منشورات للتحالف تحذر ميليشيات موالية للنظام من الاقتراب من التنف

قوات الحشد الشعبي العراقية تسيطر على قرى حدودية مع سوريا

منشورات ألقتها طائرات التحالف لتحذير ميليشيات موالية للنظام (أخبار سوريا)
منشورات ألقتها طائرات التحالف لتحذير ميليشيات موالية للنظام (أخبار سوريا)
TT

منشورات للتحالف تحذر ميليشيات موالية للنظام من الاقتراب من التنف

منشورات ألقتها طائرات التحالف لتحذير ميليشيات موالية للنظام (أخبار سوريا)
منشورات ألقتها طائرات التحالف لتحذير ميليشيات موالية للنظام (أخبار سوريا)

ألقت طائرات التحالف الدولي منشورات تحذّر فيها قوات النظام والميليشيات الموالية لها من الاستمرار بالتقدم باتجاه معبر التنف الحدودي مع العراق، بحيث باتت هذه القوات على بُعد نحو 27 كلم عن القاعدة العسكرية التي تتمركز فيها قوات خاصة أميركية وبريطانية ونرويجية تدرب مقاتلين معارضين للنظام السوري. وطالب التحالف هذه القوات بالتراجع من نقطة مقهى الشحمي إلى نقطة حاجز ظاظا، إلا أنه حتى ساعة متأخرة من مساء يوم أمس لم تسجل أي عملية انسحاب أو تقدم.
وتزامنت التهديدات الأميركية للنظام والميليشيات التابعة لطهران مع إعلان قوات الحشد الشعبي العراقية، المدعومة من إيران، أنها طردت تنظيم داعش من مجموعة من القرى على الحدود مع سوريا. وتتصل المناطق العراقية التي سيطر عليها الحشد الشعبي بأراض خاضعة لسيطرة جماعات كردية سورية على الجانب السوري من الحدود، وهو ما قد يساعد في ربط المنطقتين، علماً بأن الهدف الأساسي لطهران في البادية حالياً هو فتح أوتوستراد دمشق - بغداد من خلال تلاقي القوات التابعة لها المقاتلة في العراق مع تلك المقاتلة في سوريا.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام والمسلحين الموالين لها يراوحون مكانهم في بادية حمص، وبالتحديد في محيط منطقة العليانية، بالريف الجنوبي الشرقي لحمص، بعد تجدد التوتر بينها وبين التحالف الدولي، لافتاً إلى أن التوتر وصل لحد قيام طائرات تابعة للتحالف بإلقاء مناشير على مناطق وجود النظام في منطقة ظاظا ومنطقة الشحمي، على الطريق الواصل بين مثلث تدمر - بغداد - الأردن ومعبر التنف الحدودي مع العراق. وتضمنت المنشورات تحذيرات من الاقتراب باتجاه التنف، ومطالبة بالانسحاب. وجاء في المنشورات التي حملت خريطة منطقة التماس بين قوات المعارضة وقوات النظام: «أي تحركات باتجاه التنف تعتبر عدائية، وسندافع عن قواتنا… عودوا إلى نقطة تفتيش ظاظا».
وأوضح سعد الحاج، الناطق باسم «أسود الشرقية»، التابع للجبهة الجنوبية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن قوات النظام والميليشيات المقاتلة معها باتت على مسافة 27 كلم من قاعدة التنف العسكرية، بعد تقدمها باتجاه زركا، لافتاً إلى أن التحالف طالبها بالمنشورات التي ألقاها بالتراجع إلى ظاظا، إلى نقطة قرب مطار السين تبعد 85 كلم عن القاعدة. وقال: «معظم المجموعات المتمركزة في المنطقة هي ميليشيات عراقية ولاؤها لطهران، ويقودها ضباط إيرانيون. أما حضور عناصر النظام قرب التنف، فمحدود جداً». وأشار الحاج إلى أن المنشورات لم تحدد مهلة للانسحاب، كما أنّه لم تُسجل أي عملية تراجع للقوات المذكورة، ولا أي محاولة تقدم.
