موسكو تحذر من صدام تركي ـ كردي... وتطلب «منع اشتباك» جوي مع أميركا

موسكو تحذر من صدام تركي ـ كردي... وتطلب «منع اشتباك» جوي مع أميركا
TT

موسكو تحذر من صدام تركي ـ كردي... وتطلب «منع اشتباك» جوي مع أميركا

موسكو تحذر من صدام تركي ـ كردي... وتطلب «منع اشتباك» جوي مع أميركا

حذرت موسكو أمس من تصاعد التوتر شمال شرقي سوريا في ضوء تهديدات تركية بشن عملية عسكرية واسعة ضد «قوات سوريا الديمقراطية» العربية - الكردية التي تقاتل تنظيم داعش بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركا.
وأشارت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم الخارجية الروسية إلى القصف الأميركي على التنف شرق سوريا. وقالت إن «محاولات القيادة العسكرية الأميركية تبرير الحادثة، بأن الوحدات التي استهدفها القصف شكلت تهديداً على قوات المعارضة السورية المتعاونة مع التحالف الدولي وعلى العسكريين الأميركيين هناك، محاولات لا يمكن تقبلها». وكررت زاخاروفا وصف قصف التنف بأنه «انتهاك فاضح للقانون الدولي»، متهمة الشركاء الغربيين بأنهم «لا يريدون حتى الآن إدراك ضرورة حشد جهود جميع اللاعبين، في الأجواء وعلى الأرض، للتصدي للإرهاب في سوريا».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا في خريف عام 2015 إلى تشكيل تحالف دولي للتصدي للإرهاب رغم وجود تحالف يقوم بتلك المهمة تقوده الولايات المتحدة. وتواصل روسيا منذ ذلك الوقت جهودها لإطلاق تعاون في سوريا تحت شعار «التصدي للإرهاب»، ويطالب الغرب روسيا بوقف دعمها للنظام السوري بداية، للتعاون معها في هذا المجال. ويقتصر التعاون بين الجانبين حالياً على اتصالات بين العسكريين في إطار التفاهمات لتفادي الصدام بين القوات في الأجواء وعلى الأراضي السورية.
في سياق متصل، أشارت مصادر إلى جهود لتفعيل العمل بموجب مذكرة «تفادي التصادم» بين القوات الأميركية والروسية في الأجواء والأراضي السورية. وكشفت قيادة القوات الأميركية عن اعتراض مقاتلات روسية طائرة أميركية في الأجواء السورية، كانت تحلق في مهمة تزويد بالوقود. وقال جيفري هاريغان قائد القوات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط وجنوب - غرب آسيا، في حديث للصحافيين، إن «حادثة واحدة وقعت (في الأجواء السورية)، جرى خلالها اعتراض (طائرة أميركية)، بوسعي وصفه بأنه اعتراض غير مهني. اتصلنا على الفور معهم (مع الجانب الروسي) بهذا الخصوص وعبرنا عن قلقنا، وتعاملوا مع الأمر بشكل طبيعي، واعتذروا عن حادثة الاعتراض هذه تحديداً». وأوضح الجنرال الأميركي أن الحديث يدور حول اعتراض مقاتلة روسية من طراز «سو - 22»، أو من طراز «سو - 30» لطائرة وقود أميركية، دون أن يكشف متى جرت الحادثة.
ويتمكن العسكريون الروس والأميركيون من تفادي الصدام إن كان في الأجواء أو على الأراضي السورية بفضل قنوات اتصال بينهم جرى تأطيرها رسمياً، بعد شهر تقريباً على التدخل العسكري الروسي في سوريا وإرسال موسكو قوة جوية لدعم النظام السوري. حينها وقع الجانبان في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 «مذكرة تفاهم بشأن السلامة الجوية خلال تنفيذ العمليات في الأجواء السورية». وفي 7 أبريل (نيسان) الماضي أعلنت روسيا تجميد العمل بتلك المذكرة احتجاجا منها على القصف الأميركي لقاعدة الشعيرات الجوية، التي استخدمها النظام السوري في قصف خان شيخون بالسلاح الكيميائي. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن «العمل بموجب المذكرة فقد معانيه»، لكنه أكد في الوقت ذاته بقاء إمكانيات تقنية لتبادل المعلومات بين الطرفين حول الضربات التي ينوي كل منهما توجيهها.
وفي 14 أبريل، أكد سيرغي ريباكوف نائب وزير الخارجية الروسي استمرار الاتصالات بين العسكريين الروس والأميركيين والتنسيق خلال العمليات في سوريا، وأشار إلى أن «العمل بمذكرة السلامة الجوية لم يستأنف رسمياً». وأخيراً في 6 مايو (أيار) الجاري، أجرى رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف ونظيره الأميركي جوزيف دانفورد، محادثات في اتصال هاتفي، أعربا خلاله عن تأييدهما لاستئناف العمل بموجب المذكرة، واتفقا على الحفاظ على قنوات الاتصال العسكرية. وأول من أمس أكد الجنرال هاريغان أن الاتصالات بين الجانبين عبر قنوات «تفادي التصادم» أصبحت أكثر كثافة في الأيام الأخيرة، على ضوء العمليات في الرقة.
إلى ذلك، حاولت روسيا الدفع نحو انتخابات رئاسية في سوريا يشارك فيها رأس النظام السوري، غير أن تلك المحاولات ترتطم بالرفض الأميركي، بحسب مصدر دبلوماسي لصحيفة «إزفستيا» الروسية. وقال إن «روسيا عرضت أكثر من مرة، خلال اللقاءات المغلقة مع الأميركيين اقتراحا بإجراء انتخابات رئاسية في سوريا، وفي كل مرة ترفض الولايات المتحدة هذا الاقتراح». وقال مصدر دبلوماسي آخر إن «الولايات المتحدة توضح للجانب الروسي أنها تنوي، بشكل أو بآخر، تحقيق خروج الأسد، وأن الغرب لن يوافق على بقائه في السلطة»، وأشار إلى أن موسكو ترى في القصف الأميركي لمنطقة التنف على الحدود السورية مع الأردن في 18 مايو الجاري، تجسيداً عملياً للموقف الأميركي في هذا الشأن.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.