«داعشي» يفجر نفسه بدورية للجيش اللبناني ويصيب 6

لبنان: تدابير أمنية للمجلس الأعلى للدفاع تواكب رمضان وموسم الاصطياف

«داعشي» يفجر نفسه بدورية للجيش اللبناني ويصيب 6
TT

«داعشي» يفجر نفسه بدورية للجيش اللبناني ويصيب 6

«داعشي» يفجر نفسه بدورية للجيش اللبناني ويصيب 6

أصيب 6 من عناصر الجيش اللبناني عندما فجّر عنصر من تنظيم داعش نفسه أمس خلال محاولة لاعتقاله في بلدة عرسال اللبنانية. وقال الجيش إن «الداعشي»، واسمه إبراهيم بريدي، هو أحد المشاركين في تفجيرين استهدفا بلدة رأس بعلبك ذات الغالبية المسيحية في منطقة البقاع على الحدود السورية قبل يومين.
وقال بيان للجيش إنه خلال قيام دورية من مديرية المخابرات في بلدة عرسال بدهم مكان وجود الإرهابي بلال إبراهيم بريدي أقدم الأخير على تفجير نفسه، ما أدى إلى مقتله، وإصابة بعض العسكريين بجروح غير خطرة.
وكانت قيادة الجيش قد أعلنت أنه «نتيجة التقصي والمتابعة، وبعد أقل من 24 ساعة على التفجير الذي استهدف بلدة رأس بعلبك بعبوتين ناسفتين وعبوة ثالثة تم تفكيكها من قبل الجيش، تمكنت مديرية المخابرات من توقيف المدعو حسين الحسن من بلدة عرسال الذي اعترف بالمشاركة في عملية التفجير، وهو ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي».
من ناحية ثانية فرض المجلس الأعلى للدفاع في لبنان مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد خلال شهر رمضان المبارك، وطيلة موسم الاصطياف، بدءاً بأمن مطار رفيق الحريري الدولي، وصولاً إلى حماية المساجد ودور العبادة، ومراقبة بعض النقاط التي تدرج في خانة «البؤر الأمنية»، ووضع المجلس هذه الإجراءات في سياق الأمن الاستباقي، وقطع الطريق على أي اختراق أمني، ومواكبة التطورات التي تشهدها الدول المحيطة بلبنان، متخذاً جملة من القرارات التي بقيت سرّية. كل هذه الإجراءات اتخذها المجلس الأعلى للدفاع، خلال اجتماع عقده قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، ووزراء المال علي حسن خليل، والدفاع يعقوب الصراف، والخارجية جبران باسيل، والداخلية نهاد المشنوق، والعدل سليم جريصاتي، والأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، والسياحة أواديس كيدانيان. كذلك حضر الاجتماع المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، وقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي، وعدد من كبار الضباط العسكريين والأمنيين.
في مستهل الاجتماع، نوه رئيس الجمهورية بـ«أداء الأجهزة الأمنية لجهة الاستمرار بالقيام بالعمليات العسكرية والأمنية الاستباقية لردع الإرهاب، والتصدي له بكل وجوهه وحفظ الأمن، وذلك لتعزيز الاستقرار خصوصاً مع تنامي الحركات الإرهابية في العالم». وتشعّبت المواضيع التي أدرجت على جدول أعمال الاجتماع الموسّع، لكن اللافت أن القرارات بقيت سرية. غير أن مصادر المجتمعين، كشفت لـ«الشرق الأوسط»، أن «ثمة أسباباً استدعت عقد هذا الاجتماع مع بداية شهر رمضان المبارك، وموسم السياحة والأعياد».
وأوضحت المصادر أن هذا الاجتماع «هو الأول منذ تعيين قائد الجيش (العماد جوزف عون) ورؤساء الأجهزة الأمنية، وكان ضرورياً لجهة تبادل المعلومات بين المؤسسات الأمنية كافة، خصوصاً بعد العمليات التي نفذها الجيش على الحدود الشرقية ضد المجموعات الإرهابية، وتمكن الأجهزة الأمنية من توقيف عناصر تابعة لخلايا أمنية تنشط في لبنان». كذلك، أكدت مصادر المجتمعين أيضاً، أن البحث «تطرق إلى مجموعة من القضايا المهمة، أبرزها أمن المساجد خلال شهر رمضان، وموائد الإفطارات الرمضانية، وأمن مطار رفيق الحريري الدولي، الذي سيشهد تدفقاً للسياح العرب والأجانب والمغتربين اللبنانيين». وتابعت أن الحديث «تناول أمن الحدود كافة، والمرافئ وضبطها بشكل محكم». ثم لفتت إلى أن رئيس الجمهورية دعا إلى «التشدد في موضوع مكافحة المخدرات، وفرض الإجراءات التي تحدّ من حوادث السير». كما شدد المجتمعون بحسب المصادر على «ضبط الأسعار في شهر الصوم، سواء في المؤسسات التجارية، أو في الفنادق والمطاعم، واتخاذ إجراءات عقابية بحق كل من يحاول ابتزاز السياح الأجانب أو المواطنين».
وتشهد الأماكن السياحية الكبرى والصغرى في لبنان، تدابير أمنية مشددة، لا سيما بعد توقيف مجموعة إرهابية اعترفت بالتخطيط لضرب كازينو لبنان وعدد من الملاهي الليلية، وستكون هذه التدابير أكثر تشدداً مع بداية فصل الصيف.
وأوضح مصدر أمني شارك في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع الأمني في البلاد مستتب، وأن الاجتماع ليس مبنياً على معلومات أمنية تشكل مصدر قلق». وأردف: «جرى خلال اللقاء تبادل للمعلومات المتوافرة لدى الأجهزة، لمتابعتها واستثمارها في إطار الأمن الاستباقي»، مؤكداً أن «قراراً اتخذ بتشديد الرقابة على نقاط محددة في الداخل يمكن تسميتها بـ(البؤر الأمنية)، إضافة إلى المعابر الحدودية مع سوريا، التي قد تكون ممراً لإرهابيين محتملين»، لافتاً إلى أن الاجتماع «ركز على مسألة توفير الأمن للمساجد ودور العبادة في رمضان، خصوصاً أثناء صلاتي التراويح والجمعة، وفرض رقابة مشددة لمنع أي اختراق أمني».
وبعد انتهاء الاجتماع، أذاع العقيد وجدي شمس الدين، من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع المقررات الرسمية. وأكدت المقررات أن المجلس «بحث في جهوزية الأجهزة الأمنية والإدارية المعنية لمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وعلى أعتاب فصل الصيف لتأمين الاستقرار اللازم للمواطنين والسياح والمغتربين في مختلف المناطق»، لافتاً إلى أن الاجتماع «تطرق إلى مسألة الكثير المطلوب للأجهزة العسكرية والأمنية لتأمين المتطلبات الميدانية، وبعد المداولات اتخذ المجلس القرارات المناسبة وأعطى توجيهاته حيالها. وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذاً للقانون».



الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)

قال سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، إن حضرموت «انتصرت لذاتها» وإنها «تتسع للجميع»، محذراً من التحريض والدعوات التي قد تمس السلم الأهلي، ودعا إلى انتهاج السلوك المدني والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وأوضح الخنبشي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، أن ما شهدته حضرموت نهاية العام الماضي ومطلع يناير (كانون الثاني) الماضي جاء في إطار «تسلم المعسكرات» بهدف تجنيبها الصراع الداخلي، مؤكداً أن الأولوية اليوم تتجه إلى تثبيت الأمن وتحريك التنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد الخنبشي أن استقرار حضرموت سيفتح الباب أمام مرحلة تنموية أوسع، مشيراً إلى فرص في الطاقة والاستثمار يمكن أن تعزز دور المحافظة اقتصادياً وتحسن حياة سكانها.

ووجّه عضو مجلس القيادة ثلاث نصائح للحكومة اليمنية الجديدة، تمثلت في الابتعاد عن الحزبية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، وخصوصاً في الوزارات الإيرادية.


باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.


الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

TT

الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

يؤمن سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، بأن «حضرموت انتصرت لذاتها»، وأن ما جرى فيها خلال ديسمبر (كانون الأول) 2025 ومطلع يناير (كانون الثاني) 2026 مثّل لحظة فاصلة استعاد فيها الحضارم حقهم في حماية هويتهم ومنعوا أي مشروع سياسي يسعى لتذويب «الذات الحضرمية» تحت شعارات الوافدين.

ونصح الخنبشي الحكومة اليمنية الجديدة التي يقودها الدكتور شائع الزنداني بالابتعاد عن الحزبية، ورفع الأداء، ومكافحة الفساد، وذلك خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، في حلقة سُجلت في الرياض يوم التاسع من فبراير (شباط) 2026، قدّم في ثناياها روايته لما حدث، واضعاً العملية في سياق «استلام المعسكرات» وليس «إشعال حرب»، ووسع النقاش صوب ما يراه أولوية المرحلة: تثبيت الاستقرار، وتحريك التنمية، وفتح الباب أمام استثمارات حضرمية طال انتظار عودتها إلى الداخل.

