الجيش الليبي يطرد جنود القذافي.. والبرلمان يطالب الحكومة بإخلاء العاصمة من المسلحين

مصادر تتحدث عن نجاة قائد لكتيبة مسلحة في طرابلس من الاغتيال

الجيش الليبي يطرد جنود القذافي.. والبرلمان يطالب الحكومة بإخلاء العاصمة من المسلحين
TT

الجيش الليبي يطرد جنود القذافي.. والبرلمان يطالب الحكومة بإخلاء العاصمة من المسلحين

الجيش الليبي يطرد جنود القذافي.. والبرلمان يطالب الحكومة بإخلاء العاصمة من المسلحين

قرر الجيش الليبي طرد نحو ألف جندي وضابط قاتلوا في صفوف قوات العقيد الراحل معمر القذافي والاستغناء بشكل كامل عن خدماتهم، فيما طالب المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا حكومة رئيس الوزراء الانتقالي علي زيدان بالإسراع في تنفيذ قرارات المؤتمر بإخلاء العاصمة طرابلس من المظاهر المسلحة غير الشرعية ودمج الثوار والتشكيلات في المؤسسات العسكرية والأمنية في مدة زمنية لا تتجاوز نهاية العام الحالي.
وأصدرت هيئة النزاهة وإصلاح الجيش الليبي قررا أمس يقضي بعدم انطباق معايير النزاهة على 915 ضابط صف وجنديا قالت إنهم «شاركوا مع الطاغية (القذافي) في محاولة قمع ثورة السابع عشر من فبراير (شباط) عام 2011»، التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو).
وقالت الهيئة إن قرارها استند إلى منح هؤلاء العسكريين المصابين إبّان مرحلة الثورة نوط جرحى الحرب من قبل ما كان يسمى «اللجنة العامة المؤقتة للدفاع»، وأوصت بالاستغناء عن خدماتهم بالجيش الليبي.
من جهته، صوت المؤتمر الوطني، الذي يعتبر أعلى هيئة سياسية في ليبيا، خلال جلسة عقدها أمس بأغلبية 85 صوتا لصالح قرار ينص على نقل تبعية «غرفة عمليات ثوار ليبيا» والتشكيلات العسكرية الشرعية كافة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، على أن تخضع النظم والتشريعات كافة النافذة في هذا الخصوص. ودعا المؤتمر في قراره الجهات ذات العلاقة؛ كلا فيما يخصه، لوضع القرار موضع التنفيذ وإلغاء كل حكم يخالفه.
وحسم هذا القرار إلى حد ما مصير غرفة علميات ثوار ليبيا التي اتهم زيدان بعض أعضائها بالتورط في عملية اختطافه تحت تهديد السلاح الشهر الماضي من مقر إقامته بأحد فنادق العاصمة طرابلس لمدة سبع ساعات.
ولم يصدر على الفور أي رد فعل فوري من الغرفة، التي يبدو أنها قبلت على مضض القرار الجديد بعدما أجبر المؤتمر الوطني رئيسه نورى أبو سهمين على إلغاء التكليف الذي كان قد أصدره في وقت سابق للغرفة نفسها بتولي عملية تأمين وحماية العاصمة.
واكتفت الغرفة بتعليق مقتضب بثته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قالت فيه تعقيبا على تصويت المؤتمر الوطني: «كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا.. ترمى بحجر فتعطي أطيب الثمر»، كما خاطبت جميع عناصرها في مدن ليبيا بمواصلة دورهم في حفظ الأمن في البلاد.
وجاء القرار تاليا لاشتباكات دامية بين ميليشيات مسلحة في قلب المدينة سقط على أثرها العديد من القتلى والجرحى في أحدث مؤشر على صعوبة فرض الأمن والاستقرار في العاصمة بعد أكثر من عامين على الإطاحة بنظام القذافي.
وكان تجمع شباب وسكان وأهالي طرابلس الكبرى، قد جدد في بيان أصدره أمس المطالبة بإخلاء المدينة من المظاهر والتشكيلات المسلحة غير الشرعية، مؤكدا على الاستعانة بالوسائل المشروعة كافة، وعلى رأسها الضغط السلمي الشعبي الحضاري، والاعتصام أمام مقار التشكيلات المسلحة غير الشرعية حتى تطبيق قرار المؤتمر الوطني في هذا الصدد.
