أجهزة الأمن والمخابرات البريطانية في دائرة الاتهام

بعد أسبوع على هجوم مانشستر... التحقيق لا يزال مستمراً واعتقال المشتبه به رقم 16

بريطانيون يتطلعون إلى آلاف من باقات الورود وضعت في ميدان «سانت آن» بوسط مانشستر ترحماً على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي (أ.ف.ب)
بريطانيون يتطلعون إلى آلاف من باقات الورود وضعت في ميدان «سانت آن» بوسط مانشستر ترحماً على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي (أ.ف.ب)
TT

أجهزة الأمن والمخابرات البريطانية في دائرة الاتهام

بريطانيون يتطلعون إلى آلاف من باقات الورود وضعت في ميدان «سانت آن» بوسط مانشستر ترحماً على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي (أ.ف.ب)
بريطانيون يتطلعون إلى آلاف من باقات الورود وضعت في ميدان «سانت آن» بوسط مانشستر ترحماً على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي (أ.ف.ب)

تعرضت أجهزة الأمن البريطانية لحملة متصاعدة من قبل وسائل الإعلام، وحتى أهالي ضحايا مجزرة مانشستر التي ارتكبها إرهابي قادم من ليبيا، بسبب ما يصفونه بـ«الفشل في حماية البلاد من الإرهابيين»، وتهاون الحكومة مع الجماعات المتطرفة والدول الداعمة لها. وتعتزم المخابرات الداخلية البريطانية (إم آي5) فتح تحقيق بشأن الطريقة التي تعالج بها المعلومات التي تتلقاها من الناس، في أعقاب الهجوم الانتحاري في مانشستر الاثنين الماضي الذي قتل فيه 22 شخصا. ومن المقرر أن ينظر التحقيق في سبب عدم تنبه «إم آي5» إلى التهديد الذي كان يمثله سلمان العبيدي، رغم ورود 3 تحذيرات على الأقل بأنه يتبنى وجهات نظر متشددة وخطيرة. وقبضت الشرطة صباح أمس على الشخص الـ16 للاشتباه في صلته بالتفجير. ولا يزال 14 شخصا قيد الاعتقال. وبالقبض على هذا الشخص ينتقل التحقيق من منطقة مانشستر في شمال بريطانيا، إلى الساحل الجنوبي. ومع كشف المزيد عن سلمان العبيدي، منفذ تفجير «مانشستر أرينا»، وعائلته وعلاقاته، يضع الإعلام أجهزة الأمن والاستخبارات البريطانية في دائرة الاتهام على الأقل بالتهاون مع متطرفين. ونشرت الصحف البريطانية أمس تحقيقات موسعة عن الشبكة الأكثر اتساعا المحيطة بالإرهاب المحلي في بريطانيا والممتدة، ليس فقط إلى سوريا والعراق حيث يحارب أجانب بينهم بريطانيون مع «داعش»، وإنما إلى ليبيا وقطر وتركيا.
إلى ذلك، أقر مسؤولون في وكالة الاستخبارات والأمن الداخلي البريطاني أنهم تلقوا تحذيرات حول تطرف انتحاري مانشستر 3 مرات على الأقل، متعهدين بإجراء تحقيق حول طريقة التعامل مع تلك التحذيرات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين قولهم إن «الوكالة ستجري تحقيقا حول طريقة تناولها تحذيرات من الجمهور حول تطرف العبيدي، بوصفه كان تهديدا محتملا».
وأضافت المصادر أن الانتحاري منفذ تفجير مانشستر سليمان العبيدي كان واحدا من 20 ألف شخص معروفين لدى وكالة الاستخبارات، لكنه لم يكن ضمن 3 آلاف شخص موضوعين قيد التحقيقات الجارية.
ويرى محللون أنه من غير المعتاد أن تعلن السلطات البريطانية عن أي تحقيق تجريه في احتمال حدوث ثغرات.
وقالت وزيرة الداخلية أمبر راد، لشبكة «سكاي نيوز» إن هذه «خطوة أولى صحيحة» يتخذها جهاز الأمن الداخلي في أعقاب التفجير الذي أودى بحياة 22 شخصا خلال حفل موسيقي للمغنية الأميركية أريانا غراندي.
وقالت «بي بي سي» إن الجهاز الأمني سيفحص افتراضات قيلت عن العبيدي قبل الهجوم، وبدأت «تحقيق ما بعد الواقعة» في كيف جرى إغفال الاهتمام بالمهاجم. وأضافت أنه يجري إعداد تقرير منفصل كذلك للوزراء والمسؤولين الذين يشرفون على عمل الأجهزة الأمنية، وقال مصدر لـ«رويترز» الأسبوع الماضي إن العبيدي كان واحدا من «عدد كبير من أشخاص كانوا محل اهتمام في السابق» وظل خطرهم محل بحث في جهاز الأمن الداخلي. وبعد أسبوع على اعتداء مانشستر اعتقلت الشرطة البريطانية أمس مشتبها به جديدا، ما يرفع عدد المشتبه بهم المعتقلين إلى 14، في حين تدرس أجهزة الاستخبارات طريقة تعاملها مع التقارير المتعلقة بمنفذه.
