توافق في قمة مجموعة السبع على إدانة الحمائية

قادتها تعهدوا بالوقوف ضد «الممارسات التجارية غير العادلة»

قادة دول مجموعة السبع في لقطة تذكارية في ختام قمتهم أمس في تاورمينا (أ.ف.ب)
قادة دول مجموعة السبع في لقطة تذكارية في ختام قمتهم أمس في تاورمينا (أ.ف.ب)
TT

توافق في قمة مجموعة السبع على إدانة الحمائية

قادة دول مجموعة السبع في لقطة تذكارية في ختام قمتهم أمس في تاورمينا (أ.ف.ب)
قادة دول مجموعة السبع في لقطة تذكارية في ختام قمتهم أمس في تاورمينا (أ.ف.ب)

اختُتمت أمس السبت قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، التي استمرت يومين، باتفاق حول إدانة السياسات التجارية الحمائية، فيما واجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضغوطا من نظرائه لإسقاط تعهده خلال حملته الانتخابية بالانسحاب من اتفاقية المناخ.
يُذكر أن مجموعة السبع هي منتدى غير رسمي حول الإدارة العالمية يضم الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا واليابان.
وقد تسبب برنامج ترمب، الذي فاز به في انتخابات العام الماضي ويركز على السياسة الحمائية والتشكيك في جدوى اتفاق المناخ، في جعله على خلاف مع قادة الدول الست الأخرى في مجموعة السبع.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني أول من أمس الجمعة إن القادة يعملون على تضييق الخلافات بينهم حول التجارة، فيما لا يزالون منقسمين حول نهجهم في مواجهة تغير المناخ.
وقال جنتيلوني: «يبدو أن المناقشات المباشرة أبرزت وجهات النظر المشتركة التي يمكننا العمل عليها». وذكر دبلوماسيون أن البيان الختامي لقمة مجموعة السبع في إيطاليا يحتوي على إشارة «للحرب ضد سياسة الحماية». وتتسم هذه القضية بالحساسية، نظرا لأن الرئيس الأميركي شكك في سياسات التجارة الحرة، لا سيما التي تدافع عنها مجموعة السبع بشكل تقليدي. وأكدت قمة مجموعة السبع على التزام المجموعة بمحاربة سياسة الحماية، لكن تعهدت أيضا بالوقوف ضد «الممارسات التجارية غير العادلة».
وجاء في إعلان لقمة مجموعة السبع «نعترف بأن التجارة الحرة والعادلة التي تعود بالنفع على الجانبين والاستثمار، من المحركات الرئيسية للنمو وتوفير وظائف»، وأضاف: «من ثم، نؤكد مجددا التزامنا بإبقاء أسواقنا مفتوحة ومحاربة سياسة الحماية، بينما نقف بشكل صارم ضد جميع سياسات التجارة غير العادلة».
وأضاف: «في الوقت نفسه، نعترف بأن التجارة لا تعمل دائما لصالح الجميع. لهذا السبب، نلتزم بتبني سياسات مناسبة، حتى يتسنى لجميع الشركات والمواطنين تحقيق أكبر استفادة من الفرص التي يقدمها لهم الاقتصاد العالمي».
وفي الاجتماعات نفسها أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضه طلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التفاوض حول اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قبل بريكست.
وكررت ماي رغبتها في إطلاق مفاوضات من أجل توقيع اتفاقية تجارية مستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالتزامن مع المفاوضات حول خروج بلادها من التكتل، ودون انتظار تسوية المسائل الحساسة المتعلقة بالفاتورة المالية لعملية بريكست وحقوق الرعايا الأوروبيين المقيمين في بريطانيا.
وجددت ماي تأكيد رغبتها في «توضيح وضع السكان الأوروبيين في المملكة المتحدة والعكس في أقرب وقت ممكن». إلا أن ماكرون اكتفى بالقول إن «أوروبا ستكون موحدة في مفاوضات بريكست»، وهذا معناه، بحسب الوفد الفرنسي، أن باريس ستلتزم الموقف الذي تتخذه الدول الأوروبية الأخرى والذي يقوم على التفاوض أولا حول بريكست، ثم بعدها على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وحول السياسات المناخية، قال رئيس الوزراء الإيطالي «إن القضية مُعلقة»، نظرا لأن الرئيس الأميركي لم يقرر بعد ما إذا كان سينسحب من اتفاقية باريس للمناخ التي يدعمها جميع أعضاء مجموعة السبع الآخرون. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن نظراءها من مجموعة الـسبع ضغطوا على ترمب بجدية بشأن قضية المناخ.
من ناحية أخرى، التقي زعماء مجموعة الدول السبع الغنية مع رؤساء أفارقة أمس السبت، حيث تأمل إيطاليا في أن توجه الأنظار لأفريقيا ومعاناة المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم مع تزايد أعداد من يقومون بالرحلة الخطيرة لعبور البحر المتوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.
ووصل أكثر من نصف مليون مهاجر لإيطاليا منذ عام 2014، وأول من أمس الجمعة وحده جرى إنقاذ 1400 مهاجر.
وشارك في المناقشات التي جرت صباح أمس زعماء تونس وكينيا والنيجر ونيجيريا في إطار حرص إيطاليا على أن تساعد أغنى دول العالم القارة على تطوير اقتصادها في محاولة لإقناع الشبان الأفارقة بالبقاء في أوطانهم.
وكانت روما تنوي الدفع باتجاه تبني المجموعة في تاورمينا بيانا طموحا حول «القدرة على التحرك الإنساني»، أي حول قضية الهجرة التي تتسم بحساسية كبيرة، لكنها اضطرت لخفض سقف طموحاتها والقبول بأن يقتصر الحديث عن هذه المسألة على بضعة سطور في الإعلان الختامي، كما قالت مصادر دبلوماسية أوروبية.
واعترفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنه «ستكون هناك فقرة مخصصة لذلك في البيان الختامي، لكن هذه القضية تحتاج إلى مزيد من العمل».يُذكر أن طريق الهجرة البحري بين ليبيا وإيطاليا، ينظر إليه منذ سنوات على أنه الأكثر دموية في العالم.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».