في غضون ذلك، نفت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» ما تردد عن تعرض عبد الحكيم بلحاج، أحد قادة الجماعات الإسلامية سابقا ورئيس حزب الوطن، لمحاولة اغتيال فاشلة مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس، بينما نجا هيثم التاجوري آمر سرية الإسناد الخاصة الأولى من محاولة اغتيال، طبقا لما أعلنه هاشم بشر رئيس اللجنة الأمنية العليا بالمدينة.
وأوضح بشر أنه غداة هذه المحاولة جرى استنفار سرايا وكتائب تأجوراء وسرية الإسناد الخاصة الأولى كتيبة ثوار طرابلس وثوار فشلوم والضهرة وزاوية الدهماني وشارع الزاوية، مشيرا إلى أنه جرت تهدئة الجميع عند الاطمئنان على سلامة التاجوري الذي لعب دورا رئيسا في عملية اعتقال العنود ابنة عبد الله السنوسي صهر القذافي ورئيس جهاز المخابرات الليبية الأسبق بحجة حمايتها من عملية خطف لدى إطلاق سراحها بعدما قضت عقوبة السجن لعدة أشهر بتهمة دخول البلاد بأوراق هوية مزورة.
من جهة أخرى، وفيما بدا أنها بمثابة رد على مطالبة زيدان أمس من مدينة بنغازي بشرق البلاد للتشكيلات المسلحة بتسليم السلاح، قالت «كتيبة أنصار الشريعة» المتهمة بالتورط في عملية الهجوم على القنصلية الأميركية العام الماضي وقتل أربعة أميركيين من بينهم السفير كريس ستيفنز، أنها تنأى بنفسها عن الصراع السياسي الحاصل في البلاد بين جميع الأحزاب والجهات، «لأنه صراع لا يقوم على تحكيم الشريعة الإسلامية».
وأضافت في بيان لها: «لا علاقة لنا بأي مؤسسة حكومية أو غرفة أمنية أيا كانت تبعيتها، كما أنه لا علاقة لنا بأي وزارة من وزارات الدولة»، معتبرة أن «الدخول تحت هذه المؤسسات مشروط بإلغاء القوانين الوضعية المخالفة للشريعة».
وكان زيدان اعتبر أن «هناك من يريد إحداث فوضى بالبلاد وألا يجري بناء أركان الدولة لتتاح له الفرصة لحكم ليبيا على هواه وتحولها إلى فوضى وإلى صومال أخرى»، مؤكدا أن الذي حدث في ليبيا لا يمكن أن يُحل في عام أو في ستة أشهر.
وقال زيدان خلال مؤتمر صحافي عقده في بنغازي مساء أول من أمس، عقب لقائه مع آمر القوات الخاصة العقيد ونيس بوخمادة وأبرز القيادات الأمنية في المدينة بحضور عدد من أعضاء الحكومة: «عندما يكون القتل موجها للجيش وللشرطة وللقضاء، فهذا يعني: لا نريد شرطة تقوم، ولا نريد جيشا يقوم، ولا نريد قضاء ونيابة».
وأكد أن مدينة بنغازي اليوم هي أولوية من أولويات عمل الحكومة لبسط الأمن في أرجائها وتحقيق الطمأنينة في نفوس أهلها، لافتا إلى أنه جاء خصيصا لزيارة بنغازي على الرغم من نصح كثير من الناس له بألا يقوم بهذه الزيارة نتيجة للتوتر الذي يسود المدينة والحالة العصبية للسكان بها، وأنه قد ينتج عن هذه الزيارة تعرضه للأذى.
وأعلن أن الحكومة قررت تخصيص دعم عاجل لمختلف الوحدات العسكرية والأمنية في بنغازي التي تشهد انفلاتا أمنيا، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إعادة الروح المعنوية للجيش وللشرطة.
تأتي هذه الزيارة النادرة لزيدان في الوقت الذي تشهد فيه مدينة بنغازي انفلاتا أمنيا واسعا منذ إعلان تحرير البلد من قبضة القذافي، حيث وقعت عمليات اغتيال وانفجارات استهدفت مباني حكومية ودبلوماسية، بالإضافة إلى شخصيات عسكرية وأمنية وأخرى ناشطة سياسيا وإعلاميا.