وقال الناطق الإعلامي باسم «جيش مغاوير الثورة»، المدعوم أميركياً، البراء فارس، إن المنشورات ألقيت في منطقتي تل شحمي، وجليغم وظاظا، حيث توجد قوات النظام. وأشار إلى أن هذه القوات والميليشيات المقاتلة إلى جانبها باتت على مقربة من منطقة التنف بمسافة 27 كيلومترًا في حاجز زركا. وكانت قوات النظام قد استعادت نحو 6 آلاف كلم مربع من البادية السورية بريفي دمشق وحمص، منذ الـ9 من مايو (أيار) الحالي، بحيث امتدت منطقة التقدم، وفق المرصد السوري، من منطقة المحسة ومحيطها جنوباً، إلى تلال محيطة بمنطقة الباردة شمالاً، وصولاً إلى السكري شرقاً، وحتى مثلث ظاظا جنوباً، كما حققت قوات النظام تقدماً من حاجز ظاظا وصولاً لمنطقة الشحمي وزركا على الطريق المؤدي إلى معبر التنف الدولي.
وكانت واشنطن قد وجهت رسالة قاسية للنظام وإيران في الـ18 من مايو الحالي، حين قصفت طائرات تابعة للتحالف رتلاً لقوات النظام والمسلحين الموالين لها كان متوجهاً نحو معبر التنف الذي تسيطر عليه قوات سورية معارضة مدعومة أميركياً، ما تسبب في مقتل 8 عناصر من المسلحين الموالين للنظام، غالبيتهم من جنسيات غير سورية، وفق المرصد السوري، فيما أصيب عناصر آخرين بالاستهداف ذاته، كذلك دمرت الضربات 4 آليات على الأقل كانت تقل عناصر من قوات النظام وموالين لها.
وتتزامن التهديدات الأميركية المتتالية للنظام السوري وطهران من التقدم باتجاه التنف، مع معلومات عن اجتماعات يعقدها عسكريون ودبلوماسيون أميركيون وروس في عمان للاتفاق على إقامة «منطقة آمنة» في الجنوب تضم درعا والقنيطرة والجولان وجزءاً من ريف السويداء، امتداداً إلى معسكر التنف ومعبر الوليد مع العراق، بحيث تقام في مناطق المعارضة مجالس محلية وممرات إنسانية وعودة للنازحين واللاجئين ومشروعات إعادة أعمار، مع احتمال التوصل إلى تفاهم على وجود رمزي لدمشق على معبر نصيب مع الأردن، ورفع العلم السوري الرسمي في نقاط معينة في «الشريط الأمني» الذي «يجب أن يكون خالياً من ميليشيات إيران و(حزب الله)».
ولا يبدو مشروع المنطقة الآمنة في الجنوب السوري مشروعاً سهل التطبيق، وفق اللواء الأردني المتقاعد مأمون أبو نوار «باعتبار أن الاستراتيجية الأميركية تحتاج لإعادة تقييم، وهي إن استمرت على ما هي عليه، لن تؤدي إلى الاستقرار المنشود في المنطقة الجنوبية، حيث هناك نفوذ كبير لطهران، كما أن المناطق الآمنة بحاجة لقوات تحميها. وهنا تكمن الإشكالية الرئيسية، وإن كان هناك حديث مع المصريين للمشاركة في قوات كهذه».
وأشار أبو نوار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أي صدام دولي في البادية، رغم أهميتها الاستراتيجية، يبدو مستبعداً في المرحلة الحالية، ولعله سيبقى يتخذ شكل ضربات واشتباكات محددة، كما حصل منتصف الشهر الحالي، حين قصفت طائرات التحالف رتلاً عسكرياً كان يتوجه إلى التنف».
ورجح أبو نوار «دخول (داعش) أيضًا على خط قطع طريق دمشق – بغداد، الذي يشكل الهدف الرئيسي لإيران، باعتبار أن عناصر التنظيم قريبون منه، وقادرون على قطعه في أي وقت».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.