إدلب تستعيد ساحتها... وليونة مستجدة في سياسة «النصرة»

صراع الفصائل يتحول من المواجهة المباشرة إلى الاغتيالات

تجهيز ساحة «الساعة» في إدلب (أخبار إدلب)
تجهيز ساحة «الساعة» في إدلب (أخبار إدلب)
TT

إدلب تستعيد ساحتها... وليونة مستجدة في سياسة «النصرة»

تجهيز ساحة «الساعة» في إدلب (أخبار إدلب)
تجهيز ساحة «الساعة» في إدلب (أخبار إدلب)

احتفل أهالي مدينة إدلب التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية ومئات آلاف النازحين الذين يعيشون فيها بعدما تم تهجيرهم في الأشهر والأعوام الماضية من مناطق سوريا مختلفة، بإعادة إعمار ساحة «الساعة» التي تعد الساحة الرئيسية في المدينة، مستفيدين من إدراج إدلب على لائحة مناطق «تخفيف التصعيد» التي أقرها مؤتمر «آستانة 4» مطلع الشهر الجاري، وبالتالي من تحولها إلى أشبه بمنطقة حظر جوي يُمنع على طائرات النظام أو غيرها من الطائرات التحليق في أجوائها.
وتولت منظمة «بنفسج» المتخصصة بالإغاثة والتنمية في الشمال السوري إعادة إعمار الساحة التي تضررت قبل سنوات جراء المعارك بين النظام والمعارضة، ولم تتمكن الفصائل بعد السيطرة الكاملة على إدلب من القيام بعملية إعادة الترميم؛ نظراً للقصف المتواصل الذي كانت تتعرض له المدينة. وقال معاذ الشامي الناشط المعارض المتواجد في إدلب، إن المنظمة أعادت إحياء المدينة من خلال افتتاح الساحة وتأهيل عدد من الشوارع، لافتاً إلى أن الأهالي لاقوا بترحيب كبير هذه الخطوة التي أعادت الأمل إلى النفوس. وبدا في مقطع الفيديو الذي بثّه الشامي على صفحته على موقع «فيسبوك»، المئات من السوريين متجمهرين في الساحة، فيما أقام عدد من الشبان حلقات راقصة.
وفيما خَص الصراع الذي اندلع مطلع العام الجاري بين الفصائل في الشمال السوري، فقد زاد تعقيد المشهد هناك، وإن كان هذا الاقتتال توقف حاليا إلا أنه اتخذ على ما يبدو شكلا جديدا مع تكرار عمليات الاغتيال. في هذا السياق، قال مصدر قيادي في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط»، إن «جبهة النصرة» المنضوية في إطار «هيئة تحرير الشام»، «أدخلت بعض الليونة إلى سياستها أخيرا؛ سعيا للحفاظ على ما تبقى لها من حاضنة شعبية هي محدودة جدا بالأصل، خاصة بعد المعلومات التي تم تداولها عن استعداد تركيا للدخول إلى إدلب أو دعم مجموعات معينة لقتال عناصر النصرة». وأوضح المصدر أنه «وبعد الاستنفار العسكري الذي سيطر في الآونة الأخيرة على المشهد في إدلب، فقد تراجع الاستنفار حاليا، لكن المخاوف من عمليات الاغتيال المتتالية التي تلجأ إليها (النصرة) لتصفية حساباتها هي التي تثير مخاوفنا».
وكانت الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) وقعت في ختام اجتماع «آستانة 4» مطلع الشهر الجاري مذكرة تنص على تحديد 4 مناطق خالية من الاشتباكات تشمل محافظة إدلب (شمال غربي)، وأجزاء من محافظات اللاذقية وحماة وحلب المجاورة، وبعض المناطق شمال محافظة حمص (وسط)، والغوطة الشرقية بريف دمشق، ومحافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا قرب الحدود مع الأردن.
وبعدما تم وضع كامل منطقة إدلب تحت حالة منطقة آمنة ممنوع على الطيران الحربي التحليق فوقها وممنوع قصفها بالمدفعية والصواريخ وممنوع التقدم نحوها، ترددت أنباء عن استعدادات للجيش التركي لنشر بعض قواته هناك، إلا أنّ أنقرة ما لبثت أن نفت هذه المعلومات. وفي هذا السياق، قال الباحث بالملف السوري أحمد أبا زيد، إن «تركيا لا تزال تدرس خياراتها في هذا المجال بعد فشل زيارة الرئيس التركي رجب الطيب إردوغان إلى واشنطن، واستمرار اعتماد الإدارة الأميركية على الوحدات الكردية في معركة الرقة». وأضاف أبا زيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أنقرة تتخوف من حملة عسكرية روسية - إيرانية شبيهة بتلك التي حصلت في حلب، وهذا سيكلفها سياسيا وإنسانيا أكثر من أي حملة سابقة، ما يجعل خيار التدخل في إدلب موجودا على الطاولة بانتظار اتخاذ قرار نهائي بشأنه».
وتمتد حدود إدلب مع تركيا إلى مسافة تصل إلى 129 كيلومترا، وأشارت تقارير إلى أن السكان هناك يتعاملون بالليرة التركية الآن بدلا من الليرة السورية، ويتمتعون بحرية الدخول إلى تركيا والخروج منها، كما تم تسجيل عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين إليها. وبدأت حركة رواج كبيرة للبضائع التركية، وتخطط تركيا لترميم المنازل وإنشاء وحدات سكنية جديدة وإعادة الخدمات وتأهيل البنية التحتية بدعم من بعض الدول الخليجية في المناطق المحاذية عموماً والمرشحة لتكون مناطق آمنة، مثل: الباب وجرابلس وإدلب.



سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
TT

سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أنه جرى تعين قائد «وحدات حماية الشعب الكردية»، سيبان حمو، نائباً للوزير لشؤون المناطق الشرقية من البلاد.

وتندرج هذه الخطوة ⁠في ‌إطار تنفيذ ‌اتفاقية ​التكامل ‌التي توسطت ‌فيها الولايات المتحدة، والموقعة في ‌29 يناير (كانون الثاني) بين قائد ⁠«قوات ⁠سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.