أبوظبي تكشف عن مشروع أكبر محطة طاقة شمسية مستقلة في العالم

بتكلفة 870 مليون دولار وتنتج نحو 1177 ميغاواط

أبوظبي تكشف عن مشروع أكبر محطة طاقة شمسية مستقلة في العالم
TT

أبوظبي تكشف عن مشروع أكبر محطة طاقة شمسية مستقلة في العالم

أبوظبي تكشف عن مشروع أكبر محطة طاقة شمسية مستقلة في العالم

كشف في العاصمة الإماراتية أبوظبي عن مشروع أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم التي ستقام في منطقة سويحان في أبوظبي بتكلفة 3.2 مليار درهم (870 مليون دولار)، والتي تأتي لتعزيز جهود أبوظبي الرامية إلى ضمان كفاءة واستدامة وأمان خدمات الإمداد بالمياه والكهرباء، وتحسين إدارة الطلب، وتحقيق التنويع الاقتصادي باعتماد مصادر بديلة للطاقة.
وقال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن «المشروع العملاق يرسخ مكانة أبوظبي بصفتها عاصمة لأحدث الممارسات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية على مستوى العالم، كما أنه يترجم رؤية قيادة البلاد بخلق بدائل ناجعة في مجال الطاقة، باتجاه التخلي عن النفط كمصدر وحيد للاقتصاد الإماراتي».
وأضاف أن «هذه الخطوة الكبيرة هي جزء من الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تقودها أبوظبي في جميع المجالات، والتي تعد إنجازا حقيقيا، ليس بالنظر إلى المخرجات المتوقعة فحسب، بل في السياسات المدروسة التي تقود إلى النهوض بهذه المشاريع وفقا لأفضل ممارسات الحوكمة مع مراعاة الكلفة المنخفضة والعوائد المرتفعة وسرعة الإنجاز».
وجاء حديث الشيخ هزاع بن زايد على هامش حفل لإطلاق المشروع، حيث شهد توقيع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، إلى جانب الائتلاف الفائز بتنفيذ المحطة، اتفاقيات الإغلاق المالي مع الجهات الممولة للمشروع الذي سيزود الشبكة المحلية بنحو ألف و177 ميغاواط من الكهرباء اعتبارا من الربع الثاني عام 2019.
وسيتم تنفيذ المشروع الذي سيوفر الطاقة بأكثر الأسعار تنافسية على مستوى العالم، على غرار مشاريع المنتج المستقل السابقة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، حيث تمتلك الهيئة وحكومة أبوظبي نسبة 60 في المائة من المشروع، في حين يتقاسم الائتلاف العالمي الذي فاز بعطاء المشروع، والمكون من شركتي ماروبيني اليابانية وجينكو سولار الصينية، نسبة الـ40 في المائة المتبقية.
ويشمل المشروع تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة المحطة المستقلة التي سيتم إنشاؤها في منطقة سويحان، أي على بعد نحو 120 كيلومترا من مدينة أبوظبي، ويعادل إنتاج المحطة البالغ ألفا و177 ميغاواط ضعف ما تنتجه أكبر محطة في العالم حاليا وهي محطة كاليفورنيا للطاقة الشمسية، التي تنتج 550 ميغاواط. وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن المشروع سيعود بفوائد كثيرة اقتصادية ومالية وبيئية واجتماعية، إذ تكفي الطاقة المولدة لتزويد مئات الآلاف من المنازل بالكهرباء، بينما سيحول تنفيذه دون إطلاق ما يزيد على 200 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، إضافة إلى ما يتم إطلاقه من انبعاثات كربونية عند إنتاج هذا القدر من الطاقة الكهربائية بالطريقة التقليدية.
ويعادل أثر المشروع أيضا زراعة أكثر من 17 مليون شجرة بكل ما يعنيه ذلك من عوائد إيجابية على البيئة. وعلى الصعيد الاقتصادي، في الوقت الذي يقدم المشروع أكثر الأسعار تنافسية على مستوى العالم حتى الآن وبواقع 8.888 فلس لكل كيلوواط ساعة، وهو ما يعادل 2.42 سنت لكل كيلوواط ساعة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.