احتفالات الحوثيين تستفز سكان صنعاء وسط أزمات معيشية

الحوثيون ينفقون ملايين الدولارات على فعالياتهم التعبوية واحتفالاتهم ذات الصبغة الطائفية (إ.ب.أ)
الحوثيون ينفقون ملايين الدولارات على فعالياتهم التعبوية واحتفالاتهم ذات الصبغة الطائفية (إ.ب.أ)
TT

احتفالات الحوثيين تستفز سكان صنعاء وسط أزمات معيشية

الحوثيون ينفقون ملايين الدولارات على فعالياتهم التعبوية واحتفالاتهم ذات الصبغة الطائفية (إ.ب.أ)
الحوثيون ينفقون ملايين الدولارات على فعالياتهم التعبوية واحتفالاتهم ذات الصبغة الطائفية (إ.ب.أ)

تزداد مظاهر الاستياء في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، مع ذكرى سيطرة جماعة الحوثيين على المدينة في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، في وقت تكثف فيه الجماعة استعداداتها لإقامة فعاليات وحشود واسعة، بينما تواجه الأُسَر والتجار أوضاعاً اقتصادية ومعيشية شديدة الصعوبة.

وتقول مصادر محلية وتجار في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للجماعة، إن التحضيرات للمناسبة تترافق مع مطالبات مالية وعينية من أصحاب المحال التجارية ورجال الأعمال وبعض المؤسسات، للمساهمة في تمويل الفعاليات، وهو ما يضيف أعباء جديدة على قطاع يعاني أصلاً من ضعف النشاط وتراجع القدرة الشرائية.

وسبق أن وثَّقت دراسات وتقارير يمنية فرض رسوم وجبايات مرتبطة بمناسبات حوثية، بينها ذكرى 21 سبتمبر، وشملت التجار والموظفين وأصحاب الأعمال، إلى جانب إلزام بعض المنشآت بمظاهر احتفالية مرتبطة بالمناسبات التي تنظمها الجماعة.

ويرى يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين أن ذكرى 21 سبتمبر تمثل بالنسبة إليهم محطة مرتبطة بالحرب والانقسام وتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، في إشارة إلى سيطرة الجماعة على صنعاء في سبتمبر 2014، وما أعقبها من تحولات سياسية وأمنية واقتصادية عميقة.

باعة ومارة في إحدى أسواق صنعاء (الشرق الأوسط)

وقال تجار في صنعاء إنهم تلقوا خلال الأيام الماضية مطالبات بالمساهمة في تمويل فعاليات مرتبطة بالمناسبة، مشيرين إلى أن هذه المطالب تأتي في وقت يواجه فيه كثير من أصحاب الأعمال ركوداً في الأسواق وتراجعاً في الطلب وارتفاعاً في تكاليف التشغيل.

وأضافوا أن أي مساهمات إضافية تمثل عبئاً على أعمالهم؛ خصوصاً مع تراكم الالتزامات وتراجع القوة الشرائية لدى المستهلكين، بينما تكافح المنشآت الصغيرة للحفاظ على نشاطها وتغطية نفقاتها الأساسية.

وتتركز الانتقادات الشعبية -وفق سكان تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»- على توجيه موارد إلى الفعاليات والحشود وتزيين الشوارع، في وقت تتقدم فيه احتياجات المعيشة والخدمات قائمة أولويات الأُسَر.

تجاهل معاناة السكان

ويقول سكان في صنعاء إن أولوياتهم تتمثل في توفير الدخل والرواتب وتحسين خدمات المياه والكهرباء والنظافة والصحة والتعليم، إلى جانب مساعدة الأُسَر التي تواجه صعوبات في تأمين الغذاء والدواء، وليس الإنفاق على الفعاليات الحوثية التي لا تتوقف على مدار العام.

ولا يقتصر الاستياء -حسب مواطنين- على حجم الإنفاق المرتبط بالمناسبات الحوثية، وإنما يمتد إلى توقيته، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، واتساع الاحتياجات الإنسانية.

