موسكو تؤكد دعمها لمصر في حربها ضد الإرهاب

السيسي أشاد بالحوار الاستراتيجي مع روسيا حول قضايا المنطقة

الرئيس المصري لدى استقباله الوفد الروسي في القاهرة أمس قبل انطلاق جولة من مباحثات مصرية روسية بين وزراء خارجية ودفاع البلدين (أ.ف.ب)
الرئيس المصري لدى استقباله الوفد الروسي في القاهرة أمس قبل انطلاق جولة من مباحثات مصرية روسية بين وزراء خارجية ودفاع البلدين (أ.ف.ب)
TT

موسكو تؤكد دعمها لمصر في حربها ضد الإرهاب

الرئيس المصري لدى استقباله الوفد الروسي في القاهرة أمس قبل انطلاق جولة من مباحثات مصرية روسية بين وزراء خارجية ودفاع البلدين (أ.ف.ب)
الرئيس المصري لدى استقباله الوفد الروسي في القاهرة أمس قبل انطلاق جولة من مباحثات مصرية روسية بين وزراء خارجية ودفاع البلدين (أ.ف.ب)

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتزاز بلاده بالعلاقات الوثيقة التي تربطها بروسيا، وحرصها على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة.
وأشاد السيسي خلال استقباله أمس كلا من سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي، وسيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، بالحوار الاستراتيجي الذي يجريه وزيرا الخارجية والدفاع في البلدين في صيغة «2+2»، لا سيما في ضوء ما يوفره من قناة مهمة للتباحث والتشاور حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن التحديات التي يتعرض لها الشرق الأوسط تتطلب العمل على تكثيف التعاون بين البلدين من أجل التغلب عليها واستعادة الاستقرار إلى المنطقة.
في حين نقل الوزيران الروسيان تحيات الرئيس الروسي للسيسي، كما أكدا تثمينهما لما تشهده العلاقات المصرية الروسية خلال السنوات الماضية من تعاون مثمر يحقق مصالح البلدين، مشيرين إلى اهتمام روسيا بالحوار الاستراتيجي مع مصر، ومؤكدين حرص الجانب الروسي على الارتقاء بالإطار القانوني للعلاقات، من خلال تحديث وتطوير اتفاق عام 2009 للتعاون الاستراتيجي بين البلدين ليعكس ما تتسم به العلاقات المصرية الروسية من خصوصية، وأشار الوزيران الروسيان إلى اهتمامهما بمواصلة التشاور وتبادل الرؤى مع مصر بشأن مختلف القضايا، سواء الثنائية أو الدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء التعاون الوثيق القائم بين الجانبين.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الوزيرين الروسيين أبديا اهتمامهما بمواصلة التشاور وتبادل الرؤى مع مصر بشأن مختلف القضايا، سواء الثنائية أو الدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء التعاون الوثيق القائم بين الجانبين.
وذكر السفير علاء أن اللقاء شهد استعراضا لعدد من الموضوعات على صعيد التعاون الثنائي، حيث أكد الرئيس حرص مصر على ترسيخ الشراكة مع روسيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، مرحباً بالمشروعات المهمة التي يتعاون البلدان في تنفيذها داخل مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، وإنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، وهي المشروعات المشتركة التي ستعطي دفعة قوية للعلاقات بين البلدين.
كما تم خلال اللقاء مناقشة المخاطر الناتجة عن انتشار الإرهاب والتطرف، حيث اتفق الجانبان على أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، فضلا عن مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين في هذا المجال. كما أشاد الجانب الروسي بالجهود التي تبذلها مصر في إطار رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، للدفع قدماً بآليات مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي.
