الخلافات التجارية تلقي بظلالها على مجموعة السبع الصناعية

شركاء ترمب يريدون الحصول على توضيحات للمواقف الأميركية بخصوص اتفاقية المناخ وحرية التجارة

الخلافات التجارية تلقي بظلالها على مجموعة السبع الصناعية
TT

الخلافات التجارية تلقي بظلالها على مجموعة السبع الصناعية

الخلافات التجارية تلقي بظلالها على مجموعة السبع الصناعية

بدأ اجتماع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة تاورمينا بجزيرة صقلية الإيطالية أمس الجمعة، وسط خلافات حول التجارة وتغير المناخ وتوتر جديد مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مما يهدد بتقويض الجبهة الموحدة التي يحاولون تشكيلها ضد خطر الاعتداءات المتطرفة.
وأنذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الجمعة بأنه «لا شك إطلاقاً في أنها ستكون قمة مجموعة السبع الأصعب منذ سنوات» وسط تعدد الملفات الخلافية مع الولايات المتحدة، خصوصاً مكافحة تغير المناخ والتجارة العالمية.
والتقى قادة الدول والحكومات السبع ظهر أمس الجمعة في المسرح الإغريقي المهيب في هذا المنتجع البحري في صقلية لالتقاط صورة جماعية قبل التوجه مشياً إلى مكان القمة.
وتتركز الأنظار خصوصاً على تفاعلات القادة، لا سيما ميركل وترمب، بعد تسريبات صحافية بشأن أقوال حادة نُسبت إلى الرئيس الأميركي.
وأسهم ذلك في إضفاء فتور على أجواء هذه القمة المنعقدة للتأكيد على وحدة صف أعضاء المجموعة خصوصاً في ملف الإرهاب، بعد الاعتداء الدامي في مانشستر شمال بريطانيا الذي أوقع 22 قتيلاً و64 جريحاً بينهم عدد كبير من الأطفال.
ولم تُدلِ ميركل بأي تعليق عند صولها صباح الجمعة إلى تاورمينا التي تعيش ما يشبه حالة حصار منذ أيام وسط انتشار نحو 7000 عنصر أمني لحماية قادة الدول السبع الأكثر ثراء في العالم (الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا العظمى، إيطاليا، كندا).
أما رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر فحاولا من جهتهما التقليل من أهمية تصريحات ترمب.
ويبدو أن شركاء ترمب في مجموعة السبع يريدون بشكل خاص الحصول على توضيحات للمواقف الأميركية من مختلف المواضيع، بينها تغير المناخ والتجارة الدولية. لكن الأمور تبدو أصعب في المناقشات حولهما.
وقالت مصادر محيطة بالرئيس الفرنسي الأربعاء إن قضية تبدل المناخ التي يرفض الرئيس الأميركي إعلان موقف واضح بشأنها «ستكون الأكثر تعقيداً». لكن ماكرون الذي تبدو أغلبية مواقفه متعارضة مع ترمب ينوي الضغط على الإدارة الأميركية. وقالت الرئاسة الفرنسية إن الدبلوماسية الأوروبية بمجملها تحاول «دفع» الولايات المتحدة «في الاتجاه نفسه» بشأن المناخ.
ويهدد ترمب بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق المناخ الذي أبرم في باريس عام 2015. كان الرئيس الأميركي قد وصف الاحتباس الحراري الذي يسببه البشر بـ«خدعة»، وذلك خلال حملته الانتخابية.
ويحاول بقية زعماء مجموعة السبع إقناعه بعدم الانسحاب. وقال المستشار الاقتصادي لدى ترمب، غاري كون، ومسؤولون آخرون بالإدارة الأميركية، إن ترمب سيتخذ قراره بعد انتهاء القمة.
والقمة هي المحطة الأخيرة ضمن جولة مدتها تسعة أيام يقوم بها ترمب بدأها من الشرق الأوسط.
والموضوع الخلافي الآخر عن التجارة الدولية والدور التحكيمي لمنظمة التجارة العالمية، حيث تريد الولايات المتحدة مراجعة موقفها، بينما تسعى باريس إلى اتفاق «طَمُوح إلى أبعد حد حول الدفاع عن النظام التعددي». وأكد المستشار الاقتصادي لدى ترمب أنه يتوقع نقاشاً «حازماً» بهذا الشأن.
وتابع أمام الصحافيين: «سنواصل القتال في سبيل ما نعتبره منصفاً، أي تجارة حرة لكن متوازنة».
ويجري زعماء بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة محادثات في وقت لاحق من القمة لبحث ملفات سوريا وكوريا الشمالية والاقتصاد العالمي.
وقال رئيس الوزراء البولندي السابق دونالد توسك الذي يرأس قمم زعماء الاتحاد الأوروبي قبل بدء الاجتماع: «لا شك أن هذه ستكون قمة مجموعة السبع الأصعب منذ سنوات».
وبينما وقف ترمب في بروكسل، الخميس، مع زعماء حلف الأطلسي اتهم أعضاءه بأنهم يدينون «بمبالغ طائلة من المال» للولايات المتحدة وللحلف على الرغم من أن مساهمات الأعضاء طوعية.
وكان لتصريحاته وقع سلبي على الزعماء الأوروبيين الذين كانوا يأملون أن يستغل الفرصة ليؤكد التزامه بالمادة الخامسة، وتمثل المبدأ الأساسي للحلف، وهو أن أي هجوم على أحد الأعضاء يعتبر هجوماً «على الجميع».
اختارت إيطاليا عقد القمة في صقلية لجذب الانتباه لأفريقيا التي تقع على مسافة 225 كيلومتراً من الجزيرة عند أقرب نقطة على الجانب الآخر من البحر المتوسط.
ووصل أكثر من نصف مليون مهاجر معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء إلى إيطاليا في قوارب منذ عام 2014 مستغلين الفوضى في ليبيا للقيام بالرحلة الخطيرة. وتحرص إيطاليا على أن تفعل الدول الغنية المزيد للمساعدة في تطوير اقتصاد أفريقيا حتى تصبح الأوضاع مشجعة للشبان على البقاء في بلادهم.
وينضم زعماء تونس وإثيوبيا والنيجر ونيجيريا وكينيا للمناقشات اليوم السبت ليشرحوا ما الذي يجب القيام به لتشجيع الاستثمار والابتكار في قارتهم.
على صعيد آخر، دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أمس (الجمعة) «جميع أعضاء مجموعة السبع» إلى إعادة تأكيد سياسة العقوبات على روسيا في الملف الأوكراني، فيما تتخذ إدارة ترمب موقفاً ما زال مشوباً بالغموض من هذه المسألة.
وقال توسك في مؤتمر صحافي قبل افتتاح قمة مجموعة السبع: «منذ قمتنا الأخيرة لمجموعة السبع في اليابان، لم نر شيئا يبرر تغيير سياسة العقوبات. لذلك أدعو جميع أعضاء مجموعة السبع إلى إعادة تأكيد هذه السياسة».
وتخضع موسكو لعقوبات اقتصادية دولية منذ ضمت القرم في 2014 وبسبب دعمها المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. وتنفي روسيا هذا الدعم.
وقال غاري كوهين المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الخميس للصحافيين على متن طائرة «إير فورس» وإن «لم نتخذ موقفاً حتى الآن». وأضاف أن «الرئيس يقوم بدراسة المسألة. تتوافر لديه خيارات عدة».
لكن دونالد توسك أكد: «نحن بشكل أو بآخر على الخط نفسه مع الرئيس ترمب»، لكنه قال إنه «أقل تفاؤلاً» فيما يتعلق «بخطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونياته».



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».