهي أبرز تحديات روحاني في بداية فترته الرئاسية الثانية بعدما راهن على ورقة رفع الإقامة الجبرية للمرة الثانية بعد انتخابات 2013 في الحملات الانتخابية الأخيرة، الأمر الذي انعكس إيجابيا على نسبة أصواته قبل أيام من موعد التصويت.
ويعد هذا أول صدام بين روحاني والقضاء بعدما وجه روحاني رأس الحربة في حملته الانتخابية إلى الجهاز القضائي والحرس الثوري عبر اتهامهما بالتورط في الفساد والتدخل في الانتخابات لصالح منافسه. وقال لاريجاني أول من أمس، إن الجهاز القضائي «سيرد على القضايا المطروحة من قبل المرشحين في الزمن المناسب».
وفي آخر عشرة أيام من الحملات الانتخابية شهدت ردود روحاني بخطابات حماسية على هتافات «يا حسين مير حسين» وقال إنه ترشح لفترة رئاسية ثانية لنقل إيران من الاعتدال (شعاره في الفترة الأولى) إلى الإصلاح.
وتتابع الأوساط الإصلاحية روحاني خطوات روحاني حول الإقامة الجبرية، وهي أبرز المؤشرات للتحقق من مصداقيته حول وعود أطلقها بتحسين الحريات الاجتماعية وأوضاع الصحافة والمرأة في البلاد خلال السنوات الأربع المقبلة.
وقال نوبخت في مؤتمره الأسبوعي، إن الحكومة لا ترد على تصريحات الآخرين وإنما هي مسؤولة عن سياسات الحكومة. وجاء تعليقه ردا على سؤال حول تقسيم أصوات الناخبين إلى حلال وحرام وهندسة الانتخابات.
وأعلن في إيران أمس، اعتقال عدد من المسؤولين في محافظة فارس على إثر شبهات بالتلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية.
لكن نوبخت اعتبر الاتهامات الموجهة من منافسي روحاني للمحافظين ورؤساء المديريات غير صحيحة، مشددا على أن «لجنة صيانة الدستور ستعلن موقفها من حقيقة تلك الخروقات وإذا ما كانت مخالفة للقانون».
وفي إشارة إلى 16 مليونا حصل عليها رئيسي دعاه نوبخت إلى قبول نتيجة الانتخابات مثلما فعل المرشح الأسبق علي أكبر ناطق نوري، الذي هنأ الرئيس الأسبق محمد خاتمي قبل إتمام عملية فرز الأصوات في انتخابات 1997.
وفي الوقت ذاته قال نوبخت: «إذا أرادوا استمرار هذه القضايا فإن الحكومة مصممة على الرد على المطالب الشعبية وتريد توظيف جميع إمكانيات التقدم والتنمية في البلاد».
من جهة ثانية، رد نوبخت على اتهامات المرشح الخاسر إبراهيم رئيسي حول هندسة الانتخابات والتدخل في عملية الاقتراع لصالح روحاني في عملية الاقتراع و«تجاوزات غير مسبوقة» في الانتخابات الرئاسية.
في هذا الصدد، قال نوبخت مخاطبا رئيسي: «من المؤكد أن هندسة الانتخابات غير صحيحة ويجب أن يوجد تعريف للكلمات المستخدمة» وإضافة إلى «تكذيب هندسة الانتخابات» لفت إلى أن الانتخابات «جرت بإشراف لجنة صيانة الدستور». مؤكدا أن «فرز الأصوات جرى بشكل نزيه وصحيح وأن أعضاء لجنة صيانة الدستور والمتحدث باسمها قالوا إنه لم يحدث ما يؤثر في نتائج الانتخابات».
ولعب روحاني دورا كبيرا خلال الأيام الماضية في تكريس الشبهات لعميلة الانتخابات بعدما انتقد لجنة صيانة الدستور ووزارة الداخلية لعرقلة تصويت أكثر من أربعة ملايين إيراني خلال الساعات النهائية من عملية التصويت.
في شأن متصل، أصدرت وزارة الداخلية الإيرانية أمس بيانا ردا على رسالة مفتوحة من رابطة طلبة الجامعات الإيرانية التابع للتيار المحافظ حول دور الوزارة في تجاوزات انتخابية، وهددت الوزارة بملاحقة المسؤولين عن الرسالة بشكل قانوني، وقالت إن الرسالة تضمنت «معلومات غير واقعية تهدف إلى تشويش الرأي العام» وفق ما نقلت وكالة أنباء «إرنا» الرسمية.
على صعيد متصل، دعا ممثل خامنئي في مجلس تشخيص مصلحة النظام سعيد جليلي إلى إعلان «حكومة ظل» في إيران، وقال جليلي عبر حسابه في «تويتر» إن «حكومة الظل لسان الشعب الناطق لتحقق مطالبه من قبل الحكومة والوصول إلى الأوضاع المطلوبة». وفي إشارة إلى التشكيك في مسار عملية الانتخابات من قبل المحافظين، قال جليلي: «يجب احترام الخيار النهائي للشعب»، داعيا القوى الداعمة لرئيسي لـ«تأكيد وتبيين خطابها».
واعتبر تصعيد المحافظين بعد قبول حذر بنتائج الانتخابات في غضون الأيام القليلة الماضية تمهيدا لإعلان «حكومة ظل» من قبل الفريق المتحالف مع رئيسي بعدما خسر نتائج الانتخابات بـ16 مليونا مقابل 23 مليونا لروحاني.
وفي سياق ردود الأفعال، انتقد نائب الرئيس إسحاق جهانغيري التشكيك بنزاهة الانتخابات، وقال من دون أن يذكر اسم رئيسي: «يجب ألا يسمح بعض الأشخاص لأنفسهم بتحويل حلاوة الانتخابات إلى مرارة عند الشعب عبر المواقف غير الأخلاقية والتصريحات المغلوطة». وقال عبر حسابه في «تويتر» إن «من المؤكد أنه سيرى أثر مواقف من يتعامل بطريقة غير صحيحة مع الانتخابات، الشعب سيتذكر السلوك المسيء».