قمة خليجية ـ أميركية تتوج بتأسيس مركز لتجفيف تمويل الإرهاب

قادة ورؤساء وفود دول الخليج عقدوا لقاء تشاورياً سبق القمة

جانب من اجتماعات قادة دول الخليج مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض امس (واس)
جانب من اجتماعات قادة دول الخليج مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض امس (واس)
TT

قمة خليجية ـ أميركية تتوج بتأسيس مركز لتجفيف تمويل الإرهاب

جانب من اجتماعات قادة دول الخليج مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض امس (واس)
جانب من اجتماعات قادة دول الخليج مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض امس (واس)

عقدت أمس قمة خليجية - أميركية لتعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وواشنطن، سبقتها انعقادها تبادل مذكرة تفاهم بين الجانبين، لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وتم تبادل مذكرة التفاهم بين دول الخليج وأميركا، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقادة دول الخليج، والرئيس الأميركي دونالد ترمب. ومثّل دول الخليج، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومن الجانب الأميركي، ريكس تيلرسون وزير الخارجية.
وعقدت القمة الخليجية - الأميركية، في جلسة مغلقة بين القادة الخليجيين مع الرئيس الأميركي ترمب، خلال مدة لم تتجاوز ساعة واحدة، في إشارة إلى وجود تطابق واتفاق ما بين القادة الخليجيين مع أميركا. وقبل انعقاد القمة، التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة. وضم الوفد الرسمي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، والشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وعادل الجبير وزير الخارجية.
وعقد قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج لقاء تشاورياً، سبق انعقاد القمة الخليجية - الأميركية، ورأس اللقاء الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز.
وأوضح الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، أن قادة دول الخليج، بحثوا خلال اللقاء التشاوري، أمس، عدداً من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك وسبل تعزيزها وترسيخها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني، إن قادة دول الخليج، بحثوا عدداً من التقارير المرفوعة إليهم من المجلس الوزاري بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واعتمدوا نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الداخلية والخارجية والدفاع في دول الخليج، التي تناولت تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية، وكذلك توصيات هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة؛ لما فيه تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتحقيق مصلحة المواطن الخليجي وازدهاره.
وضم الوفد الرسمي للسعودية في اللقاء التشاوري، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، والشيخ صالح آل الشيخ، والدكتور مساعد العيبان، وعادل الجبير.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.