انتخابات هيئة الرئاسة تشعل الخلافات في البرلمان الإيراني

اتهام فريق روحاني بالتدخل لإبعاد الإصلاحيين عن المناصب

رئيس البرلمان علي لاريجاني ينافس نائبه الأول مسعود بزشكيان الأربعاء على كرسي الرئاسة (وكالة مهر)

أعلن البرلمان الإيراني أمس تأجيل جلسة انتخاب عشرة مناصب في هيئة الرئاسة البرلمانية إلى الأربعاء المقبل وسط احتدام التنافس بين الكتل البرلمانية الثلاث تحت قبة البرلمان وتتطلع كتلة «أمل» الإصلاحية إحباط توجه كتلة المستقلين برئاسة رئيس البرلمان الحالي علي لاريجاني وكتلة «الولاية» المحافظة إلى تحالف ينهي وجود المقربين من الإصلاحيين في المناصب الأساسية في البرلمان.
وتتهم كتلة «الأمل» التي دعمت الرئيس الإيراني حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية التي جرت بداية الأسبوع الماضي عددا من وزراء الحكومة حكومة روحاني بالسعي وراء الإطاحة بنائب رئيس البرلمان علي مطهري واستبداله بنائب محافظ وحذر عدد من النواب الإصلاحيين من نهاية الشراكة بين التيارين الإصلاحي والمعتدل في حال تواصلت تدخلات الوزراء في انتخابات هيئة رئاسة البرلمان.
ويتوقع أن تجري المنافسة الأساسية على المناصب الرئاسية الثلاثة بعدما كشف نواب إصلاحيون عن محاولات الإطاحة بنائبي الرئيس الحالي الإصلاحي مسعود بزشكيان والمعتدل علي مطهري الذي يحظى بتأييد الكتلة الإصلاحية المكونة من 158 نائبا من أصل 290 نائبا.
وبحسب تقارير وسائل إعلام إيرانية فإن كتلة «الولاية» توصلت إلى اتفاق مبدئي مع كتلة المستقلين برئاسة لاريجاني وعلى خطة تقضي بمنح المحافظين الأفضلية في السيطرة على منصب رئيس البرلمان ونائبيه فضلا عن رؤساء اللجان البرلمانية.
وكان البرلمان الإيراني اختار لاريجاني رئيسا له العام الماضي بعدما نجح في كسب تأييد 237 من أصل 276 شاركوا في التصويت وكان لاريجاني حظي بدعم كتلة الإصلاحيين كما اختار البرلمان مسعود بزشكيان 158 صوتا مقابل 133 لنائب رئيس البرلمان الثالث علي مطهري.
وحظي روحاني بتأييد كبير من المحافظين المعتدلين الذين يمثلهم لاريجاني في البرلمان وهو ما يجعله مصدر اطمئنان خلال السنوات الأربع المقبلة في ظل خلافات تلوح في الأفق بين فريق روحاني والنواب الإصلاحيين. ويرى فريق من الخبراء أن نواب كتلة «الولاية» يشكلون الذراع الأقوى للمرشد الإيراني علي خامنئي في البرلمان ومن شأن تحالف الكتلة مع المستقلين أن يشكل مصدر قلق لروحاني في البرلمان. وكانت كتلة «الولاية» أعلنت عن وجودها بعد لقاء جرى بين قائد فيلق «القدس» قاسم سليماني والنواب المحافظين بعد الانتخابات التي جرت فبراير (شباط) 2015.
وبموازاة ذلك، يأمل روحاني بعلاقات جيدة بالبرلمان من أجل تحقيق وعوده الانتخابية خاصة على الصعيدين الاقتصادي والحريات المدنية.
وأفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية أمس نقلا عن عضو كتلة «الأمل» علي رضا رحيمي أن مشاورات الإصلاحيين مع الكتل الأخرى في البرلمان وتحديدا المعتدلين الذين يشكلون غالبية المستقلين «لم تسفر عن نتائج» مضيفا أن «الكتلة قررت بغالبية الأصوات ترشيح مسعود بزشكيان لرئاسة البرلمان».
أول من أمس، أكد رئيس كتلة «الأمل» محمد رضا عارف ما تسرب لوسائل الإعلام الإيرانية من خلافات عميقة بين الحلفاء المعتدلين والإصلاحيين واعتبر عارف المساعي للإطاحة بمطهري من التركيبة المقبلة لرئاسة البرلمان أنها «خط أحمر». وقال عارف في تصريح لوكالة «إيسنا» الإيرانية إن كتلة «الأمل» تصر على موقفها من استمرار بزشكيان ومطهري في رئاسة البرلمان.
وكان النائب عن مدينة طهران محمود صادقي حذر وزراء إدارة روحاني من التدخل في انتخابات البرلمان لافتا إلى أن صمته «لن يطول» في حال واصل بعض الوزراء دورهم في مواجهة الكتلة الإصلاحية. ويعد مطهري من أبرز النواب المعتدلين المطالبين برفع الإقامة الجبرية عن الزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي ورفع القيود عن الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي.
ويأتي الحديث عن الإطاحة بمطهري وسط ضغوط متزايدة على الرئيس الإيراني حسن روحاني بتنفيذ وعده بالتحرك من أجل رفع الإقامة الجبرية والقيود عن الثلاثي القيادي للإصلاحيين.
إلا أن أوساطا إعلامية مطلعة ذكرت أن مخاوف لدى مقربين من روحاني وبعض الشخصيات الإصلاحية من احتمال ترشح مطهري للرئاسة الإيرانية بعد أربع سنوات دفعت تلك الجهات إلى التفكير بإضعاف موقعه ودوره في البرلمان الإيراني.
التنافس الداخلي بدأ منذ أول لحظات إعلان فوز روحاني في الانتخابات الرئاسية.