وكانت الخارجية المصرية قد شهدت مشاورات موسعة بين وزيري خارجية مصر وروسيا في إطار صيغة 2+2 والعلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا والحرص على دفعها قُدما خلال الفترة المقبلة، انطلقت أمس، كما حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على لقاء الوزير الروسي.
وأوضح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن المشاورات بدأت بترحيب شكري بنظيره الروسي، مؤكدا الطبيعة الخاصة لصيغة 2+2 التي تفعّلها روسيا مع ست دول فقط من بينها مصر، التي تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي فعّلت روسيا معها هذه الصيغة، وهو ما يعكس خصوصية العلاقات بين مصر وروسيا وعمق الشراكة بينهما في شتى المجالات. وفي هذا الصدد، جدد وزير الخارجية التزام مصر بتعميق التشاور والتنسيق مع روسيا، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا والأزمات الإقليمية في ظل تعقد المشهد الإقليمي، وهو ما يتطلب تضافر جهود القوى الدولية والإقليمية من أجل الخروج من المأزق الحالي.
من جانبه، أشار وزير خارجية روسيا إلى اتفاق عام 2009 للتعاون الاستراتيجي بين البلدين كأساس للعلاقات الثنائية، مشيرا إلى أهمية تحديث هذا الاتفاق وتعزيزه خلال المرحلة المقبلة ليعكس عمق واستراتيجية العلاقات بين البلدين.
كما تناول الوزيران ملف أمن الطيران، حيث استعرض وزير الخارجية الإجراءات والجهود التي قامت بها السلطات المصرية من أجل تعزيز أمن المطارات لتوفير الحماية الكاملة لمواطنيها ولجميع ضيوف مصر، وفي مقدمتهم السائحون الروس، حيث أكد الوزيران حرص البلدين على استئناف الطيران المباشر بين مصر وروسيا في أقرب فرصة ممكنة.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن جهود محاربة الإرهاب استحوذت على جانب كبير من مباحثات وزيري الخارجية، حيث قدم الوزير الروسي تعازيه في ضحايا حادث المنيا الإرهابي، معرباً عن ثقته في قدرة الدولة المصرية على التصدي لمثل هذه الأفعال الإرهابية التي لن تفلح في شق اصطفاف الشعب المصري في مواجهة الإرهاب، مجدداً دعم بلاده الكامل لمصر في مواجهة هذه الهجمة الإرهابية الشرسة. كما أشاد بالدور المصري في التصدي لظاهرة الإرهاب الدولي من خلال عضويتها بمجلس الأمن، خصوصاً بعد اعتماد الإطار الدولي الشامل لمكافحة الفكر المتطرف الذي قدمته مصر لمجلس الأمن مؤخراً.
وقدم شكري شرحاً للرؤية المصرية الشاملة لمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى ضرورة عدم الانسياق وراء مصطلحات مضللة وغير دقيقة مثل التطرف العنيف، باعتبار أن التطرف بروافده كافة يمثل أساسا فكريا لجميع الأعمال الإرهابية التي شهدتها أنحاء متفرقة من العالم مؤخرا. وأضاف أن مصر عازمة على التصدي بقوة للجماعات الإرهابية.
وحول مواقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية، استعرض وزير الخارجية جهود مصر المتواصلة مع جميع الفرقاء في ليبيا بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، مشيرا إلى مركزية اتفاق الصخيرات ووجود توافق ليبي حالي على أهمية إدخال بعض التعديلات على الاتفاق لتحقيق التوافق الوطني الكامل حوله.
كما تطرقت المشاورات إلى تطورات الأزمة السورية، حيث أعرب شكري عن تقدير مصر للدور الروسي في إنجاح مسار الآستانة، وتطلع مصر لأن يؤدي هذا المسار إلى وقف شامل لإطلاق النار وتعزيز مسار المحادثات السياسية. وفيما يتعلق باليمن، اتفق الجانبان على أهمية الحل السياسي، وضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية في هذا الاتجاه. كما تطرق الوزيران إلى القضية الفلسطينية والانخراط الأميركي الإيجابي لإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أشار الوزير الروسي إلى أهمية تنشيط دور الرباعية الدولية مرة أخرى لدعم تلك الجهود.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.