ويرى منتقدون أن الأموال التي تُنفَق على المنصات والملصقات والشعارات وتنظيم الحشود ووسائل النقل، يمكن توجيهها إلى قطاعات تمس حياة السكان بصورة مباشرة، مثل الصحة والتعليم والمياه والنظافة، ودعم الأسر الأكثر احتياجاً.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وقال «جابر»، وهو موظف حكومي في صنعاء: «نحن بحاجة إلى الراتب قبل أي شيء آخر. الأسرة لديها إيجار وغذاء ودواء ومصاريف يومية، ولذلك فإن مشاهدة الإنفاق على الاحتفالات في الوقت الذي تتراكم فيه احتياجاتنا تثير لدينا شعوراً بالغضب والاستياء».

وقالت ربة منزل من ضواحي صنعاء، طلبت عدم الكشف عن اسمها: «المشكلة تكمن في المناسبة نفسها التي كانت سبباً في ظهور أسر يمنية لا تستطيع اليوم شراء احتياجاتها الأساسية». وأضافت: «عندما نرى الشوارع والأحياء والمؤسسات مزينة وتُنفَق الأموال على الفعاليات، نتساءل: لماذا لا تُوجه هذه المبالغ إلى الأسر المحتاجة؟».

أما «سليم»، وهو عامل بالأجر اليومي في صنعاء، فقال: «نحن نعمل يوماً بيوم، وأحياناً لا نجد ما يكفي لتغطية مصاريف البيت. بالنسبة لنا، الأولوية هي العمل والدخل والخدمات، وليس الاحتفال بفعاليات لا تسمن ولا تغني من جوع».

احتياجات متراكمة

يتزامن احتفال الحوثيين بذكرى انقلابهم مع ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة في صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، تشمل ارتفاع أسعار الغذاء والدواء، وتراجع فرص العمل، وتدهور الخدمات، وتراكم الديون، وعدم انتظام أو انقطاع رواتب قطاعات واسعة من الموظفين.

وتجعل هذه الظروف الأسر أكثر حساسية تجاه أي إنفاق لا يرتبط -في نظرها- باحتياجاتها الأساسية؛ خصوصاً مع تراجع مصادر الدخل واتساع دائرة الفقر والاحتياجات.

ويقول ناشطون ومواطنون إن مشاهد الاحتفالات والحشود تبدو أكثر إثارة للاستياء، عندما تقارن بأحياء تعاني من تدهور الخدمات، وأُسَر تكافح يومياً لتوفير الغذاء والدواء.

ويتركز جانب من التساؤلات على مصادر تمويل الفعاليات وحجم الموارد المخصصة لها، ومدى توافق هذا الإنفاق مع الأولويات الاقتصادية والإنسانية للسكان.

حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

وكان «مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية» قد وثَّق في تقارير سابقة آليات لفرض رسوم وجبايات مرتبطة بالمناسبات التي تنظمها الجماعة؛ مشيراً إلى أن أصحاب الأعمال والموظفين تعرَّضوا لمطالبات مالية مرتبطة بمناسبات حوثية.

وتشير دراسة حديثة تناولت الاقتصاد الذي تديره الجماعة إلى تعدد مصادر الإيرادات والجبايات المفروضة في مناطق سيطرتها، بما في ذلك مساهمات نقدية وعينية مرتبطة بالمجهود الحربي وفعاليات التعبئة. وتظل تقديرات حجم هذه الإيرادات محل اختلاف بين المصادر.

وتأتي ذكرى «21 سبتمبر» هذا العام في ظل أزمة إنسانية واقتصادية مستمرة في اليمن، بينما يثير تزامن الاحتفالات مع الأعباء المعيشية المتزايدة أسئلة بين السكان، حول الأولويات المالية في مناطق سيطرة الجماعة.

وتسعى الجماعة إلى تقديم هذه الذكرى بوصفها مناسبة سياسية ورمزية سنوية، بينما يرى خصومها أنها تؤرخ لسيطرتها على صنعاء. ويؤكد مركز صنعاء أن الجماعة تستخدم المناسبة منذ سنوات في حملات إعلامية وفعاليات جماهيرية لتكريس روايتها السياسية بشأن أحداث 2014.