يحررونا من ذاتنا؟

في توصيفه لنتائج المواجهة، يرفض النائب اختصار الصورة فيمن ربح ومن خسر، ويرى أن الانتصار الحقيقي تحقق حين رفض أبناء حضرموت فكرة أن يأتي أحد ليقول «جئنا لنحرركم»، متسائلاً: «تحررون مِن مَن؟ مِن ذاتنا؟». ويؤكد أن المحافظة بتاريخها الممتد «آلاف السنين» لا يمكن أن تُفرض عليها هوية أخرى، مسجلاً تقديره لمن وقفوا دفاعاً عن هذه الخصوصية، وموجهاً في الوقت نفسه شكراً صريحاً للمملكة العربية السعودية، قيادةً ودوراً، بصفتها - وفق حديثه - كانت لاعباً أساسياً في احتواء أحداث الشهر الماضي.

وعن لحظة تكليفه محافظاً في توقيت بالغ الحساسية، يروي الخنبشي أنه كان مقيماً في حضرموت ولم يغادرها إلا للضرورة، قبل أن يتلقى اتصالاً من الرئيس رشاد العليمي، ومن جهات بينها مسؤولون سعوديون وزملاء في مجلس القيادة، يطلبون منه تحمل مسؤولية المحافظة «لأننا في حاجة إليك». حاول الاعتذار، لكنه قبل المهمة تحت ضغط «الضرورة»، مؤكداً أنه ابن حضرموت وعاش فيها معظم حياته، وأنه قَبِل المنصب وهو يدرك ثقل المرحلة وتعقيداتها.

تزداد الصورة ثقلاً حين ينتقل الخنبشي إلى الحديث عن أدواره المتلاحقة: محافظاً، ثم قائداً لقوات «درع الوطن» في حضرموت، ثم عضواً بمجلس القيادة بمرتبة نائب رئيس. كما يقدّم عملية يناير بوصف تسميتها «معركة استلام المعسكرات» عمداً؛ حتى لا تُفهم بوصفها استهدافاً لمجتمع مدني أو بحثاً عن تصفية حسابات.

يقول الخنبشي إن هاجسه كان تجنيب حضرموت معارك الشوارع، وحماية الأعيان المدنية وتقليل الخسائر البشرية، ووصف العملية بأنها «سريعة وخاطفة» وبعدد محدود من الضحايا.

تأمين المنسحبين... ومخرج سياسي

عند سؤاله إذا كانت العملية العسكرية في حضرموت انتهت بانتقام من الخصوم، يحرص الخنبشي على نفي ذلك، مشيراً إلى أنه جرى تأمين خروج المنسحبين وعدم تعريضهم لأي مضايقات عسكرية أو جماهيرية، ويقول: «وجهنا بعدم التعرض لأي شخص كان في المجلس الانتقالي، سواء كان عسكرياً أو مدنياً»، لكنه يوضح في المقابل أنه اتخذ قرارات بإقالة بعض القيادات الأمنية والعسكرية التي اتهمها بالضلوع في أعمال نهب للأسلحة والذخائر أو أداء سلبي، وأنها ستُحال للمساءلة وفق ما ارتكبته بحق المحافظة.

وبين هذا وذاك، كرر الخنبشي رسالة يريد لها أن تُفهم على نطاق واسع: «حضرموت تتسع للجميع»، داعياً إلى سلوك مدني يبتعد عن التحريض، وحذّر من مسيرات يرى أنها تستهدف السلم الأهلي وتستفز المشهد المحلي.

ودعا الخنبشي إلى انتهاج السلوك المدني من دون التحريض، مستدلاً بتجمعات خرجت مطلع فبراير 2026 في سيئون؛ إذ ألمح إلى أنها لم تكن عفوية، وقال: لدينا ما يثبت أن هؤلاء مدفعون، ونريدهم ألا يضطرونا إلى اتخاذ إجراءات فيها نوع من القوة الجبرية لمن يريد ممارسة هذه الأعمال، فنحن ما زالنا في حال طوارئ، ومن الممكن اتخاذ كل الإجراءات».

وفي سياق المخرج السياسي الأوسع، يتحدث الخنبشي عن تحركات لعقد لقاء حضرمي موسع في السعودية يضم المكونات السياسية والاجتماعية، بمن فيها حضارم من المجلس الانتقالي؛ بهدف إعداد رؤية موحدة باسم حضرموت تُقدم إلى مؤتمر الحوار الجنوبي. ويشير إلى أن لجنة تحضيرية شُكلت في المكلا لصياغة موقف يعكس «كل القوى المجتمعية والسياسية» في المحافظة، مع رغبة موازية في تمثيل صوت المغتربين الحضارم ضمن رؤية واحدة.