وصباح أمس اعتقلت الشرطة البريطانية رجلا في الـ23 من العمر في «شورهام - باي - سي» في ساسكس (جنوب إنجلترا)، بحسب بيان.
وستفتح أجهزة الاستخبارات الداخلية (إم آي5) تحقيقا حول الطريقة التي تعاملت بها مع التقارير التي وردتها عن الانتحاري سلمان العبيدي، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وكانت الشرطة تلقت 3 مرات على الأقل تقارير عن سلوك الشاب الذي تبين تشدده. وكانت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود، أعلنت أول من أمس لـ«بي بي سي» أن أعضاء آخرين من الشبكة المتطرفة التي تقف وراء الاعتداء (22 قتيلا) قد لا يزالون فارين.
وكان العبيدي، البريطاني الليبي الأصل (22 عاما)، فجر نفسه لدى انتهاء الحفلة الموسيقية للمغنية الأميركية أريانا غراندي في قاعة «مانشستر أرينا».
ويعد هذا الاعتداء الأكثر دموية في بريطانيا منذ 12 عاما واعتداءات لندن التي أوقعت 56 قتيلا، مع سقوط 22 قتيلا و116 جريحا بينهم أطفال ومراهقون.
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الاعتداء بعد أن ضاعف الهجمات في أوروبا في وقت يخسر فيه مناطق في سوريا والعراق. ومساء أول من أمس في حي غورتون جنوب شرقي مانشستر أوقف المحققون شابا في الـ19 من العمر، وفي وقت لاحق شابا آخر في الـ25 في حي أولد ترافورد شرق هذه المدينة الكبرى شمال غربي إنجلترا. وتمت تعبئة ألف عنصر لتحليل أكثر من 800 دليل ثبوتي (بينها 205 وثائق رقمية) وجرت عمليات تفتيش في 18 موقعا مختلفا، واستعراض نحو 13 ألف ساعة من تسجيلات كاميرات المراقبة. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعلنت أن مستوى الإنذار الإرهابي قي بريطانيا خفض السبت من «خطير جدا» إلى «خطير» إثر إحراز تقدم في التحقيق. وهذا يعني أن وقوع اعتداء «ممكن»، لكنه ليس «وشيكا».
ومساء السبت وجهت الشرطة نداء إلى شهود ونشرت صورتين للعبيدي من كاميرات مراقبة ليلة وقوع الاعتداء. وكان يرتدي سترة سوداء وسروال جينز وينتعل حذاء رياضيا ويحمل حقيبة ظهر. وتريد الشرطة جمع معلومات عن تحركات الانتحاري منذ 18 مايو (أيار) الحالي؛ تاريخ «عودته إلى بريطانيا». وذكر مصدر قريب من الأسرة لوكالة الصحافة الفرنسية أن العبيدي كان في ليبيا قبل أيام من الاعتداء. ومن جهتها، ذكرت الشرطة الألمانية أنه توقف في دوسلدورف في حينه.
وقال مفوض الشرطة ايان هوبكينز والمسؤول عن مكافحة الإرهاب نيل باسو إن العبيدي استأجر شقة في وسط المدينة من حيث توجه إلى قاعة «أرينا». وتثير هذه الشقة اهتمام المحققين، لأنهم يعتقدون أنها «المكان الذي تم فيه صنع العبوة» المستخدمة في الاعتداء. وأول من أمس استعادت مدينة مانشستر الحياة الطبيعية بمناسبة نصف ماراثون تقليدي شارك فيه عشرات آلاف العدائين. واتخذت تدابير أمنية مشددة بمناسبة هذا الحدث الرياضي كما وقف الجميع دقيقة صمت قبل انطلاق السباق. وتجمع السكان وراء السياج الذي أقيم على طول الطريق الذي يسلكه العداءون لتشجيعهم وتأكيد تمسكهم بمدينتهم.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس أن جهاز الأمن الداخلي البريطاني (إم آي5) يجري تحقيقا في كيفية تعامله مع تحذيرات عامة من أن المهاجم الانتحاري سلمان العبيدي الذي نفذ تفجير مانشستر، يشكل خطرا محتملا. ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية في بريطانيا منذ 12 عاما، واعتداءات لندن التي قتل فيها 56 قتيلا، وأصيب 116 شخصا بجروح بينهم أطفال ومراهقون.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».