الاتحاد الأوروبي وأميركا يتفقان على تعزيز التعاون التجاري

الاتحاد الأوروبي وأميركا يتفقان على تعزيز التعاون التجاري
TT

الاتحاد الأوروبي وأميركا يتفقان على تعزيز التعاون التجاري

الاتحاد الأوروبي وأميركا يتفقان على تعزيز التعاون التجاري

قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أمس الخميس إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفقا على بدء العمل على خطة لتعزيز التعاون التجاري. وقالت المتحدثة بعد اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك «بالنسبة للمفوضية شدد الرئيس يونكر على تكثيف التعاون التجاري الذي يحقق النفع للجانبين». وأضافت: «في هذا السياق تم الاتفاق على بدء العمل على خطة مشتركة بشأن التجارة».
وقال توسك في بيان بثه التلفزيون بعد اجتماع مع ترمب إن التجارة واحدة من القضايا التي ما تزال «مفتوحة».
وتم تعليق محادثات بشأن اتفاق مزمع للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ فوز ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) في ظل موقفه المؤيد للحماية التجارية.
يأتي ذلك بعد أن قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية «بريجيته تسيبريس» يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم تستبعد الانسحاب من منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي يعيد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب النظر في موقف واشنطن من التجارة الدولية. وبعد اجتماعها مع الممثل التجاري الأميركي «روبرت لايتزر»، قالت: «تسيبريس» لوسائل الإعلام في واشنطن، إن الرسالة الأميركية كانت «كل شيء ممكن». وأضافت أن الموقف الأميركي لا يمثل «تهديدا ملموسا» لكنه إشارة إلى أن كل شيء مطروح على المائدة.
يذكر أن ترمب ينتقد الدول ذات الفائض التجاري الكبير مع الولايات المتحدة مثل ألمانيا والصين، كما يعارض الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، حيث قرر انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي وأبلغ المكسيك وكندا برغبته في إعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) القائمة منذ نحو 25 عاما.
وقالت «تسيبريس» إن المسؤولين الأميركيين ركزوا في حديثهم على الفائض التجاري لألمانيا، مضيفة أن المشكلة مع الولايات المتحدة واضحة، رغم أن ألمانيا مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في زيادة صادراتها.
وأضافت الوزير الألمانية إلى أن اجتماعاتها في واشنطن شهدت الاتفاق على ضرورة وقوف الدول الملتزمة بالتجارة الحرة معا أمام الدول التي تتبنى أساليب حمائية.
وبعد محادثتها مع الممثل التجاري الأميركي التي كانت «جيدة لكنها أيضا صعبة»، اجتمعت الوزيرة الألمانية مع نظيرها الأميركي ويلبور روس.
على صعيد آخر، أظهر محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي الذي عقد يومي 2 و3 مايو (أيار) الحالي، استعداد المجلس لزيادة أسعار الفائدة خلال الصيف الحالي، والأمر الأكثر احتمالا أن تكون الزيادة خلال يونيو (حزيران) المقبل. وبحسب المحضر الذي نشر أمس، فإن «عدة» أعضاء في المجلس يتطلعون إلى زيادة سعر الفائدة بوتيرة أسرع على المدى المتوسط، في حين قال «عدد» آخر من الأعضاء إنه من الأفضل زيادة سعر الفائدة بوتيرة أبطأ.
في الوقت نفسه، فإن «أغلب» الأعضاء ينظرون بارتياح إلى إمكانية زيادة سعر الفائدة مرة أخرى «قريباً» بحسب محضر الاجتماع. ويتوقع مجلس الاحتياطي حاليا زيادة سعر الفائدة 3 مرات خلال العام الحالي، حيث كانت المرة الأولى في مارس (آذار) الماضي، وهي المرة الثالثة خلال نحو 10 سنوات. ومع التحسن الدائم للاقتصاد الأميركي، ناقش صناع السياسة النقدية الأميركية إمكانية تقليص برنامج شراء سندات بضمان عقاري أو سندات حكومية طويلة المدى تصل قيمتها حاليا إلى أكثر من أربعة تريليونات دولار.



«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.