نزوح متصاعد غربي تعز مع احتدام المعارك ضد الحوثيين

عدد الفارين من الهجمات الحوثية في الساحل الغربي وغرب تعز يقترب من 150 ألف شخص (أ.ف.ب)
عدد الفارين من الهجمات الحوثية في الساحل الغربي وغرب تعز يقترب من 150 ألف شخص (أ.ف.ب)
TT

نزوح متصاعد غربي تعز مع احتدام المعارك ضد الحوثيين

عدد الفارين من الهجمات الحوثية في الساحل الغربي وغرب تعز يقترب من 150 ألف شخص (أ.ف.ب)
عدد الفارين من الهجمات الحوثية في الساحل الغربي وغرب تعز يقترب من 150 ألف شخص (أ.ف.ب)

تتفاقم أزمة النزوح غربي محافظة تعز اليمنية مع استمرار المواجهات واتساع نطاق العمليات العسكرية، في وقت تكثف فيه جماعة الحوثيين هجماتها على التجمعات السكانية والقرى والمزارع، ما دفع عشرات الآلاف من المدنيين إلى الفرار من مناطقهم بحثاً عن ملاذات أكثر أمناً.

وأعلنت الوحدة الحكومية لإدارة مخيمات النازحين توثيق نزوح 21,583 أسرة، تضم 146,943 فرداً، جراء العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الأمنية، وازدياد المخاطر التي تهدد المدنيين، مطلقة نداءً إنسانياً عاجلاً إلى المنظمات الدولية والجهات المانحة لحشد الموارد وتوفير استجابة سريعة للاحتياجات الكثيرة.

ووفق التقرير الموحد للوحدة، فإن البيانات ترصد حركة النزوح القسري وتداعياته وفق الحالات الموثقة حتى 18 سبتمبر (أيلول) الحالي، وتشمل ثماني محافظات هي تعز، ولحج، وعدن، والحديدة، وأبين، وحضرموت، والمهرة، وشبوة.

أطفال في مخيم للنازحين جنوب غرب العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ف.ب)

وتصدرت تعز قائمة المحافظات المستقبلة للنازحين، إذ سجلت 11,534 أسرة تضم 80,792 فرداً موزعين على 15 مديرية، تلتها لحج بـ5,472 أسرة تضم 38,304 أفراد موزعين على تسع مديريات.

وفي عدن، وثقت الوحدة وصول 1,622 أسرة تضم 7,162 فرداً، استقرت غالبيتهم لدى أسر مضيفة وفي مديريات متعددة، بينما سجلت في مديريتي حيس والخوخة بمحافظة الحديدة 1,471 أسرة تضم 10,297 فرداً.

كما وثق التقرير وجود 1,278 أسرة تضم 8,946 فرداً في محافظة أبين، موزعة على مخيمي خنفر وزنجبار، إلى جانب أعداد أخرى في حضرموت بلغت 110 أسر، والمهرة 70 أسرة، وشبوة 26 أسرة.

احتياجات متصاعدة

وقالت الوحدة إن معظم الأسر النازحة تواجه ظروفاً معيشية وإنسانية صعبة، بعد فقدانها المفاجئ للمنازل وسبل العيش والممتلكات، في ظل فجوات كبيرة واحتياجات ملحة في مجالات المأوى الطارئ والغذاء ومياه الشرب والصرف الصحي والرعاية الصحية.

وتشمل الاحتياجات أيضاً خدمات الحماية المخصصة للأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، في وقت تواجه فيه المجتمعات المحلية المضيفة ضغوطاً إضافية نتيجة تدفق أعداد كبيرة من النازحين.

القطاع الصحي اليمني يواجه ضغوطاً هائلة جراء الهجمات الحوثية واتساع حركة النزوح (أ.ب)

وشددت الوحدة على ضرورة تقديم مساعدات منقذة للحياة بصورة فورية، بالتوازي مع تنفيذ التقييمات القطاعية اللازمة لتحديد الاحتياجات، محذرة من أن تأخر الاستجابة الإنسانية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وزيادة الأعباء على المجتمعات المضيفة.

وطالبت المنظمات الدولية والجهات المانحة بتكثيف تدخلاتها وحشد الموارد اللازمة، بما يضمن توفير المساعدات الأساسية للنازحين والتخفيف من الضغوط الواقعة على الأسر والمناطق المستقبلة.

هجوم باتجاه الحجرية

ميدانياً، أفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» بأن الحوثيين كثفوا هجومهم في عمق غرب محافظة تعز، في محاولة لفتح مسار جديد باتجاه مناطق الحجرية، بالتزامن مع توغلهم في عدد من القرى والمزارع.

وقالت المصادر إن الجماعة تمكنت من السيطرة على قرية شريرة في مديرية الشمايتين، وواصلت تقدمها باتجاه جبل راسن، في تطور يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهات ووصولها إلى مناطق جديدة في ريف تعز.

