مسجد في مصر يحمل اسم مؤسس جماعة الإخوان يثير جدلاً

«الأوقاف» تستبدله بـ«الرحمة» وتحيل مسؤولين بالوزارة للتحقيق

مسجد يحمل اسم مؤسس جماعة الإخوان في دمنهور («الشرق الأوسط»)
مسجد يحمل اسم مؤسس جماعة الإخوان في دمنهور («الشرق الأوسط»)
TT

مسجد في مصر يحمل اسم مؤسس جماعة الإخوان يثير جدلاً

مسجد يحمل اسم مؤسس جماعة الإخوان في دمنهور («الشرق الأوسط»)
مسجد يحمل اسم مؤسس جماعة الإخوان في دمنهور («الشرق الأوسط»)

أثار مسجد في مدينة مصرية يحمل اسم حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، جدلاً في البلاد، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمسجد، في حين قامت وزارة الأوقاف بتحويل مسؤولين كبار للتحقيق، وتغيير اسم المسجد إلى «الرحمة».
وأرسل الأهالي من محافظة دمنهور (دلتا مصر) رسالة إلى اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بخصوص المسجد الذي يتبع جماعة الإخوان المسلمين ويحمل اسم مؤسسها، وعليه شعار الجماعة «السيفين والمصحف»، ويرتاده يومياً أشخاص بينهم من حكم عليه في قضايا إرهاب وعنف وقتل، وسط غياب من الجهات الرقابية والمسؤولة.
وأوضح الأهالي الذين تداولوا صور المسجد على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحي الذي يقع به المسجد يعتبر أحد الأحياء الشهيرة في دمنهور، مؤكدين أن «الإخوان يرتادون هذا المسجد بشكل دائم، ووزارة الأوقاف المسؤولة عن المساجد لا تعرف عنه شيئا».
وتفرض السلطات المصرية رقابة صارمة على جميع المساجد لمنع نشر الفكر المتشدد، وتقول وزارة الأوقاف إنها «تسيطر على جميع المساجد التي كانت تابعة لجماعة الإخوان والجماعات المتشددة»؛ لكن مراقبين أكدوا وجود كثير من المساجد التي ما زال يسيطر عليها الفكر المتشدد، ويعتلي منابرها أئمة متشددون يدعون لممارسة العنف ضد السلطة الحاكمة في البلاد.
وطالب المواطنون بضرورة تدخل الأمن الوطني للمراقبة على مثل هذه التفاصيل والأماكن التي تنشر أفكارا من شأنها تدعيم الأفكار المتطرفة والإرهاب، متسائلين: كيف لم يكتشف هذا الأمر أي من الجهات المسؤولة طوال هذه المدة؛ خاصة أن مقر مديرية الأمن ليس بعيداً عن عزبة سعد التي يقع داخلها المسجد؟!.
وأشار البعض منهم إلى ضرورة ضرب الدولة بيد من حديد على المسؤولين عن هذه الواقعة، متسائلين عن دور وزارة الأوقاف والمحافظة الذين من المفترض أن يتبع لهم المسجد؟!، مضيفين أن «هذا المسجد يرفع شعار الجماعة الإرهابية وليس الجماعة الإسلامية».
من جانبها، أحالت وزارة الأوقاف الشيخ محمد شعلان مدير مديرية أوقاف البحيرة، ومدير إدارة دمنهور شرق، وأحد المفتشين بالمنطقة للتحقيق؛ نظراً للشكاوى التي وردت بشأن عدم اتخاذ اللازم تجاه إحدى الزوايا المخالفة لتعليمات الوزارة بترك مسمى الزاوية تحت اسم «مسجد الإمام حسن البنا».
وتنتشر في ربوع البلاد زوايا ومساجد صغيرة تابعة للمصريين أسفل العقارات وفي الشوارع الضيقة، وهي غير مرخصة، وتتم إقامتها بطرق عشوائية، ومعظم من يخطبون فيها ليس لديهم الخبرة الكافية وغير أزهريين... وهذه الزوايا يعدها المراقبون «مفارخ للإرهاب وفتاوى التكفير».
ولا يوجد حصر رسمي لهذه الزوايا والمساجد الصغيرة؛ لأنه كل يوم يتم بناء مسجد أو زاوية؛ لكن هناك إحصائيات غير رسمية تُقدرها الوزارة بنحو 120 ألف مسجد وزاوية، تخضع بعضها لإشراف الأهالي أو جماعات الإسلام السياسي.
وقالت الأوقاف في بيان لها أمس، إنه تم على الفور نزع اللافتة محل الشكوى وتغيير مسمى الزاوية من مسجد «حسن البنا» إلى زاوية «الرحمة»، وتوجيه إمام دائم، وعامل للزاوية، وإحالة المقصرين في تنفيذ التعليمات بعدم وجود أي لافتات لأي جماعات أو جمعيات على أي مسجد أو زاوية إلى التحقيق.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.