الكهرباء والاستثمار

تتربع الكهرباء على ملف الخدمات وفقاً لإجابة المحافظ؛ إذ وضعها على رأس الأولويات، موضحاً أن احتياجات الساحل والوادي تختلف، لكن العنوان واحد: طاقة لا تفي بالطلب، خصوصاً في الصيف، حيث الرطوبة والحرارة في الساحل، والمناخ الصحراوي القاسي في الوادي. ويتحدث عن مشاريع دعم لتوليد 300 ميغاواط للساحل، ومشاريع أخرى للوادي، إلى جانب مقترحات لمحطات تعمل بالغاز، وخيارات للطاقة الشمسية يطرحها القطاع الخاص بقدرات قد تصل إلى 150 ميغاواط. ويرى أن الحل المتوسط لا يغني عن مشروع استراتيجي طويل المدى لمحطة غازية كبيرة قادرة على تغطية حضرموت مستقبلاً.

ومن الطاقة ينتقل إلى الاستثمار بصفته الوجه الآخر للاستقرار. يعدد الخنبشي فرصاً يراها واعدة: السياحة، والعقار، وتصدير الجبس ذي النقاوة العالية، ومعادن محتملة، والفحم الحجري في مناطق محددة، والرمال السوداء والعناصر الثقيلة، والثروة السمكية، مع فكرة الاستزراع السمكي. ويستعيد مشاركته في مؤتمر استثماري حضرمي، داعياً رجال الأعمال إلى أن يوازنوا بين استثماراتهم الخارجية وبين الاستثمار في حضرموت، مع وعد بتقديم تسهيلات وبيئة جاذبة.

وفي الشأن الحكومي، يصف الخنبشي النقاشات التي سبقت تشكيل الحكومة الجديدة بأنها ركزت على محددات الكفاءة والخبرة والتوازن الجغرافي، مع رفض مبدأ المحاصصة. ثم يقدم ثلاث نصائح يضعها في صلب اختبار الحكومة: الابتعاد عن «الأنا» والانجرار الحزبي، مكافحة الفساد المستشري في مفاصل وزارات عدّة، ورفع مستوى تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، خصوصاً في الوزارات الإيرادية. ويتوقف عند فكرة تنظيم العلاقة المالية بين المركز والمحافظات وفق قانون السلطة المحلية، معتبراً أن تطبيقه بصرامة يخفف كثيراً من الإشكالات المزمنة.

ويستدعي الخنبشي تجربة حضرموت مع الموارد النفطية قبل تعطل تصدير النفط، مشيراً إلى أن المحافظة كانت تحصل على 20 في المائة من قيمة النفط المصدّر، وتستخدمه في مشاريع تنموية كالكهرباء والطرق والصحة والتعليم، قبل أن يتوقف هذا المورد بعد استهداف الحوثيين لمنشآت التصدير.

«لا حواجز مع السعودية»

في تقييمه للدعم التنموي السعودي، يربط الخنبشي بين الإغاثة والإعمار بوصفهما نافذة واحدة لتمكين اليمن من تجاوز أزمته، مشيراً إلى حزم مشاريع في الكهرباء والطرق والخدمات الصحية وغيرها داخل حضرموت.

يضع النائب ذلك في سياق علاقة يصفها بأنها متداخلة يصعب الفصل فيها بين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، مستحضراً الحدود الممتدة والقبائل المشتركة والامتدادات الثقافية، ليخلص إلى أنه لا يمكن إقامة «حاجز» بين حضرموت والمملكة.

وعن أكثر موقف علق في ذاكرته خلال 48 ساعة من العملية، يعترف الخنبشي بأنه كان يخشى عدم خروج القوات بسهولة وما قد يترتب على ذلك من دمار وضحايا، قبل أن تنتهي العملية في وقت قياسي وبخسائر محدودة. ويقول إن هذا هو ما سيظل يعتز به: أن حضرموت نجحت في تفادي الاقتتال الداخلي. وفي رسالته إلى الحضارم، يدعو إلى التكاتف وترك أسباب الشقاق وتغليب الأمن والتنمية، مع وعد بأن اتساع دائرة الاستقرار سيقود إلى «عهد تنموي زاهر» ينعكس على حياة الناس في المحافظة.