أثينا تطالب بحسم الخلاف بشأن ديونها

حققت فائضاً أولياً في ميزانيتها

رئيسا الوزراء اليوناني (يمين) والإستوني في مؤتمر صحافي في اثينا أمس (إ. ب. أ)

طالبت الحكومة اليونانية بحسم الخلاف بين صندوق النقد الدولي وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية الدائنة لليونان بشأن الديون المتراكمة على أثينا.
وقالت الحكومة، إن هذا هو الحل الوحيد الذي يضمن لليونان الخروج من الأزمة المالية والحصول على قروض من أسواق المال.
وقال رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، عقب لقائه نظيره الأستوني يوري راتاس أمس الاثنين في أثينا: «ننتظر اتخاذ قرار بهذا الشأن في يونيو (حزيران)».
كما أوضح تسيبراس، أن بلاده تنتظر أيضا وصفا مفصلا للإجراءات التي من شأنها أن تساهم في تسديد الديون اليونانية المتراكمة، وقال إنه لا بد أن يكون هناك «حل نظيف» للمشكلة.
وتركزت المشاورات بين مجموعة دول العملة الأوروبية الموحدة وصندوق النقد الدولي على مسألة ما إذا كان سيتم إشراك الصندوق في برنامج مساعدات ثالث لليونان تصل قيمته إلى 86 مليار يورو.
ويرى الصندوق أن الديون اليونانية بالغة الثقل، ولذلك يطالب بشطب جزء منها، ولكن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله لا يريد التحدث عن هذا الشطب إلا بعد انتهاء برنامج التقشف اليوناني الحالي في صيف عام 2018.
أدى هذا الخلاف إلى فشل مشاورات مجموعة اليورو في 22 من مايو (أيار) الجاري بشأن الديون اليونانية. ومن المقرر أن تتخذ المجموعة قرارها بشأن هذه الدين في 15 يونيو (حزيران) المقبل.
وفشل وزراء مالية منطقة اليورو في التوصل إلى اتفاق بشأن شروط صرف الشريحة الجديدة من قروض الإنقاذ المقررة لليونان بسبب الخلاف حول شطب جزء من ديون اليونان استجابة لطلب صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من أنه يبدو أن الجهات المانحة راضية بشأن حزمة الإصلاح التي تبنتها أثينا مؤخرا، فإن الخلافات ما زالت قائمة بشأن ما إذا كان يجب إلغاء بعض ديون اليونان.
يأتي ذلك فيما يطالب صندوق النقد الدولي بشطب جزء من الديون المستحقة على اليونان حتى تصل إلى المستويات التي يمكن سدادها، ويرفض المشاركة في أي حزمة إنقاذ جديدة من دون هذه الخطوة التي لا يتفق عليها الدائنون الأوروبيون.
وتحتاج اليونان إلى مساعدة مالية جديدة من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية وتجنب تفجر أزمة مالية جديدة في يوليو (تموز) المقبل.
وتعاني اليونان من ضغط شديد بسبب اضطرارها إلى تسديد ديون بقيمة نحو ستة مليارات يورو في يوليو (تموز) المقبل.
وأعلنت اليونان 22 مايو الجاري، تحقيق فائض أولي في ميزانية العام الماضي بقيمة 7 مليارات يورو من دون حساب تكاليف الديون، وهو ما يتجاوز أحد أهداف الدائنين الدوليين بالنسبة للأوضاع المالية لليونان.
وذكرت هيئة الإحصاء اليونانية، أن ما يسمى الفائض الأولي للميزانية وصل إلى 3.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحسب البيانات الأولية.
يذكر أن اليونان تعتمد على القروض الدولية منذ تفجر أزمتها المالية عام 2010، ويعد الفائض الأولي للميزانية إحدى نقاط الخلاف الأساسية بين اليونان والدائنين الدوليين.
والفائض الأولي للميزانية يستخدم لتغطية خدمة الدين العام للدولة، وبما يتيح بصورة أفضل معرفة حجم إنفاق الدولة مقابل إيراداتها. ويصل حجم الدين العام لليونان إلى 9.‏314 مليار يورو بما يعادل 179 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه، فإن الحكومة اليونانية ملزمة بتطبيق حزمة إجراءات تقشف لتحقيق فائض أولي في ميزانية 2016 بمعدل 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الأقل، مقابل حصولها على قروض الإنقاذ الدولية.
في المقابل، حدد الاتحاد الأوروبي المستهدف للفائض الأولي لليونان على المدى المتوسط بمعدل 3.5 في المائة، على أمل أن تتمكن أثينا من سداد فوائد ديونها المتراكمة.
ويقول صندوق النقد الدولي، إن مستوى الدين اليوناني غير مستدام، وفي انشقاق عن الدائنين الأوروبيين الآخرين، رفض صندوق النقد المشاركة في حزمة إنقاذ أخرى من دون خفض الديون.
وتعتبر خطة الإنقاذ الحالية لعام 2015 التي تبلغ قيمتها 86 مليار يورو، الثالثة منذ عام 2010.