الأمن المغربي يهدد بمقاضاة نقابة حزب «الاستقلال»

هددت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي أمس، باللجوء إلى القضاء، ردا على «الاتهامات الخطيرة» التي وجهت إلى أفرادها من طرف حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بعد اقتحام قوات الأمن أول من أمس أشغال مؤتمر عقده اتحاد عمالي تابع للحزب بغرض منعه.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان أصدرته أمس، أن تدخل عناصر الأمن، خلال انعقاد مؤتمر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، «يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم استعجالي صادر عن سلطة قضائية مختصة، وكان مستندا إلى أمر كتابي من النيابة العامة المختصة نوعيا وترابيا»، مشيرة إلى أن تدخل عناصر القوة العمومية كان بغرض «ضمان الحماية القانونية للمفوض القضائي المكلف التنفيذ، حسب ما يقرره القانون، وكذا بغرض ضمان سير إجراءات تنفيذ المقرر القضائي القاضي بمنع عقد نشاط نقابي».
وكانت قوات الأمن قد اقتحمت مكان انعقاد المؤتمر الاستثنائي للنقابة بالرباط، استجابة لدعوى استعجالية رفعها النعم ميارة، قائد التيار الموالي للقيادي حمدي ولد الرشيد، الذي تم انتخابه أمينا وطنيا للاتحاد في مؤتمر استثنائي عقد في السابع من مايو (أيار) الحالي، حضره ثلثا أعضاء المجلس العام (برلمان النقابة)، غير أن التيار الموالي لشباط بقيادة محمد كافي الشراط، عد الانتخاب «غير مشروع»، فعقد مؤتمر استثنائي جديد للنقابة أول من أمس، وانتخب شباط كاتبا (أمينا) عاما للنقابة، والشراط نائبا له رغم قرار المنع.
وردا على بيان مديرية الأمن نشر عادل بن حمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، نص الحكم القضائي الصادر يوم الجمعة الماضي، والذي يقضي برفض طلب تأجيل انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب «لانعدام الصفة لدى المدعين». وأوضح بن حمزة في تدوينة، أن «قوات الأمن خرقت الحكم القضائي بمحاولتها منع انعقاد المؤتمر، واقتحام قاعة المؤتمر وتعنيف المؤتمرين وقيادة النقابة».
وفي المقابل، نفت مديرية الأمن «بشكل قاطع الادعاءات والمزاعم التي وجهت لمصالحها ولموظفيها من قبل المشاركين في هذا النشاط، معتبرة الإشارات والتلميحات والاتهامات الخطيرة الموجهة لها بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة»، معلنة «رفضها محاولات المشاركين في هذا النشاط التجريح في حياد وتجرد موظفيها، وكذا محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي للملف»، مؤكدة بأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء.
وكان شباط قد حمل وزارة الداخلية مسؤولية سلامته الشخصية خلال الأيام المقبلة، بعد اقتحام المؤتمر، وما أعقب ذلك من عراك ومشادات، كما اتهمها بـ«التحكم في الأحزاب السياسية والنقابات».
بدوره، أكد «الاتحاد العام لشغالي المغرب»، أن اقتحام قوات الأمن للمؤتمر الاستثنائي «يفتقر إلى أي سند قانوني، ولا يستند إلى أي مبرر»، مشددا على أن «أشغال المؤتمر قانونية، وكل من ينازع في ذلك عليه اللجوء إلى القضاء، كما أن المؤتمر لا ينعقد في الشارع العام، ولا يشكل خطرا على المرافق العمومية».
وأفاد الاتحاد في بيان أصدره مساء أول من أمس أن «رسالة الأمن كانت هي تخويف أعضاء النقابة، وتعبر في ذات الوقت عن مستوى المسؤولين عن هذه المهزلة، في تقدير تكلفة ذلك الاستعراض على صورة بلادنا على المستوى الدولي»، معلنا عزمه رفع هذه السابقة إلى المنظمات الدولية ذات الصلة بحرية العمل النقابي وحقوق الإنسان.
واعتبرت النقابة اقتحام الأمن «جزءا من مخطط شامل يسعى لمصادرة استقلالية القرار داخل المنظمات والأحزاب الوطنية، وهو ما يمثل رغبة في تنميط الحقل النقابي والسياسي والمدني، وتعصبا غير مسؤول للصوت الواحد والاختيار الواحد، كما أنه يمثل حلقة متقدمة في إنهاء عمل الوسطاء الذين من دونهم لا يمكن أن تعيش البلاد أجواء الاستقرار والعمل الجماعي الخلاق».
ويعيش حزب الاستقلال على وقع خلافات حادة بين قيادييه، وذلك في أفق السباق نحو منصب الأمين العام للحزب، حيث من المقرر انتخاب أمين عام جديد في المؤتمر العام المقبل.
ويسعى قياديون في الحزب لقطع الطريق أمام شباط لولاية ثانية لتمهيد الطريق أمام نزار بركة القيادي والوزير السابق.