وحسب بيان صادر عن أبناء المنطقة، تسعى القوات الحوثية إلى الوصول إلى جبل راسن، الذي يتمتع بموقع مرتفع واستراتيجي، مشيراً إلى أن السيطرة عليه ستمنح الجماعة موقعاً يمكنها من استهداف مدينة التربة، عاصمة منطقة الحجرية، والمناطق المحيطة بها بالمدفعية بصورة مباشرة.

آلاف اليمنيين عبروا البحر باتجاه جيبوتي هرباً من جحيم الحوثيين (أ.ب)

وفي مواجهة هذا التقدم، وجهت المقاومة في المنطقة نداءً عاجلاً إلى مجلس القيادة الرئاسي وقيادة القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في تعز، مطالبة بإرسال تعزيزات عسكرية إلى جبهة جبل راسن، والعمل على وقف التقدم الحوثي قبل اتساع نطاق المواجهات.

وأكد أبناء المنطقة تمكنهم من الصمود في مواجهة الهجوم، بدعم وإسناد من قبائل الصبيحة المجاورة، مشيرين إلى أن جبهة القتال تمتد على نطاق جغرافي واسع، الأمر الذي يتطلب تعزيزات عسكرية وقيادة ميدانية قادرة على إدارة المواجهات على الأرض.

ويأتي ذلك فيما تدخل العمليات العسكرية في غرب تعز أسبوعها الثالث، وسط موجة نزوح متواصلة من المناطق المتأثرة بالقتال، الأمر الذي يضاعف الضغوط الإنسانية على المناطق المضيفة ويرفع الحاجة إلى استجابة عاجلة للمدنيين الفارين من مناطق المواجهات.


نزف حوثي في جبهات غرب تعز وشرق باب المندب

جندي من القوات المسلحة اليمنية في جبهة الكدحة غرب تعز (أ.ف.ب)
جندي من القوات المسلحة اليمنية في جبهة الكدحة غرب تعز (أ.ف.ب)
TT

نزف حوثي في جبهات غرب تعز وشرق باب المندب

جندي من القوات المسلحة اليمنية في جبهة الكدحة غرب تعز (أ.ف.ب)
جندي من القوات المسلحة اليمنية في جبهة الكدحة غرب تعز (أ.ف.ب)

تكبدت الجماعة الحوثية خسائر بشرية ومادية خلال مواجهات مستمرة منذ نحو أسبوع، وتركزت غرب تعز وعلى المرتفعات المطلة على مضيق باب المندب، بالتوازي مع ضربات جوية وبرية في مأرب.

ويوم السبت، شهدت جبهات جبال كهبوب في مديرية المضاربة المطلة على باب المندب، وفي الوازعية غرب تعز اشتباكات عنيفة، حسب مصادر عسكرية، مع محاولات حوثية للتقدم نحو مواقع جبلية استراتيجية بهدف حماية المناطق التي سيطرت عليها الجماعة حديثاً، وتأمين خطوط الإمداد والتحرك جنوباً.

وأحبطت القوات الحكومية وفق المصادر، محاولة تسلل في قطاع الأغبرة بمديرية المضاربة جنوب تعز، فيما استهدفت قوات العمالقة تجمعات وآليات حوثية في كهبوب بضربات جوية ومسيرة ومدفعية وصاروخية، وسط إفادات بمقتل قيادي حوثي برتبة لواء وستة من مرافقيه.

وفي مأرب، واصلت القوات الحكومية اليمنية عملياتها الجوية والبرية، مستهدفةً تجمعات وآليات في معسكر أم ريش وعقبة ملعاء، وأعلنت إحباط ثلاث محاولات تسلل، فيما تحدث الإعلام العسكري عن صد هجوم حوثي ومقتل 12 عنصراً من الجماعة.

في سياق ذي صلة، أعلن الدفاع المدني السعودي، أمس، زوال الخطر في 10 مدن ومحافظات، عقب إطلاق صافرات الإنذار المبكر في حالات الطوارئ، ضمن الإجراءات المتبعة لتنبيه السكان. وشمل الإعلان كلاً من الرياض، والخرج، وخميس مشيط، وجدة، والطائف، وينبع، والعلا، وجازان، وفرسان، وأبها.