المرعبي وكبّارة أطلقا خطّة التصدي لتداعيات أزمة النزوح على لبنان

طالبا المجتمع الدولي بالمساعدة في خلق فرص عمل ومكافحة البطالة

أطلق وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، ووزير العمل محمد كبارة، خطّة للحدّ من تداعيات أزمة النزوح السوري على لبنان، وتأثيراتها السلبية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وتراجع فرص العمل أمام الشباب اللبناني. وطالبا الدول المانحة والمجتمع الدولي بـ«مساعدة لبنان على خلق فرص عمل، والحدّ من البطالة كعامل مهم في محاربة الإرهاب». وشددا على «وقف المخالفات المتعلّقة بالعمالة الأجنبية، بالتعاون مع البلديات، وتسوية أوضاع المخالفين».
وأعلن المرعبي في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير العمل محمد كبارة، أن «لبنان تكبد جراء أزمة النزوح أكثر من 25 مليار دولار، في حين مجموع ما قدمه المجتمع الدولي للنازحين السوريين لا يتجاوز 7 مليارات دولار». ودعا المجتمع الدولي إلى «التعاون من أجل تحقيق مصلحة لبنان واللبنانيين، لأنه إذا كان لبنان بخير فسيكون كل من يعيش على أرضه بخير»، مشدداً على أن «الحل الوحيد هو بتحمل الجميع مسؤولياته بدءاً من المجتمع الدولي».
وطالب المرعبي الدول المانحة والقطاع الخاص بـ«العمل مع الدولة اللبنانية على خلق فرص عمل للبنانيين وحماية اليد العاملة»، مشددا على أن «جزءاً مهماً من محاربة الإرهاب يكمن في إيجاد فرص عمل للشباب الذين يعانون من البطالة». وقال: «ندعو الوزارات المعنية والقطاع الخاص إلى التعاون معنا من أجل تقوية الاقتصاد المحلي، وبلورة سياسة موحدة لتنظيم العمالة الأجنبية في لبنان».
وأدت أزمة النزوح إلى تفاقم الوضع الاقتصادي، حيث افتقد آلاف الشباب في لبنان فرص العمل، بفعل منافسة السوريين لهم، سواء على صعيد العمل في الشركات الخاصة، أو في ميدان المهن الحرّة.
وحذّر وزير العمل محمد كبارة، من «تداعي مؤشرات الإنتاجية وزيادة البطالة في البلاد». وقال: «أتت الأزمة السورية لتضيف مليونا ونصف مليون نازح على عدد العمال السوريين الموجودين في لبنان، بقطاعات عدّة منها قطاع الأعمار والزارعة، حيث أصبحنا أمام تحديين كبيرين، الأول ضرورة بناء سياسة عمل بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، والثانية تنظيم سوق العمل وفق إجراءات محددة كنا قد بدأنا معالجتها».
وتطرق وزير العمل إلى تداعيات المنافسة في سوق العمل اللبنانية، وشدد على «ضرورة تعزيز الصادرات، الذي يبقى الحل الأهم لتوفير فرص عمل للشباب، وهذا ما تعمل عليه الحكومة بتوجيه من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري للحد من البطالة»، مؤكداً «ضرورة توحيد الجهود الحكومية بجميع مؤسساتها للتصدي للأزمات كافة».
وأشار كبارة إلى أن «وزارة العمل تتواصل مباشرة مع البلديات، لإفادتها بجميع المخالفات المتعلقة بالعمال الأجانب الذين يعملون من دون إفادات عمل، وتقديم الشكاوى»، مؤكداً أن الوزارة «ستعمل على إجراء تفتيش دوري على المؤسسات بناء على الشكاوى أو الإنذارات المقدمة»، داعياً جميع المؤسسات والشركات والمحال التجارية التي لديها عمال غير لبنانيين مخالفين للقوانين إلى «الإسراع في تسوية أوضاعهم، وإلا سيتم ملاحقتهم لتطبيق القوانين المرعية الإجراء».
وأثرت أزمة النزوح سلباً على ميزانية الدولة اللبنانية، التي تنفق سنوياً مئات ملايين الدولارات على البنى التحتية والخدمات، مثل المياه والكهرباء التي يستفيد منها السوريون من دون مقابل، فضلا عن أن العمال السوريين، معفيون من ضريبة الدخل، التي يسددها العامل اللبناني للدولة بشكل دوري.
وتوجه كبارة إلى العمال والموظفين غير اللبنانيين الذين يعملون دون إجازات عمل، قائلا: «يجب الحصول على هذه الإجازات لأننا بهذه الطريقة نحافظ على العمل اللبناني ونخلق فرص عمل للبنانيين، وعلى البلديات العمل على مساعدة وزارة لعمل لضبط جميع العمالات الأجنبية»، مشدداً على «ضرورة أن تقوم البلديات بدورها في مساعدة وزارة العمل والأجهزة المختصة لضبط كل أشكال العمالة الأجنبية».