البشير يصدر مرسوماً دستورياً بتعيين إسلامي بارز مساعداً له

رئيس الوزراء السوداني يتعهد بوقف الحرب في أول خطاب له أمام البرلمان

أصدر الرئيس البشير مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين قيادي إسلامي بارز مساعدا له، فيما تعهد رئيس وزرائه بالعمل على وقف الحرب وجمع السلاح، وتوفير الضمانات اللازمة للمعارضة، مع ترسيخ استحقاقات المجتمع في البلاد، وإتاحة الحريات وحماية المال العام.
وأدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير أمس، كل من محمد الحسن الميرغني كبيراً للمساعدين، وإبراهيم السنوسي مساعداً، وذلك بعد أن أصدر البشير مرسوماً منفرداً عين بموجبه السنوسي مساعداً، وذلك خارج الحصة التي أقرت لحزب المؤتمر الشعبي، الذي أسسه زعيم الإسلاميين حسن الترابي، فيما أدى كبير المساعدين الميرغني اليمين الدستورية لتخلفه عن أدائها عقب إعلان الحكومة الجديدة، منهياً بذلك جدلاً استمر منذ أسبوعين، وغيابه عن جلسة أداء القسم على الرغم من وجوده في الخرطوم.
وقال رئيس الوزراء بكري حسن صالح، في أول خطاب له أمام البرلمان أمس، إن حكومته تعمل على تنفيذ برنامج من خمسة محاور، يتصدرها ترسيخ قيمة العمل الجماعي، والابتعاد عن التعصب الحزبي والجهوي والفكري، والالتزام بقيم المؤسسية وتنسيق الجهود بين الحكومة والسلطة التشريعية.
وتتمثل المحاور الخمسة التي وعد بأن تقوم حكومته على الالتزام بها في: «صون المال العام، وإعلاء المؤسسية، والتنسيق والتكامل بين الوزارات، وبسط الحريات دون إقصاء».
واعتبر صالح أن «وقف الاحتراب في مناطق النزاعات والتوصل لاتفاقيات سلام ناجحة» واحد من أهم أولويات حكومته، وله أولوية قصوى، إضافة إلى حماية المال العام، وإعلاء شأن المؤسسية وتنسيق أنشطة الوزارات، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
ووفقاً للبرنامج الذي تقدم به صالح للنواب، فإن رفع مستوى المعيشة وأجور الناس يعد واحداً من أهم أولويات برنامج حكومته، بالإضافة إلى خطط لمعالجة وتخفيف الآثار السلبية للأزمات المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، واعتماد استراتيجية تنوع مصادر الدخل ومراجعة القوانين.
ووعد صالح بالعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الخدمات والبرامج التنموية، والالتزام ببرامج تقشف فاعلة، بما يرفع مستوى المعاش وتقديم الخدمات للناس، موضحا أن حكومته ستلتزم بالشراكة الدولية التي تسعى لترسيخ دعائم الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والعمل بجدية لمكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر. وأضاف موضحا أن الدبلوماسية السودانية حققت نجاحات يمكن أن تشكل رصيداً يستند عليه الانفتاح على العالم، وقال صالح بهذا الخصوص: «إنني على قناعة بضرورة المضي قدماً في إطار التوجه الانفتاحي لحشد مزيد من الثقة والتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي».
وشهد السودان منذ أكثر من ثلاث سنوات مباحثات مع قوى سياسية وحركات مسلحة، عرفت بالحوار الوطني، أطلقه الرئيس عمر البشير، وأنهى أعماله في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأوصى المتحاورون باستحداث منصب رئيس وزراء لأول مرة منذ تقلد الرئيس البشير السلطة في يونيو (حزيران) 1989، وتغيير اسم الحكومة من حكومة «الوحدة الوطنية» إلى حكومة «الوفاق الوطني».
وعين البشير في مارس (آذار) الماضي بكري حسن صالح، نائبه الأول وأحد أقرب قادة الحكم له، رئيساً لمجلس الوزراء القومي، وكون الأخير وزارته في مايو (أيار) الحالي من 31 وزيراً و44 وزير دولة. ويتضمن الطاقم الحكومي نائبين للرئيس، و5 مساعدين، بعد أن انضم إليهم إبراهيم السنوسي، الذي تزعم حزب المؤتمر الشعبي عقب رحيل مؤسسه حسن الترابي.
وباستثناء حزب المؤتمر الشعبي، فإن أحزاب المعارضة الرئيسية ترى في الأحزاب التي تشكلت منها الحكومة «حليفة» لحزب المؤتمر الوطني، وقد نال حصة مهمة في الوزارة تمثلت في وزارتين ووزير دولة، وأضيف للحصة بالمرسوم الصادر أمس منصب مساعد الرئيس.