متظاهرو بانكوك يستعيدون تحركهم بعد إقالة رئيسة الوزراء

المحتجون مصممون على تشكيل «مجلس للشعب» توكل إليه مهمة إصلاح النظام

بدأ آلاف المتظاهرين التايلانديين أمس «المعركة النهائية» ضد الحكومة رغم أن المحكمة الدستورية أقالت رئيستها الأربعاء الماضي. وقال مركز الإسعاف ايراوان بأن هجوما فاشلا على مبنى للشرطة أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح طفيفة، فيما استخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لصد مجموعة حاولت الدخول إلى مبنى محصن للشرطة.
وتميزت المجموعة المتشددة التي يقودها كاهن بوذي في الأشهر الماضية بمواقفها المتشددة واحتلالها مباني عامة، كما استهدف متظاهرون آخرون قنوات تلفزيونية حيث دخل بعضهم بلا عنف إلى ردهة مبنى القناة التاسعة الرسمية. ويرفض المتظاهرون التخلي عن عزمهم تشكيل «مجلس للشعب» غير منتخب يكلف إصلاح النظام بدلا من حكومة انتقالية. وهم يرون أن النظام ينخره الفساد بسبب سنوات من الحكومات المؤيدة لتاكسين شيناواترا، شقيق ينغلوك التي أقيلت الأربعاء.
وبعد تراجع أعدادهم في أسابيع من الاحتجاج، بدا المتظاهرون أمس مصممين على استئناف احتلالهم الواسع النطاق لمحيط مقر الحكومة الذي لم يستخدم منذ أشهر. وصرح سوثيب ثوغسوبان أحد قادة المتظاهرين من منصة نصبت قرب مقر الحكومة «سننام هنا الليلة!. أدعو أصحاب السلطة إلى التعاون معنا والتخلص من بقايا تاكسين» فيما كان أنصاره ينصبون الحواجز. ودعا نائب رئيس الوزراء السابق (عند تولي المعارضة السلطة بين 2008 و2010) المعروف بتصريحاته النارية رئيسي المحكمة العليا ومجلس الشيوخ إلى «العثور على حل وإلا سينفذ الشعب تحركات لتغيير الأمور بنفسه»، علما بأنه أعلن عدة مرات عن «يوم النصر».
وانتشر مئات عناصر الشرطة في شوارع بانكوك فيما يخشى من وقوع أعمال عنف، في أزمة أسفرت عن مقتل 25 شخصا على الأقل في ستة أشهر. وأعلن أنصار تاكسين المعروفين باسم «القمصان الحمر» عن مظاهرات واسعة اليوم السبت في العاصمة.
وحذرت قوات الأمن من أعمال عنف ممكنة ليلا ضد مخيمات المتظاهرين. وقال ناطق باسم قوات حفظ الأمن للتلفزيون بأن «طرفا ثالثا سيشن هجمات على المتظاهرين». ونشرت الشرطة الآلاف من عناصرها في شوارع بانكوك لمواجهة أي أعمال عنف في هذه الأزمة التي أودت بحياة 25 شخصا خلال ستة أشهر، معظمها في الليل ومصدرها مجهول. ويتهم المتظاهرون المحكمة الدستورية التي أقالت رئيسة الوزراء، بالانتماء إلى «تحالف لنخب» السلطة ضد الحكومة.
وعدا إقالتها على خلفية قضية نقل رئيس مجلس الأمن القومي، أدينت ينغلوك أول من أمس في قضية أخرى تتعلق بالإهمال في إطار برنامج مثير للجدل لمساعدة مزارعي الأرز. لكن حكومتها المؤقتة التي تشمل نحو 20 وزيرا نجوا من الإقالة ما زالت عاملة ولو من موقع ضعف. وينوي متظاهرو المعارضة الاستفادة من لحظة ضعف الحكومة هذه ويرفضون الانتخابات التشريعية المقررة في 20 يوليو (تموز) المقبل.
ويثير تحدي المتظاهرين للنظام الانتخابي وسعيهم إلى إرجاء الانتخابات إلى أجل غير مسمى التشكيك في طموحاتهم الديمقراطية. ويلقى المتظاهرون دعم النخب المقربة من القصر الملكي التي ترى أن «عائلة شيناواترا» الفائزة في جميع الانتخابات التشريعية منذ 2001 تهديد للملكية. ومنذ انقلاب 2006 ضد تاكسين وتايلاند غارقة في دوامة من الأزمات التي تشهد نزول أنصار الثري وخصومه إلى الشارع.